إما أن ننقذ الثورة الآن و إما أن ننعيها
بدون الحكم ليست ثورة ، إذا يجب الإستيلاء على الحكم .
الثورة الناجحة لا تترك لأعدائها أي نفوذ ، إذا يجب إقتلاع أعداء الثورة نهائياً من السلطة .
لماذا الإنتظار ؟
سؤال أوجهه للأحرار ، و ليس للعملاء ، و ليس للذين باعوا ثورة الشعب المصري لقاء وعود بمقاعد برلمانية ، أو ربما وزارية ، و مناصب حزبية و صحفية .
هل بقى هناك شيء يستحق الإنتظار ؟
هل هناك عاقل ينتظر نتيجة الإنتخابات البرلمانية القادمة ؟
لقد أُعلنت نتيجتها علنياً من الخليج في إبريل الماضي ، و أرجو مراجعة مقال : من الخليج أعلن شرف نتيجة الإنتخابات القادمة ، نشر في الثامن و العشرين من إبريل 2011 .
و الإخوان أعلنوا قبل ذلك التاريخ حصتهم في البرلمان .
كل شيء تم توزيعه من قبل ، فقط لم يبق إلا أن يُعلن عن الصفقة السرية مع بعض القيادات الشبابية ، لنعرف أيضا حصة خونة الثورة في البرلمان القادم ، إلا لو جرى تعديل بعد هذا المقال .
هل هناك من ينتظر الإنتخابات الرئاسية ؟
لقد سبق أن أعلنت عن عزمي خوض الإنتخابات الرئاسية عن حزب كل مصر ، فإذ بي أتلقى الكثير من التهديدات بالإعتقال لو عدت إلى مصر ، فهل ستكون هذه إنتخابات حرة ، عندما يتم تهديد مرشح بالإعتقال لو عاد إلى وطنه ؟؟؟
الحلفاء الجدد للسلطة - و أعني قادة الإخوان - يعرفون قواعد هذه اللعبة الجديدة جيداً ، أو توزيع الأدوار في التمثيلية المقامة - فهم شركاء فيها من البداية - و أعلنوا مقدماً عدم دخولهم بمرشح رسمي لهم ، و اللبيب يفهم .
إن أردت أسم الرئيس القادم - لو سارت الأمور كما خططت السلطة - فأقول : ، كان مرشح السلطة في فبراير ، و مارس ، 2011 ، هو عمرو موسى ، و يمكن مراجعة مقال : عمرو موسى مرشح عمر سليمان ، و نشر في الأول من مارس 2011 ، لكن الآن من الواضح أن مرشح السلطة هو شخصية عسكرية ، بعد أن رأت السلطة تلاشي المد الثوري ، و لم تعد السلطة بحاجة لتقديم شخصية جعجاعة مثل عمرو موسى ، و المرشح الأكثر حظاً الآن هو واحد من إثنين : طنطاوي ، كما ذكرت في مقال : المشير طنطاوي شيطان في كل الأحوال ، و نشر في السادس عشر من أغسطس 2011 ، أو حتاتة ، الرئيس الأسبق لأركان القوات المسلحة المصرية في عهد مبارك الأثيم ، أي من السلطة ، و يحظى بقبول عمر سليمان ، و هو كارت لم يحترق مثل طنطاوي ، و إن كان لا يقل سوء عنه ، و لا يهم بالتالي من سيرسو عليه إختيار السلطة .
إذا تركنا جانباً السياسة ، و دخلنا في موضوع العدالة ، و حقوق الإنسان .
هل يتوقع أحد أن يحدث تحسن في ميزان العدالة المصرية في المستقبل القريب أو المتوسط ؟؟؟
هل يمكن التغاضي عن التوسع في إستعمال القضاء العسكري مع المدنيين ، و الذي يتناقض مع أبسط قواعد العدالة ؟
هل تم خلال الأشهر الماضية تنقية القضاء المدني من القضاة الفاسدين ، و
الذين تعرفهم السلطة بالإسم ؟
هل يتوقع أحد إعدام مبارك ، أو العادلي ، أو كبار ضباط جهاز الشرطة الذين أسهموا في قتل شهداء الفصل الأول لثورة 2011 ؟؟؟
هل يتوقع أحد حتى محاسبة صغار ضباط الشرطة ، و صغار أعضاء جهاز الشرطة من أمناء شرطة ، و من هم أدنى منهم في السلم الوظيفي ، من الذين قتلوا شهداء الفصل الأول لثورة 2011 ؟؟
لا أعتقد إنه حتى سيتم محاسبة البلطجية الرسميين المقيدين في صفوف أجهزة القمع الرسمية .
و إذا لم يحاسب قتلة شهداء الفصل الأول لثورة 2011 ، فلا حساب لكل من قتل ، و عذب ، خلال الثلاثين عاماً الماضية ، لهذا لا يمكن توقع أي تحسن في ميدان حقوق الإنسان في مصر .
هل تم تحرير الإعلام ، و إطلاق حرية الكلمة ، أم أن الوضع الآن أسوء ؟؟؟
الحاضر سيء ، و المستقبل لا يبشر إلا بالأسوء .
دعونا الآن ننتقل لميدان أخر إعتبره بعض الثوريين ميدان نضالهم المفضل ، ميدان إسقاط الحكومات ، و الوزراء .
لقد أدمن بعض الثوريين فكرة إسقاط الوزرات و تعديلها ، ظناً منهم إنها مفتاح التغيير ، فهل بعد إسقاط حكومة شفيق ، و تعديلات شرف ، هناك أي تحسن إيجابي شعر به المواطن المصري ؟
لقد سدت كل المنافذ ، و أستهلكت كل الأعذار ، التي كان يمكن بها تأجيل إستكمال الثورة .
آن الأوان للكف عن المطالبة ، و التحرك لأخذ المبادرة ، و الإستيلاء على السلطة ذاتها .
لم يعد أي شعار ، أو هتاف ، يبدأ بكلمة : نطالب ، إلا خيانة للثورة ، لإنه يعني إعتراف بسلطة مرفوضة الآن من الشعب بعد أن إستنفذت كل فرصها للقيام بإصلاح حقيقي في فترة تقارب الآن سبعة أشهر .
كلمة نطالب أيضا دليل على الضعف ، و الثورة يجب أن تكون أقوى من أعدائها .
إنها كلمة إستجداء ، و الثورة لا تستجدي .
و بالتأكيد فكرة التفاوض مع تلك السلطة تعد خيانة لإنه إطاله لعمرها ، و إتاحة الفرصة لها لتلعب لعبة خبيثة أخرى توقع بها بين قوى الثورة .
لا يكفي الآن منع إنتخابات مجلس الشعب .
بل يجب الآن إسقاط النظام بأكمله ، و القبض على أعضائه ، كباراً و صغاراً .
لا يكفي إسقاط النظام ، و الإستيلاء على السلطة ، بل يجب أيضاً القبض على رموز النظام ، و أعوانه كباراً و صغاراً ، و التحفظ عليهم لحين تقديمهم للقضاء المدني النزيه ، و محاكماتهم بقانون مدني عادل ، تحت إشراف حكومة منتخبة بمعرفة الشعب .
لا إعدام خارج نطاق القضاء ، و لا إنتهاك لأي حق من حقوق الإنسان .
نهجنا يجب أن يظل سلمي حضاري ، من البداية ، إلى النهاية .
نريد فقط السلطة ، و القبض على رموز السلطة الحالية ، و السابقة ، و أعوانهما .
لا حل وسط لدينا .
حان وقت إكتساح النظام .
آن الأوان لتحويل الهبة إلى ثورة .
آن الآوان لأن تصبح ثورتنا ثورة بمعنى الكلمة .
إما أن ننقذ الثورة الآن و إما أن ننعيها .
الثورة الناجحة لا تترك لأعدائها أي نفوذ ، إذا يجب إقتلاع أعداء الثورة نهائياً من السلطة .
لماذا الإنتظار ؟
سؤال أوجهه للأحرار ، و ليس للعملاء ، و ليس للذين باعوا ثورة الشعب المصري لقاء وعود بمقاعد برلمانية ، أو ربما وزارية ، و مناصب حزبية و صحفية .
هل بقى هناك شيء يستحق الإنتظار ؟
هل هناك عاقل ينتظر نتيجة الإنتخابات البرلمانية القادمة ؟
لقد أُعلنت نتيجتها علنياً من الخليج في إبريل الماضي ، و أرجو مراجعة مقال : من الخليج أعلن شرف نتيجة الإنتخابات القادمة ، نشر في الثامن و العشرين من إبريل 2011 .
و الإخوان أعلنوا قبل ذلك التاريخ حصتهم في البرلمان .
كل شيء تم توزيعه من قبل ، فقط لم يبق إلا أن يُعلن عن الصفقة السرية مع بعض القيادات الشبابية ، لنعرف أيضا حصة خونة الثورة في البرلمان القادم ، إلا لو جرى تعديل بعد هذا المقال .
هل هناك من ينتظر الإنتخابات الرئاسية ؟
لقد سبق أن أعلنت عن عزمي خوض الإنتخابات الرئاسية عن حزب كل مصر ، فإذ بي أتلقى الكثير من التهديدات بالإعتقال لو عدت إلى مصر ، فهل ستكون هذه إنتخابات حرة ، عندما يتم تهديد مرشح بالإعتقال لو عاد إلى وطنه ؟؟؟
الحلفاء الجدد للسلطة - و أعني قادة الإخوان - يعرفون قواعد هذه اللعبة الجديدة جيداً ، أو توزيع الأدوار في التمثيلية المقامة - فهم شركاء فيها من البداية - و أعلنوا مقدماً عدم دخولهم بمرشح رسمي لهم ، و اللبيب يفهم .
إن أردت أسم الرئيس القادم - لو سارت الأمور كما خططت السلطة - فأقول : ، كان مرشح السلطة في فبراير ، و مارس ، 2011 ، هو عمرو موسى ، و يمكن مراجعة مقال : عمرو موسى مرشح عمر سليمان ، و نشر في الأول من مارس 2011 ، لكن الآن من الواضح أن مرشح السلطة هو شخصية عسكرية ، بعد أن رأت السلطة تلاشي المد الثوري ، و لم تعد السلطة بحاجة لتقديم شخصية جعجاعة مثل عمرو موسى ، و المرشح الأكثر حظاً الآن هو واحد من إثنين : طنطاوي ، كما ذكرت في مقال : المشير طنطاوي شيطان في كل الأحوال ، و نشر في السادس عشر من أغسطس 2011 ، أو حتاتة ، الرئيس الأسبق لأركان القوات المسلحة المصرية في عهد مبارك الأثيم ، أي من السلطة ، و يحظى بقبول عمر سليمان ، و هو كارت لم يحترق مثل طنطاوي ، و إن كان لا يقل سوء عنه ، و لا يهم بالتالي من سيرسو عليه إختيار السلطة .
إذا تركنا جانباً السياسة ، و دخلنا في موضوع العدالة ، و حقوق الإنسان .
هل يتوقع أحد أن يحدث تحسن في ميزان العدالة المصرية في المستقبل القريب أو المتوسط ؟؟؟
هل يمكن التغاضي عن التوسع في إستعمال القضاء العسكري مع المدنيين ، و الذي يتناقض مع أبسط قواعد العدالة ؟
هل تم خلال الأشهر الماضية تنقية القضاء المدني من القضاة الفاسدين ، و
الذين تعرفهم السلطة بالإسم ؟
هل يتوقع أحد إعدام مبارك ، أو العادلي ، أو كبار ضباط جهاز الشرطة الذين أسهموا في قتل شهداء الفصل الأول لثورة 2011 ؟؟؟
هل يتوقع أحد حتى محاسبة صغار ضباط الشرطة ، و صغار أعضاء جهاز الشرطة من أمناء شرطة ، و من هم أدنى منهم في السلم الوظيفي ، من الذين قتلوا شهداء الفصل الأول لثورة 2011 ؟؟
لا أعتقد إنه حتى سيتم محاسبة البلطجية الرسميين المقيدين في صفوف أجهزة القمع الرسمية .
و إذا لم يحاسب قتلة شهداء الفصل الأول لثورة 2011 ، فلا حساب لكل من قتل ، و عذب ، خلال الثلاثين عاماً الماضية ، لهذا لا يمكن توقع أي تحسن في ميدان حقوق الإنسان في مصر .
هل تم تحرير الإعلام ، و إطلاق حرية الكلمة ، أم أن الوضع الآن أسوء ؟؟؟
الحاضر سيء ، و المستقبل لا يبشر إلا بالأسوء .
دعونا الآن ننتقل لميدان أخر إعتبره بعض الثوريين ميدان نضالهم المفضل ، ميدان إسقاط الحكومات ، و الوزراء .
لقد أدمن بعض الثوريين فكرة إسقاط الوزرات و تعديلها ، ظناً منهم إنها مفتاح التغيير ، فهل بعد إسقاط حكومة شفيق ، و تعديلات شرف ، هناك أي تحسن إيجابي شعر به المواطن المصري ؟
لقد سدت كل المنافذ ، و أستهلكت كل الأعذار ، التي كان يمكن بها تأجيل إستكمال الثورة .
آن الأوان للكف عن المطالبة ، و التحرك لأخذ المبادرة ، و الإستيلاء على السلطة ذاتها .
لم يعد أي شعار ، أو هتاف ، يبدأ بكلمة : نطالب ، إلا خيانة للثورة ، لإنه يعني إعتراف بسلطة مرفوضة الآن من الشعب بعد أن إستنفذت كل فرصها للقيام بإصلاح حقيقي في فترة تقارب الآن سبعة أشهر .
كلمة نطالب أيضا دليل على الضعف ، و الثورة يجب أن تكون أقوى من أعدائها .
إنها كلمة إستجداء ، و الثورة لا تستجدي .
و بالتأكيد فكرة التفاوض مع تلك السلطة تعد خيانة لإنه إطاله لعمرها ، و إتاحة الفرصة لها لتلعب لعبة خبيثة أخرى توقع بها بين قوى الثورة .
لا يكفي الآن منع إنتخابات مجلس الشعب .
بل يجب الآن إسقاط النظام بأكمله ، و القبض على أعضائه ، كباراً و صغاراً .
لا يكفي إسقاط النظام ، و الإستيلاء على السلطة ، بل يجب أيضاً القبض على رموز النظام ، و أعوانه كباراً و صغاراً ، و التحفظ عليهم لحين تقديمهم للقضاء المدني النزيه ، و محاكماتهم بقانون مدني عادل ، تحت إشراف حكومة منتخبة بمعرفة الشعب .
لا إعدام خارج نطاق القضاء ، و لا إنتهاك لأي حق من حقوق الإنسان .
نهجنا يجب أن يظل سلمي حضاري ، من البداية ، إلى النهاية .
نريد فقط السلطة ، و القبض على رموز السلطة الحالية ، و السابقة ، و أعوانهما .
لا حل وسط لدينا .
حان وقت إكتساح النظام .
آن الأوان لتحويل الهبة إلى ثورة .
آن الآوان لأن تصبح ثورتنا ثورة بمعنى الكلمة .
إما أن ننقذ الثورة الآن و إما أن ننعيها .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد
الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد
حسنين الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون
من يونيو من عام 1969
المنفى القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار
الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم -
إستعيدوا
مصر
04-09-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق