ثلاثة أسباب خبيثة وراء مظاهرات ما بعد المائة يوم

ثلاثة أسباب خبيثة وراء مظاهرات ما بعد المائة يوم

غضب زائف ، و ضجة مفتعلة .

لا أصدق أن هناك غضب ، يخيم بسحبه الداكنة الثقيلة على جو العلاقة التي تربط القيادة الإخوانية ، و من ضمنها مرسي بالطبع ، بالمباركيين ، ذلك لأن طرفي هذه العلاقة يجمعهما تحالف قائم على المصلحة المشتركة لهما و النظرة العملية الخبيثة ، و الذي يقف على جثة المبادئ السامية و مصلحة الشعب .

لنتحدث اليوم ، صباح الأحد الرابع عشر من أكتوبر 2012 ، عن الأسباب التي تدعو طرفي تلك العلاقة للمحافظة عليها ، و لنبدأ بمرسي و إخوانه :

مرسي يعرف جيدا أنه مدين بمنصبه للمباركيين الأقوياء و ليس للشعب ، و لا لشهداء ثورة 2011 ؛ و أعني بهؤلاء الأقوياء ، المباركيين الذين يعملون في الجهات التي ترسم السياسات ، و ليس هؤلاء الذين في أطراف الصورة ؛ أعني هؤلاء الذين عقدوا صفقة مع الإخوان خلال ثورة 2011 ، هؤلاء الذين أداروا عملية كتابة الإعلان الدستوري العام الماضي ، و أداروا حملة الإستفتاء على الإعلان الدستوري ، وصوروا زوراً و بهتاناً أن المعارضين لفكرة الإعلان الدستوري ، الذي صدر العام الماضي ، 2011 ، على إنهم كفرة ، و أن المعركة هي معركة بين الإسلام و الإلحاد ؛ أعني هؤلاء الذين تحكموا من المنبع في الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية اللتان جرتا في عهد طنطاوي الدموي ، بالتحكم في تسجيل الأحزاب ، و بالتحكم في قائمة المرشحين للرئاسة .

مرسي يعلم إنه مدين لهؤلاء الأقوياء بمنصبه ، و لهذا نراه يحترم إتفاقية تقاسم السلطة بين المباركيين و الإخوان ، و التي سبق أن أطلقت عليها إختصارا : إتفاقية سليمان - العريان .

لنترك مرسي مع إخوانه ، و لنتحدث عن المباركيين :

المباركيون أدركوا أن عليهم الإنسحاب من الصداره ، على الأقل في الفترة الحالية ؛ فلا حيلة البرادعي إنطلت على الثوار الحقيقيين ، عندما تم إستدعاءه من الخارج أثناء الثورة ، و فشل طنطاوي في أن يخدع الشعب ، و لم يفلح عملائهم الإبريليين في تعطيل إنتخابات مجلس الشعب ، و أصبح ليس أمامهم سوى الإلتزام بالإتفاقية الدنيئة التي أبرموها مع الإخوان أثناء الثورة .

المباركيون وجدوا إنهم لم يخسروا الكثير - بالطبع أعني حساباتهم للخسائر و المكاسب الآن بعد إنتهاء إعصار الثورة و الإنتهاء من فوضى عهد طنطاوي الدموي - فقد نجحوا في التالي :

أولاً : وضعوا في سدة الرئاسة رئيس مدني ، ينهي حقبة يوليو البغيضة للشعب ، و يرفع اللافتة الإسلامية ، و يحظى بالموافقة الأمريكية ، و أجازه آل سعود ، و مستعد للتحالف مع الصين .

ثانيا : توافر للمباركيين رئيس يعرف إنه ليس ابن للثورة ، و إنه وصل لمنصبه الحالي بالتآمر على الثورة ، و لهذا لن يتعرض لكبيرهم مبارك بسوء ، و لا يفكر في فتح أي ملفات تخص ولدي مبارك ، و لا ينوي ملاحقة عناصر الشرطة الذين حصدوا أرواح المئات من أبطال مصر في أثناء ثورة 2011 ، و كرم طنطاوي بأرفع الأوسمة على الرغم من أن يديه ، أي طنطاوي ، ملطخة بدماء أبناء مصر ، و متهم بتهمة التحريض على الحرب الأهلية و الفتنة الطائفية ، و هي تهمة تعتبر خيانة عظمى .

كذلك وجد المباركيين شخص ، و أعني مرسي ، لا ينوي فتح ملف التفريط في النيل ، و هي جريمة ، و أعني التفريط في النيل ، لا يمكن أن يُرتكب أكبر منها في حق مصر .

وجد المباركيين ضالتهم في شخص لا ينوي أن يحل الأجهزة الأمنية لإقامة غيرها ، و لا ينوي حتى تطهيرها تطهيراً جدي .

ثالثا : وجد المباركيون شخص يحترم تعهداته التي أبرمها معهم ، أو أبرمها نيابة عنه و عن بقية القيادة الإخوانية عصام العريان ، و أعني تقاسم السلطة ؛ فها هي الحكومة القنديلية ، حكومة مباركية ، و نائب الرئيس كذلك مباركي ، و أصبح آل قنديل و آل مكي يتقاسمون السلطة الحقيقية في مصر بتفويض من المباركيين الأقوياء .

فلماذا إذاً هذه الضجة ، التي حدثت الجمعة الماضية ، و ربما سيحدث مثيل لها في الجمع القادمة .

أولاً : إنها لنفي العلاقة الخبيثة التي تربط مرسي و إخوانه بالمباركيين .

ثانيا : إنها قد توفر الذريعة التي يبحث عنها كل من الإخوان و المباركيين لعدم كتابة و إقرار دستور جديد لمصر .

ثالثاً : إنها لو زادت عن الحد ، و إستفحلت لتأخذ شكل عنيف واسع النطاق و طويل المدة ، ستكون مبرر جيد جداً ، إن لم يكن ممتاز ، لتمرير قانون الطوارئ المعدل ، و الذي عكف على إعداده آل مكي في الفترة الماضية ، لحساب وزارة الداخلية ؛ فالداخلية ترى أن عودة قانون الطوارئ هو رد الإعتبار الوحيد الذي يمكن أن تقبله ، أو إنه نصيبها الشرعي في إتفاقية سليمان - العريان .

كل من سيصدق أن هناك مجرد توتر حقيقي في العلاقة بين القيادة الإخوانية ، و من ضمنها مرسي ، و المباركيين ، هو ساذج ، و كل من سيشارك في توفير المبرر لعودة قانون الطوارئ هو خائن .

حالياً ، و في ظل غياب الزخم الثوري ، بعد أن فرغته جُمع قتل الثورة من نفوس الشعب ، فإن أفضل وسيلة لخدمة الشعب ، هي العمل السياسي الهادئ ، و الدائب ، لكشف الحقائق أمام الشعب ، و لهذا قرر حزب كل مصر - حكم العمل على تسجيل نفسه رسمياً ، و عدم ترك الساحة لأحزاب السلطة ، و سيبدأ الحزب ، بإذن الله ، أولى خطوات تسجيله رسمياً هذا الشهر ، أكتوبر 2012 .

لقد هاجمنا مرسي مبكرا ، و لم نعترف بفكرة المائة يوم ، و المقالات و الرسائل القصيرة السابقة تشهد ، و لكننا لم و لن نشارك في تظاهرات و إحتجاجات و فعاليات لا تخدم سوى تحالف الإخوان مع المباركيين و تضر بالشعب المصري .

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح الحاء

الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني

الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم

تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

الرابع عشر من أكتوبر 2012