علينا أن نطالب بالعدالة و أن
نمارسها
لن يكتمل سروري بخبر وقوف خيرت فيلدرز أمام جهاز
العدالة الهولندية قبل أن أعرف الإجابة عن السؤال التالي : من هي الجهة التي وقفت
وراء تلك الخطوة ؟
بالطبع هناك جهة ما من داخل جهاز العدالة الهولندي هي من تقف مباشرة وراء تلك الخطوة ، و هي مشكورة في كل الأحوال ، و لكن من الذي دفعها للتحرك ؟
هل تحرك جهاز العدالة الهولندي من تلقاء نفسه ؟
في هذه الحالة للعدالة الهولندية شكري مرتين ، و لكن سروري لن يكون مكتملاً .
أم أن جهاز العدالة الهولندية تحرك بناء على طلب ، و متابعة ، من جهة ما هولندية ، و لكنها من خارج ذلك الجهاز ؟
لو كانت الإجابة بالإيجاب ، فمن الأهمية القصوى لدي أن أعرف هوية تلك الجهة .
فلو كانت تلك الجهة لا دخل للمسلمين الهولنديين ، و المسلمين المقيمين بهولندا ، بها ، فبالتأكيد لها شكري ، و لكن سروري لن يكون مكتملا أيضا .
سروري لن يكتمل - و بصرف النظر تماما عما ستحكم به المحكمة - إلا إذا عرفت إن للمسلمين في هولندا ، يد في وقوف خيرت فيلدرز في قاعة المحكمة متهما .
لإنه لو لم يكن للمسلمين يد في ذلك الحدث الحضاري الهام ، فهذا سيكون دليلا على إننا كمسلمين ، لم ننضج فكريا بعد كمجتمع ، و بالتالي في معظمنا كأفراد .
إنه سيكون دليلا على إننا لازلنا نجيد التشنج ، و الصراخ ، و التهديد بالعنف ، و ممارسة العنف أحيانا ، كما حدث مع المخرج الهولندي أيضا فان جوخ ، و أحيانا أيضا ضد أبرياء غير ضالعين في الإساءة إلينا ، و إلى ديننا ، مثل في كل حوادث الإعتداء على نفوس ، و ممتلكات ، غير المسلمين في بعض البلدان ذوات الأغلبيات الإسلامية ، بعد بعض الإساءات للإسلام ، و رموزه .
كما إنه سيكون دليلا على إنه لازال بمقدور أي مغمور تائق للشهرة ، أن يقيمنا ، و يقعدنا ، فيحظى بما يتوق إليه ، بمجرد التهديد بحرق كتابنا المقدس : القرآن الكريم ، أو بالتلويح بفيلم فاشل ، أو بنشر رسوم كرتونية .
سبق أن كتبت عن فيلدرز أثناء تلويحه بعرض فيلمه الخائب ، و خلاصة قولي آنذاك هو : التجاهل ، و هي نفس النصيحة التي أقدمها للتعامل مع كل موقف مشابه ، و لو كنا طبقنا ذلك مع ذلك الذي هدد بحرق القرآن الكريم لظل هو ، و كنيسته ، مغمورين .
و لكن سياسة التجاهل إعلاميا هي شق من شقين من السياسة الواجب تبنيها .
يجب أن يواكب التجاهل الإعلامي تحرك قانوني محترف ، فنلاحق كل متعصب عنصري يرتكب ما نراه إساءة لديننا ، و لنا كمجتمع ، و كأفراد .
أي أن تكون سياستنا عدم توفير الأضواء الإعلامية لهؤلاء المتعصبين العنصريين إلا و هم وقوف أما أجهزة العدالة في دولهم ، ليحاسبوا بموجب قوانين مجتمعاتهم هم .
أهم ما يحاتجه أي مجتمع إسلامي في البلدان التي يشكل فيها المسلمين أقلية ، هو محامين ، و جمعيات غير حكومية مسجلة رسميا ، تتابع كل الإساءات .
لا نحتاج إلى مهيجين ، و فوضويين ، و بالطبع لا نحتاج لإرهابيين .
ما نحتاجة هو أن ننخرط في المجتمعات التي نعيش بها ، فنحترم قوانينها ، و نرغم الأخرين على إحترامها ، و إحترامنا .
و قبل كل هذا ، فمن اللازم أن تكون حقوق كافة الأقليات ، كعقائد ، و كثقافات ، و كأفراد ، مصانة بقوانين عادلة ، و تطبيق صارم لتلك القوانين ، في كل الدول ذوات الأغلبيات الإسلامية .
الخلاصة : أن علينا أن نطالب بتطبيق العدالة ، و أن نأخذ كافة الخطوات التي تكفل تنفيذها ، عندما نكون أقلية ، و أن نمارس نحن العدالة ، فنبسط رداء حمايتها على الجميع دون إستثناء ، عندما نكون أغلبية .
بالطبع هناك جهة ما من داخل جهاز العدالة الهولندي هي من تقف مباشرة وراء تلك الخطوة ، و هي مشكورة في كل الأحوال ، و لكن من الذي دفعها للتحرك ؟
هل تحرك جهاز العدالة الهولندي من تلقاء نفسه ؟
في هذه الحالة للعدالة الهولندية شكري مرتين ، و لكن سروري لن يكون مكتملاً .
أم أن جهاز العدالة الهولندية تحرك بناء على طلب ، و متابعة ، من جهة ما هولندية ، و لكنها من خارج ذلك الجهاز ؟
لو كانت الإجابة بالإيجاب ، فمن الأهمية القصوى لدي أن أعرف هوية تلك الجهة .
فلو كانت تلك الجهة لا دخل للمسلمين الهولنديين ، و المسلمين المقيمين بهولندا ، بها ، فبالتأكيد لها شكري ، و لكن سروري لن يكون مكتملا أيضا .
سروري لن يكتمل - و بصرف النظر تماما عما ستحكم به المحكمة - إلا إذا عرفت إن للمسلمين في هولندا ، يد في وقوف خيرت فيلدرز في قاعة المحكمة متهما .
لإنه لو لم يكن للمسلمين يد في ذلك الحدث الحضاري الهام ، فهذا سيكون دليلا على إننا كمسلمين ، لم ننضج فكريا بعد كمجتمع ، و بالتالي في معظمنا كأفراد .
إنه سيكون دليلا على إننا لازلنا نجيد التشنج ، و الصراخ ، و التهديد بالعنف ، و ممارسة العنف أحيانا ، كما حدث مع المخرج الهولندي أيضا فان جوخ ، و أحيانا أيضا ضد أبرياء غير ضالعين في الإساءة إلينا ، و إلى ديننا ، مثل في كل حوادث الإعتداء على نفوس ، و ممتلكات ، غير المسلمين في بعض البلدان ذوات الأغلبيات الإسلامية ، بعد بعض الإساءات للإسلام ، و رموزه .
كما إنه سيكون دليلا على إنه لازال بمقدور أي مغمور تائق للشهرة ، أن يقيمنا ، و يقعدنا ، فيحظى بما يتوق إليه ، بمجرد التهديد بحرق كتابنا المقدس : القرآن الكريم ، أو بالتلويح بفيلم فاشل ، أو بنشر رسوم كرتونية .
سبق أن كتبت عن فيلدرز أثناء تلويحه بعرض فيلمه الخائب ، و خلاصة قولي آنذاك هو : التجاهل ، و هي نفس النصيحة التي أقدمها للتعامل مع كل موقف مشابه ، و لو كنا طبقنا ذلك مع ذلك الذي هدد بحرق القرآن الكريم لظل هو ، و كنيسته ، مغمورين .
و لكن سياسة التجاهل إعلاميا هي شق من شقين من السياسة الواجب تبنيها .
يجب أن يواكب التجاهل الإعلامي تحرك قانوني محترف ، فنلاحق كل متعصب عنصري يرتكب ما نراه إساءة لديننا ، و لنا كمجتمع ، و كأفراد .
أي أن تكون سياستنا عدم توفير الأضواء الإعلامية لهؤلاء المتعصبين العنصريين إلا و هم وقوف أما أجهزة العدالة في دولهم ، ليحاسبوا بموجب قوانين مجتمعاتهم هم .
أهم ما يحاتجه أي مجتمع إسلامي في البلدان التي يشكل فيها المسلمين أقلية ، هو محامين ، و جمعيات غير حكومية مسجلة رسميا ، تتابع كل الإساءات .
لا نحتاج إلى مهيجين ، و فوضويين ، و بالطبع لا نحتاج لإرهابيين .
ما نحتاجة هو أن ننخرط في المجتمعات التي نعيش بها ، فنحترم قوانينها ، و نرغم الأخرين على إحترامها ، و إحترامنا .
و قبل كل هذا ، فمن اللازم أن تكون حقوق كافة الأقليات ، كعقائد ، و كثقافات ، و كأفراد ، مصانة بقوانين عادلة ، و تطبيق صارم لتلك القوانين ، في كل الدول ذوات الأغلبيات الإسلامية .
الخلاصة : أن علينا أن نطالب بتطبيق العدالة ، و أن نأخذ كافة الخطوات التي تكفل تنفيذها ، عندما نكون أقلية ، و أن نمارس نحن العدالة ، فنبسط رداء حمايتها على الجميع دون إستثناء ، عندما نكون أغلبية .
أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر
: أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين
الحسني
الاسم في الأوراق
الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في
الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام
1969
المنفى القسري :
بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا
مصر
05-10-2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق