كل ما يتعلق بالجيش يجب أن تقرره سلطة منتخبة بطريق ديمقراطي سليم
الصفة الوحيدة التي تستتر بها السلطة الحالية ، أو بالأحرى تعتقد إنها تستتر بها ، هي صفتها العسكرية ، لهذا قررت منذ يومها الأول أن تستغل تلك الصفة لأقصى حد ، سواء لإدعاء الشرعية ، أو لترويع المختلفين معها و إتهامهم بالخيانة و ما إلى ذلك .
في البداية حاولت أن تدعي إنها جزء من الجيش ، و أن أي إنتقاد لها هو إنتقاد للجيش ، فقمت نيابة عن حزب كل مصر بتقويض تلك الفكرة في مقال : إننا ننتقد سياسات كيان أصبح سياسي ، و كُتب و نشر في السابع من إبريل 2011 ، كما قمت نيابة عن حزب كل مصر بالدعوة إلى تعزيز الجيش المصري بالعناصر الوطنية المصرية من كل الأطياف المصرية ، و ذلك في مقال : حتى لا يقول أحد : أنا الجيش ، و كتب و نشر في الثالث عشر من أغسطس 2011 .
كذلك حاولت السلطة الحالية إستدرار تعاطف الشعب ، بالإدعاء بأن هناك مؤامرة إسرائيلية للوقيعة بين الشعب و الجيش ، و قصة تلك المؤامرة المزعومة معروفة لجميع القراء الأفاضل ، و يمكن مراجعة ثلاثة مقالات ، هي : في قضية التدخل الإسرائيلي ننتظر حكم القضاء المدني النزيه ، و كتب و نشر في الخامس عشر من يونيو 2011 ، ثم مقال : هل يعقل أن نتنياهو و ليبرمان يتآمران على طنطاوي و سليمان و مجلسهما ؟ ، و كتب و نشر في الثالث من سبتمبر 2011 ، ثم بعد ذلك مقال : أولها كذبة ، و أوسطها مهزلة ، و نهايتها فضيحة ، و كتب و نشر في السابع و العشرين من أكتوبر 2011 .
بالتوازي مع الطريقين المذكورين أعلاه ، سارت السلطة في طريق ثالث في نفس الوقت ، و هو محاولة إستعدائنا على الجيش ، بواسطة التوسع في تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية ، و التي قيل حسب مصادر إعلامية ، لا أملك التأكد من مصداقيتها ، أن عدد الحالات قد تجاوز العشرة آلاف حالة ، مع ملاحظة إنني هنا لا أعني بضحايا القضاء العسكري بعض الشباب المتواطؤ مع
السلطة ، و لا بعض أصحاب الأسماء اللامعة من كتاب و صحفيين و ناشطين من أعضاء مجموعة البرادعي ، لأن هؤلاء و هؤلاء هم جزء من السلطة ، و عمليات تقديمهم للقضاء العسكري ليست إلا تمثيليات ، بعضها مقصود به التضامن مع أصحاب افكار خاطئة و عنيفة - و لا أريد ذكر أسماء هنا - و بعضها للتلميع ، أو لنفي تهمة العمالة عن بعض الشخصيات .
لم يفلح تقديم المعارضين المدنيين للقضاء العسكري ، و لا عمليات الإعتقال و التعذيب التي قامت بها السلطة الحالية ، في إستعداء الشعب على الجيش ، و لا في دفعنا لإنتقاد الجيش كمؤسسة ، لأننا وطنيين ، و نفهم قيمة الجيش بالنسبة لمصرنا ، و نفهم أيضا لعبة السلطة الخبيثة ، فكانت أن إرتكبت - أي السلطة - مذبحة التاسع من أكتوبر 2011 ؛ فتلك المذبحة كان المقصود بها تحقيق عدة أهداف منها على سبيل الذكر و ليس الحصر :
أولاً : توجيه ضربة قوية للإقباط لدفعهم للإستنجاد بالخارج لإتهامهم بعد ذلك بالعمالة و الخيانة .
ثانيا : إشعال فتنة طائفية ، تكون مبرر لإستبداد الوصاية المخطط له ؛ و السلطة قد ثبت عليها بالفعل تهمة التحريض الرسمي و العلني على الفتنة و الحرب الأهلية من خلال الإعلام الرسمي .
ثالثا : إستعداء الشعب على الجيش .
لم يفلح حتى اليوم - العاشر من نوفمبر 2011 - أي طريق من الطرق الثلاثة الدنيئة التي سلكتها السلطة الخبيثة لإحداث فتنة بين الشعب و الجيش ، فكان أن سلكت - منذ فترة - طريق رابع هو الإدعاء بأنها راعية مصالح الجيش ، و كأن الشعب المصري يقف ضد جيشه .
الطريق الذي يجب أن ننتهجه في حزب كل مصر لمواجهة الحيلة الرابعة هذه يجب ألا يكون بالدخول في جدال مع السلطة ، لأن ذلك الجدال هو ما تريده السلطة ، و نحن لسنا بحاجة إليه ، خاصة أن أفراد القوات المسلحة الوطنيين ، الذين لم تلوثهم السلطة ، يعلمون - بكل تأكيد - موقف حزب كل مصر من الجيش ، و يعلمون بمدى الحب و التقدير الذي نكنه في حزب كل مصر للمؤسسة العسكرية ، و هو حب و تقدير نابع من مصريتنا .
لهذا لن ندخل في ذلك الجدال المختلق الذي تريده السلطة ، حول ميزانية الجيش ، و حول علاقة الجيش بنظام الحكم ، و ما إلى ذلك .
لن ندخل في نقاشات تضر و لا تنفع ، و لن نهدد بمليونيات ، و لن نشارك في مليونيات ، تتعلق بهذا الجدل الخبيث .
كل ما يتعلق بمؤسسة حيوية و ضرورية بالنسبة لمصر ، و أعني المؤسسة العسكرية ، يجب أن يقرر في مناخ آخر غير المناخ الحالي ، و في وقت آخر غير هذا الوقت .
كل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية يجب أن تقرره في المستقبل سلطة منتخبة بطريق ديمقراطي سليم ، أي لها شرعية شعبية .
و لتتأكد المؤسسة العسكرية من أن كل المواقف ممكن أن تتغير بتغير السلطة ، فكل القرارات التي إتخذتها سلطة ما منتخبة ديمقراطياً ، يمكن أن تعيد مراجعتها سلطة أخرى منتخبة هي الأخرى ديمقراطياً ، لو وجدت أن هناك إجحاف ما بالمؤسسة العسكرية ، أو تغير في الظروف .
على المؤسسة العسكرية أن تتأكد إننا نفصل بينها ، و بين المجلس العسكري الحاكم حالياً و الذي إختار أعضاءه كل من مبارك و عمر سليمان .
على المؤسسة العسكرية أن تتأكد من أن الشعب المصري مستعد لأن يجوع ليضمن أن لديه جيش قوي قادر على حماية مصر ، الشعب و الأرض و المياه و الأجواء ، و الدفاع عن مصالح مصر عند الضرورة .
حزب كل مصر لن يدخل في جدال مفتعل خططت له السلطة ، و تريد به أن تبدو و كأنها تحمي الجيش من الشعب ، أو الابن من أبيه .
نضالنا هو في طريق آخر ، هو دعم الديمقراطية و حقوق الإنسان ، لأنهما اللذان يضمنان وصول سلطة تعبر عن الشعب حقاً و تعمل من أجل جيش وطني قوي .
المهم الآن هو تأسيس نظام إنتخابي ديمقراطي نظيف شفاف ، و توفير مناخ يحترم حقوق الإنسان .
إننا في حزب كل مصر مستعدين للدعوة ، و المشاركة ، في مليونيات تدعم الديمقراطية و حقوق الإنسان ؛ مليونيات تدعم إلغاء قانون الطوارئ ، و تدعم حرية التعبير ، و تحرر الإعلام .
إننا مستعدين للنضال السلمي من أجل إنتخابات نظيفة ، شفافة ، مراقبة دولياً ، كالإنتخابات التونسية ، و قد سبق أن قلت في الحادي و العشرين من نوفمبر من العام الماضي ، 2010 : أن المراقبين يمكن أن يكونوا من دول العالم الثالث الديمقراطية ، مثل البرازيل ، و تركيا ، و جنوب أفريقيا ، و أضيف اليوم تونس ، و غير ذلك ، إذا كان في وجود مراقبين من العالم الأول حرج .
كل النصوص الدستورية ، و كل القوانين ، قابلة للمراجعة و التغيير ، لهذا لا تهمنا النصوص الدستورية الآن ، المهم هو تأسيس دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان ، تضمن وصول سلطة معبرة عن الشعب لسدة الحكم .
مصر يجب ألا تكون أقل من تونس ديمقراطياً ، و الشعب المصري يجب ألا يظهر و كأنه أقل وعياً بحقوقه السياسية ، و بحقوقه الإنسانية ، من الشعب التونسي الشقيق .
في البداية حاولت أن تدعي إنها جزء من الجيش ، و أن أي إنتقاد لها هو إنتقاد للجيش ، فقمت نيابة عن حزب كل مصر بتقويض تلك الفكرة في مقال : إننا ننتقد سياسات كيان أصبح سياسي ، و كُتب و نشر في السابع من إبريل 2011 ، كما قمت نيابة عن حزب كل مصر بالدعوة إلى تعزيز الجيش المصري بالعناصر الوطنية المصرية من كل الأطياف المصرية ، و ذلك في مقال : حتى لا يقول أحد : أنا الجيش ، و كتب و نشر في الثالث عشر من أغسطس 2011 .
كذلك حاولت السلطة الحالية إستدرار تعاطف الشعب ، بالإدعاء بأن هناك مؤامرة إسرائيلية للوقيعة بين الشعب و الجيش ، و قصة تلك المؤامرة المزعومة معروفة لجميع القراء الأفاضل ، و يمكن مراجعة ثلاثة مقالات ، هي : في قضية التدخل الإسرائيلي ننتظر حكم القضاء المدني النزيه ، و كتب و نشر في الخامس عشر من يونيو 2011 ، ثم مقال : هل يعقل أن نتنياهو و ليبرمان يتآمران على طنطاوي و سليمان و مجلسهما ؟ ، و كتب و نشر في الثالث من سبتمبر 2011 ، ثم بعد ذلك مقال : أولها كذبة ، و أوسطها مهزلة ، و نهايتها فضيحة ، و كتب و نشر في السابع و العشرين من أكتوبر 2011 .
بالتوازي مع الطريقين المذكورين أعلاه ، سارت السلطة في طريق ثالث في نفس الوقت ، و هو محاولة إستعدائنا على الجيش ، بواسطة التوسع في تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية ، و التي قيل حسب مصادر إعلامية ، لا أملك التأكد من مصداقيتها ، أن عدد الحالات قد تجاوز العشرة آلاف حالة ، مع ملاحظة إنني هنا لا أعني بضحايا القضاء العسكري بعض الشباب المتواطؤ مع
السلطة ، و لا بعض أصحاب الأسماء اللامعة من كتاب و صحفيين و ناشطين من أعضاء مجموعة البرادعي ، لأن هؤلاء و هؤلاء هم جزء من السلطة ، و عمليات تقديمهم للقضاء العسكري ليست إلا تمثيليات ، بعضها مقصود به التضامن مع أصحاب افكار خاطئة و عنيفة - و لا أريد ذكر أسماء هنا - و بعضها للتلميع ، أو لنفي تهمة العمالة عن بعض الشخصيات .
لم يفلح تقديم المعارضين المدنيين للقضاء العسكري ، و لا عمليات الإعتقال و التعذيب التي قامت بها السلطة الحالية ، في إستعداء الشعب على الجيش ، و لا في دفعنا لإنتقاد الجيش كمؤسسة ، لأننا وطنيين ، و نفهم قيمة الجيش بالنسبة لمصرنا ، و نفهم أيضا لعبة السلطة الخبيثة ، فكانت أن إرتكبت - أي السلطة - مذبحة التاسع من أكتوبر 2011 ؛ فتلك المذبحة كان المقصود بها تحقيق عدة أهداف منها على سبيل الذكر و ليس الحصر :
أولاً : توجيه ضربة قوية للإقباط لدفعهم للإستنجاد بالخارج لإتهامهم بعد ذلك بالعمالة و الخيانة .
ثانيا : إشعال فتنة طائفية ، تكون مبرر لإستبداد الوصاية المخطط له ؛ و السلطة قد ثبت عليها بالفعل تهمة التحريض الرسمي و العلني على الفتنة و الحرب الأهلية من خلال الإعلام الرسمي .
ثالثا : إستعداء الشعب على الجيش .
لم يفلح حتى اليوم - العاشر من نوفمبر 2011 - أي طريق من الطرق الثلاثة الدنيئة التي سلكتها السلطة الخبيثة لإحداث فتنة بين الشعب و الجيش ، فكان أن سلكت - منذ فترة - طريق رابع هو الإدعاء بأنها راعية مصالح الجيش ، و كأن الشعب المصري يقف ضد جيشه .
الطريق الذي يجب أن ننتهجه في حزب كل مصر لمواجهة الحيلة الرابعة هذه يجب ألا يكون بالدخول في جدال مع السلطة ، لأن ذلك الجدال هو ما تريده السلطة ، و نحن لسنا بحاجة إليه ، خاصة أن أفراد القوات المسلحة الوطنيين ، الذين لم تلوثهم السلطة ، يعلمون - بكل تأكيد - موقف حزب كل مصر من الجيش ، و يعلمون بمدى الحب و التقدير الذي نكنه في حزب كل مصر للمؤسسة العسكرية ، و هو حب و تقدير نابع من مصريتنا .
لهذا لن ندخل في ذلك الجدال المختلق الذي تريده السلطة ، حول ميزانية الجيش ، و حول علاقة الجيش بنظام الحكم ، و ما إلى ذلك .
لن ندخل في نقاشات تضر و لا تنفع ، و لن نهدد بمليونيات ، و لن نشارك في مليونيات ، تتعلق بهذا الجدل الخبيث .
كل ما يتعلق بمؤسسة حيوية و ضرورية بالنسبة لمصر ، و أعني المؤسسة العسكرية ، يجب أن يقرر في مناخ آخر غير المناخ الحالي ، و في وقت آخر غير هذا الوقت .
كل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية يجب أن تقرره في المستقبل سلطة منتخبة بطريق ديمقراطي سليم ، أي لها شرعية شعبية .
و لتتأكد المؤسسة العسكرية من أن كل المواقف ممكن أن تتغير بتغير السلطة ، فكل القرارات التي إتخذتها سلطة ما منتخبة ديمقراطياً ، يمكن أن تعيد مراجعتها سلطة أخرى منتخبة هي الأخرى ديمقراطياً ، لو وجدت أن هناك إجحاف ما بالمؤسسة العسكرية ، أو تغير في الظروف .
على المؤسسة العسكرية أن تتأكد إننا نفصل بينها ، و بين المجلس العسكري الحاكم حالياً و الذي إختار أعضاءه كل من مبارك و عمر سليمان .
على المؤسسة العسكرية أن تتأكد من أن الشعب المصري مستعد لأن يجوع ليضمن أن لديه جيش قوي قادر على حماية مصر ، الشعب و الأرض و المياه و الأجواء ، و الدفاع عن مصالح مصر عند الضرورة .
حزب كل مصر لن يدخل في جدال مفتعل خططت له السلطة ، و تريد به أن تبدو و كأنها تحمي الجيش من الشعب ، أو الابن من أبيه .
نضالنا هو في طريق آخر ، هو دعم الديمقراطية و حقوق الإنسان ، لأنهما اللذان يضمنان وصول سلطة تعبر عن الشعب حقاً و تعمل من أجل جيش وطني قوي .
المهم الآن هو تأسيس نظام إنتخابي ديمقراطي نظيف شفاف ، و توفير مناخ يحترم حقوق الإنسان .
إننا في حزب كل مصر مستعدين للدعوة ، و المشاركة ، في مليونيات تدعم الديمقراطية و حقوق الإنسان ؛ مليونيات تدعم إلغاء قانون الطوارئ ، و تدعم حرية التعبير ، و تحرر الإعلام .
إننا مستعدين للنضال السلمي من أجل إنتخابات نظيفة ، شفافة ، مراقبة دولياً ، كالإنتخابات التونسية ، و قد سبق أن قلت في الحادي و العشرين من نوفمبر من العام الماضي ، 2010 : أن المراقبين يمكن أن يكونوا من دول العالم الثالث الديمقراطية ، مثل البرازيل ، و تركيا ، و جنوب أفريقيا ، و أضيف اليوم تونس ، و غير ذلك ، إذا كان في وجود مراقبين من العالم الأول حرج .
كل النصوص الدستورية ، و كل القوانين ، قابلة للمراجعة و التغيير ، لهذا لا تهمنا النصوص الدستورية الآن ، المهم هو تأسيس دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان ، تضمن وصول سلطة معبرة عن الشعب لسدة الحكم .
مصر يجب ألا تكون أقل من تونس ديمقراطياً ، و الشعب المصري يجب ألا يظهر و كأنه أقل وعياً بحقوقه السياسية ، و بحقوقه الإنسانية ، من الشعب التونسي الشقيق .
أحمد محمد عبد
المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق
بفتح الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية
/ أحمد حسنين الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد
المنعم إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و
العشرون من يونيو من عام 1969
المنفى القسري : بوخارست - رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم -
إستعيدوا
مصر
10-11-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق