الاثنين، 25 فبراير 2013

حقوق الإنسان ترتفع فوق السيادة الوطنية

حقوق الإنسان ترتفع فوق السيادة الوطنية
وعدت في مقال : جمهورية الجزيرة العربية ستصدر النفط و ستنعش الإقتصاد العالمي ، و ربيع إيران يسبق ربيع كل من البحرين و القطيف ، و الذي كتبته و نشرته في يوم الجمعة الثامن و العشرين من سبتمبر من هذا العام ، 2012 ، أن أعلق على خطاب مرسي في الأمم المتحدة ، و اليوم ، في ظهيرة يوم الثلاثاء الثلاثون من أكتوبر 2012 ، أجد الوقت لأفي بوعدي .
قد يعتبر بعض القراء الأفاضل أن الخطاب أصبح قديم بارد ، لكنني أرى فيه ما يصلح لأن يكون حديث الساعة ، و مهم جداً من أجل المستقبل ، بل و أيضا ساخن .
ساخن سخونة الدماء السورية التي تراق يوميا ، و منذ أكثر من عام .
ساخن سخونة القنابل البرميلية و العنقودية التي تلقى على المدنيين في سوريا ، و هي تنفجر .
ساخن سخونة الرصاص الذي يخترق أجساد الأبرياء من أبناء الشعب السوري ، و الذين لم يكن لهم مطلب سوى الديمقراطية و العدالة .
إنه حديث يناسب الساعة لأننا في مصر و العالم العربي لازلنا نعيش في إما دول لا تعرف الديمقراطية الحقيقية الكاملة ، و لا تحترم حقوق الإنسان ، و لا تنتصف للمظلومين ، أو في دول ذات ديمقراطيات وليدة هشة غير مكتملة لازالت تتعرض لمؤامرات التقويض .
إنه حديث يناسب المستقبل أيضا ، لإنني أؤمن بأن مصر معرضة لثورة شعبية أخرى ، تأتي بالنتائج المادية الملموسة التي أرادها الشعب في ثورة 2011 ، و لم يحققها بسبب السذاجة الثورية التي إتصف بها أغلبية المشاركين في ثورة 2011 ، و أرجو في هذا الشأن مراجعة مقال : ثورة 2011 المصرية ثورة معنوية فقط من حيث النتائج ، و ينتظر ثورة أخرى تأتي بالنتائج المادية ؛ و هو المقال الذي كتبته و نشرته يوم السبت السادس من أكتوبر من هذا العام ، 2012 ؛ و بالتأكيد عندما ستحدث ثورة ستحدث معها إنتهاكات لحقوق الإنسان من جانب الأجهزة الأمنية لإخمادها .
صفق البعض لخطاب مرسي ، بعضهم لأنهم صدقوا العبارات البلاغية القوية و غفلوا عن المهم ، و بعضهم لأنهم عرفوا من قبل حقيقة مرسي التي سبق أن أشرت إليها و عرفوا أن سياساته تتوافق مع سياساتهم التي ليست في صالح الشعب المصري ، أما عني كمواطن مصري فلم أصفق ، بل أدركت خطورة الموقف من خلال عبارة قصيرة للغاية في ذلك الخطاب ، و هي العبارة التي تعلن رفض التدخل الخارجي في القضية السورية .
رفض التدخل الخارجي ، بمعناه الواسع خطير للغاية ، لأن معناه أن مرسي يرى أن على المجتمع الدولي إعطاء الفرصة للنظام السوري البعثي الدموي لإستكمال ذبح الشعب السوري في محاولته اليائسة لإخماد الثورة .
مرسي أكد على إنه لا يختلف عن مبارك ، فهو يتبني نفس السياسات ، و منها سياسة حق الأنظمة الإستبدادية في إضطهاد ، بل و ذبح ، المعارضين لها ، بدون أن يحق للمجتمع الدولي التدخل .
من تلك العبارة القصيرة و الخطيرة التي أشرت إليها في خطاب مرسي بالأمم المتحدة ، نستطيع أن نفهم أن مرسي يتفق مع مبارك في رفض التدخل الأمريكي الذي حدث في البوسنة ، و الذي منع سفاحي الصرب من إستكمال عملية ذبح مسلمي البوسنة ، و إنه ، مثل مبارك ايضا ، ضد التدخل الأمريكي المبكر في كوسوفو ، و هو التدخل الذي منع تكرار مأساة البوسنة في كوسوفو ، و بالتأكيد فإن مرسي ضد الإعتراف بإستقلال كوسوفو .
مما قاله مرسي الإخواني - المباركي على منبر الأمم المتحدة نفهم أن من رأي مرسي أن تدخل المجتمع الدولي في مأساة دارفور ، من خلال المحكمة الجنائية الدولية ، كان خاطئ ، و أنه كان على المحكمة الجنائية الدولية أن تغض الطرف عن أفعال نظام عمر البشير ، تاركة إياه لإستكمال سياسة الإغتصاب الجماعي ، و القتل ، و التهجير .
و بناء على وجهة نظر مرسي الإخواني - المباركي فإنه كان على الشعب الليبي أن يرفض أي عون خارجي ، حتى يتمكن القذافي الدموي من ذبحه كما يفعل بشار في الشعب السوري حالياً .
و بناء على هذا المبدأ الذي أعلنه مرسي الإخواني - المباركي في الأمم المتحدة ، فإن على المجتمع الدولي ، سواء حكومات ، و منظمات رسمية دولية و حكومية ، أو جمعيات أهلية غير حكومية ، و وسائل إعلامية ، و أصحاب أقلام ، غض الطرف عن ، و السكوت على ، القمع الذي يتعرض له الكتاب و الصحفيين المعارضين للنظام التركي الأردوغاني ، و هو النظام الذي في ظله أصبحت تركيا تتصدر قائمة الدول التي تضطهد أصحاب الأقلام و الأراء و تزج بهم في السجون ، و بها أكبر عدد من الصحفيين المسجونين على مستوى العالم ؛ و بالمناسبة فإن النظام الأردوغاني هذا هو الذي يتم الترويج له في العالم العربي كنموذج يحتذى ، و قام مرسي الإخواني - المباركي منذ فترة قصيرة بزيارة تركيا لحضور مؤتمر الحزب الأردوغاني كتعبير عن التأييد و التضامن بين الإخوان و الأردوغانيين ، و منذ تولى مرسي الحكم و الإعلام السلطوي يردد قصائد الصداقة التي تربط مصر حاليا بالنظام الأردوغاني ؛ و قد سبق أن عبرت عن رأيي في النظام الأردوغاني في مقال : الدولة الأردوغانية لا يحلم بها العرب ؛ و الذي كتبته و نشرته في السادس عشر من سبتمبر من العام الماضي ، 2011 .
النموذج الذي يؤمن به مرسي الإخواني - المباركي ، هو ما حدث في البحرين ، حين تم قمع ربيع البحرين في 2011 ، أما الأفضل ، عند مرسي ، فهو ما حدث في إحدى دول منطقة البحيرات العظمى ، في افريقيا ، في التسعينيات من القرن الماضي ، حيث تم قتل حوالي ثمانمائة ألف إنسان ، أو ربما أكثر ، في فترة قصيرة للغاية ، بدون اي تدخل دولي .
من ناحية المستقبل ، يمكن أن نضع الأمر في نقطتين هما :
أولاً : بالنسبة للثورة السورية ، فإن على الشعب السوري ألا ينتظر في القريب العاجل ، أي تدخل ، أو تحرك ، من جانب نظام مرسي الإخواني - المباركي ، و لن يصدر عن جامعة الدول العربية قريبا أي قرارات مشابهة للقرارات التي أصدرتها إبان الثورة الليبية ، فهم في النظام الحاكم الحالي ، أو النظام الإخواني - المباركي ، لن يكرروا ما يعتبرونه خطأ ، و على العموم فإن ضحايا القتل الجماعي ، و القصف العشوائي ، في سوريا ، عددهم أقل من خمسة و ثلاثين ألف ، و هو رقم لازال بعيد جدا عن رقم الثمانمائة ألف ، أو أقل من مليون ، و المليون هو الرقم الذي ربما يتحرك عنده مرسي الإخواني - المباركي .
ثانيا : بالنسبة لمصر ، فإن علينا توقع تقليص مساحة حرية التعبير في المستقبل ، على غرار تركيا ، على ضآلة تلك المساحة المتاحة حاليا في مصر بالمقارنة حتى بتركيا ، و علينا توقع إستعمال السلطة للعنف عند شبوب ثورة أخرى ، أو حتى أي معارضة جدية ، و لو كانت سلمية ، و قد كشرت السلطة من قبل عن أنيابها الدموية في عهد طنطاوي الدموي ، في كل من ماسبيرو و إستاد بورسعيد ، و سوف تستعمل السلطة تلك الأنياب في المستقبل ضد معارضيها ، و ضد كل ما قد تراه خطراً عليها ، و السلطة تريد أن تفعل هذا بدون أن تكون هناك معارضة دولية لأفعالها .
هذه وجهة نظر السلطة ، من إخوان و مباركيين ، و من يجري على هواهم و يمسك بأذيال ثيابهم ، في مسألة التدخل الخارجي عند إنتهاك حقوق الإنسان ، عبر عنها مرسي بإختصار شديد ، لكنه واضح جداً ، على منبر الأمم المتحدة ، و هذا ما نتوقعه من جانبهم في المستقبل ، أما نحن ، في حزب كل مصر - حكم ، فلنا مبدأ آخر في نفس المسألة ، سبق أن عبرنا عنه من قبل مراراً ، و هو : أن حقوق الإنسان ، و منها حق الإنسان في الحياة و حقه في العدالة ، ترتفع فوق الحدود السياسية و السيادة الوطنية ، لأن حقوق البشرية فوق كل من الحدود السياسية و السيادة الوطنية .
الله ، عز وجل ، خلق البشر ، و البشر هم الذي صنعوا كل من الحدود السياسية و السيادة الوطنية ، و حقوق ما خلقه الله ترتفع فوق الدعاوى التي صنعها البشر عند تعارضهما .
لكل إنسان بريء تتعرض حياته للخطر ، أو يكون عرضة للظلم ، أن يطلب و / أو أن يقبل معونة أي أخ أو أخت له في البشرية .
إننا في حزب كل مصر - حكم نتضامن مع كل مظلوم في داخل مصر و خارجها ، اليوم بالكلمات ، و في المستقبل ، إن شاء الله ، بالكلمات و الأفعال ، بحسب ما سيتوافر لدينا من إمكانات و طاقات .
رسالة لأعضاء حزب كل مصر - حكم و مؤيديه : سنعلن قريبا ، بإذن الله ، عن العناوين التي يمكن من خلالها التسجيل في الحزب لإستكمال العدد المطلوب لتسجيل الحزب رسميا .

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
الثلاثاء ، الثلاثون من أكتوبر 2012

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق