أحذر من إنقلاب عسكري تخطط له جهة أعلى من المجلس العسكري
كلمة حق أريد بها باطل ؛ جملة تراثية هي مثال لقدم الخداع السياسي في تاريخنا .
شبيه بذلك الخداع القديم ، خداع حديث ، قامت به الأنظمة الإستبدادية الحديثة و المعاصرة ، و هو ربط المصطلحات الخيرة بأخرى مكروهة .
مثال على ذلك هو ما عرفته - و عبر الترجمة - من أن نظام تشاوشيسكو القمعي نجح في جعل كلمة ديمقراطية بديلاً ، أو مرادفاً ، لكلمة فوضى ؛ و قد نجح بدرجة كبيرة لدرجة أن الذين عاصروا نظام تشاوشيسكو القمعي أحياناً ما يستخدمون في أحاديثهم كلمة ديمقراطية بديلاً لكلمة فوضى .
السلطة في مصر ، و منذ بدأت ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 ، تحاول القيام بشيء مشابه لما قام به نظام تشاوشيسكو ؛ و لكن بإتباع نهج التطبيق العملي ، و ذلك بنشر الإضطراب ، و الذعر ، من خلال نشر الجريمة و القتل ، في المجتمع المصري ؛ حتى ترتبط كل من الثورة و الديمقراطية بالفوضى ، و بما في الفوضى من سلبيات .
فما الهدف ، و من المستفيد ، من محاولة السلطة نشر الفوضى ، وربط الديمقراطية بالفوضى ؛ في مصر ؟؟؟
الإجابة العريضة هي : تبرير الإستبداد عندما يأتي ، و ذلك بدفع الشعب لكره الثورة التي شبت ، و كره الديمقراطية التي طالبت بها الثورة ، و المطالبة بالإستبداد بديلاً لهذه الديمقراطية التي تأتي بالفوضى ، و هذا في مصلحة السلطة لأن الإستبداد سيحافظ عليها في مواقعها ، لأنها هي التي ستستبد .
لكن هنا تطفو ملاحظة ، و هي أن في سعي السلطة لربط الديمقراطية بالفوضى ، و ذلك من خلال نشر الجريمة ، و الإكثار من عمليات القتل الجماعي بشكل أصبح شبه شهري ، فإن السلطة تدمر نفسها ، لأنها تظهر ضعيفة ، غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور ؛ و بالتالي تدمر فرصها في الظهور بمظهر المنقذ ؛ و بالتالي فرصها في البقاء .
هذه الملاحظة - المشار إليها في الفقرة السابقة مباشرة - تسقط عندما نفهم تركيبة السلطة الحالية ، و كيفية عملها .
السلطة الحالية إتخذت شكل جديد ، و إن إستمرت إستبدادية قمعية ؛ و هو الشكل الذي يختلف عن الشكل القديم الذي عهدناه منذ تولي عبد الناصر الحكم و إلى سقوط مبارك .
الشكل الجديد للسلطة تشكل فعلياً بعد فشل معارك الثاني من فبراير 2011 ، و أصبح واقع بعد إعلان سقوط مبارك الأثيم .
الشكل القديم كان هو سلطة الفرد الأوحد ، الذي يمسك بزمام السلطة بقبضة من حديد ، كما كان عبد الناصر و السادات و مبارك ، و يتحكم بالتالي في كل سياسات الدولة ، من السياسات الخارجية إلى الداخلية ، و يقرر الشكل الإقتصادي للدولة ، و كذلك السياسات الإعلامية و الرياضية ؛ أي الذي يتدخل بسلطة مطلقة في كل كبيرة و صغيرة ، تقريباً ، في الدولة ، فيشكل الدولة على هواه .
الشكل الحالي يختلف ، لقد سقطت سلطة الفرد المطلق ، لتصبح سلطة أجهزة .
الشكل الحالي أعطى مرونة للإستبداد و القمع ، لأن الأفراد الذين يشكلون السلطة أصبحوا في حد ذاتهم أقل قيمة من الناحية السياسية ، وبالتالي يمكن إستخدامهم من قبل الأجهزة التي تشكل السلطة كما يستخدم لاعب الشطرنج قطعه الستة عشر ؛ فهو يبدأ اللعب بقطع و يؤخر إستخدام قطع أخرى ، و يضحي أحياناً بقطع من أجل فتح الطريق لقطع أخرى يملكها رسم لها في ذهنه دور أكبر يعتقد إنه سيأتي بالنصر ، و ما إلى ذلك من أساليب لعب الشطرنج .
إنه نظام جديد شبيه بالنظام الإستبدادي الصيني الحالي ؛ فالأشخاص يتبدلون في قمة النظام الصيني ، و لكن الحزب القمعي الحاكم يظل قابض على السلطة ، و القمع مستمر .
السلطة الحالية تلعب معنا لعبة شطرنج ، فهي في سعيها لربط الثورة و الديمقراطية التي طالبت بها الثورة بالفوضى ، من خلال نشر الجريمة و تبني سياسة القتل الجماعي بشكل شبه منتظم من خلال التغرير ببعض الشباب من خلال منظمات عميلة لها مثل مجموعة السادس من إبريل ، أو من خلال بعض البلطجية و الأوباش كما حدث في إستاد بورسعيد في الأول من فبراير 2012 ، أو محاولة تقويض مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطياً كما في التظاهرة الفوضوية التي حدثت أيضاً في الأول من فبراير 2012 بشارع القصر العيني و التي قامت بها جموع عميلة للسلطة و ترفع شعارات يسارية و ليبرالية ؛ فإنها - أي السلطة - تضحي بالمجلس العسكري الحالي ، أو على الأقل بطنطاوي ، لتبقى .
هناك جهة ما ، في السلطة الحالية ، أعلى من المجلس العسكري تخطط لتقويض الديمقراطية ، فور أن تشعر أن الشعب بدأ في التململ من الفوضى التي صنعتها ، و ذلك التخطيط بعلم المجلس العسكري الحاكم كما هو واضح من سلوكياته .
من السهل ملاحظة أن خطة السلطة الخبيثة على أرض الواقع توازيها خطة إعلامية ذكية تقوم بها من خلال إستخدام قنوات فضائية غير تابعة لها ، مثل قناتي الجزيرة و البي بي سي العربية ، من خلال بعض مراسلي تلك الفضائيات من المصريين العاملين في مصر، و الذين من المعروف صلاتهم بالمخابرات السليمانية و جهاز مباحث أمن الدولة المنحل إسماً و العامل فعلاً ؛ فهؤلاء المراسلين كثيراً ما ينهون تقاريرهم الإخبارية عن الأحداث العنيفة الجارية في مصر بلقاءات مع أشخاص من الشارع ، يفترض إنه تم إنتقائهم عشوائياً ، يتحدثون دائما عن تمني الإستقرار ، و عن الملل من الأحداث الجارية ، بطريقة هي رسالة للشعب ليشاركهم الرأي .
عندما تنضج عملية ربط الديمقراطية بالفوضى تأتي الخطوة الأخيرة في خطة السلطة ، و هي القيام بإنقلاب عسكري ، يطيح بالبرلمان المنتخب ، و بالمجلس العسكري الحالي إن كان لازل في السلطة ، أو بطنطاوي فقط ، أو بالرئيس القادم ؛ و يصحب ذلك خروج مسيرات منظمة في أنحاء مصر ترحب بالإنقلاب العسكري و بالإنضباط العسكري الذي سيقضي على الفوضى و يجلب الإستقرار و الهدوء ؛ ليعود الإستبداد .
إذا خطر الإنقلاب العسكري يمكن أن يأتي ليس فقط من أفراد من القوات المسلحة غاضبين على الأوضاع الحالية ، أو هم مجرد مغامرين طامعين في السلطة ، بل و أيضاً من أفراد من القوات المسلحة هم من السلطة أو تابعين لها ، بل ربما من داخل المجلس العسكري الحاكم حالياً ؛ و التفرقة بين هذين النوعين من الإنقلابات العسكرية يمكن أن نعرفها من خلال مقال سابق لشخصي البسيط عنوانه : هكذا سيتصرف الإنقلاب العسكري الحقيقي ، و كتبته و نشرته في الحادي عشر من فبراير 2011 ، قبل علمي بسقوط مبارك ، و يوجد المقال كتسجيل صوتي بنفس العنوان في قناة حزب كل مصر - حكم ، في يوتيوب :
allegyptparty .
على أن التفرقة لا تهمنا ، لإننا يجب أن نظل أنصار للديمقراطية ؛ فعلينا أن نرفض ، و أن نقاوم ، أي تعدي على الديمقراطية ، أياً كان هذا الذي يتعدى عليها .
إحباط خطة السلطة ممكن بإتباع بعض السلوكيات منها :
أولاً : الإلتزام دائماً بالنهج السلمي في التعبير عن الرأي ، و رفض العنف بكل أشكاله ، و الإصرار على السير في خطة الإنتقال الديمقراطي بدون تعجل .
ثانياً : الإلتزام بالعملية الديمقراطية ، و الدفاع عنها ، بتقبل كل
النتائج التي تأتي بها الديمقراطية ، كما تقبلنا فوز الإخوان بالمركز الأول في إنتخابات مجلس الشعب و فوز حزب النور بالمركز الثاني ، بالرغم من أن السلطة أقصت حزب كل مصر - حكم عمداً عن الإنتخابات ، و برغم إختلافنا مع الإخوان و حزب النور ؛ و كما ندافع عن مجلس الشعب الحالي ؛ فهذه هي الديمقراطية الحقة ؛ القبول بنتائج الإنتخابات الحرة ، و دعم المؤسسات الناشئة عنها .
ثالثاً : التوعية الشعبية ، و أهم ما في التوعية كشف الخطة الخبيثة للسلطة أمام الشعب .
رابعاً : الخروج بالملايين في كافة محافظات مصر ، للتظاهر و الإعتصام بشكل سلمي تماماً ، في حالة حدوث أي إنقلاب عسكري ، لإعلان رفضنا له ، و العمل على إسقاطه .
خامساً : في حالة حدوث إنقلاب عسكري ، علينا كشعب التمسك بالمؤسسات المنتخبة ، و بخاصة البرلمان ، و الإعلان عن إنها الممثل الرسمي للشعب المصري .
يجب أن نظل دائماً أنصار للديمقراطية ، و حقوق الإنسان ، فخطأ الثالث و العشرين من يوليو 1952 يجب ألا يتكرر ، فستة عقود تقريباً من القمع و الإستبداد و الفساد تكفي .
تصويب : في المقال السابق على هذا ، و الذي عنوانه : الحكم بالنسبة لنا وسيلة من أجل غايات نبيلة ، و الذي كتبته و نشرته في الثاني من فبراير 2012 ، وردت العبارة التالية :
أولاً : متطوعين في كافة محافظات مصر الثلاثين من خارج أعضاء حزب كل مصر - حكم ؛ و صواب العبارة :
أولاً : متطوعون في كافة محافظات مصر السبعة و العشرين من خارج أعضاء حزب كل مصر - حكم . إنتهى التصويب ، و لكن ليلتمس لي القارئ العذر لأنني عندما كتبت : الثلاثين ، كان في ذهني تقسيم إداري سيتبناه حزب كل مصر - حكم في المستقبل ، بإذن الله .
ملحوظة لأسباب أمنية : إنتهيت من هذا المقال في الساعة الثانية عشرة و ستة و عشرين دقيقة من ظهيرة يوم الإثنين الموافق السادس من فبراير 2012 ، بالتوقيت الشتوي للمنفى القسري : بوخارست - رومانيا ، المماثل للتوقيت الشتوي لمدينة القاهرة .
شبيه بذلك الخداع القديم ، خداع حديث ، قامت به الأنظمة الإستبدادية الحديثة و المعاصرة ، و هو ربط المصطلحات الخيرة بأخرى مكروهة .
مثال على ذلك هو ما عرفته - و عبر الترجمة - من أن نظام تشاوشيسكو القمعي نجح في جعل كلمة ديمقراطية بديلاً ، أو مرادفاً ، لكلمة فوضى ؛ و قد نجح بدرجة كبيرة لدرجة أن الذين عاصروا نظام تشاوشيسكو القمعي أحياناً ما يستخدمون في أحاديثهم كلمة ديمقراطية بديلاً لكلمة فوضى .
السلطة في مصر ، و منذ بدأت ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 ، تحاول القيام بشيء مشابه لما قام به نظام تشاوشيسكو ؛ و لكن بإتباع نهج التطبيق العملي ، و ذلك بنشر الإضطراب ، و الذعر ، من خلال نشر الجريمة و القتل ، في المجتمع المصري ؛ حتى ترتبط كل من الثورة و الديمقراطية بالفوضى ، و بما في الفوضى من سلبيات .
فما الهدف ، و من المستفيد ، من محاولة السلطة نشر الفوضى ، وربط الديمقراطية بالفوضى ؛ في مصر ؟؟؟
الإجابة العريضة هي : تبرير الإستبداد عندما يأتي ، و ذلك بدفع الشعب لكره الثورة التي شبت ، و كره الديمقراطية التي طالبت بها الثورة ، و المطالبة بالإستبداد بديلاً لهذه الديمقراطية التي تأتي بالفوضى ، و هذا في مصلحة السلطة لأن الإستبداد سيحافظ عليها في مواقعها ، لأنها هي التي ستستبد .
لكن هنا تطفو ملاحظة ، و هي أن في سعي السلطة لربط الديمقراطية بالفوضى ، و ذلك من خلال نشر الجريمة ، و الإكثار من عمليات القتل الجماعي بشكل أصبح شبه شهري ، فإن السلطة تدمر نفسها ، لأنها تظهر ضعيفة ، غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور ؛ و بالتالي تدمر فرصها في الظهور بمظهر المنقذ ؛ و بالتالي فرصها في البقاء .
هذه الملاحظة - المشار إليها في الفقرة السابقة مباشرة - تسقط عندما نفهم تركيبة السلطة الحالية ، و كيفية عملها .
السلطة الحالية إتخذت شكل جديد ، و إن إستمرت إستبدادية قمعية ؛ و هو الشكل الذي يختلف عن الشكل القديم الذي عهدناه منذ تولي عبد الناصر الحكم و إلى سقوط مبارك .
الشكل الجديد للسلطة تشكل فعلياً بعد فشل معارك الثاني من فبراير 2011 ، و أصبح واقع بعد إعلان سقوط مبارك الأثيم .
الشكل القديم كان هو سلطة الفرد الأوحد ، الذي يمسك بزمام السلطة بقبضة من حديد ، كما كان عبد الناصر و السادات و مبارك ، و يتحكم بالتالي في كل سياسات الدولة ، من السياسات الخارجية إلى الداخلية ، و يقرر الشكل الإقتصادي للدولة ، و كذلك السياسات الإعلامية و الرياضية ؛ أي الذي يتدخل بسلطة مطلقة في كل كبيرة و صغيرة ، تقريباً ، في الدولة ، فيشكل الدولة على هواه .
الشكل الحالي يختلف ، لقد سقطت سلطة الفرد المطلق ، لتصبح سلطة أجهزة .
الشكل الحالي أعطى مرونة للإستبداد و القمع ، لأن الأفراد الذين يشكلون السلطة أصبحوا في حد ذاتهم أقل قيمة من الناحية السياسية ، وبالتالي يمكن إستخدامهم من قبل الأجهزة التي تشكل السلطة كما يستخدم لاعب الشطرنج قطعه الستة عشر ؛ فهو يبدأ اللعب بقطع و يؤخر إستخدام قطع أخرى ، و يضحي أحياناً بقطع من أجل فتح الطريق لقطع أخرى يملكها رسم لها في ذهنه دور أكبر يعتقد إنه سيأتي بالنصر ، و ما إلى ذلك من أساليب لعب الشطرنج .
إنه نظام جديد شبيه بالنظام الإستبدادي الصيني الحالي ؛ فالأشخاص يتبدلون في قمة النظام الصيني ، و لكن الحزب القمعي الحاكم يظل قابض على السلطة ، و القمع مستمر .
السلطة الحالية تلعب معنا لعبة شطرنج ، فهي في سعيها لربط الثورة و الديمقراطية التي طالبت بها الثورة بالفوضى ، من خلال نشر الجريمة و تبني سياسة القتل الجماعي بشكل شبه منتظم من خلال التغرير ببعض الشباب من خلال منظمات عميلة لها مثل مجموعة السادس من إبريل ، أو من خلال بعض البلطجية و الأوباش كما حدث في إستاد بورسعيد في الأول من فبراير 2012 ، أو محاولة تقويض مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطياً كما في التظاهرة الفوضوية التي حدثت أيضاً في الأول من فبراير 2012 بشارع القصر العيني و التي قامت بها جموع عميلة للسلطة و ترفع شعارات يسارية و ليبرالية ؛ فإنها - أي السلطة - تضحي بالمجلس العسكري الحالي ، أو على الأقل بطنطاوي ، لتبقى .
هناك جهة ما ، في السلطة الحالية ، أعلى من المجلس العسكري تخطط لتقويض الديمقراطية ، فور أن تشعر أن الشعب بدأ في التململ من الفوضى التي صنعتها ، و ذلك التخطيط بعلم المجلس العسكري الحاكم كما هو واضح من سلوكياته .
من السهل ملاحظة أن خطة السلطة الخبيثة على أرض الواقع توازيها خطة إعلامية ذكية تقوم بها من خلال إستخدام قنوات فضائية غير تابعة لها ، مثل قناتي الجزيرة و البي بي سي العربية ، من خلال بعض مراسلي تلك الفضائيات من المصريين العاملين في مصر، و الذين من المعروف صلاتهم بالمخابرات السليمانية و جهاز مباحث أمن الدولة المنحل إسماً و العامل فعلاً ؛ فهؤلاء المراسلين كثيراً ما ينهون تقاريرهم الإخبارية عن الأحداث العنيفة الجارية في مصر بلقاءات مع أشخاص من الشارع ، يفترض إنه تم إنتقائهم عشوائياً ، يتحدثون دائما عن تمني الإستقرار ، و عن الملل من الأحداث الجارية ، بطريقة هي رسالة للشعب ليشاركهم الرأي .
عندما تنضج عملية ربط الديمقراطية بالفوضى تأتي الخطوة الأخيرة في خطة السلطة ، و هي القيام بإنقلاب عسكري ، يطيح بالبرلمان المنتخب ، و بالمجلس العسكري الحالي إن كان لازل في السلطة ، أو بطنطاوي فقط ، أو بالرئيس القادم ؛ و يصحب ذلك خروج مسيرات منظمة في أنحاء مصر ترحب بالإنقلاب العسكري و بالإنضباط العسكري الذي سيقضي على الفوضى و يجلب الإستقرار و الهدوء ؛ ليعود الإستبداد .
إذا خطر الإنقلاب العسكري يمكن أن يأتي ليس فقط من أفراد من القوات المسلحة غاضبين على الأوضاع الحالية ، أو هم مجرد مغامرين طامعين في السلطة ، بل و أيضاً من أفراد من القوات المسلحة هم من السلطة أو تابعين لها ، بل ربما من داخل المجلس العسكري الحاكم حالياً ؛ و التفرقة بين هذين النوعين من الإنقلابات العسكرية يمكن أن نعرفها من خلال مقال سابق لشخصي البسيط عنوانه : هكذا سيتصرف الإنقلاب العسكري الحقيقي ، و كتبته و نشرته في الحادي عشر من فبراير 2011 ، قبل علمي بسقوط مبارك ، و يوجد المقال كتسجيل صوتي بنفس العنوان في قناة حزب كل مصر - حكم ، في يوتيوب :
allegyptparty .
على أن التفرقة لا تهمنا ، لإننا يجب أن نظل أنصار للديمقراطية ؛ فعلينا أن نرفض ، و أن نقاوم ، أي تعدي على الديمقراطية ، أياً كان هذا الذي يتعدى عليها .
إحباط خطة السلطة ممكن بإتباع بعض السلوكيات منها :
أولاً : الإلتزام دائماً بالنهج السلمي في التعبير عن الرأي ، و رفض العنف بكل أشكاله ، و الإصرار على السير في خطة الإنتقال الديمقراطي بدون تعجل .
ثانياً : الإلتزام بالعملية الديمقراطية ، و الدفاع عنها ، بتقبل كل
النتائج التي تأتي بها الديمقراطية ، كما تقبلنا فوز الإخوان بالمركز الأول في إنتخابات مجلس الشعب و فوز حزب النور بالمركز الثاني ، بالرغم من أن السلطة أقصت حزب كل مصر - حكم عمداً عن الإنتخابات ، و برغم إختلافنا مع الإخوان و حزب النور ؛ و كما ندافع عن مجلس الشعب الحالي ؛ فهذه هي الديمقراطية الحقة ؛ القبول بنتائج الإنتخابات الحرة ، و دعم المؤسسات الناشئة عنها .
ثالثاً : التوعية الشعبية ، و أهم ما في التوعية كشف الخطة الخبيثة للسلطة أمام الشعب .
رابعاً : الخروج بالملايين في كافة محافظات مصر ، للتظاهر و الإعتصام بشكل سلمي تماماً ، في حالة حدوث أي إنقلاب عسكري ، لإعلان رفضنا له ، و العمل على إسقاطه .
خامساً : في حالة حدوث إنقلاب عسكري ، علينا كشعب التمسك بالمؤسسات المنتخبة ، و بخاصة البرلمان ، و الإعلان عن إنها الممثل الرسمي للشعب المصري .
يجب أن نظل دائماً أنصار للديمقراطية ، و حقوق الإنسان ، فخطأ الثالث و العشرين من يوليو 1952 يجب ألا يتكرر ، فستة عقود تقريباً من القمع و الإستبداد و الفساد تكفي .
تصويب : في المقال السابق على هذا ، و الذي عنوانه : الحكم بالنسبة لنا وسيلة من أجل غايات نبيلة ، و الذي كتبته و نشرته في الثاني من فبراير 2012 ، وردت العبارة التالية :
أولاً : متطوعين في كافة محافظات مصر الثلاثين من خارج أعضاء حزب كل مصر - حكم ؛ و صواب العبارة :
أولاً : متطوعون في كافة محافظات مصر السبعة و العشرين من خارج أعضاء حزب كل مصر - حكم . إنتهى التصويب ، و لكن ليلتمس لي القارئ العذر لأنني عندما كتبت : الثلاثين ، كان في ذهني تقسيم إداري سيتبناه حزب كل مصر - حكم في المستقبل ، بإذن الله .
ملحوظة لأسباب أمنية : إنتهيت من هذا المقال في الساعة الثانية عشرة و ستة و عشرين دقيقة من ظهيرة يوم الإثنين الموافق السادس من فبراير 2012 ، بالتوقيت الشتوي للمنفى القسري : بوخارست - رومانيا ، المماثل للتوقيت الشتوي لمدينة القاهرة .
أحمد محمد عبد
المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق
بفتح الحاء
الاسم
النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني
الاسم في
الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم
تاريخ
الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969
المنفى القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ،
شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم
- إستعيدوا
مصر
06-02-2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق