إستقلالية حزب كل مصر - حكم تقلق الأجهزة الأمنية

إستقلالية حزب كل مصر - حكم تقلق الأجهزة الأمنية

المستفيد الوحيد من كل ما يحدث منذ أقل من أسبوع ، و أعني بذلك منذ أصدر مرسي قراره في الثاني و العشرين من نوفمبر 2012 ، ثم الصدامات التي أعقبت صدوره ، في القاهرة و مدن مصرية أخرى ، هم المباركيين ، و بتحديد أكثر : المباركيون في الجهات الأمنية ، الذين لازالوا يرسمون سياسات مصر الداخلية و الخارجية .

إستفادة المباركيين من القرار و ردود الأفعال ، تأتي من شيئين هما :

أولا : أن التوتر الحالي الذي أتى بعد إصدار القرار - و هو توتر مصطنع - سينتهي بشكل واحد من الأشكال الثلاثة التالية :

الشكل الأول : أن يثبت مرسي على قراره مع إضمحلال تدريجي للإحتجاج ، ليخرج مرسي و إخوانه منتصرين في النهاية ، بل و أكثر قوة عن ذي قبل .

الشكل الثاني : أن يتراجع مرسي عن القرار كلية ، و في هذا تحطيم لمرسي كرئيس ، و لإخوانه كقوة سياسية ، و إنتصار للمحتجين .

الشكل الثالث : أن يتم التوصل لحل وسط ، فيتم التراجع عن بعض المواد ، و إبقاء البعض الآخر ، و في هذا إضعاف جزئي لمرسي كرئيس ، و لإخوانه كقوة سياسية ، و أيضا نصر غير مكتمل للقوى المحتجة ؛ أي تحجيم لكل الأطراف مع الإبقاء عليها .

في رأيي الشخصي ، و الذي أكتبه اليوم الأربعاء الثامن و العشرين من نوفمبر 2012 ، هو أن الإحتمال الثاني هو أضعف الإحتمالات ، لأن الجهات الأمنية ، و بخاصة المخابرات ، و التي أبرمت مع الإخوان إتفاقية سليمان - العريان ، لا تريد أن تحطم مرسي ، و لا تريد أن تضعف الإخوان ، خاصة أن القوى التي ستكسب من هذا الإضعاف هم هؤلاء المحتجين الذين ، و إن كانوا في الحقيقة من صنائعها ، إلا إنهم أيضا في الحقيقة بدون قواعد جماهيرية حقيقية ، و السلطة عرفت حقيقة البرادعي في أثناء الثورة ، عندما نبذه الثوار الحقيقيون ؛ كما أن الجهات الأمنية لا تريد أن يزداد اليسار قوة ، حتى لو كان ممثلي اليسار في التحرير هم من عملائها ، لأنهم في الأجهزة الأمنية لا يريدون لليسار التابع لهم أن ينفلت من عقاله ، و يخرج عن وظيفته المرسومة له ، و هي الشغب عند الحاجة ، و الفوضوية عند الضرورة ، و باقي الوقت هي السيطرة على اليسار من خلال بضعة أحزاب ، و تنظيمات ، و كتاب قاموا بعملية غزو لأحد المواقع بعد الثورة ، و أصبحوا يتحدثون بعد الحادي عشر من فبراير من العام الماضي ، 2011 ، عن الثورة ، و بالطبع أعني الكتاب المصريين ، و ليسوا هؤلاء ذوي الجنسيات العربية و الأسماء الوهمية .

لهذا فإن الإحتمالين ، الأول و الثالث ، هما الأقوى ، لأن في ذلك محافظة على مرسي من التحطم سياسيا ، و حفاظ على الإخوان كقوة سياسية ، و هما الأهم بالنسبة للأجهزة الأمنية و لآل سعود ؛ لأن تحطيم الإخوان سيفتح الطريق لقوى إسلامية أخرى ليست تحت سيطرة الأمن ، و ليست متحالفة معه ؛ لأن الأمن يخاف أيضا من إنفلات الإسلاميين من عقالهم ، كما يخشى إنفلات اليساريين ، و العقالين في الحالين هما الأحزاب التي صنعها الأمن ، في الجهتين ، بالإضافة للإخوان حلفاء الأمن .

ثانيا : و أعني هنا الطريق الثاني الذي ستستفيد منه الأجهزة الأمنية من تلك الأحداث ، هو أنها - و أعني الأجهزة الأمنية - تعتقد إنها بذلك القرار الذي دبرت إصداره مع الإخوان ستدخل كل القوى السياسية في خانة من إثنتين .

الخانة الأولى ، التي تضم اليوم مرسي و إخوانه ، و السلفيين الأمنيين ، و عملاء الأمن الذين أطلقوا على أنفسهم مجلس أمناء الثورة .

الخانة الثانية تضم البرادعيين و الإبريليين و بقية من تراهم في التحرير ، و هم صنائع للأمن أيضا .

إنها نفس المحاولات التي لا يمل الأمن منها ، و هي إدراج حزب كل مصر - حكم في داخل مجموعة تتبع الأمن ؛ حاولوا ذلك من قبل ، و الآن هناك مجموعتين أمنيتين يريدون إدراج حزب كل مصر - حكم في واحدة منهما : الأولى هي الإخوان و مؤيديهم ، و الثانية تضم البرادعيين و الإبريليين و قوى يسارية … إلخ .

إستقلالية حزب كل مصر - حكم تقلق الأجهزة الأمنية .

إستقلاليتنا هي إحدى ركائزنا التي نقف عليها ؛ لن نسلمها ، و أعد شخصيا ، بأن حزب كل مصر - حكم سيتصدى لكل محاولات تدجينه ، و سيحبطها بعون الله .

الحل الوحيد الحقيقي الآن ، ليس فقط لهذا التوتر ، بل لكل الموقف السياسي المتأزم منذ تولى مرسي الحكم ، هو إنتخابات برلمانية جديدة ، تجرى بالقوائم على مستوى الوطن ، تعطي تفويض جديد ، و واضح ، و صريح ، لبرلمان جديد ، ليكتب الدستور ، و يشرع القوانين ، و يحاسب المسئولين .

موقف ثابت ، سبق أن أعلناه ، في مقال : برلمان جديد بالقوائم على المستوى الوطني من أجل دستور جديد ؛ و كتبته و نشرته الشهر الماضي ، و تحديدا في يوم الجمعة التاسع عشر من أكتوبر من هذا العام ، 2012 ؛ و أكدنا عليه في مقال : لا نثق في مرسي و إخوانه ، و لن ننضم للخونه ؛ سنراقب الموقف و نبني في حزب كل مصر ؛ و كتبته و نشرته في مساء الثالث و العشرين من نوفمبر ، من هذا العام ، 2012 .

هذا هو حلنا ، و لن نخرج للتحرير مع عملاء الأمن الرافضين لقرار مرسي ، و لن نؤيد مرسي و إخوانه و صنائع الأمن المنضمين له ؛ سنظل على مراقبتنا للموقف و الإستمرار في البناء في حزب كل مصر - حكم .

رسالة لأعضاء حزب كل مصر - حكم ، و لمؤيديه ، تعد جزء من المقال : ذكرت من قبل رابط مدونة إستعيدوا مصر في مكتوب ، و اليوم أذكر رابط المدونة الثانية ، و هي أحدث في تاريخ الإنشاء من الأولى ، و تعتبر شخصية ، و عنوانها : أحمد حسنين الحسني ، و رابطها :

alhasani.maktoobblog.com

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح الحاء

الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني

الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم

تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

28-11-2012