رفض تبني نظام القوائم على المستوى الوطني لإنتخاب البرلمان هو تمهيد لثورة أخرى أكثر نضجاً
لماذا لا نشارك في الصخب المثار حاليا على الساحة الداخلية المصرية ؟
ببساطة ، لإنه إما إنه لا يستحق المشاركة فيه ، أو لإننا سبق أن قلنا كلمتنا من قبل ، و لإننا أيضا نرى أن هناك ما هو أكثر أهمية بكثير للشعب المصري .
مما لا يستحق المشاركة فيه الحملة التي تحمل في عنوانها كلمة حق ، لكن يراد بها باطل ؛ و أعني تلك الحملة المثارة بشأن الدفاع عن بعض الأشخاص بدعوى الدفاع عن حرية التعبير .
حق التعبير ، أو حرية التعبير ، هي كلمة حق ، لا جدال في ذلك ، لكن ما نراه في كل الضجة المثارة هذا الشهر ، أغسطس 2012 ، باسم حرية التعبير ، هي مسرحية ، أو تمثيلية ، هزلية رخيصة ، حبكتها مهترئة من طول إستعمال الأجهزة الأمنية السرية لها ، و الهدف منها معروف .
أما ما سبق أن قلنا كلمتنا فيه ، و لا أجد سوى القليل الذي يمكن أن أضيفه ، فهي الأحداث الأمنية في سيناء ، و كلمتنا تجاهلتها ، كالمعتاد ، الجهات التي تدير الأحداث هناك ، و أعني رئاسة الجمهورية ، و القيادات العسكرية .
في مقال كتبته و نشرته في الثالث عشر من هذا الشهر ، أغسطس 2012 ، و عنوانه : قلادة النيل لطنطاوي دليل آخر على زيف مرسي ، و الجيش ليس من مهامه مكافحة الإرهاب ؛ طالبت من يعنيهم الأمر بتوسيع دائرة الإشتباه ، في بحثهم عن الجناة الذين قاموا بالهجوم الغادر على أفراد القوات المسلحة المصرية ، و الذي راح ضحيته بعض من زهرة شباب مصرنا ، لتشمل دائرة الإشتباه الأجهزة الأمنية السرية ؛ لكن لم يجد هذا الطلب آذان صاغية ، و إرادة جادة في البحث عن الجناة ، لهذا ليس لدي سوى أن أكرر طلبي هذا ، و أن أنتهز هذه الفرصة لأكرر إصرار حزب كل مصر - حكم على مبدأ عدم الزج بالجيش في مكافحة الإرهاب للسببين التاليين :
أولاً : أن القوات المسلحة المصرية يجب أن تركز على مهمتها الأصلية ، و هي صد أي عدوان على الأراضي و المياه و الأجواء المصرية ، تقوم به أي دولة ، أو دول ، أخرى ؛ و يجب أن يكون إعدادها الوحيد هو للقيام بهذه المهمة الخطيرة و الهامة على أكمل وجه .
ثانيا : لأن حزب كل مصر - حكم حريص على الإبقاء على العلاقة الودية التي تربط القوات المسلحة المصرية بالشعب المصري ؛ و هو حرص قديم ، قائم من قبل سقوط مبارك ، و ارجو في هذا الشأن مراجعة مقال قديم لشخصي البسيط ، كتبته حين أراد مبارك الأثيم تقنين تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية ، و عنوان المقال : إنه إسفين بين الشعب و جيشه ؛ و كتبته و نشرته منذ أكثر من خمسة أعوام ميلادية ، و تحديدا في عام 2007 .
مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تحدث بدون الإحتكاك بالمدنيين ، بالإعتقال ، و الإستجواب ، و أحيانا يسقط جراء عمليات المكافحة مدنيين أبرياء ، إما نتيجة أخطاء غير مقصودة ، أو نتيجة تواجدهم بالقرب من ، أو في ، مسرح العمليات ؛ و كل هذا يؤدي إلى ضغائن بين أفراد الشعب و القوات المسلحة يجب أن نتجنبها حرصا على علاقة الشعب بجيشه .
أيضاً مما سبق أن أبدينا رأينا فيه ، و لم يلق كذلك أية إستجابة حينها ، هو تعديل الإتفاقيات المصرية - الإسرائيلية ، من أجل إستعادة السيادة المصرية الكاملة على شبه جزيرة سيناء .
لقد كان حزب كل مصر - حكم ، كعادته دائما ، سباق ، فطالب بذلك قبل الآخرين ، و أرجو مراجعة مقال : إسرائيل ستخفض درجة تصنيفها لمبارك ؛ و الذي كتبته و نشرته في الثالث و العشرين من أغسطس من العام الماضي ، 2011 ، أي سيمر عليه غدا عام ميلادي كامل بالتمام ؛ فهل إستجاب نظام طنطاوي - سليمان في ذلك الوقت ؟؟؟
لا ، و لا أعتقد أن نظام مرسي قادر على تحقيق ذلك الهدف الوطني لو أراد ذلك ، فقط حزب كل مصر - حكم هو الذي سيقوم ذلك ، بإذن الله ، لأنه الوحيد القادر على ذلك ، بعون الله .
حزب كل مصر - حكم هو من سيكون على يديه ، بإذن الله ، تعديل الإتفاقيات المصرية - الإسرائيلية ؛ فإلى أن يصل الحزب للحكم لا حاجة لتكرار المطالبة بذلك ، و يمكن الإكتفاء بالتذكير بين حين و أخر بموقف الحزب في تلك القضية الوطنية ، و على العموم فإنني أرجو من القراء الكرام متابعة ما ستنتهي إليه حملة نظام مرسي بشأن تلك القضية الوطنية الحساسة .
القضية الوحيدة التي تستحق الحديث ، لم يثرها الصاخبون الحاليون ، من أعوان نظام مرسي ، و من أعوان نظام مبارك ، هي قضية تتعلق بمصير الديمقراطية في مصر ، و بالتالي بمستقبل الشعب المصري ، مستقبل أكثر من ثمانين مليون إنسان ، إنها قضية قانون إنتخاب مجلس الشعب .
لقد سبق أن تحدثت عن تلك القضية منذ فترة قريبة ، في مقال واضح محتواه من عنوانه ، و هو : مجلس الشعب بالقوائم على المستوى الوطني يجب أن يكون المعركة الأهم للطبقة الواعية سياسياً ؛ و كتبته و نشرته في الثالث و العشرين من الشهر الماضي ، يوليو ، 2012 .
ثورة العام الماضي ، ثورة 2011 ، كما نعلم جميعا ، ثورة غير مكتملة ، أدت في النهاية لوصول من لا يمتون للثورة للحكم ، في ظل تحالف يشملهم و يشمل أعضاء نظام مبارك ، و ذلك التحالف الخبيث هو من يدير مصر حاليا ، و يشرع لها ، و يرسم حاضرها ، و يريد أن يقرر مستقبلها ، و سبيلنا الوحيد لنقض كل ما يقوم به ذلك التحالف ، في الوقت الراهن ، هو أن نناضل من أجل أن نبقي الباب الوحيد المتاح لنا ، و الذي من خلاله يمكن أن نصل للأغلبية في مجلس الشعب يوما ما ، لننقض كل ما بناه أعداء الثورة ، و نبني مصر بالشكل الذي أردناه عندما كنا نمهد للثورة ، و الذي من أجله أستشهد الكثير من شهداء ثورة 2011 .
لنعلم جميعا : أن رفض تبني نظام القوائم على المستوى الوطني لإنتخاب مجلس الشعب ، يعني أن باب مجلس الشعب قد سُد في وجه القوى الثورية الحقيقية ، و هو الباب الوحيد المتاح لها الآن لتحقق ما تريده ، بما يعني التمهيد لثورة شعبية سلمية أخرى أكثر نضجا من ثورة العام الماضي .
ملحوظة : إنتهيت من هذا المقال في صباح يوم الأربعاء الموافق الثاني و العشرين من أغسطس 2012 .
تنويه : المقال القادم سيكون ، بإذن الله ، عن الولايات المتحدة الأمريكية و النظام الإخواني ، و ذلك إذا كان في العمر بقية و ظللت أتمتع بالحرية و لم تلفق لي أي تهمة أمنية أو تشويهية على يد المخابرات المرسية - السليمانية أو أي مخابرات أجنبية حليفة لها .أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
22-08-2012
ببساطة ، لإنه إما إنه لا يستحق المشاركة فيه ، أو لإننا سبق أن قلنا كلمتنا من قبل ، و لإننا أيضا نرى أن هناك ما هو أكثر أهمية بكثير للشعب المصري .
مما لا يستحق المشاركة فيه الحملة التي تحمل في عنوانها كلمة حق ، لكن يراد بها باطل ؛ و أعني تلك الحملة المثارة بشأن الدفاع عن بعض الأشخاص بدعوى الدفاع عن حرية التعبير .
حق التعبير ، أو حرية التعبير ، هي كلمة حق ، لا جدال في ذلك ، لكن ما نراه في كل الضجة المثارة هذا الشهر ، أغسطس 2012 ، باسم حرية التعبير ، هي مسرحية ، أو تمثيلية ، هزلية رخيصة ، حبكتها مهترئة من طول إستعمال الأجهزة الأمنية السرية لها ، و الهدف منها معروف .
أما ما سبق أن قلنا كلمتنا فيه ، و لا أجد سوى القليل الذي يمكن أن أضيفه ، فهي الأحداث الأمنية في سيناء ، و كلمتنا تجاهلتها ، كالمعتاد ، الجهات التي تدير الأحداث هناك ، و أعني رئاسة الجمهورية ، و القيادات العسكرية .
في مقال كتبته و نشرته في الثالث عشر من هذا الشهر ، أغسطس 2012 ، و عنوانه : قلادة النيل لطنطاوي دليل آخر على زيف مرسي ، و الجيش ليس من مهامه مكافحة الإرهاب ؛ طالبت من يعنيهم الأمر بتوسيع دائرة الإشتباه ، في بحثهم عن الجناة الذين قاموا بالهجوم الغادر على أفراد القوات المسلحة المصرية ، و الذي راح ضحيته بعض من زهرة شباب مصرنا ، لتشمل دائرة الإشتباه الأجهزة الأمنية السرية ؛ لكن لم يجد هذا الطلب آذان صاغية ، و إرادة جادة في البحث عن الجناة ، لهذا ليس لدي سوى أن أكرر طلبي هذا ، و أن أنتهز هذه الفرصة لأكرر إصرار حزب كل مصر - حكم على مبدأ عدم الزج بالجيش في مكافحة الإرهاب للسببين التاليين :
أولاً : أن القوات المسلحة المصرية يجب أن تركز على مهمتها الأصلية ، و هي صد أي عدوان على الأراضي و المياه و الأجواء المصرية ، تقوم به أي دولة ، أو دول ، أخرى ؛ و يجب أن يكون إعدادها الوحيد هو للقيام بهذه المهمة الخطيرة و الهامة على أكمل وجه .
ثانيا : لأن حزب كل مصر - حكم حريص على الإبقاء على العلاقة الودية التي تربط القوات المسلحة المصرية بالشعب المصري ؛ و هو حرص قديم ، قائم من قبل سقوط مبارك ، و ارجو في هذا الشأن مراجعة مقال قديم لشخصي البسيط ، كتبته حين أراد مبارك الأثيم تقنين تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية ، و عنوان المقال : إنه إسفين بين الشعب و جيشه ؛ و كتبته و نشرته منذ أكثر من خمسة أعوام ميلادية ، و تحديدا في عام 2007 .
مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تحدث بدون الإحتكاك بالمدنيين ، بالإعتقال ، و الإستجواب ، و أحيانا يسقط جراء عمليات المكافحة مدنيين أبرياء ، إما نتيجة أخطاء غير مقصودة ، أو نتيجة تواجدهم بالقرب من ، أو في ، مسرح العمليات ؛ و كل هذا يؤدي إلى ضغائن بين أفراد الشعب و القوات المسلحة يجب أن نتجنبها حرصا على علاقة الشعب بجيشه .
أيضاً مما سبق أن أبدينا رأينا فيه ، و لم يلق كذلك أية إستجابة حينها ، هو تعديل الإتفاقيات المصرية - الإسرائيلية ، من أجل إستعادة السيادة المصرية الكاملة على شبه جزيرة سيناء .
لقد كان حزب كل مصر - حكم ، كعادته دائما ، سباق ، فطالب بذلك قبل الآخرين ، و أرجو مراجعة مقال : إسرائيل ستخفض درجة تصنيفها لمبارك ؛ و الذي كتبته و نشرته في الثالث و العشرين من أغسطس من العام الماضي ، 2011 ، أي سيمر عليه غدا عام ميلادي كامل بالتمام ؛ فهل إستجاب نظام طنطاوي - سليمان في ذلك الوقت ؟؟؟
لا ، و لا أعتقد أن نظام مرسي قادر على تحقيق ذلك الهدف الوطني لو أراد ذلك ، فقط حزب كل مصر - حكم هو الذي سيقوم ذلك ، بإذن الله ، لأنه الوحيد القادر على ذلك ، بعون الله .
حزب كل مصر - حكم هو من سيكون على يديه ، بإذن الله ، تعديل الإتفاقيات المصرية - الإسرائيلية ؛ فإلى أن يصل الحزب للحكم لا حاجة لتكرار المطالبة بذلك ، و يمكن الإكتفاء بالتذكير بين حين و أخر بموقف الحزب في تلك القضية الوطنية ، و على العموم فإنني أرجو من القراء الكرام متابعة ما ستنتهي إليه حملة نظام مرسي بشأن تلك القضية الوطنية الحساسة .
القضية الوحيدة التي تستحق الحديث ، لم يثرها الصاخبون الحاليون ، من أعوان نظام مرسي ، و من أعوان نظام مبارك ، هي قضية تتعلق بمصير الديمقراطية في مصر ، و بالتالي بمستقبل الشعب المصري ، مستقبل أكثر من ثمانين مليون إنسان ، إنها قضية قانون إنتخاب مجلس الشعب .
لقد سبق أن تحدثت عن تلك القضية منذ فترة قريبة ، في مقال واضح محتواه من عنوانه ، و هو : مجلس الشعب بالقوائم على المستوى الوطني يجب أن يكون المعركة الأهم للطبقة الواعية سياسياً ؛ و كتبته و نشرته في الثالث و العشرين من الشهر الماضي ، يوليو ، 2012 .
ثورة العام الماضي ، ثورة 2011 ، كما نعلم جميعا ، ثورة غير مكتملة ، أدت في النهاية لوصول من لا يمتون للثورة للحكم ، في ظل تحالف يشملهم و يشمل أعضاء نظام مبارك ، و ذلك التحالف الخبيث هو من يدير مصر حاليا ، و يشرع لها ، و يرسم حاضرها ، و يريد أن يقرر مستقبلها ، و سبيلنا الوحيد لنقض كل ما يقوم به ذلك التحالف ، في الوقت الراهن ، هو أن نناضل من أجل أن نبقي الباب الوحيد المتاح لنا ، و الذي من خلاله يمكن أن نصل للأغلبية في مجلس الشعب يوما ما ، لننقض كل ما بناه أعداء الثورة ، و نبني مصر بالشكل الذي أردناه عندما كنا نمهد للثورة ، و الذي من أجله أستشهد الكثير من شهداء ثورة 2011 .
لنعلم جميعا : أن رفض تبني نظام القوائم على المستوى الوطني لإنتخاب مجلس الشعب ، يعني أن باب مجلس الشعب قد سُد في وجه القوى الثورية الحقيقية ، و هو الباب الوحيد المتاح لها الآن لتحقق ما تريده ، بما يعني التمهيد لثورة شعبية سلمية أخرى أكثر نضجا من ثورة العام الماضي .
ملحوظة : إنتهيت من هذا المقال في صباح يوم الأربعاء الموافق الثاني و العشرين من أغسطس 2012 .
تنويه : المقال القادم سيكون ، بإذن الله ، عن الولايات المتحدة الأمريكية و النظام الإخواني ، و ذلك إذا كان في العمر بقية و ظللت أتمتع بالحرية و لم تلفق لي أي تهمة أمنية أو تشويهية على يد المخابرات المرسية - السليمانية أو أي مخابرات أجنبية حليفة لها .أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
22-08-2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق