الأهم هو : كيف إستخدمت تلك الجمعيات الأموال الأمريكية ؟
وسط قذائف الدخان ، و القنابل الصوتية ، الإعلامية ، التي يمطر بها إعلام السلطة المواطن المصري ، يجب أن يتمسك المرء بالمنطق و الضمير ليصل للحكم الصائب ، و معذرة في بدأ المقال بإستخدام كلمات من نوع قذائف الدخان و قنابل الصوت ، لكني إستخدمتهم بحكم البيئة التي أصبح يعيش فيها الشعب المصري منذ أكثر من عام تحت حكم مجلس عملاء مبارك في القوات المسلحة المصرية ؛ عام شهد خلاله الشعب العديد من المذابح على يد تلك السلطة .
مجلس عملاء مبارك في القوات المسلحة يبدو إنه مصاب بعقدة المؤامرة ، و مصر على أن يصيب الشعب بها ؛ فهو يعتقد إنها حبل النجاة الوحيد المتاح له أمام المد الديمقراطي ؛ و مع كل قصة مؤامرة زائفة تحبكها المخابرات السليمانية لصالح المجلس العسكري ، يقوم على الفور إعلام السلطة بإرسال قذائف الدخان ، و قنابل الصوت ، الإعلامية ، على الشعب .
في العام الماضي قالوا إنها إسرائيلية ، و قبضوا على شاب يحمل جنسية مزدوجة : إسرائيلية - أمريكية ، و يدين بالديانة اليهودية ، و إدعوا إنه أرسل من قبل الموساد ليوقع بين الشعب المصري و جيشه ؛ و هي القصة المضحكة التي إنتهت بفضيحة السابع و العشرين من أكتوبر 2011 .
مع قصة المؤامرة الإسرائيلية لم نتأثر بالدخان و الضجيج الإعلامي السلطوي ، و رأينا طريقنا الصحيح خلال غمامات الدخان ، و وسط ضجيج الإعلام المبرمج ، لأننا إستخدمنا الضمير و المنطق معا .
لم يؤثر فينا ضجيج الإعلام السلطوي عن أمريكية و إسرائيلية ذلك المتهم ، و لم نلتفت لديانته اليهودية ، لأننا نؤمن بأن الدين و الجنسية لا يسقطان الإنسانية ، أي التعامل مع المتهم على إنه إنسان ، و الإنسان من حقه أن يحصل على العدالة عندما يُتهم بأي تهمة ، و لهذا طالبنا له بمحاكمة مدنية عادلة علنية بواسطة هيئة قضائية مدنية نزيهة و قانون مدني عادل ، و إعتبرنا أن الحكم القضائي النهائي سيعتبر هو الفيصل لدينا للتعامل في تلك القضية .
لكننا لم نغفل أيضا عن إستخدام المنطق ؛ فالمنطق جعلنا نشك في تلك القصة برمتها ، لأنها تتعارض معه ، فليس من مصلحة إسرائيل أن تسقط أصدقائها الذين ورثوا مبارك ، و أعني مجلس عملاء مبارك في القوات المسلحة ، و كذلك المخابرات السليمانية .
لهذا رأينا في محاكمة ذلك المتهم محاكمة مدنية نزيهة ، ليس فقط حفظ لحق إنساني ، يأمرنا به ضميرنا ، و ينبع من إيماننا ، بل و أيضا فرصة لإثبات ما توصل إليه المنطق ، لأن المحاكمة المدنية العلنية النزيهة كانت بالتأكيد ستكشف زيف تلك القصة .
السلطة لم تجعلنا ننتظر كثيراً ، و تفادت فضيحة كبيرة ، بفضيحة أخرى ، فأنهت القصة بفضيحة السابع و العشرين من أكتوبر 2011 .
الآن نعيش في قصة أخرى هي المؤامرة الأمريكية ؛ فالسلطة تحب قصص المؤامرات كما قلت .
قصة المؤامرة الأمريكية أعقد بعض الشيء فهي تتركب من عدة أجزاء غير مترابطة ، و هي :
أولا : المعونات الأمريكية لمصر و تشمل أيضا العلاقات المصرية - الأمريكية .
ثانيا : إدعاءات السلطة و مواليها بأن ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 هي مؤامرة أمريكية .
ثالثا : التمويل الأمريكي للجمعيات الأهلية المصرية .
سأتعامل بإقتضاب يلزمني به الحيز مع تلك النقاط الثلاثة :
أولاً : بالنسبة لموضوع المعونات الأمريكية و كذلك العلاقات المصرية - الأمريكية ، فقد تعاملت معهما في المقال السابق على هذا المقال مباشرة ، و أعني مقال : سحق ربيع العرب سيبدأ من مصر بتمويل من آل سعود ؛ و كتبته و نشرته يوم الجمعة الرابع و العشرين من فبراير 2012 .
ثانيا : بالنسبة لإدعاءات السلطة و مواليها بأن ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 هي مؤامرة أمريكية فيكذبه التاريخ و المنطق ؛ فالثورة التي مر عليها بالكاد عام واحد فقط يذكر التاريخ : أن المخابرات الأمريكية إعترفت بأن الثورة كانت مفاجأة لها ؛ فكيف تكون من تدبير أمريكي ؟؟؟
يضاف لذلك أن إدارة أوباما ظلت لفترة متخبطة ، خاصة في الفترة التي كان ميزان القوة متعادل بين الشعب و نظام مبارك ، و لم تؤيد الشعب إلا بعد أن رأت إصرار الشعب على الإطاحة بمبارك ، و يمكن إضافة أيضا : و بعد أن إطمأنت من أن النظام الذي أسسه مبارك لن يسقط بأكمله .
هذا عن التاريخ ، أما المنطق فيقول أيضا : كيف تتآمر الإدارة الأمريكية على أكثر أصدقائها إخلاصا و تفانيا في خدمتها ؟؟؟
هل كان من المنطق أن تغامر الإدارة الأمريكية بإسقاط مبارك لتفتح باب المجهول ، حتى لو كانت واثقة من أن عملائه هم من سيخلفونه في البداية ؟؟؟
الثورة مصرية مائة في المائة و لو كره العملاء و الخونة ، الذين حكموا مصر و لازالوا يحكمونها لليوم و يريدون البقاء .
ثالثا : بالنسبة لقضية التمويل الأمريكي للجمعيات الأهلية أقول : أن السلطة وفرت علينا هذه المرة المطالبة بإحالة القضية للقضاء المدني ، و سأترك الحكم على نزاهته للمستقبل ؛ لكن هناك سؤال يهمنا و هو : كيف إستخدمت تلك الجمعيات الأموال التي تلقتها من الولايات المتحدة ؟؟؟
القضية أصبحت قضية رأي عام ، و السلطة لا تكف عن الحديث عنها ، و لنا بالتالي أن نتحدث عنها ، و لا خطأ في أن نسأل : كيف إستخدمت تلك الجمعيات تلك الأموال ؟
الإجابة ستحدد الكثير ؛ فلو ثبت إنها إستخدمتها لزعزعة الإستقرار ، و نشر الفتنة الطائفية ، و التغطية على الفساد ، و التحريض على الإنحلال ، و ما إلى ذلك ، فبالتأكيد لنا أن نسأل الإدعاء أن يطالب بأقصى العقوبة ، و لنا أن نطالب بإتخاذ موقف صارم مع الإدارة الأمريكية .
أما إن ثبت أن تلك الجمعيات أنفقت الأموال التي تحصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية في ترسيخ الوعي الديمقراطي و نشره ، و كشف الفساد ، و دعم حقوق الإنسان ، و التنديد بقانون الطوارئ ، و الكشف عن قضايا للتعذيب ، و الإسهام في تقديم ضالعين في التعذيب للقضاء ، و الإسهام في إسترداد حقوق و ممتلكات مواطنين مستضعفين ، و إطفاء حرائق الفتنة الطائفية التي تشعلها السلطة ، و ما إلى ذلك من الأفعال الخيرة ، فإننا بلا أدنى ريب سنطالب بالإفراج عن المتهمين فوراً ، و سنطالب السلطة بتقديم إعتذار رسمي لهم كافة ، بل و سنطالب مجلس الشعب بأن يصدر قرار بتكريمهم رسميا بالأوسمة التي يستحقونها ، فكرامة الإنسان الذي خلقه و كرمه المولى عز و جل ، تعلو فوق أي إعتبارت صنعها الإنسان ، و منها الإعتبارات القومية السيادية .
الإنسان ، حياته و كرامته و بقية حقوقه المشروعة ، تأتي أولاً ، و فوق أي إعتبار .
نريد من السلطة أن تعطي المتهمين الفرصة العادلة للحديث بالإثباتات عن أعمالهم ، على الأقل خلال السنوات الأربع الماضية ، ليحكم الشعب بعد ذلك قبل أن يحكم القضاء ، فالشعب هو أعلى هيئة قضائية ؛ و السلطة هي من طرحت أولاً القضية أمام الشعب ، فليحكم الشعب .
ملحوظة : بدأت هذا المقال في تمام الساعة السابعة و ثلاث و عشرون دقيقة صباحاً ، و إنتهيت منه في تمام الثامنة و إثنين و ثلاثين دقيقة صباحا ، بالتوقيت الشتوي للمنفى القسري : بوخارست - رومانيا ، المماثل للتوقيت الشتوي لمدينة القاهرة ، و ذلك يوم الأربعاء الموافق التاسع و العشرين من فبراير 2012 .
مجلس عملاء مبارك في القوات المسلحة يبدو إنه مصاب بعقدة المؤامرة ، و مصر على أن يصيب الشعب بها ؛ فهو يعتقد إنها حبل النجاة الوحيد المتاح له أمام المد الديمقراطي ؛ و مع كل قصة مؤامرة زائفة تحبكها المخابرات السليمانية لصالح المجلس العسكري ، يقوم على الفور إعلام السلطة بإرسال قذائف الدخان ، و قنابل الصوت ، الإعلامية ، على الشعب .
في العام الماضي قالوا إنها إسرائيلية ، و قبضوا على شاب يحمل جنسية مزدوجة : إسرائيلية - أمريكية ، و يدين بالديانة اليهودية ، و إدعوا إنه أرسل من قبل الموساد ليوقع بين الشعب المصري و جيشه ؛ و هي القصة المضحكة التي إنتهت بفضيحة السابع و العشرين من أكتوبر 2011 .
مع قصة المؤامرة الإسرائيلية لم نتأثر بالدخان و الضجيج الإعلامي السلطوي ، و رأينا طريقنا الصحيح خلال غمامات الدخان ، و وسط ضجيج الإعلام المبرمج ، لأننا إستخدمنا الضمير و المنطق معا .
لم يؤثر فينا ضجيج الإعلام السلطوي عن أمريكية و إسرائيلية ذلك المتهم ، و لم نلتفت لديانته اليهودية ، لأننا نؤمن بأن الدين و الجنسية لا يسقطان الإنسانية ، أي التعامل مع المتهم على إنه إنسان ، و الإنسان من حقه أن يحصل على العدالة عندما يُتهم بأي تهمة ، و لهذا طالبنا له بمحاكمة مدنية عادلة علنية بواسطة هيئة قضائية مدنية نزيهة و قانون مدني عادل ، و إعتبرنا أن الحكم القضائي النهائي سيعتبر هو الفيصل لدينا للتعامل في تلك القضية .
لكننا لم نغفل أيضا عن إستخدام المنطق ؛ فالمنطق جعلنا نشك في تلك القصة برمتها ، لأنها تتعارض معه ، فليس من مصلحة إسرائيل أن تسقط أصدقائها الذين ورثوا مبارك ، و أعني مجلس عملاء مبارك في القوات المسلحة ، و كذلك المخابرات السليمانية .
لهذا رأينا في محاكمة ذلك المتهم محاكمة مدنية نزيهة ، ليس فقط حفظ لحق إنساني ، يأمرنا به ضميرنا ، و ينبع من إيماننا ، بل و أيضا فرصة لإثبات ما توصل إليه المنطق ، لأن المحاكمة المدنية العلنية النزيهة كانت بالتأكيد ستكشف زيف تلك القصة .
السلطة لم تجعلنا ننتظر كثيراً ، و تفادت فضيحة كبيرة ، بفضيحة أخرى ، فأنهت القصة بفضيحة السابع و العشرين من أكتوبر 2011 .
الآن نعيش في قصة أخرى هي المؤامرة الأمريكية ؛ فالسلطة تحب قصص المؤامرات كما قلت .
قصة المؤامرة الأمريكية أعقد بعض الشيء فهي تتركب من عدة أجزاء غير مترابطة ، و هي :
أولا : المعونات الأمريكية لمصر و تشمل أيضا العلاقات المصرية - الأمريكية .
ثانيا : إدعاءات السلطة و مواليها بأن ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 هي مؤامرة أمريكية .
ثالثا : التمويل الأمريكي للجمعيات الأهلية المصرية .
سأتعامل بإقتضاب يلزمني به الحيز مع تلك النقاط الثلاثة :
أولاً : بالنسبة لموضوع المعونات الأمريكية و كذلك العلاقات المصرية - الأمريكية ، فقد تعاملت معهما في المقال السابق على هذا المقال مباشرة ، و أعني مقال : سحق ربيع العرب سيبدأ من مصر بتمويل من آل سعود ؛ و كتبته و نشرته يوم الجمعة الرابع و العشرين من فبراير 2012 .
ثانيا : بالنسبة لإدعاءات السلطة و مواليها بأن ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 هي مؤامرة أمريكية فيكذبه التاريخ و المنطق ؛ فالثورة التي مر عليها بالكاد عام واحد فقط يذكر التاريخ : أن المخابرات الأمريكية إعترفت بأن الثورة كانت مفاجأة لها ؛ فكيف تكون من تدبير أمريكي ؟؟؟
يضاف لذلك أن إدارة أوباما ظلت لفترة متخبطة ، خاصة في الفترة التي كان ميزان القوة متعادل بين الشعب و نظام مبارك ، و لم تؤيد الشعب إلا بعد أن رأت إصرار الشعب على الإطاحة بمبارك ، و يمكن إضافة أيضا : و بعد أن إطمأنت من أن النظام الذي أسسه مبارك لن يسقط بأكمله .
هذا عن التاريخ ، أما المنطق فيقول أيضا : كيف تتآمر الإدارة الأمريكية على أكثر أصدقائها إخلاصا و تفانيا في خدمتها ؟؟؟
هل كان من المنطق أن تغامر الإدارة الأمريكية بإسقاط مبارك لتفتح باب المجهول ، حتى لو كانت واثقة من أن عملائه هم من سيخلفونه في البداية ؟؟؟
الثورة مصرية مائة في المائة و لو كره العملاء و الخونة ، الذين حكموا مصر و لازالوا يحكمونها لليوم و يريدون البقاء .
ثالثا : بالنسبة لقضية التمويل الأمريكي للجمعيات الأهلية أقول : أن السلطة وفرت علينا هذه المرة المطالبة بإحالة القضية للقضاء المدني ، و سأترك الحكم على نزاهته للمستقبل ؛ لكن هناك سؤال يهمنا و هو : كيف إستخدمت تلك الجمعيات الأموال التي تلقتها من الولايات المتحدة ؟؟؟
القضية أصبحت قضية رأي عام ، و السلطة لا تكف عن الحديث عنها ، و لنا بالتالي أن نتحدث عنها ، و لا خطأ في أن نسأل : كيف إستخدمت تلك الجمعيات تلك الأموال ؟
الإجابة ستحدد الكثير ؛ فلو ثبت إنها إستخدمتها لزعزعة الإستقرار ، و نشر الفتنة الطائفية ، و التغطية على الفساد ، و التحريض على الإنحلال ، و ما إلى ذلك ، فبالتأكيد لنا أن نسأل الإدعاء أن يطالب بأقصى العقوبة ، و لنا أن نطالب بإتخاذ موقف صارم مع الإدارة الأمريكية .
أما إن ثبت أن تلك الجمعيات أنفقت الأموال التي تحصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية في ترسيخ الوعي الديمقراطي و نشره ، و كشف الفساد ، و دعم حقوق الإنسان ، و التنديد بقانون الطوارئ ، و الكشف عن قضايا للتعذيب ، و الإسهام في تقديم ضالعين في التعذيب للقضاء ، و الإسهام في إسترداد حقوق و ممتلكات مواطنين مستضعفين ، و إطفاء حرائق الفتنة الطائفية التي تشعلها السلطة ، و ما إلى ذلك من الأفعال الخيرة ، فإننا بلا أدنى ريب سنطالب بالإفراج عن المتهمين فوراً ، و سنطالب السلطة بتقديم إعتذار رسمي لهم كافة ، بل و سنطالب مجلس الشعب بأن يصدر قرار بتكريمهم رسميا بالأوسمة التي يستحقونها ، فكرامة الإنسان الذي خلقه و كرمه المولى عز و جل ، تعلو فوق أي إعتبارت صنعها الإنسان ، و منها الإعتبارات القومية السيادية .
الإنسان ، حياته و كرامته و بقية حقوقه المشروعة ، تأتي أولاً ، و فوق أي إعتبار .
نريد من السلطة أن تعطي المتهمين الفرصة العادلة للحديث بالإثباتات عن أعمالهم ، على الأقل خلال السنوات الأربع الماضية ، ليحكم الشعب بعد ذلك قبل أن يحكم القضاء ، فالشعب هو أعلى هيئة قضائية ؛ و السلطة هي من طرحت أولاً القضية أمام الشعب ، فليحكم الشعب .
ملحوظة : بدأت هذا المقال في تمام الساعة السابعة و ثلاث و عشرون دقيقة صباحاً ، و إنتهيت منه في تمام الثامنة و إثنين و ثلاثين دقيقة صباحا ، بالتوقيت الشتوي للمنفى القسري : بوخارست - رومانيا ، المماثل للتوقيت الشتوي لمدينة القاهرة ، و ذلك يوم الأربعاء الموافق التاسع و العشرين من فبراير 2012 .
أحمد
محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية
، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم
النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني
الاسم في
الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم
تاريخ
الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969
المنفى القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ،
شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم
- إستعيدوا
مصر
29-02-2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق