المجلس العسكري مكانه الصحيح قفص الإتهام
كما إطمأن مبارك الأثيم على مستقبله - على الأقل مستقبله في المدى القصير - قبل خروجه من سدة الحكم العام الماضي ، فإنه يبدو أن المجلس العسكري مطمئن هو الاخر على مستقبله ، فهذا واضح من حديثه عن دوره المستقبلي ، كما خطط له ، و ذلك كما جاء في خبر نشرته قناة الجزيرة القطرية في موقعها في الحادي عشر من فبراير 2012 .
حديث المجلس العسكري عن دوره المستقبلي بلهجة الواثق دليل على أن الإنتخابات الرئاسية القادمة معروفة النتيجة سلفاً ، بالنسبة للسلطة ؛ و هذا يفسر لماذا عملت السطلة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2011 ، و في شهر يناير من هذا العام ، على الترويج لفكرة تقديم موعد الإنتخابات الرئاسية ، من خلال عملائها الذين تظاهروا و إعتصموا بميدان التحرير مطالبين بتسريع عملية نقل السلطة قبل الموعد الذي حُدد لها من قبل ، و أعني يونيو المقبل ؛ و ذلك حتى لا يتسنى لأحد من المعارضة الجادة دخول المعركة الرئاسية لينافس مرشحي السلطة ، و الذين من ضمنهم البرادعي ، الذي يمثل السلطة في التيار الليبرالي ، و الذي ربما يكون إنسحابه مجرد مناورة تكتيكية من السلطة لتقليل النقد الموجه إليه ، ليدخل السباق و كأنه وجه جديد ؛ و الدعم الذي يلقاه البرادعي الإنتهازي من حركة السادس من إبريل التابعة لوزارة الداخلية مع مرشحين آخرين للسلطة ، يدعم رأيي هذا .
حديث المجلس عن مستقبله بإطمئنان واضح ، هو بالنسبة لي دليل قوي على تحديد السلطة لشخص الرئيس القادم ، أو على الأقل حصر السلطة فرصة الوصول لسدة الحكم في عدة أشخاص كلهم عملاء لها ، و ذلك لأن سجل المجلس العسكري الحاكم ليس بالسجل الناصع ، الذي لا يخشى معه أي حساب أو مساءلة .
لو كان المجلس العسكري الحاكم حكم بالقسطاس المستقيم خلال فترة توليه الحكم ، لكان له أن يطمئن على مستقبله ، و أن يخطط لدوره المستقبلي .
خلال أكثر من عام تربع فيها المجلس العسكري على قمة السلطة - و لو إسميا - قتلت السلطة ما مجموعه حوالي 200 مواطن مصري ، و ربما أكثر ؛ سواء بنفسها ، أي بواسطة قوات تابعة لسيطرتها كما في مذابح أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر ، 2011 ، أو بواسطة عملائها في أحداث مدبرة ، مثل في أحداث الفتنة الطائفية التي أشعلتها السلطة خلال شهر مارس من العام الماضي ، 2011 ، و مثل مذبحة إستاد بورسعيد في مطلع هذا الشهر ، فبراير 2012 .
هذا ناهيك عن جرائم محاكمة المدنيين عسكرياً ، و هتك الأعراض ، و غير ذلك .
كما لم تتورع السلطة عن حرق و هدم دور العبادة الإسلامية و المسيحية .
يضاف للجرائم السابقة جريمة تلكأ المجلس العسكري في محاكمة مبارك و ولديه ، و كبار أعونهم ، و القصاص من الذين قاموا بقتل المتظاهرين في ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 ، و عدم دعم المجلس العسكري لمبدأ إسترداد ثروات مصر التي نهبت في عهد مبارك .
أما الجريمة الأكبر ، و التي تصل للخيانة العظمى ، فهي التحريض على الفتنة الطائفية من خلال التلفزيون الرسمي ؛ إنها الجريمة الأكبر ، لأنها محاولة لتحطيم المجتمع المصري .
جرائم كثيرة إرتكبها المجلس العسكري - خلال عام تقريباً - بحق الشعب المصري ، أغلبها خطير ، و واحدة من تلك الجرائم ترقى لأن تصنف كجريمة خيانة عظمى ، و لكنه مطمئن على مستقبله ، و يرى أن له دور مستقبلي في الساحة المصرية ، فمن أين أتته هذه الطمأنينة إلا أن يكون قد عرف من سيخلفه في الحكم ، كما عرف مبارك من قبل ؟؟؟
على أن حديث المجلس العسكري عن دوره المستقبلي كما يدل على وقاحته ، فإنه يدل على غبائه ، لأنه يريد إستغفال أكثر من ثمانين مليون شخص .
المجلس العسكري صرح بأن دوره المستقبلي هو الدفاع عن مصر ، فهل من قتل أبناء مصر في مذابح شبه شهرية ، سيدافع عن مصر ؟؟؟
هل من يقوم بحماية من قتلوا أبناء مصر خلال ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 ، و على رأسهم مبارك الأثيم و عمر سليمان الخبيث و حبيب العادلي المجرم ، سيحمي مصر ؟؟؟
هل من هتك أعراض بنات لمصر سيحمي مصر ؟؟؟
هل من يحاول تشويه ثورة الشعب المصري في 2011 ، و يتهم من شارك فيها ، بمن فيهم شهدائها ، بالعمالة للخارج ، سيحمي مصر ؟؟؟
هل من شارك في نهب مصر ، سيحمي مصر ؟؟؟
هل من حرض على الفتنة الطائفية ، و حاول إشعال حرب أهلية ، سيحمي مصر ؟؟؟؟؟
لا مهرب للمجلس العسكري من المسئولية عن كل تلك الجرائم الكبيرة التي اُرتكبت بحق الشعب المصري خلال فترة حكمه ، لأنه و إن كانت هناك جهات أخرى شريكة له في السلطة ، مثل جهاز المخابرات السليمانية ، إلا أن المجلس العسكري كان ، و لازال ، هو رأس السلطة ، و كل تلك الجرائم تمت في فترة حكمه ، و بعلمه ، و شارك فيها من خلال بعض قواته ؛ إذا يتحمل المسئولية عنها ، كما يتحمل مبارك الأثيم المسئولية عن الجرائم الكبرى التي أرتكبت بحق مصر و أبنائها في فترة حكمه .
المكان الوحيد الذي يجب أن يذهب إليه أعضاء المجلس العسكري فور خروجهم من الحكم ، هو قفص الإتهام ، أمام هيئة قضائية مدنية نزيهة ، ليحاكموا عما إرتكبوه بحق مصر و شعبها ، و ذلك بالقانون المدني العادل ؛ و على البرلمان ، الذي يمثل الشعب ، أن يتأكد من وقوف أعضاء المجلس العسكري أمام العدالة ، و علينا كأفراد في الشعب أن نتابع عمل البرلمان ، و أن
نتأكد إنه بالفعل يمثل الشعب ، و يعمل لمصلحة الشعب ككل ، و لا يحابي المجرمين .
الشعب المصري هو الذي حمى مصر من قبل ، و سيحميها في المستقبل ؛ أما الجيش ففيه ضباط مصريين وطنيين شرفاء ، لهم إحترامهم في القوات المسلحة المصرية ، هم الأولى بأن يتولوا إدارته ، و تطهيره من أعوان مبارك ، و من الناصريين .
تنويهات : أولاً : دأبت السلطة على نشر تعليقات بإسمي ، بدون إذن مني ، في بعض المواقع التابعة لها ، كما نوهت لذلك في التاسع من فبراير 2012 ، في المقال السابق على هذا ، و قد إكتشفت بمحض الصدفة إنها - أي السلطة - قد قامت بإضافة تعليق باسمي في موقع جريدة الأهرام ، و التي أكن لها كل الإحتقار ، و أعتبرها لسان السلطة منذ تولى رئاستها الأستاذ محمد حسنين هيكل ، و الذي بالمناسبة كان أول من روج لفكرة أن يكون طنطاوي رئيساً ؛ و قد سبق أن أوضحت رأيي في تلك الجريدة في أكثر من مقال ، مثل مقال : إنها محاولة يائسة ، بائسة ، لإنقاذ مبارك من حبل المشنقة ؛ و الذي كتبته و نشرته في الثاني عشر من يونيو 2011 .
ثانيا : أنا أنشر فقط تعليقات في موقع قناة الجزيرة القطرية ، و اخر تعليق نشرته بها كان في الثامن من فبراير 2012 ، تعليقاً على خبر : البرادعي يدعو لإنهاء حكم العسكر .
و أنا أنشر أحيانا تعليقات في موقع تلك القناة برغم إختلافي معها سياسياً و ثقافياً ، لأنني أعرف حجم إنتشارها ، و أرى إنه من المفيد محاولة الوصول لجزء و لو بسيط من ذلك الجمهور العريض ، لكسر طوق الحصار الإعلامي المضروب حول حزب كل مصر - حكم .
ثالثا : قمت بالإنتهاء من ذلك المقال في تمام الساعة الثانية عشرة و أربعين دقيقة ظهراً بالتوقيت الشتوي للمنفى القسري : بوخارست - رومانيا ، المماثل للتوقيت الشتوي لمدينة القاهرة ، و ذلك يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من فبراير 2012 .
خلال أكثر من عام تربع فيها المجلس العسكري على قمة السلطة - و لو إسميا - قتلت السلطة ما مجموعه حوالي 200 مواطن مصري ، و ربما أكثر ؛ سواء بنفسها ، أي بواسطة قوات تابعة لسيطرتها كما في مذابح أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر ، 2011 ، أو بواسطة عملائها في أحداث مدبرة ، مثل في أحداث الفتنة الطائفية التي أشعلتها السلطة خلال شهر مارس من العام الماضي ، 2011 ، و مثل مذبحة إستاد بورسعيد في مطلع هذا الشهر ، فبراير 2012 .
هذا ناهيك عن جرائم محاكمة المدنيين عسكرياً ، و هتك الأعراض ، و غير ذلك .
كما لم تتورع السلطة عن حرق و هدم دور العبادة الإسلامية و المسيحية .
يضاف للجرائم السابقة جريمة تلكأ المجلس العسكري في محاكمة مبارك و ولديه ، و كبار أعونهم ، و القصاص من الذين قاموا بقتل المتظاهرين في ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 ، و عدم دعم المجلس العسكري لمبدأ إسترداد ثروات مصر التي نهبت في عهد مبارك .
أما الجريمة الأكبر ، و التي تصل للخيانة العظمى ، فهي التحريض على الفتنة الطائفية من خلال التلفزيون الرسمي ؛ إنها الجريمة الأكبر ، لأنها محاولة لتحطيم المجتمع المصري .
جرائم كثيرة إرتكبها المجلس العسكري - خلال عام تقريباً - بحق الشعب المصري ، أغلبها خطير ، و واحدة من تلك الجرائم ترقى لأن تصنف كجريمة خيانة عظمى ، و لكنه مطمئن على مستقبله ، و يرى أن له دور مستقبلي في الساحة المصرية ، فمن أين أتته هذه الطمأنينة إلا أن يكون قد عرف من سيخلفه في الحكم ، كما عرف مبارك من قبل ؟؟؟
على أن حديث المجلس العسكري عن دوره المستقبلي كما يدل على وقاحته ، فإنه يدل على غبائه ، لأنه يريد إستغفال أكثر من ثمانين مليون شخص .
المجلس العسكري صرح بأن دوره المستقبلي هو الدفاع عن مصر ، فهل من قتل أبناء مصر في مذابح شبه شهرية ، سيدافع عن مصر ؟؟؟
هل من يقوم بحماية من قتلوا أبناء مصر خلال ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 ، و على رأسهم مبارك الأثيم و عمر سليمان الخبيث و حبيب العادلي المجرم ، سيحمي مصر ؟؟؟
هل من هتك أعراض بنات لمصر سيحمي مصر ؟؟؟
هل من يحاول تشويه ثورة الشعب المصري في 2011 ، و يتهم من شارك فيها ، بمن فيهم شهدائها ، بالعمالة للخارج ، سيحمي مصر ؟؟؟
هل من شارك في نهب مصر ، سيحمي مصر ؟؟؟
هل من حرض على الفتنة الطائفية ، و حاول إشعال حرب أهلية ، سيحمي مصر ؟؟؟؟؟
لا مهرب للمجلس العسكري من المسئولية عن كل تلك الجرائم الكبيرة التي اُرتكبت بحق الشعب المصري خلال فترة حكمه ، لأنه و إن كانت هناك جهات أخرى شريكة له في السلطة ، مثل جهاز المخابرات السليمانية ، إلا أن المجلس العسكري كان ، و لازال ، هو رأس السلطة ، و كل تلك الجرائم تمت في فترة حكمه ، و بعلمه ، و شارك فيها من خلال بعض قواته ؛ إذا يتحمل المسئولية عنها ، كما يتحمل مبارك الأثيم المسئولية عن الجرائم الكبرى التي أرتكبت بحق مصر و أبنائها في فترة حكمه .
المكان الوحيد الذي يجب أن يذهب إليه أعضاء المجلس العسكري فور خروجهم من الحكم ، هو قفص الإتهام ، أمام هيئة قضائية مدنية نزيهة ، ليحاكموا عما إرتكبوه بحق مصر و شعبها ، و ذلك بالقانون المدني العادل ؛ و على البرلمان ، الذي يمثل الشعب ، أن يتأكد من وقوف أعضاء المجلس العسكري أمام العدالة ، و علينا كأفراد في الشعب أن نتابع عمل البرلمان ، و أن
نتأكد إنه بالفعل يمثل الشعب ، و يعمل لمصلحة الشعب ككل ، و لا يحابي المجرمين .
الشعب المصري هو الذي حمى مصر من قبل ، و سيحميها في المستقبل ؛ أما الجيش ففيه ضباط مصريين وطنيين شرفاء ، لهم إحترامهم في القوات المسلحة المصرية ، هم الأولى بأن يتولوا إدارته ، و تطهيره من أعوان مبارك ، و من الناصريين .
تنويهات : أولاً : دأبت السلطة على نشر تعليقات بإسمي ، بدون إذن مني ، في بعض المواقع التابعة لها ، كما نوهت لذلك في التاسع من فبراير 2012 ، في المقال السابق على هذا ، و قد إكتشفت بمحض الصدفة إنها - أي السلطة - قد قامت بإضافة تعليق باسمي في موقع جريدة الأهرام ، و التي أكن لها كل الإحتقار ، و أعتبرها لسان السلطة منذ تولى رئاستها الأستاذ محمد حسنين هيكل ، و الذي بالمناسبة كان أول من روج لفكرة أن يكون طنطاوي رئيساً ؛ و قد سبق أن أوضحت رأيي في تلك الجريدة في أكثر من مقال ، مثل مقال : إنها محاولة يائسة ، بائسة ، لإنقاذ مبارك من حبل المشنقة ؛ و الذي كتبته و نشرته في الثاني عشر من يونيو 2011 .
ثانيا : أنا أنشر فقط تعليقات في موقع قناة الجزيرة القطرية ، و اخر تعليق نشرته بها كان في الثامن من فبراير 2012 ، تعليقاً على خبر : البرادعي يدعو لإنهاء حكم العسكر .
و أنا أنشر أحيانا تعليقات في موقع تلك القناة برغم إختلافي معها سياسياً و ثقافياً ، لأنني أعرف حجم إنتشارها ، و أرى إنه من المفيد محاولة الوصول لجزء و لو بسيط من ذلك الجمهور العريض ، لكسر طوق الحصار الإعلامي المضروب حول حزب كل مصر - حكم .
ثالثا : قمت بالإنتهاء من ذلك المقال في تمام الساعة الثانية عشرة و أربعين دقيقة ظهراً بالتوقيت الشتوي للمنفى القسري : بوخارست - رومانيا ، المماثل للتوقيت الشتوي لمدينة القاهرة ، و ذلك يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من فبراير 2012 .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد
علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين
الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو
من عام 1969
المنفى القسري : بوخارست - رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم -
إستعيدوا
مصر
15-02-2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق