إنهم يتلاعبون في الإنتخابات من المنبع ، و مرسي يقر إستخدام الأساليب الأمنية القذرة
سنخدع أنفسنا ، و سنسهم في جريمة خداع الشعب ، لو صدقنا ، و روجنا ، ما تردده الصحافة الرسمية ، التي يديرها أعوان مبارك ، من أقوال بشأن مرسي ، و على رأسها : مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً ؛ و ما ينطبق على إنتخاب مرسي ينطبق على إنتخابات مجلس الشعب الإخواني ، و اللذان أُنتخبا في عهد طنطاوي الدموي .
التصريح الذي صدر عن مركز كارتر بعد الإنتخابات البرلمانية ، لا يعد في حد ذاته دليل على نزاهة تلك الإنتخابات ، و التي جرت في عهد طنطاوي الدموي ، ليس لأن التصريح إكتفى بالقول بأن العملية الإنتخابية مشجعة ، و لكن لأن التقرير أغفل أخطر تلاعب حدث ؛ ذلك التلاعب الذي سيرتكب في الإنتخابات البرلمانية القادمة ، و تكرر في الإنتخابات الرئاسية التي أتت بمرسي لسدة رئاسة الجمهورية ، و سيتكرر في أية إنتخابات رئاسية أو برلمانية قادمة إذا لم تتغير البيئة السياسية المصرية الحالية .
لكي تتضح الأمور يجب أن إستعراض الطريقة التي كان يتم بها التلاعب في نتيجة الإنتخابات البرلمانية في عهد مبارك الأثيم .
التلاعب المشهور عن عهد مبارك كان يتم في أثناء الإدلاء بالأصوات و خلال فرز الأصوات ، بأساليب متنوعة مثل المنع من دخول اللجان الإنتخابية بالأطواق الأمنية البشرية و بإستعمال البلطجية و الساقطات ، لمنع دخول الناخبين للجان الإنتخابات ، و بشراء الأصوات علنا أمام لجان الإقتراع ، و بتسويد البطاقات الإنتخابية ، و بالتلاعب في عد الأصوات ، و ما إلى ذلك من أساليب يعرفها كل مواطن مصري .
لكن التلاعب بالإنتخابات ، أو بقول أدق : التلاعب بإرادة الشعب ، كان لا يتم فقط في لجان الإنتخابات و أمامها و أثناء فرز الأصوات ، فكل هذه التلاعبات يمكن أن نطلق عليها إسم : التلاعب في المصب ، لكن هناك تلاعب آخر يمكن أن نطلق عليه : التلاعب في المنبع ، و يتمثل هذا في تحكم السلطة ، من خلال الأجهزة الأمنية ، في قوائم المرشحين ، فتحدد من هو المسموح له بخوض الإنتخابات .
و إذا شئنا أن نذكر تلاعب أعلى في المستوى كان يحدث في عهد مبارك الأثيم و يتم في المنبع الأعلى ، فلنا أن نذكر تحكم السلطة في رسم الخريطة السياسية الحزبية في مصر ، من خلال تحكمها في تشكيل الأحزاب .
في عهد طنطاوي الدموي ربما يكون التلاعب في فرز الأصوات قد إختفى ، و بالتأكيد إختفت الأطواق الأمنية ، و لم تعد الأجهزة الأمنية تستعين بالبلطجية و الساقطات لمنع المواطنين من دخول لجان الإنتخابات ، و لم يعد شراء الأصوات يحدث علنا أمام لجان الإقتراع ، و أصبحت الدعاية الإنتخابية في الفترة المسموح بها قانونا تتم بحرية ، و تم السماح بشكل غير رسمي لجهات أجنبية ، مثل مركز كارتر ، بمراقبة الإنتخابات ؛ أي بإختصار إختفى التلاعب في المصب ، و هو التلاعب الذي يرصده المراقبون لأي عملية إنتخابية ، و تركز عليه التقارير الإعلامية .
لكن بقى شكل مهم من أشكال التلاعب ، و هو التلاعب من المنبع الأعلى ، فقد ظلت السلطة متحكمة في تقرير من له حق ممارسة العمل السياسي في مصر ، تماما كما كان الأمر في عهد مبارك الأثيم الذي يتمتع حاليا بحماية الإخوان له .
السلطة في عهد طنطاوي الدموي كانت تحدد من له حق ممارسة العمل السياسي في مصر ، فسمحت فقط لعملائها بممارسة العمل السياسي بحرية ، و بتشكيل أحزاب ، و بخوض العملية الإنتخابية ، بينما منعت من هم خارج سيطرتها من ممارسة العمل السياسي ، مع ملاحظة يجب ألا تفوتنا و هي أن قانون تشكيل الأحزاب أصبح أكثر صعوبة في عهد تحالف طنطاوي الدموي مع الإخوان الإنتهازيين مما كان في عهد مبارك الأثيم ، و هي ملاحظة لها مغزاها .
أرجو أن يعود القارئ الكريم بذاكرته ليستعرض أسماء الأحزاب و الشخصيات التي خاضت الإنتخابات البرلمانية في عهد طنطاوي الدموي ، و كذلك أسماء المرشحين الكبار في الإنتخابات الرئاسية التي جرت في نفس العهد الدموي ، ليعرف مدى تحكم الأجهزة الأمنية السرية ، و على رأسها جهاز المخابرات - سواء دعوتها بالسليمانية أو العامة - في العملية الإنتخابية ، بالتحكم في المنبع .
كما أرجو أيضا أن يعود القارئ الكريم بذاكرته لمقالاتي التي ذكرت فيها التهديدات التي وصلتني ، و التي تراوحت بين الإعتقال و الإغتيال ، لو عدت إلى مصر ، و هي التهديدات التي بدأت في الوصول إلي منذ مارس من العام الماضي ، 2011 ، و هي التهديدات التي شملت أيضا التهديد بتلفيق تهمة لي بالخارج لو حاولت العودة لمصر ، كما حاولت الأجهزة الأمنية جاهدة ربط حزب كل مصر - حكم بأحداث العنف التي كانت هي و عملائها في داخل مصر و خارجها هم من تسببوا فيها ، و ذلك لتشويه حزب كل مصر - حكم ، و للقضاء علي شخصيا .
لكن قبل أن أنتقل من الماضي ، و لو كان شديد القرب ، للحاضر و المستقبل القريب ، فيجب أن أضيف أن هناك عامل خارجي يتحكم أيضا في العملية الإنتخابية في مصر من المنبع أيضا ، و هو العامل السعودي ، فلكي يستطيع أي حزب أو شخص أن يتنافس في المستويات العليا ، أي محاولة الفوز بالأغلبية البرلمانية أو برئاسة الجمهورية ، فعلى ذلك الحزب أو الشخص أن يكون حاصل أيضا على موافقة آل سعود ، فالموافقة الأمنية على ممارسة العمل السياسي في مصر لا تكفي للتنافس على المستويات العليا ، كالأغلبية البرلمانية و رئاسة الجمهورية .
إنني أكتب هذا في ضحى اليوم ، الأحد الثاني من سبتمبر 2012 ، لأعضاء حزب كل مصر - حكم ، و لمؤيدية ، ليس للحديث عن الماضي ، و لكن للتنبية ، و التحذير ، لأننا كحزب لازلنا عرضة لذلك القمع الوضيع ، فلازالت نفس الأساليب التي تعرضت لها من قبل قائمة تمارس بل إنها قد إزدادت ، لتشمل الضغط العنيف على أفراد أسرتي ، في مصر و الخارج ، للعمل لحساب الأجهزة الأمنية السرية ضدي ؛ و هذه مؤشرات خطيرة تدل على إنه لا نية للسلطة الحالية ، المشكلة من تحالف الإخوان مع أعوان مبارك ، على السماح بتسجيل حزب كل مصر - حكم ، و على نيتهم قمع أي محاولة لكسر الإحتكار الذي يفرضونه على السلطة الحالية ، و على إستعدادهم ممارسة أحط الأساليب و أقذرها ، بمباركة من مرسي و إخوانه ، لقمع الديمقراطية .
من جانبي سأستمر في النضال السلمي ، بإذن الله و عونه ، لكن علي أن أبحث أولاً عن منفى آخر أكثر أمنا ، و أكثر نظافة من الناحية السياسية و الأمنية .
ما يمكن أن نقوله الآن ، و نلخص به الوضع الحالي ، و نستشف فيه المستقبل القريب ، هو أن حزب كل مصر - حكم لن يتم تسجيله رسميا في المستقبل القريب ، لأننا لا نقبل أن نكون مخلب للأجهزة الأمنية السرية ، و لا نقبل أن نكون مجرد لاعب صغير في الساحة السياسية المصرية ، و لا نقبل أن يتحكم آل سعود في رسم الخريطة السياسية المصرية و في كتابة مستقبل مصرنا ، و لا نقبل بإحتكار تحالف الإخوان مع أعوان مبارك للسلطة ؛ أما بخصوص العملية السياسية في مصر في المستقبل القريب فإننا نتوقع إنتخابات برلمانية قادمة على نفس الشاكلة التي جرت في عهد طنطاوي الدموي ؛ إنتخابات تقرر الأجهزة الأمنية السرية من له حق خوضها ، و نسب كل طرف في النتيجة النهائية ، إنتخابات تأتي ببرلمان ذليل آخر كالبرلمان الإخواني الأول .
التصريح الذي صدر عن مركز كارتر بعد الإنتخابات البرلمانية ، لا يعد في حد ذاته دليل على نزاهة تلك الإنتخابات ، و التي جرت في عهد طنطاوي الدموي ، ليس لأن التصريح إكتفى بالقول بأن العملية الإنتخابية مشجعة ، و لكن لأن التقرير أغفل أخطر تلاعب حدث ؛ ذلك التلاعب الذي سيرتكب في الإنتخابات البرلمانية القادمة ، و تكرر في الإنتخابات الرئاسية التي أتت بمرسي لسدة رئاسة الجمهورية ، و سيتكرر في أية إنتخابات رئاسية أو برلمانية قادمة إذا لم تتغير البيئة السياسية المصرية الحالية .
لكي تتضح الأمور يجب أن إستعراض الطريقة التي كان يتم بها التلاعب في نتيجة الإنتخابات البرلمانية في عهد مبارك الأثيم .
التلاعب المشهور عن عهد مبارك كان يتم في أثناء الإدلاء بالأصوات و خلال فرز الأصوات ، بأساليب متنوعة مثل المنع من دخول اللجان الإنتخابية بالأطواق الأمنية البشرية و بإستعمال البلطجية و الساقطات ، لمنع دخول الناخبين للجان الإنتخابات ، و بشراء الأصوات علنا أمام لجان الإقتراع ، و بتسويد البطاقات الإنتخابية ، و بالتلاعب في عد الأصوات ، و ما إلى ذلك من أساليب يعرفها كل مواطن مصري .
لكن التلاعب بالإنتخابات ، أو بقول أدق : التلاعب بإرادة الشعب ، كان لا يتم فقط في لجان الإنتخابات و أمامها و أثناء فرز الأصوات ، فكل هذه التلاعبات يمكن أن نطلق عليها إسم : التلاعب في المصب ، لكن هناك تلاعب آخر يمكن أن نطلق عليه : التلاعب في المنبع ، و يتمثل هذا في تحكم السلطة ، من خلال الأجهزة الأمنية ، في قوائم المرشحين ، فتحدد من هو المسموح له بخوض الإنتخابات .
و إذا شئنا أن نذكر تلاعب أعلى في المستوى كان يحدث في عهد مبارك الأثيم و يتم في المنبع الأعلى ، فلنا أن نذكر تحكم السلطة في رسم الخريطة السياسية الحزبية في مصر ، من خلال تحكمها في تشكيل الأحزاب .
في عهد طنطاوي الدموي ربما يكون التلاعب في فرز الأصوات قد إختفى ، و بالتأكيد إختفت الأطواق الأمنية ، و لم تعد الأجهزة الأمنية تستعين بالبلطجية و الساقطات لمنع المواطنين من دخول لجان الإنتخابات ، و لم يعد شراء الأصوات يحدث علنا أمام لجان الإقتراع ، و أصبحت الدعاية الإنتخابية في الفترة المسموح بها قانونا تتم بحرية ، و تم السماح بشكل غير رسمي لجهات أجنبية ، مثل مركز كارتر ، بمراقبة الإنتخابات ؛ أي بإختصار إختفى التلاعب في المصب ، و هو التلاعب الذي يرصده المراقبون لأي عملية إنتخابية ، و تركز عليه التقارير الإعلامية .
لكن بقى شكل مهم من أشكال التلاعب ، و هو التلاعب من المنبع الأعلى ، فقد ظلت السلطة متحكمة في تقرير من له حق ممارسة العمل السياسي في مصر ، تماما كما كان الأمر في عهد مبارك الأثيم الذي يتمتع حاليا بحماية الإخوان له .
السلطة في عهد طنطاوي الدموي كانت تحدد من له حق ممارسة العمل السياسي في مصر ، فسمحت فقط لعملائها بممارسة العمل السياسي بحرية ، و بتشكيل أحزاب ، و بخوض العملية الإنتخابية ، بينما منعت من هم خارج سيطرتها من ممارسة العمل السياسي ، مع ملاحظة يجب ألا تفوتنا و هي أن قانون تشكيل الأحزاب أصبح أكثر صعوبة في عهد تحالف طنطاوي الدموي مع الإخوان الإنتهازيين مما كان في عهد مبارك الأثيم ، و هي ملاحظة لها مغزاها .
أرجو أن يعود القارئ الكريم بذاكرته ليستعرض أسماء الأحزاب و الشخصيات التي خاضت الإنتخابات البرلمانية في عهد طنطاوي الدموي ، و كذلك أسماء المرشحين الكبار في الإنتخابات الرئاسية التي جرت في نفس العهد الدموي ، ليعرف مدى تحكم الأجهزة الأمنية السرية ، و على رأسها جهاز المخابرات - سواء دعوتها بالسليمانية أو العامة - في العملية الإنتخابية ، بالتحكم في المنبع .
كما أرجو أيضا أن يعود القارئ الكريم بذاكرته لمقالاتي التي ذكرت فيها التهديدات التي وصلتني ، و التي تراوحت بين الإعتقال و الإغتيال ، لو عدت إلى مصر ، و هي التهديدات التي بدأت في الوصول إلي منذ مارس من العام الماضي ، 2011 ، و هي التهديدات التي شملت أيضا التهديد بتلفيق تهمة لي بالخارج لو حاولت العودة لمصر ، كما حاولت الأجهزة الأمنية جاهدة ربط حزب كل مصر - حكم بأحداث العنف التي كانت هي و عملائها في داخل مصر و خارجها هم من تسببوا فيها ، و ذلك لتشويه حزب كل مصر - حكم ، و للقضاء علي شخصيا .
لكن قبل أن أنتقل من الماضي ، و لو كان شديد القرب ، للحاضر و المستقبل القريب ، فيجب أن أضيف أن هناك عامل خارجي يتحكم أيضا في العملية الإنتخابية في مصر من المنبع أيضا ، و هو العامل السعودي ، فلكي يستطيع أي حزب أو شخص أن يتنافس في المستويات العليا ، أي محاولة الفوز بالأغلبية البرلمانية أو برئاسة الجمهورية ، فعلى ذلك الحزب أو الشخص أن يكون حاصل أيضا على موافقة آل سعود ، فالموافقة الأمنية على ممارسة العمل السياسي في مصر لا تكفي للتنافس على المستويات العليا ، كالأغلبية البرلمانية و رئاسة الجمهورية .
إنني أكتب هذا في ضحى اليوم ، الأحد الثاني من سبتمبر 2012 ، لأعضاء حزب كل مصر - حكم ، و لمؤيدية ، ليس للحديث عن الماضي ، و لكن للتنبية ، و التحذير ، لأننا كحزب لازلنا عرضة لذلك القمع الوضيع ، فلازالت نفس الأساليب التي تعرضت لها من قبل قائمة تمارس بل إنها قد إزدادت ، لتشمل الضغط العنيف على أفراد أسرتي ، في مصر و الخارج ، للعمل لحساب الأجهزة الأمنية السرية ضدي ؛ و هذه مؤشرات خطيرة تدل على إنه لا نية للسلطة الحالية ، المشكلة من تحالف الإخوان مع أعوان مبارك ، على السماح بتسجيل حزب كل مصر - حكم ، و على نيتهم قمع أي محاولة لكسر الإحتكار الذي يفرضونه على السلطة الحالية ، و على إستعدادهم ممارسة أحط الأساليب و أقذرها ، بمباركة من مرسي و إخوانه ، لقمع الديمقراطية .
من جانبي سأستمر في النضال السلمي ، بإذن الله و عونه ، لكن علي أن أبحث أولاً عن منفى آخر أكثر أمنا ، و أكثر نظافة من الناحية السياسية و الأمنية .
ما يمكن أن نقوله الآن ، و نلخص به الوضع الحالي ، و نستشف فيه المستقبل القريب ، هو أن حزب كل مصر - حكم لن يتم تسجيله رسميا في المستقبل القريب ، لأننا لا نقبل أن نكون مخلب للأجهزة الأمنية السرية ، و لا نقبل أن نكون مجرد لاعب صغير في الساحة السياسية المصرية ، و لا نقبل أن يتحكم آل سعود في رسم الخريطة السياسية المصرية و في كتابة مستقبل مصرنا ، و لا نقبل بإحتكار تحالف الإخوان مع أعوان مبارك للسلطة ؛ أما بخصوص العملية السياسية في مصر في المستقبل القريب فإننا نتوقع إنتخابات برلمانية قادمة على نفس الشاكلة التي جرت في عهد طنطاوي الدموي ؛ إنتخابات تقرر الأجهزة الأمنية السرية من له حق خوضها ، و نسب كل طرف في النتيجة النهائية ، إنتخابات تأتي ببرلمان ذليل آخر كالبرلمان الإخواني الأول .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد
علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين
الحسنية / أحمد حسنين
الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد
المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية :
الحادي و العشرون من يونيو من عام
1969
المنفى القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا
مصر
02-09-2012
02-09-2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق