خمسون في المائة ميدان واسع في البداية
جرياً على المبدأ الذي ذكرته في مقال : هل ستغلق القلوب أيضاً ؟ ، فإن هناك أحداث لا تفقد صلاحيتها للتعليق برغم مرور بعض الوقت عليها ، لهذا لا أجد غضاضة اليوم ، الثالث من نوفمبر 2011 ، في التعليق على نتائج الإنتخابات التونسية التي جرت في الشهر الماضي ، بل أجد أنه من الضروري التعليق عليها ، لما لتلك الإنتخابات من أهمية لنا في مصر ، و في كافة الدول العربية ، سواء التي أسهمت في صناعة ربيع العرب ، أو التي تنتظر دورها للمشاركة في ربيع العرب و مد نطاقه الجغرافي .
لا يمكن أن أقيم أهمية نتيجة تلك الإنتخابات بالنسبة لنا كمصريين بدون أن أقوم أولاً بتقييم تلك الإنتخابات من حيث الأداء و النتائج ، لأرى : هل يمكن الأخذ بها ككشاف يفيد في الحالة المصرية أم لا ؟
التقييم المبدئي يقوم على التالي :
أولاً : شفافيتها ، ثانياً : نسبة الإقبال ، ثالثا : نتيجتها .
من حيث الشفافية فقد أشاد بها المراقبون الأجانب ، فبعثة الاتحاد
الأوروبي صرحت بأن تقييمها إيجابي بنسبة 97% من لجان الإقتراع التي تمت مراقبتها من خلال البعثة ، و أن تقييم البعثة للإنتخابات يترواح بين حسن إلى حسن جداً .
كذلك صرحت بعثة مركز كارتر بأن المسار كان شفافاً و واضحاً .
إنها شهادات فخر للشعب التونسي الشقيق .
ثانياً : من حيث نسبة الأقبال ، لا حاجة للحديث عن الإقبال الكبير على الإقتراع ، و عدم حرمان توانسة المهجر من ممارسة حقهم في المشاركة في تقرير مستقبل وطنهم .
ثالثاً : نتيجتها .
النتيجة هنا مهمة لأنها تدل على مدى إقتراب ، أو إبتعاد ، الخريطة السياسية الشعبية التونسية ، من الخريطة السياسية الشعبية المصرية .
مثلاً لو كان حزب النهضة مني بخسارة فادحة ، في إنتخابات شفافة ، و حظيت بإقبال جماهيري كبير ، لكان في هذا دليل على أن الخريطة السياسية الشعبية التونسية تبتعد كثيراً عن الخريطة السياسية الشعبية المصرية ، و في تلك الحالة كنت سأكتفي بأن أرسل تهنئة للشعب التونسي من أعماق القلب ، و لكن كنت سأتجاهل نتائج الإنتخابات لعدم تقارب الخريطتين السياسيتين الشعبيتين في تونس و مصر .
لكن الذي حدث أن حزب النهضة ، القريب من التيار الإخواني ، هو الذي حل في المركز الأول .
إذاً أمامنا إنتخابات شفافة ، و شارك فيها معظم المسجلين في قوائم الناخبين ، و حل في المركز الأول فيها حزب قريب في توجهاته من جماعة الإخوان في مصر ، إذاً يجب التعليق عليها .
لقد فاز حزب النهضة بتسعين مقعد من مقاعد البرلمان التونسي ، أي بواحد و أربعين في المائة تقريباً من مقاعد البرلمان ، و كان مجموع الذين صوتوا له حوالي سبعة و ثلاثون بالمائة من مجموع الأصوات الصالحة .
لو إستخدمنا أسلوب قديم جداً ، و معروف لليوم ، في قراءة النتائج ، و هو بالنظر لها من الجانب الأخر ، لمعرفة كيف يفكر الشعب التونسي ، سنجد أن ثلاثة و ستون في المائة من مجموع الناخبين التوانسة قد رفضوا حزب النهضة .
أغلبية التوانسة قالوا : لا لحزب النهضة ، في أول إنتخابات بعد ثورة الياسمين ، برغم البريق الذي كان يحوزه حزب النهضة بحكم الإضطهاد الذي تعرض له طوال سنوات حكم الطاغية بن علي ، و هو الإضطهاد الذي شمل أحزاب و تيارات أخرى ، و لكن كان لحزب النهضة النصيب الأكبر في تلقيه ، في ظل سياسة طغاة منطقتنا في تخويف الغرب من الديمقراطية في العالم العربي
بالفزاعة المعروفة .
الأغلبية في تونس قالت : لا لحزب النهضة ، و للنمط الذي يبشر به حزب النهضة ، برغم الدعم الإعلامي الخارجي ، و كذلك الدعم المادي الذي تلقاه من الخليج ، و في ظل رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في وصول التيار الذي يمثله حزب النهضة التونسي للحكم في كل من مصر ، و تونس ، و سوريا ، و ليبيا ، و اليمن ، و غيرهم .
بالتأكيد هناك من سيعلق قائلاً : أن النتيجة التونسية لا تعبر تماماً عن النتيجة التي ستكون في مصر .
إجابتي : بالتأكيد ، لأن الإنتخابات في مصر ستقام في مناخ مختلف تماماً عن الذي جرى في تونس ، فالإنتخابات المصرية بدلاً من أن تجرى تحت رقابة دولية كالتي سمحت بها تونس الشقيقة ، ستجرى في ظلال قانون الطوارئ ، و المحاكم العسكرية للمدنيين ، و التقييد الإعلامي ، و هناك أيضاً ظلال مذبحة التاسع من أكتوبر 2011 ، تلك المذبحة البشعة التي أنهت فعليا و رسمياً المرحلة التاريخية التي بدأت في الخامس و العشرين من يناير 2011 ، و ما صاحب تلك المذبحة من تحريض رسمي على الفتنة الطائفية و الحرب الأهلية ، ثم لدينا في مصر الإختراقات الأمنية و التي جعلت حفنة من الشباب المخترق أمنياً زعماء و أوصياء على ثورة ملايين ، و هناك عملية فرض مرشحين معينين على التيار غير الإخواني ، كفرض البرادعي الإنتهازي على المعارضة ، و حفنة من شباب اتحادات خيانة الثورة ، و عمليات منع بعض الشخصيات و التيارات من المشاركة ، كمنع الدكتور أيمن نور من خلال القضاء المدني الفاسد ، و كذلك منع حزب كل مصر من التسجيل ، و منعي شخصياً من العودة لمصر بواسطة التهديد بالإعتقال في المطار ، بل و وصلت إلى التهديد بالتعذيب و التصفية الجسدية لو فكرت في العودة ، و ذلك في مارس الماضي ، 2011 ، بل و التهديد بتلفيق تهمة لي في الخارج ، و النظام بإرتكابه مذبحة التاسع من أكتوبر 2011 ، و ما صاحبها من تحريض رسمي على الفتنة ، برهن على أنه قادر على القيام بأي جريمة ، أكانت دموية أو مجرد تلفيق تهمة خارج مصر ، خاصة في ظل الدعم الذي تلقاه المخابرات السليمانية من أجهزة أمنية أجنبية .
نعم النتائج ستختلف في مصر عن تونس ، و ذلك لأن الظروف التونسية ، سواء التي سبقت الإنتخابات أو التي جرت فيها الإنتخابات التونسية ، تختلف عن الظروف التي تسبق الإنتخابات المصرية ، و كذلك الظروف التي ستجرى فيها الانتخابات البرلمانية المصرية و التي تم مسبقاً تحديد نتائجها .
أما إذا كان المعني أن التركيبة الشعبية الإجتماعية - الإقتصادية التونسية تختلف عن المصرية ، و بالتالي فأن النتائج ستختلف ، و أنه إذا كان حزب النهضة قد حصل فقط على سبعة و ثلاثين في المائة تقريباً من الأصوات الصحيحة التي شاركت في الإنتخابات التونسية ، فإن الإخوانيين في مصر سيفوزون - لو أرادوا الفوز - بأكثر من ذلك بكثير .
لأصحاب هذا الرأي أقول : نعم هناك إختلافات بين مصر و تونس من الناحية الإجتماعية - الإقتصادية ، و ما إلى ذلك ، و لكن إذا كان هناك عوامل في البيئة الشعبية التونسية حدت من تقدم حزب النهضة ، و أن تلك العوامل لا وجود لها في مصر ، فإن هناك عوامل توجد في البيئة الشعبية المصرية - لا توجد في تونس - تحد من إكتساح الإخوان ، و تلزمهم بنفس الموقع الذي حصل عليه حزب النهضة في تونس .
حديثي بالطبع هو عن أول إنتخابات ، لأن الإنتخابات التالية ستعتمد نتائجها أساساً على عوامل أخرى ، أغلبها عملية ، و ليست عاطفية كما في الإنتخابات الأولى .
لكن ، و حتى أقلل من جدال المتشائمين في مصر ، فإنني سأضيف للإخوان عشرة بالمائة ، بل ثلاثة عشر بالمائة ، زيادة عما حصل عليه حزب النهضة .
لنقول : سيحصل الإخوان في مصر ، في أول إنتخابات برلمانية ، لو جرت تلك الإنتخابات بنفس المقدار من الشفافية الذي جرت فيها الإنتخابات التونسية ، و في نفس المناخ الذي سبق الإنتخابات التونسية ، على خمسين في المائة .
إذاً ستظل خمسين في المائة من جماهير الشعب بعيدة عن الإخوان ، و علينا كحزب أن نضمهم لصفوفنا .
تكفينا في البداية - و أشدد على كلمتي : في البداية - هذه النسبة - نسبة الخمسين في المائة - كميدان واسع لبناء شعبية حزب كل مصر ، ثم بعد ذلك سنبدأ في القضم من الخمسين في المائة التي حصل عليها الإخوان ، لأننا على ثقة بأن ليس كل من يصوت للإخوان هو إخواني .
لا خوف لدينا من الإخوان ، و لا من أي تيار آخر ، لهذا نحن من أشد أنصار الديمقراطية الحقيقية .
النضال يجب أن يكون في إتجاه تغيير المناخات ، السياسية ، و الأمنية ، و الإعلامية ، في مصر ، من أجل أن تحصل الإنتخابات المصرية على تقدير الهيئات الدولية المحترمة ، كما حصلت الإنتخابات التونسية .
لا للفوضى ، لا للعنف ، لا لتأجيل الإنتخابات ، و نعم للنضال من أجل إنتخابات نظيفة حتى و لو لم نشارك فيها هذه المرة .
علينا أن نعلم إننا قادرون - بعون الله - على بناء حزب قوي ، و أن علينا من الآن الشروع في العمل من أجل ذلك .
لا يمكن أن أقيم أهمية نتيجة تلك الإنتخابات بالنسبة لنا كمصريين بدون أن أقوم أولاً بتقييم تلك الإنتخابات من حيث الأداء و النتائج ، لأرى : هل يمكن الأخذ بها ككشاف يفيد في الحالة المصرية أم لا ؟
التقييم المبدئي يقوم على التالي :
أولاً : شفافيتها ، ثانياً : نسبة الإقبال ، ثالثا : نتيجتها .
من حيث الشفافية فقد أشاد بها المراقبون الأجانب ، فبعثة الاتحاد
الأوروبي صرحت بأن تقييمها إيجابي بنسبة 97% من لجان الإقتراع التي تمت مراقبتها من خلال البعثة ، و أن تقييم البعثة للإنتخابات يترواح بين حسن إلى حسن جداً .
كذلك صرحت بعثة مركز كارتر بأن المسار كان شفافاً و واضحاً .
إنها شهادات فخر للشعب التونسي الشقيق .
ثانياً : من حيث نسبة الأقبال ، لا حاجة للحديث عن الإقبال الكبير على الإقتراع ، و عدم حرمان توانسة المهجر من ممارسة حقهم في المشاركة في تقرير مستقبل وطنهم .
ثالثاً : نتيجتها .
النتيجة هنا مهمة لأنها تدل على مدى إقتراب ، أو إبتعاد ، الخريطة السياسية الشعبية التونسية ، من الخريطة السياسية الشعبية المصرية .
مثلاً لو كان حزب النهضة مني بخسارة فادحة ، في إنتخابات شفافة ، و حظيت بإقبال جماهيري كبير ، لكان في هذا دليل على أن الخريطة السياسية الشعبية التونسية تبتعد كثيراً عن الخريطة السياسية الشعبية المصرية ، و في تلك الحالة كنت سأكتفي بأن أرسل تهنئة للشعب التونسي من أعماق القلب ، و لكن كنت سأتجاهل نتائج الإنتخابات لعدم تقارب الخريطتين السياسيتين الشعبيتين في تونس و مصر .
لكن الذي حدث أن حزب النهضة ، القريب من التيار الإخواني ، هو الذي حل في المركز الأول .
إذاً أمامنا إنتخابات شفافة ، و شارك فيها معظم المسجلين في قوائم الناخبين ، و حل في المركز الأول فيها حزب قريب في توجهاته من جماعة الإخوان في مصر ، إذاً يجب التعليق عليها .
لقد فاز حزب النهضة بتسعين مقعد من مقاعد البرلمان التونسي ، أي بواحد و أربعين في المائة تقريباً من مقاعد البرلمان ، و كان مجموع الذين صوتوا له حوالي سبعة و ثلاثون بالمائة من مجموع الأصوات الصالحة .
لو إستخدمنا أسلوب قديم جداً ، و معروف لليوم ، في قراءة النتائج ، و هو بالنظر لها من الجانب الأخر ، لمعرفة كيف يفكر الشعب التونسي ، سنجد أن ثلاثة و ستون في المائة من مجموع الناخبين التوانسة قد رفضوا حزب النهضة .
أغلبية التوانسة قالوا : لا لحزب النهضة ، في أول إنتخابات بعد ثورة الياسمين ، برغم البريق الذي كان يحوزه حزب النهضة بحكم الإضطهاد الذي تعرض له طوال سنوات حكم الطاغية بن علي ، و هو الإضطهاد الذي شمل أحزاب و تيارات أخرى ، و لكن كان لحزب النهضة النصيب الأكبر في تلقيه ، في ظل سياسة طغاة منطقتنا في تخويف الغرب من الديمقراطية في العالم العربي
بالفزاعة المعروفة .
الأغلبية في تونس قالت : لا لحزب النهضة ، و للنمط الذي يبشر به حزب النهضة ، برغم الدعم الإعلامي الخارجي ، و كذلك الدعم المادي الذي تلقاه من الخليج ، و في ظل رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في وصول التيار الذي يمثله حزب النهضة التونسي للحكم في كل من مصر ، و تونس ، و سوريا ، و ليبيا ، و اليمن ، و غيرهم .
بالتأكيد هناك من سيعلق قائلاً : أن النتيجة التونسية لا تعبر تماماً عن النتيجة التي ستكون في مصر .
إجابتي : بالتأكيد ، لأن الإنتخابات في مصر ستقام في مناخ مختلف تماماً عن الذي جرى في تونس ، فالإنتخابات المصرية بدلاً من أن تجرى تحت رقابة دولية كالتي سمحت بها تونس الشقيقة ، ستجرى في ظلال قانون الطوارئ ، و المحاكم العسكرية للمدنيين ، و التقييد الإعلامي ، و هناك أيضاً ظلال مذبحة التاسع من أكتوبر 2011 ، تلك المذبحة البشعة التي أنهت فعليا و رسمياً المرحلة التاريخية التي بدأت في الخامس و العشرين من يناير 2011 ، و ما صاحب تلك المذبحة من تحريض رسمي على الفتنة الطائفية و الحرب الأهلية ، ثم لدينا في مصر الإختراقات الأمنية و التي جعلت حفنة من الشباب المخترق أمنياً زعماء و أوصياء على ثورة ملايين ، و هناك عملية فرض مرشحين معينين على التيار غير الإخواني ، كفرض البرادعي الإنتهازي على المعارضة ، و حفنة من شباب اتحادات خيانة الثورة ، و عمليات منع بعض الشخصيات و التيارات من المشاركة ، كمنع الدكتور أيمن نور من خلال القضاء المدني الفاسد ، و كذلك منع حزب كل مصر من التسجيل ، و منعي شخصياً من العودة لمصر بواسطة التهديد بالإعتقال في المطار ، بل و وصلت إلى التهديد بالتعذيب و التصفية الجسدية لو فكرت في العودة ، و ذلك في مارس الماضي ، 2011 ، بل و التهديد بتلفيق تهمة لي في الخارج ، و النظام بإرتكابه مذبحة التاسع من أكتوبر 2011 ، و ما صاحبها من تحريض رسمي على الفتنة ، برهن على أنه قادر على القيام بأي جريمة ، أكانت دموية أو مجرد تلفيق تهمة خارج مصر ، خاصة في ظل الدعم الذي تلقاه المخابرات السليمانية من أجهزة أمنية أجنبية .
نعم النتائج ستختلف في مصر عن تونس ، و ذلك لأن الظروف التونسية ، سواء التي سبقت الإنتخابات أو التي جرت فيها الإنتخابات التونسية ، تختلف عن الظروف التي تسبق الإنتخابات المصرية ، و كذلك الظروف التي ستجرى فيها الانتخابات البرلمانية المصرية و التي تم مسبقاً تحديد نتائجها .
أما إذا كان المعني أن التركيبة الشعبية الإجتماعية - الإقتصادية التونسية تختلف عن المصرية ، و بالتالي فأن النتائج ستختلف ، و أنه إذا كان حزب النهضة قد حصل فقط على سبعة و ثلاثين في المائة تقريباً من الأصوات الصحيحة التي شاركت في الإنتخابات التونسية ، فإن الإخوانيين في مصر سيفوزون - لو أرادوا الفوز - بأكثر من ذلك بكثير .
لأصحاب هذا الرأي أقول : نعم هناك إختلافات بين مصر و تونس من الناحية الإجتماعية - الإقتصادية ، و ما إلى ذلك ، و لكن إذا كان هناك عوامل في البيئة الشعبية التونسية حدت من تقدم حزب النهضة ، و أن تلك العوامل لا وجود لها في مصر ، فإن هناك عوامل توجد في البيئة الشعبية المصرية - لا توجد في تونس - تحد من إكتساح الإخوان ، و تلزمهم بنفس الموقع الذي حصل عليه حزب النهضة في تونس .
حديثي بالطبع هو عن أول إنتخابات ، لأن الإنتخابات التالية ستعتمد نتائجها أساساً على عوامل أخرى ، أغلبها عملية ، و ليست عاطفية كما في الإنتخابات الأولى .
لكن ، و حتى أقلل من جدال المتشائمين في مصر ، فإنني سأضيف للإخوان عشرة بالمائة ، بل ثلاثة عشر بالمائة ، زيادة عما حصل عليه حزب النهضة .
لنقول : سيحصل الإخوان في مصر ، في أول إنتخابات برلمانية ، لو جرت تلك الإنتخابات بنفس المقدار من الشفافية الذي جرت فيها الإنتخابات التونسية ، و في نفس المناخ الذي سبق الإنتخابات التونسية ، على خمسين في المائة .
إذاً ستظل خمسين في المائة من جماهير الشعب بعيدة عن الإخوان ، و علينا كحزب أن نضمهم لصفوفنا .
تكفينا في البداية - و أشدد على كلمتي : في البداية - هذه النسبة - نسبة الخمسين في المائة - كميدان واسع لبناء شعبية حزب كل مصر ، ثم بعد ذلك سنبدأ في القضم من الخمسين في المائة التي حصل عليها الإخوان ، لأننا على ثقة بأن ليس كل من يصوت للإخوان هو إخواني .
لا خوف لدينا من الإخوان ، و لا من أي تيار آخر ، لهذا نحن من أشد أنصار الديمقراطية الحقيقية .
النضال يجب أن يكون في إتجاه تغيير المناخات ، السياسية ، و الأمنية ، و الإعلامية ، في مصر ، من أجل أن تحصل الإنتخابات المصرية على تقدير الهيئات الدولية المحترمة ، كما حصلت الإنتخابات التونسية .
لا للفوضى ، لا للعنف ، لا لتأجيل الإنتخابات ، و نعم للنضال من أجل إنتخابات نظيفة حتى و لو لم نشارك فيها هذه المرة .
علينا أن نعلم إننا قادرون - بعون الله - على بناء حزب قوي ، و أن علينا من الآن الشروع في العمل من أجل ذلك .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد
علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين
الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو
من عام 1969
المنفى القسري : بوخارست - رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم -
إستعيدوا مصر
03-11-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق