القوائم على المستوى الوطني هي في صالح الشعب المصري
لم يتغير شيء جوهري حقيقي في مصر من الناحية السياسية .
لا أرى حتى الآن ، صباح الأحد الثلاثين من سبتمبر 2012 ، صراحة فارق كبير - كان يجب أن يكون - بين عهد مرسي ، من جهة ، و بين عهدي كل من طنطاوي الدموي و مبارك الأثيم من جهة أخرى .
شيء مؤسف بالتأكيد ، و لكن إذا كان علينا أن نلتزم بالحكمة القديمة القائلة : أن على المرء أن ينظر للنصف الملآن من الكوب ؛ على أساس أن التغيير الجذري غير ممكن حالياً ، هذا إن كان هناك نصف ملآن من الكوب ، أو أن هناك كوب من الأصل ، فإننا نقول : أن عدم حدوث تغيير حقيقي ملموس نتيجة ثورة 2011 قد أبقى على الأجهزة الأمنية السرية المباركية كما هي ، بدون أي تغيير ، سواء في الأشخاص أو في الأساليب ، بما سهل علينا معرفة آلاعيبها ، و حيلها ، و سهل علينا توقع خطواتها المستقبلية .
من أساليب عمل الأجهزة الأمنية السرية ، و التي تتدخل في رسم السياسة المصرية الداخلية و الخارجية ، هو تشويه ما لا يكون في صالحهم ، أو يناقض خطهم الناصري .
مثال بسيط هو عملهم منذ سنوات و إلى اليوم من أجل تشويه اسم أم المؤمنين ، مارية القبطية ، رضي الله عنها في ذهن الشعب المصري ، لمجرد إنها قبطية الأصل ؛ و إن كان عملهم هذا يتم بشكل غير مباشر ، لخطورة القضية التي يريدون تشويهها ، فهي تمس الإسلام ، و شخص خاتم النبيين و المرسلين ، محمد ، صلى الله عليه و سلم ، و لكنه مفضوح بالنسبة لنا .
قضية إنتخاب مجلس الشعب بالقوائم على المستوى الوطني ، أو على الأقل أن يأتي نصف مجلس الشعب بالقوائم على المستوى الوطني ، قضية أخرى ليست على هوى تلك الأجهزة الأمنية السرية التي يعمل لحسابها مرسي ، أو في أفضل الأحوال واقع في قبضتها .
ماذا تفعل تلك الأجهزة الأمنية السرية في تلك القضية ؟
التشويه ، إنه ثاني أفضل أساليبهم الكلاسيكية الأثيرة بعد الإغتيال .
على الفور بدأت تلك الأجهزة في ربط فكرة القوائم على المستوى الوطني بالأقباط ، و صورت أن تلك القوائم هي لصالح الأقباط فقط ، و أشدد على كلمة فقط ؛ ثم ربطت بين كل الأقباط و ذلك الفيلم الذي ظهر منذ فترة و أساء لخاتم النبيين و المرسلين ، محمد ، صلى الله عليه و سلم .
الرد على تلك الأجهزة الأمنية يجب أذا أن يأخذ إتجاهين متوازيين .
الإتجاه الأول هو فصل الطائفة القبطية ، و التي تشكل حوالي عشرة في المائة من سكان جمهورية مصر العربية ، عن بعض الأفراد المنتمين لتلك الطائفة و الذين يأتون بأفعال تسيء للأغلبية و لبقية الأقباط .
الإتجاه الثاني هو توضيح أن إنتخاب مجلس الشعب ، أو على الأقل نصفه ، بالقوائم على المستوى الوطني هو لصالح مصر ككل ، على كل مدى ، قصير و متوسط و طويل ، و لن يضار منه سوى بعض المنتفعين من بقاء النظام الفردي كوسيلة وحيدة لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب .
حزب كل مصر - حكم ، حزب يعمل لصالح كل مصر ، و يعرف أيضا ، و بشكل ممتاز ، تاريخ مصر الحقيقي ، و لأنه يعرف ذلك التاريخ فإنه من السهل عليه أن يستشهد بأمثلة مضيئة تدعم مواقفه الوطنية .
عندما جاءت الحملة الفرنسية إنضم بعض الأقباط للفرنسيين ، مثلما إنضم غيرهم ، و تم تشكيل ما يمكن أن نسميه : فرقة قبطية ، عملت لصالح الإحتلال الفرنسي ، و لكن هل قام المسلمون المصريون بذبح الأقباط بعد رحيل الحملة الفرنسية ؟؟؟
لا .
ألم يستفد الأقباط ، مثل سائر أبناء الشعب المصري من النهضة التي بدأت في مصر نتيجة حكم محمد علي الكبير ، و الذي جاء للحكم نتيجة ثورة شعبية مصرية صميمة ، و أعني ثورة 1805 ؟؟؟
هناك من الأقباط من حاول تمديد إمتياز قناة السويس ، و هناك من الأقباط من أراد أن تتحالف الطائفة القبطية مع الإحتلال البريطاني ، و ذلك في بدايات القرن العشرين ، و قبل ثورة 1919 ، فهل منعت تلك الخيانات الشعب المصري من أن يفصل بين هؤلاء الخونة و بقية الطائفة القبطية ، و يرفع علم الهلال مع الصليب كشعار لثورة 1919 ، و يفتح مساجده لخطباء الثورة من الأقباط ؟؟؟
الكل يعرف الإجابة .
موقف الشعب المصري مع الأقباط ، يشابه فصل الشعب المصري بين القبائل البدوية التي ساعدت الجيش البريطاني قبل معركة التل الكبير ، و بين سائر القبائل البدوية في مصر ، كما إنه غفر للقبائل البدوية التي إرتضت الحماية البريطانية حتى يتهرب أبناؤها من التجنيد ، و سمح لأبنائها بالمشاركة في بناء مصر بعد ذلك ، و جعل هناك تمثيل للقبائل البدوية في لجنة كتابة دستور 1923 .
مواقف حضارية متوقعة من شعب عريق في الحضارة ، بل هو مهدها ، رفض أن يوقعه الخبثاء ، من مصريين و أجانب ، في شراك الفتنة الطائفية ، و في لهيب الحرب الأهلية .
مواقف وطنية مضيئة مشرقة تذكرني بموقف الشعب المصري الذي رفض الإنزلاق للفتنة الطائفية رغم المحاولات المتكررة للأجهزة الأمنية السرية جره إليها منذ مارس من العام الماضي ، 2011 ، و إستهجن دعوة الإذاعة المرئية الرسمية في عهد طنطاوي الدموي لكي يشارك في ذبح الأقباط في أكتوبر من العام الماضي 2011 .
نعم القوائم على المستوى الوطني سيستفيد منها الأقباط ، و ليس في هذا ما يدفعنا لنبذها ، و لكنها أيضا ستنفع كل الشعب المصري ، بإستثناء قلة معظمها يريد خراب مصر .
بديهي أن ما سينفع الاقباط كأقلية ، سينفع كافة الأقليات الدينية و العرقية ، و كذلك السياسية ، في مصر .
إذا كان الأقباط سيستفيدون من تبني نظام القوائم على المستوى الوطني كوسيلة لإنتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل ، فإنها بالتأكيد ستنفع النوبيين و السيويين و البجة و البدو و كافة الأقليات العرقية ، و الدينية ، و ستنفع أيضا كل الأقليات السياسية و الثقافية و الإجتماعية .
السلفيون ، على سبيل المثال أقلية دينية في مصر ، موزعة في أرجاء مصر ، و قد برهنت الإنتخابات البرلمانية التي جرت في عهد طنطاوي الدموي على إنهم أقلية ، فلم يحصدوا سوى ربع مقاعد مجلس الشعب تقريبا ، على الرغم من الفوائد التي جنوها من تحكم الأجهزة الأمنية السرية في الإنتخابات من المنبع ، و بالتأكيد هم من الذكاء ليدركوا بأنه ليس كل من صوت لهم في تلك الإنتخابات هو سلفي .
إذا سيستفيد السلفيون من القوائم على المستوى الوطني تماما كما سيستفيد الأقباط ، و كما ستستفيد كافة الأقليات ، العرقية و الدينية و السياسية و الثقافية و الإجتماعية ... إلخ ، و بخاصة الأقليات التي يتوزع أبناؤها في أرجاء مصر و في خارجها ، لأن القوائم على المستوى الوطني تضمن تجميع الأصوات .
كما ستستفيد الأقليات من نظام القوائم على المستوى الوطني ستستفيد منها كذلك ، و لنفس الأسباب ، الأحزاب السياسية جميعها ، الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة ، و لأسباب أخرى تتعلق بالدعاية الإنتخابية و بالإنفاق على الدعاية .
القوائم على المستوى الوطني ستوفر على الأحزاب جهد إختيار مرشحيها ، لأنها ستختار أعضاء قوائمها ، إما بالإقتراع الداخلي ، و إما عن طريق لجنة من الحكماء و المخضرمين في الحزب لإختيار أنسب و أفضل الأعضاء لتمثيل الحزب أمام جموع الشعب ؛ و لن تهدر الوقت في البحث عن أشخاص مناسبين لكل دائرة يكون العامل الأهم في إختيارهم هو عامل متخلف ، و أعني به عامل الروابط العائلية و القبلية .
كما أن نظام القوائم على المستوى الوطني سيوفر الجهد و المال في الدعاية الإنتخابية للأحزاب لأنه سيجعلها تركز على الدعاية التي تشمل مصر كلها ، فسوف يصبح للإذاعات المرئية و المسموعة ، و كذلك للإنترنت ، دور كبير في الدعاية .
الأهم هو أن الدعاية الإنتخابية ستتركز على الأفكار و المبادئ ، و ليس على الخدمات الشخصية ، و ما يشابهها .
حتى هؤلاء الذين يستفيدون من مواسم الإنتخابات لبيع أصواتهم ، سيستفيدون من القوائم على المستوى الوطني لأن ذلك النظام الإنتخابي سيأتي ، تدريجيا ، بأفضل العناصر ، مما سيعيد ، بالتدريج لمجلس الشعب المصري دوره الحقيقي ، دوره التشريعي و الرقابي ، بما سيرتقي بمصر ، و بالتالي يرفع مستواهم الإقتصادي - الإجتماعي و يضمن لأبنائهم مستوى أفضل مما توافر لآبائهم .
الخاسرين من ذلك النظام هم فئتين ؛ الفئة الأولى قلة ضئيلة ، هم هؤلاء الشرفاء الذين ربما يكون لهم شعبية في مناطق معينة و يريدون خدمة أبناء مناطقهم ، و لهؤلاء سبق أن قلت أنه يجب أن تبقى بعض المقاعد في مجلس الشعب بالإنتخاب الفردي ، و لكني شددت على ضرورة أن يكون النصف على الأقل بالقوائم على المستوى الوطني كبداية إلى أن تصبح الأغلبية بالقوائم على المستوى الوطني ؛ أما الفئة الثانية ، و هم أكبر الخاسرين من نظام القوائم على المستوى الوطني فهم المباركيين ، لذلك يحاولون تشويه ذلك النظام ، و يشغلون الشعب بقضايا فرعية في دستور ليس بدائم و لا بخالد .
المباركيون هم أكبر الخاسرين من ذلك النظام ، لهذا لا القيادة الإخوانية ، و لا الناصريين ، و لا السلفيين الحكوميين ، و لا الكفايتيين ، و لا الفتوحيين ، و لا البرادعيين ، و لا الإبريليين ، و لا الثوريون ، إشتراكيون و ليبراليون ، و لا إتحادات و جمعيات و عصب و نوادي شباب خيانة الثورة ، و لا الأحزاب التي تم تسجيلها في عصر مبارك الأثيم و عصر طنطاوي الدموي ، يناصرون تلك الفكرة الوطنية .
مجلس الشعب بالقوائم على المستوى الوطني فكرة ليست في صالح المباركيين ، و أتباع المباركيين الذين ذكرت أمثلة لهم في الفقرة السابقة ، لهذا يتم وأدها ، و إهالة أتربة النسيان عليها ، و تشويهها حتى إذا قدر لها أن تخرج للشعب تكون بالفعل مشوهة في ذهنه ، مرفوضة منه .
التشويه وسيلة من الوسائل الكلاسيكية للأجهزة الأمنية السرية ، ورثتها عن الخبراء النازيين الذين أسهموا في تأسيس المخابرات الناصرية ، و لكنه إسلوب لن ينجح .
سنخوض معركة القوائم على المستوى الوطني ، لأنه بدون القوائم على المستوى الوطني لا أمل في إصلاح مصر عن طريق البرلمان .
لا أرى حتى الآن ، صباح الأحد الثلاثين من سبتمبر 2012 ، صراحة فارق كبير - كان يجب أن يكون - بين عهد مرسي ، من جهة ، و بين عهدي كل من طنطاوي الدموي و مبارك الأثيم من جهة أخرى .
شيء مؤسف بالتأكيد ، و لكن إذا كان علينا أن نلتزم بالحكمة القديمة القائلة : أن على المرء أن ينظر للنصف الملآن من الكوب ؛ على أساس أن التغيير الجذري غير ممكن حالياً ، هذا إن كان هناك نصف ملآن من الكوب ، أو أن هناك كوب من الأصل ، فإننا نقول : أن عدم حدوث تغيير حقيقي ملموس نتيجة ثورة 2011 قد أبقى على الأجهزة الأمنية السرية المباركية كما هي ، بدون أي تغيير ، سواء في الأشخاص أو في الأساليب ، بما سهل علينا معرفة آلاعيبها ، و حيلها ، و سهل علينا توقع خطواتها المستقبلية .
من أساليب عمل الأجهزة الأمنية السرية ، و التي تتدخل في رسم السياسة المصرية الداخلية و الخارجية ، هو تشويه ما لا يكون في صالحهم ، أو يناقض خطهم الناصري .
مثال بسيط هو عملهم منذ سنوات و إلى اليوم من أجل تشويه اسم أم المؤمنين ، مارية القبطية ، رضي الله عنها في ذهن الشعب المصري ، لمجرد إنها قبطية الأصل ؛ و إن كان عملهم هذا يتم بشكل غير مباشر ، لخطورة القضية التي يريدون تشويهها ، فهي تمس الإسلام ، و شخص خاتم النبيين و المرسلين ، محمد ، صلى الله عليه و سلم ، و لكنه مفضوح بالنسبة لنا .
قضية إنتخاب مجلس الشعب بالقوائم على المستوى الوطني ، أو على الأقل أن يأتي نصف مجلس الشعب بالقوائم على المستوى الوطني ، قضية أخرى ليست على هوى تلك الأجهزة الأمنية السرية التي يعمل لحسابها مرسي ، أو في أفضل الأحوال واقع في قبضتها .
ماذا تفعل تلك الأجهزة الأمنية السرية في تلك القضية ؟
التشويه ، إنه ثاني أفضل أساليبهم الكلاسيكية الأثيرة بعد الإغتيال .
على الفور بدأت تلك الأجهزة في ربط فكرة القوائم على المستوى الوطني بالأقباط ، و صورت أن تلك القوائم هي لصالح الأقباط فقط ، و أشدد على كلمة فقط ؛ ثم ربطت بين كل الأقباط و ذلك الفيلم الذي ظهر منذ فترة و أساء لخاتم النبيين و المرسلين ، محمد ، صلى الله عليه و سلم .
الرد على تلك الأجهزة الأمنية يجب أذا أن يأخذ إتجاهين متوازيين .
الإتجاه الأول هو فصل الطائفة القبطية ، و التي تشكل حوالي عشرة في المائة من سكان جمهورية مصر العربية ، عن بعض الأفراد المنتمين لتلك الطائفة و الذين يأتون بأفعال تسيء للأغلبية و لبقية الأقباط .
الإتجاه الثاني هو توضيح أن إنتخاب مجلس الشعب ، أو على الأقل نصفه ، بالقوائم على المستوى الوطني هو لصالح مصر ككل ، على كل مدى ، قصير و متوسط و طويل ، و لن يضار منه سوى بعض المنتفعين من بقاء النظام الفردي كوسيلة وحيدة لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب .
حزب كل مصر - حكم ، حزب يعمل لصالح كل مصر ، و يعرف أيضا ، و بشكل ممتاز ، تاريخ مصر الحقيقي ، و لأنه يعرف ذلك التاريخ فإنه من السهل عليه أن يستشهد بأمثلة مضيئة تدعم مواقفه الوطنية .
عندما جاءت الحملة الفرنسية إنضم بعض الأقباط للفرنسيين ، مثلما إنضم غيرهم ، و تم تشكيل ما يمكن أن نسميه : فرقة قبطية ، عملت لصالح الإحتلال الفرنسي ، و لكن هل قام المسلمون المصريون بذبح الأقباط بعد رحيل الحملة الفرنسية ؟؟؟
لا .
ألم يستفد الأقباط ، مثل سائر أبناء الشعب المصري من النهضة التي بدأت في مصر نتيجة حكم محمد علي الكبير ، و الذي جاء للحكم نتيجة ثورة شعبية مصرية صميمة ، و أعني ثورة 1805 ؟؟؟
هناك من الأقباط من حاول تمديد إمتياز قناة السويس ، و هناك من الأقباط من أراد أن تتحالف الطائفة القبطية مع الإحتلال البريطاني ، و ذلك في بدايات القرن العشرين ، و قبل ثورة 1919 ، فهل منعت تلك الخيانات الشعب المصري من أن يفصل بين هؤلاء الخونة و بقية الطائفة القبطية ، و يرفع علم الهلال مع الصليب كشعار لثورة 1919 ، و يفتح مساجده لخطباء الثورة من الأقباط ؟؟؟
الكل يعرف الإجابة .
موقف الشعب المصري مع الأقباط ، يشابه فصل الشعب المصري بين القبائل البدوية التي ساعدت الجيش البريطاني قبل معركة التل الكبير ، و بين سائر القبائل البدوية في مصر ، كما إنه غفر للقبائل البدوية التي إرتضت الحماية البريطانية حتى يتهرب أبناؤها من التجنيد ، و سمح لأبنائها بالمشاركة في بناء مصر بعد ذلك ، و جعل هناك تمثيل للقبائل البدوية في لجنة كتابة دستور 1923 .
مواقف حضارية متوقعة من شعب عريق في الحضارة ، بل هو مهدها ، رفض أن يوقعه الخبثاء ، من مصريين و أجانب ، في شراك الفتنة الطائفية ، و في لهيب الحرب الأهلية .
مواقف وطنية مضيئة مشرقة تذكرني بموقف الشعب المصري الذي رفض الإنزلاق للفتنة الطائفية رغم المحاولات المتكررة للأجهزة الأمنية السرية جره إليها منذ مارس من العام الماضي ، 2011 ، و إستهجن دعوة الإذاعة المرئية الرسمية في عهد طنطاوي الدموي لكي يشارك في ذبح الأقباط في أكتوبر من العام الماضي 2011 .
نعم القوائم على المستوى الوطني سيستفيد منها الأقباط ، و ليس في هذا ما يدفعنا لنبذها ، و لكنها أيضا ستنفع كل الشعب المصري ، بإستثناء قلة معظمها يريد خراب مصر .
بديهي أن ما سينفع الاقباط كأقلية ، سينفع كافة الأقليات الدينية و العرقية ، و كذلك السياسية ، في مصر .
إذا كان الأقباط سيستفيدون من تبني نظام القوائم على المستوى الوطني كوسيلة لإنتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل ، فإنها بالتأكيد ستنفع النوبيين و السيويين و البجة و البدو و كافة الأقليات العرقية ، و الدينية ، و ستنفع أيضا كل الأقليات السياسية و الثقافية و الإجتماعية .
السلفيون ، على سبيل المثال أقلية دينية في مصر ، موزعة في أرجاء مصر ، و قد برهنت الإنتخابات البرلمانية التي جرت في عهد طنطاوي الدموي على إنهم أقلية ، فلم يحصدوا سوى ربع مقاعد مجلس الشعب تقريبا ، على الرغم من الفوائد التي جنوها من تحكم الأجهزة الأمنية السرية في الإنتخابات من المنبع ، و بالتأكيد هم من الذكاء ليدركوا بأنه ليس كل من صوت لهم في تلك الإنتخابات هو سلفي .
إذا سيستفيد السلفيون من القوائم على المستوى الوطني تماما كما سيستفيد الأقباط ، و كما ستستفيد كافة الأقليات ، العرقية و الدينية و السياسية و الثقافية و الإجتماعية ... إلخ ، و بخاصة الأقليات التي يتوزع أبناؤها في أرجاء مصر و في خارجها ، لأن القوائم على المستوى الوطني تضمن تجميع الأصوات .
كما ستستفيد الأقليات من نظام القوائم على المستوى الوطني ستستفيد منها كذلك ، و لنفس الأسباب ، الأحزاب السياسية جميعها ، الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة ، و لأسباب أخرى تتعلق بالدعاية الإنتخابية و بالإنفاق على الدعاية .
القوائم على المستوى الوطني ستوفر على الأحزاب جهد إختيار مرشحيها ، لأنها ستختار أعضاء قوائمها ، إما بالإقتراع الداخلي ، و إما عن طريق لجنة من الحكماء و المخضرمين في الحزب لإختيار أنسب و أفضل الأعضاء لتمثيل الحزب أمام جموع الشعب ؛ و لن تهدر الوقت في البحث عن أشخاص مناسبين لكل دائرة يكون العامل الأهم في إختيارهم هو عامل متخلف ، و أعني به عامل الروابط العائلية و القبلية .
كما أن نظام القوائم على المستوى الوطني سيوفر الجهد و المال في الدعاية الإنتخابية للأحزاب لأنه سيجعلها تركز على الدعاية التي تشمل مصر كلها ، فسوف يصبح للإذاعات المرئية و المسموعة ، و كذلك للإنترنت ، دور كبير في الدعاية .
الأهم هو أن الدعاية الإنتخابية ستتركز على الأفكار و المبادئ ، و ليس على الخدمات الشخصية ، و ما يشابهها .
حتى هؤلاء الذين يستفيدون من مواسم الإنتخابات لبيع أصواتهم ، سيستفيدون من القوائم على المستوى الوطني لأن ذلك النظام الإنتخابي سيأتي ، تدريجيا ، بأفضل العناصر ، مما سيعيد ، بالتدريج لمجلس الشعب المصري دوره الحقيقي ، دوره التشريعي و الرقابي ، بما سيرتقي بمصر ، و بالتالي يرفع مستواهم الإقتصادي - الإجتماعي و يضمن لأبنائهم مستوى أفضل مما توافر لآبائهم .
الخاسرين من ذلك النظام هم فئتين ؛ الفئة الأولى قلة ضئيلة ، هم هؤلاء الشرفاء الذين ربما يكون لهم شعبية في مناطق معينة و يريدون خدمة أبناء مناطقهم ، و لهؤلاء سبق أن قلت أنه يجب أن تبقى بعض المقاعد في مجلس الشعب بالإنتخاب الفردي ، و لكني شددت على ضرورة أن يكون النصف على الأقل بالقوائم على المستوى الوطني كبداية إلى أن تصبح الأغلبية بالقوائم على المستوى الوطني ؛ أما الفئة الثانية ، و هم أكبر الخاسرين من نظام القوائم على المستوى الوطني فهم المباركيين ، لذلك يحاولون تشويه ذلك النظام ، و يشغلون الشعب بقضايا فرعية في دستور ليس بدائم و لا بخالد .
المباركيون هم أكبر الخاسرين من ذلك النظام ، لهذا لا القيادة الإخوانية ، و لا الناصريين ، و لا السلفيين الحكوميين ، و لا الكفايتيين ، و لا الفتوحيين ، و لا البرادعيين ، و لا الإبريليين ، و لا الثوريون ، إشتراكيون و ليبراليون ، و لا إتحادات و جمعيات و عصب و نوادي شباب خيانة الثورة ، و لا الأحزاب التي تم تسجيلها في عصر مبارك الأثيم و عصر طنطاوي الدموي ، يناصرون تلك الفكرة الوطنية .
مجلس الشعب بالقوائم على المستوى الوطني فكرة ليست في صالح المباركيين ، و أتباع المباركيين الذين ذكرت أمثلة لهم في الفقرة السابقة ، لهذا يتم وأدها ، و إهالة أتربة النسيان عليها ، و تشويهها حتى إذا قدر لها أن تخرج للشعب تكون بالفعل مشوهة في ذهنه ، مرفوضة منه .
التشويه وسيلة من الوسائل الكلاسيكية للأجهزة الأمنية السرية ، ورثتها عن الخبراء النازيين الذين أسهموا في تأسيس المخابرات الناصرية ، و لكنه إسلوب لن ينجح .
سنخوض معركة القوائم على المستوى الوطني ، لأنه بدون القوائم على المستوى الوطني لا أمل في إصلاح مصر عن طريق البرلمان .
أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد
حسنين
الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من
يونيو من عام
1969
المنفى القسري :
بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا
مصر
30-09-2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق