هل يعقل أن نتنياهو و ليبرمان يتآمران على طنطاوي و سليمان و مجلسهما ؟
عندما طالبت في مقال : في قضية التدخل الإسرائيلي ننتظر حكم القضاء المدني النزيه ، و الذي نشر في الخامس عشر من يونيو 2011 ، بمحاكمة مدنية عادلة علنية للمواطن الإسرائيلي - الأمريكي ، اليهودي الديانة ، المتهم بمحاولة الإيقاع بين الشعب المصري و الجيش المصري ، فإنني فعلت ذلك بناء على إيماني الشخصي بحق كل متهم في مصر - بإستثناء العسكريين المصريين - في أن يحظى بمحاكمة مصرية مدنية عادلة علنية ، و أن يكون الإطار الذي تعمل من خلاله هيئة المحكمة هو قانون مدني عادل ، فلا يكفي أن يكون القانون مدني بالإسم ، بل يجب أن يكون عادل أيضاً .
لا يهم عند تطبيق العدالة دين المتهم و معتقداته الشخصية ، أو جنسيته ، أو وضعه الإجتماعي - الإقتصادي ، أو أفكاره السياسية ، أو أي شيء ، فالجميع سواء أمام ميزان العدالة .
دافعت عن حقوق المتهم بناء على ما يؤمن به ضميري الشخصي ، و أيضا لأنني لم أرغب في أن تكون هناك حملة من بعض الغوغاء المدسوسين على الثورة لتجريد المتهم من حقوقه الأساسية لمجرد إنه إسرائيلي الجنسية ، أو لأنه يهودي الديانة ، فنشوه الوجه الإنساني ، و الشكل الحضاري ، للثورة - أو بالأحرى الهبة - الشعبية السلمية المصرية ، خاصة أننا جميعاً نعلم أن النظام الحاكم - سواء على عهد مبارك ، أو في عهد المجلس العسكري - يعمل بشكل محموم لوصم الثورة - أو الهبة - الشعبية المصرية التي حدثت في 2011 بكل قبيح ، مثل العنف ، و الغوغائية ، و الفوضوية ، و التطرف ، و ما إلى ذلك من صفات ممجوجة مرفوضة ، فهو مستاء غاية الإستياء ، و يشعر بأنه مكبل اليدين ، طالما ثورتنا - أو هبتنا - تلتزم بالشكل الحضاري السلمي ، و تعبر فعلاً عن العراقة الحضارية لأول شعب عرف الضمير الشخصي و العدالة الرسمية ، و تحظى بإعجاب العالم ، حتى أصبح ميدان التحرير معروفاً في العالم .
شعب الضمير ، شعب العدالة ، شعب رفض العنف و الغوغائية ، شعب عدم السكوت عن حقوقه أيضاً ، لن ينزلق لفخ العنف و الغوغائية الذي تريده له السلطة الخبيثة ، و تتمناه له أنظمة أجنبية صديقة للنظام القمعي الحاكم في مصر ، لهذا أدعو كل من يقول إنه ينتمي لحزب كل مصر ، و كل من يقول إنه ثوري مصري ، و كل مواطن مصري يحب مصر و يغار على سمعتها ، أن يبتعد عن هؤلاء الثوريين الزائفين ، و الثوريات الزائفات ، الذين يروجون للعنف ، أياً كانت صورة ذلك العنف و درجته ، فما أكثر العملاء المدسوسين ، و بعضهم من ذوي الأسماء الرنانة هذه الأيام ، و تدشن لهم الحملات لإنقاذهم من شيء هو في الحقيقة مدبر بينهم و بين السلطة ، فلا حكم على الأشخاص بالأسماء ، بل الحكم عليهم بأقوالهم و أفعالهم .
مطالبتي إذاً بمحاكمة المتهم الإسرائيلي - الأمريكي محاكمة مدنية عادلة و علنية ، مصدرها إيماني الشخصي ، و إلتزامي بنهج حزب كل مصر ، و كذلك حبي لمصر ، و دفاعي عن ثورة الشعب المصري .
إلا إنه لا يمنع أن يكون في المحاكمة المدنية العادلة العلنية لذلك المتهم السابق الإشارة إليه فوائد أخرى تضاف إلى تطبيق العدالة ، و الحفاظ على سمعة مصر و ثورة شعبها .
ذلك المتهم ليس كأي متهم سابق ، فهو ليس فقط إسرائيلي ، بل و يهودي ، و يبدو إشكنازي من ملامحه - أي يهودي غربي - و يضاف لذلك إنه متدرع بالجنسية الأمريكية .
هو إذاً ليس من بدو النقب المتجنسين بالجنسية الإسرائيلية ، أو من أصل فلسطيني و يحمل الجنسية الإسرائيلية ، أو من الأقلية الشركسية في إسرائيل ، أو عربي درزي من دروز إسرائيل ، ليسهل على السلطات الإسرائيلية التضحية به ، كما فعلت من قبل مع عزام عزام الدرزي العربي الإسرائيلي على زمن مبارك الأثيم ، لتصيب هدفين بحجر واحد ، و هما : إظهار النظام المصري الموالي لها بمظهر البطولة و تنفي عنه تهمة الإرتماء في أحضان إسرائيل ، و في ذات تكسب ولاء بعض أبناء الأقلية التي ينتمي لها المتهم .
المتهم أيضاً ليس عميل مرتزق ، مثلما هو قابل لأن يًُشترى ، فإنه عرضة لأن يُباع .
كذلك فإن المتهم ليس من طائفة لا تعترف إسرائيل رسمياً بيهوديتها مثل يهود الدونمة ، أو من أقلية يهودية تشك بعض الدوائر الدينية اليهودية المتشددة في يهوديتها ، مثل يهود الفلاشة -اليهود الأحباش - خاصة بعد أن أوضح تحليل الحامض النووي إنهم ينتمون في أغلبيتهم الساحقة من ناحية الأصل العرقي للمعين الجيني لمنطقة القرن الأفريقي ، و ليس لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ، لهذا لن تفرط فيه إسرائيل بسهولة .
المتهم إذا إسرائيلي ، يهودي ، غير مشكوك في يهوديته ، و متحصن بالجنسية الأمريكية ، إذاً عندما يقدم لمحكمة مدنية عادلة علنية ، فإننا لا شك سنعرف الحقيقة ، لأن كل شيء سيتضح و بشكل علني ، و سيتأكد ما أؤمن به و هو إنه لا توجد مؤامرة من أي نوع ، و من أي درجة .
بالعقل : لماذا تتآمر إسرائيل ، و بخاصة حكومة نتنياهو - ليبرمان ، على نظام المجلس العسكري ، أو نظام طنطاوي - سليمان ، و هي تعرف أعضاء المجلس العسكري ، أو على الأقل كبار أعضائه ، و كذلك تعرف طنطاوي شخصياً ، و لا ننسى صديقها الحميم عمر سليمان ؟؟؟
لماذا تتآمر إسرائيل على الجيش المصري ، و كبار قادته حالياً هم من إنتقاء مبارك ، و من ترشيح عمر سليمان ؟؟؟
حتى حتاتة - رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري ، و المرشح في إنتخابات الرئاسة - هو أحد صنائع مبارك ، و عمر سليمان .
ثم هل بدر من المجلس العسكري الحاكم شيء يثير حفيظة حكومة نتنياهو - ليبرمان ؟؟؟
هل صدر عن المجلس العسكري أي شيء يهدد السلام القائم حالياً ؟
هل أعلن المجلس العسكري الحاكم عن رغبته في تعديل أي إتفاق مصري - إسرائيلي ؟؟؟
هل صدر عن المجلس العسكري ، قول أو فعل ، يدل على إنه يريد فعلاً - و أشدد على كلمة فعلاً - تحويل مصر إلى دولة ديمقراطية ، بما قد يثير خوف إسرائيل من وصول أي تيار سياسي معادي للسلام لسدة الحكم في مصر ؟؟؟
لم أصدق ، و منذ البداية ، أن هناك مؤامرة إسرائيلية ، و رأيت أن وقوف ذلك المتهم أمام القضاء المدني العادل بصورة علنية ، ليس فقط سيحفظ حقوقه الأساسية و البديهية التي أؤمن بأن من حقه التمتع بها ، و يحفظ الوجه الحضاري السلمي للثورة و لمصر ، بل و أيضاً سيكشف كذب النظام الحاكم الحالي ، و يثبت تبنيه لنفس الاسلوب الذي تبنته من قبل الأنظمة الشمولية القمعية السابقة ، مثل النظام النازي ، و النظام السوفيتي في عهد ستالين ، إسلوب الأدعاء بوجود مؤامرات بين حين و آخر ، لأسباب معلومة .
ثم جاءت حادثة مقتل المصريين الخمسة في أغسطس الماضي ، 2011 ، فأثبتت ردة الفعل الواهنة ، و المخزية ، التي صدرت عن المجلس العسكري الحاكم ، و التي لا تتناسب أبداً - و كما ذكرت في مقال إسرائيل ستخفض درجة تصنيفها لمبارك ، و الذي نشر في الثالث و العشرين من أغسطس 2011 - مع وجود مؤامرة ، و لا تتناسب كذلك مع حجم الحادثة ، لتزيد إيماني يقينياً بإنه لا توجد مؤامرة إسرائيلية و لا يحزنون ، بل توجد ، و منذ سقط مبارك الأثيم ، مؤامرة طنطاوية - سليمانية - عنانية - حتاتية ، بدعم أجنبي ، على الثورة المصرية و على الشعب المصري .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد
الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد
حسنين الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون
من يونيو من عام 1969
المنفى القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار
الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم -
إستعيدوا
مصر
03-09-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق