ليحم الله مصر من حكامها الحاليين
لم يأت طنطاوي للحكم نتيجة هتاف الشعب مطالباً به حاكماً .
فلم يقع عليه إختيار جمعية تأسيسية شعبية حاكماً ، ثم خرج الشعب لينفذ إرادة تلك الجمعية التأسيسية الشعبية ، التي هي تعبير عن إرادة الشعب ، كما حدث في مايو 1805 .
و لم يختره الشعب المصري مباشرة زعيماً شعبياً لثورته كما حدث مع سعد زغلول .
و لم يقد حتى حركة عسكرية ضد مبارك لقيت تأييداً شعبياً كما قاد كل من أحمد عرابي و عبد الناصر حركتان عسكريتان لقيتا لبعض الوقت تأييداً شعبياً - إلى حد ما - ثم قادتا مصر في نهايتهما إلى أكبر كارثتين وطنيتين شهدتهما مصر في خلال القرنين الماضيين ، و هما الإحتلال البريطاني ، و هزيمة 1967 ، و الأخيرة منهما لم تفق المنطقة من نتائجها الوبيلة لليوم ، برغم مرور أكثر من أربعة عقود على وقوعها .
لا ينقص طنطاوي الشرعية السياسية الشعبية فقط ، بل و أيضاً ينقصه الإحترام الشعبي ، لأن الشعب لا ينظر إليه إلا كرجل من رجال مبارك المقربين ، و هذه نتيجة طبيعية لشخص مكث عقدين تقريباً وزيراً للدفاع في عهد مبارك الأثيم ، و حتى بعد أن أصبح على قمة السلطة رفض أن يحاول خلق شعبية له بالإستجابة لمطالب الشعب العادلة .
الشيء الوحيد الذي إعتمد عليه لتبرير حكمه ، و شرعنته ، هي القصة التي رددتها السلطة منذ الحادي عشر من فبراير 2011 ، و لازالت ترددها ، و التي فحواها : رفضه الإستجابة لطلب مبارك إستخدام الجيش لقتل المتظاهرين السلميين أثناء الفصل الأول للثورة .
قول ، رددته السلطة ، و تستند عليه لتبرر وجودها ، و لكنها لا تنتبه إلى إنه في حد ذاته دليل ضد مبارك ، يؤيد رأي الشعب في ضرورة إعدام ذلك المجرم .
قضية محاولة مبارك إستخدام القوات المسلحة ضد المتظاهرين السلميين ، و رفض طنطاوي ذلك ، مسألة تحتاج لبحث ، فهناك إحتمال كبير أن تكون القصة الحقيقية مغايرة تماماً للرواية الرسمية .
ما أعتقده هو أن الكبار المحيطين بمبارك أدركوا عقم الإستمرار في إستخدام القتل و الترويع ، بعد فشل مذبحة جمعة الغضب في إخماد الثورة ، و فشل البلطجية في واقعة الجمل في فض الثورة ، و فشل إستخدام طائرات القوات الجوية في إرهاب المتظاهرين ، و فشل إطلاق المجرمين المحترفين في إرهاب الشعب و دفعه للخروج لتأييد مبارك ؛ فقرروا أن مبارك كشخص يجب أن يذهب ، حتى يبقى النظام ، و ذلك بالإلتفاف على الثورة بإستخدام أعوان مبارك في المجلس العسكري - مستغلين حبنا و إحترامنا كشعب لجيشنا - و يؤيد رأيي هذا تخيير عمر سليمان الشعب ، في الأيام الأخيرة لعهد مبارك ، بين إستمرار مبارك في الحكم و بين إنقلاب عسكري ، و نظام طنطاوي - كما هو واضح - هو ذلك الإنقلاب ، و بالمناسبة فقد قمت بالرد على تهديد عمر سليمان في مقال : هكذا سيتصرف الإنقلاب العسكري الحقيقي ، و الذي كتب و نشر في الحادي عشر من فبراير 2011 ، و يوجد كتسجيل صوتي في يوتيوب بنفس العنوان ، و كذلك يوجد في يوتيوب رسالة صوتية لم أنشرها كمقال عنوانها : تمثيلية المجلس العسكري لن تخدعنا .
برغم إيماني بأن الرواية الرسمية عن دور طنطاوي و مجلسه ، في حماية الثورة ، هي قصة خرافية حبكها عمر سليمان ، إلا إنني سأتجاوز اليوم ، الثاني عشر من أكتوبر 2011 ، عن ذلك مؤقتاً ، لأقول : لقد إعتبر نظام طنطاوي - أي طنطاوي و مجلسه - أن شرعيته تقوم على رفضه قتل أفراد الشعب ، و الآن ، و بعد مساء الأحد التاسع من أكتوبر 2011 ، فإن يداه مخضبتان بدماء بعض أفراد الشعب ، و بالمناسبة فإن إقدامه على قتل أفراد من الشعب ليس بالأمر الجديد ، لأن هناك جريمة قتل تمت في الثامن من إبريل 2011 ، من الواضح إنه قد تم نسيانها عمداً من قبل اتحاد شباب خيانة الثورة ، و غيره من التنظيمات التي تدعي الثورية ، حتى يسهل لهم التعامل مع نظام طنطاوي الذي سيتحكم في تشكيلة البرلمان القادم .
لقد فقد نظام طنطاوي غطاءه الشرعي الذي إدعاه ، بإرتكابه لما يقول إنه إمتنع عن إرتكابه في عهد مبارك .
إلا أن الجريمة التي تمت في مساء الأحد التاسع من أكتوبر 2011 ، و التي أعادت لذاكرتنا الأحداث الدموية للفصل الأول للثورة ، لا تقف في بشاعتها عند حد إزهاق النفوس .
ما حدث من جانب إعلام السلطة ، و أعني الإذاعة المرئية ، أو التلفزيون ، من تحريض على الفتنة ، بشكل واضح و صريح و مفضوح ، هو أشد من القتل .
إنها جريمة تفوق في بشاعتها و دناءتها التوصيف بكلمتي : خيانة عظمى .
محاولة نظام طنطاوي الخبيث جر الشعب المصري للقيام بتقتيل بعضه البعض هي الخيانة الأعظم ، و الأكبر .
إنه إستمرار لنهج نظام مبارك في محاولته تفتيت الشعب المصري ، و لكن هذه المرة الجريمة تمت جهاراً بواسطة الإذاعة المرئية الرسمية ، و الدليل أصبح دامغ ، و لا يمكن التنصل منه .
إن كان لنظام طنطاوي أية شرعية في ما مضى ، فقد سقطت تلك الشرعية مساء الأحد التاسع من أكتوبر 2011 .
الآن طنطاوي ، و مجلسه العسكري الحاكم ، و كل أركان ذلك النظام ، متهمين ليس فقط بتهمة قتل مواطنين مصريين ، بل و أيضاً بتهمة خيانة الشعب المصري .
نضالنا شرعي ، و نهجنا سلمي ، لنتذكر ذلك دائماً .
ملحوظة تعد جزء من المقال : في هذا الشأن يمكن مراجعة مقال : إستبداد الوصاية يحتاج فتنة طائفية ، و نشر في العشرين من مايو 2011 ، و يوجد كتسجيل صوتي بنفس العنوان في يوتيوب .
فلم يقع عليه إختيار جمعية تأسيسية شعبية حاكماً ، ثم خرج الشعب لينفذ إرادة تلك الجمعية التأسيسية الشعبية ، التي هي تعبير عن إرادة الشعب ، كما حدث في مايو 1805 .
و لم يختره الشعب المصري مباشرة زعيماً شعبياً لثورته كما حدث مع سعد زغلول .
و لم يقد حتى حركة عسكرية ضد مبارك لقيت تأييداً شعبياً كما قاد كل من أحمد عرابي و عبد الناصر حركتان عسكريتان لقيتا لبعض الوقت تأييداً شعبياً - إلى حد ما - ثم قادتا مصر في نهايتهما إلى أكبر كارثتين وطنيتين شهدتهما مصر في خلال القرنين الماضيين ، و هما الإحتلال البريطاني ، و هزيمة 1967 ، و الأخيرة منهما لم تفق المنطقة من نتائجها الوبيلة لليوم ، برغم مرور أكثر من أربعة عقود على وقوعها .
لا ينقص طنطاوي الشرعية السياسية الشعبية فقط ، بل و أيضاً ينقصه الإحترام الشعبي ، لأن الشعب لا ينظر إليه إلا كرجل من رجال مبارك المقربين ، و هذه نتيجة طبيعية لشخص مكث عقدين تقريباً وزيراً للدفاع في عهد مبارك الأثيم ، و حتى بعد أن أصبح على قمة السلطة رفض أن يحاول خلق شعبية له بالإستجابة لمطالب الشعب العادلة .
الشيء الوحيد الذي إعتمد عليه لتبرير حكمه ، و شرعنته ، هي القصة التي رددتها السلطة منذ الحادي عشر من فبراير 2011 ، و لازالت ترددها ، و التي فحواها : رفضه الإستجابة لطلب مبارك إستخدام الجيش لقتل المتظاهرين السلميين أثناء الفصل الأول للثورة .
قول ، رددته السلطة ، و تستند عليه لتبرر وجودها ، و لكنها لا تنتبه إلى إنه في حد ذاته دليل ضد مبارك ، يؤيد رأي الشعب في ضرورة إعدام ذلك المجرم .
قضية محاولة مبارك إستخدام القوات المسلحة ضد المتظاهرين السلميين ، و رفض طنطاوي ذلك ، مسألة تحتاج لبحث ، فهناك إحتمال كبير أن تكون القصة الحقيقية مغايرة تماماً للرواية الرسمية .
ما أعتقده هو أن الكبار المحيطين بمبارك أدركوا عقم الإستمرار في إستخدام القتل و الترويع ، بعد فشل مذبحة جمعة الغضب في إخماد الثورة ، و فشل البلطجية في واقعة الجمل في فض الثورة ، و فشل إستخدام طائرات القوات الجوية في إرهاب المتظاهرين ، و فشل إطلاق المجرمين المحترفين في إرهاب الشعب و دفعه للخروج لتأييد مبارك ؛ فقرروا أن مبارك كشخص يجب أن يذهب ، حتى يبقى النظام ، و ذلك بالإلتفاف على الثورة بإستخدام أعوان مبارك في المجلس العسكري - مستغلين حبنا و إحترامنا كشعب لجيشنا - و يؤيد رأيي هذا تخيير عمر سليمان الشعب ، في الأيام الأخيرة لعهد مبارك ، بين إستمرار مبارك في الحكم و بين إنقلاب عسكري ، و نظام طنطاوي - كما هو واضح - هو ذلك الإنقلاب ، و بالمناسبة فقد قمت بالرد على تهديد عمر سليمان في مقال : هكذا سيتصرف الإنقلاب العسكري الحقيقي ، و الذي كتب و نشر في الحادي عشر من فبراير 2011 ، و يوجد كتسجيل صوتي في يوتيوب بنفس العنوان ، و كذلك يوجد في يوتيوب رسالة صوتية لم أنشرها كمقال عنوانها : تمثيلية المجلس العسكري لن تخدعنا .
برغم إيماني بأن الرواية الرسمية عن دور طنطاوي و مجلسه ، في حماية الثورة ، هي قصة خرافية حبكها عمر سليمان ، إلا إنني سأتجاوز اليوم ، الثاني عشر من أكتوبر 2011 ، عن ذلك مؤقتاً ، لأقول : لقد إعتبر نظام طنطاوي - أي طنطاوي و مجلسه - أن شرعيته تقوم على رفضه قتل أفراد الشعب ، و الآن ، و بعد مساء الأحد التاسع من أكتوبر 2011 ، فإن يداه مخضبتان بدماء بعض أفراد الشعب ، و بالمناسبة فإن إقدامه على قتل أفراد من الشعب ليس بالأمر الجديد ، لأن هناك جريمة قتل تمت في الثامن من إبريل 2011 ، من الواضح إنه قد تم نسيانها عمداً من قبل اتحاد شباب خيانة الثورة ، و غيره من التنظيمات التي تدعي الثورية ، حتى يسهل لهم التعامل مع نظام طنطاوي الذي سيتحكم في تشكيلة البرلمان القادم .
لقد فقد نظام طنطاوي غطاءه الشرعي الذي إدعاه ، بإرتكابه لما يقول إنه إمتنع عن إرتكابه في عهد مبارك .
إلا أن الجريمة التي تمت في مساء الأحد التاسع من أكتوبر 2011 ، و التي أعادت لذاكرتنا الأحداث الدموية للفصل الأول للثورة ، لا تقف في بشاعتها عند حد إزهاق النفوس .
ما حدث من جانب إعلام السلطة ، و أعني الإذاعة المرئية ، أو التلفزيون ، من تحريض على الفتنة ، بشكل واضح و صريح و مفضوح ، هو أشد من القتل .
إنها جريمة تفوق في بشاعتها و دناءتها التوصيف بكلمتي : خيانة عظمى .
محاولة نظام طنطاوي الخبيث جر الشعب المصري للقيام بتقتيل بعضه البعض هي الخيانة الأعظم ، و الأكبر .
إنه إستمرار لنهج نظام مبارك في محاولته تفتيت الشعب المصري ، و لكن هذه المرة الجريمة تمت جهاراً بواسطة الإذاعة المرئية الرسمية ، و الدليل أصبح دامغ ، و لا يمكن التنصل منه .
إن كان لنظام طنطاوي أية شرعية في ما مضى ، فقد سقطت تلك الشرعية مساء الأحد التاسع من أكتوبر 2011 .
الآن طنطاوي ، و مجلسه العسكري الحاكم ، و كل أركان ذلك النظام ، متهمين ليس فقط بتهمة قتل مواطنين مصريين ، بل و أيضاً بتهمة خيانة الشعب المصري .
نضالنا شرعي ، و نهجنا سلمي ، لنتذكر ذلك دائماً .
ملحوظة تعد جزء من المقال : في هذا الشأن يمكن مراجعة مقال : إستبداد الوصاية يحتاج فتنة طائفية ، و نشر في العشرين من مايو 2011 ، و يوجد كتسجيل صوتي بنفس العنوان في يوتيوب .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي
عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين
الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو
من عام 1969
المنفى القسري : بوخارست - رومانيا
حزب كل
مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية -
رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
12-10-2011
12-10-2011
لست مسئول عن أي تشويه يحدث للرسائل القصيرة أو للتعليقات أو للمقالات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق