منع الناس من العمل بدون وجه حق ليس إسلامي و لا إنساني ولا إقتصادي
بينما تمر مصر بمرحلة دقيقة للغاية ، سياسيا ، و بأزمة طاحنة ، إقتصاديا ، نجد الحكومة القنديلية - و التي تعتبر ممثل المباركيين في السلطة - تقوم بخطوات غريبة للغاية تدل على سوء طوية المباركيين ، و جهل الإخوانيين ، و تدل على أن التحالف المباركي - الإخواني تحالف بين شريكين يضمر كل منهما للآخر الشر ، و إنه بالتالي تحالف هش ؛ و هي حقيقة تتضح بشدة عندما نربط الأحداث المتفرقة التي تمر بها مصر حاليا ببعضها ، و نرى من المستفيد و من الخاسر منها ، و الأهم من هو وراء تلك الأحداث .
بداهة لن أعلق على كل الأحداث و القرارات في مقال واحد ، فسأكتفي اليوم ، صباح الثلاثاء السادس من نوفمبر 2012 ، بالتعليق على قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء .
سأعلق على ذلك القرار في هذا المقال ، دون أن أستطيع أن أعرف آخر قرارات الحكومة القنديلية ، و ربما مؤسسة الرئاسة ، في هذا الشأن ، و على العموم فإنني لم أسع لأن أعرف آخر القرارات المتعلقة بهذا الشأن قبل أن أشرع في كتابة المقال لأن من الممكن أن تتغير القرارات ، سواء أثناء كتابة المقال ، أو بعد ساعات من نشره ؛ فربما يكون قد تم إلغاءه قبل كتاباتي لهذا المقال ، و ربما سيلغى بعده ؛ لا يهم ، لأنني أريد التعليق - و بإختصار شديد - عليه من عدة زوايا كلها زوايا مبدئية ، و المبادئ دائما راسخة ، و عندما تتعارض سياسة حكومة أو نظام مع المبادئ الراسخة فإن هذا يدل على عدم أهلية تلك الحكومة أو النظام الحاكم .
الزاوية الأولى التي أريد أن أعلق على القرار من جانبها ، هي الزاوية الإسلامية .
كلا من مؤسسة الرئاسة و الحكومة - على إختلاف الإنتماء بين الجهتين ، فالأولى إخوانية و الثانية مباركية - تتدعي إنها إسلامية ، أو على الأقل إنها تعمل في إطار القواعد الإسلامية ، و لكن كلاهما ناقض الإسلام في ذلك القرار .
بداهة لن أعلق على كل الأحداث و القرارات في مقال واحد ، فسأكتفي اليوم ، صباح الثلاثاء السادس من نوفمبر 2012 ، بالتعليق على قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء .
سأعلق على ذلك القرار في هذا المقال ، دون أن أستطيع أن أعرف آخر قرارات الحكومة القنديلية ، و ربما مؤسسة الرئاسة ، في هذا الشأن ، و على العموم فإنني لم أسع لأن أعرف آخر القرارات المتعلقة بهذا الشأن قبل أن أشرع في كتابة المقال لأن من الممكن أن تتغير القرارات ، سواء أثناء كتابة المقال ، أو بعد ساعات من نشره ؛ فربما يكون قد تم إلغاءه قبل كتاباتي لهذا المقال ، و ربما سيلغى بعده ؛ لا يهم ، لأنني أريد التعليق - و بإختصار شديد - عليه من عدة زوايا كلها زوايا مبدئية ، و المبادئ دائما راسخة ، و عندما تتعارض سياسة حكومة أو نظام مع المبادئ الراسخة فإن هذا يدل على عدم أهلية تلك الحكومة أو النظام الحاكم .
الزاوية الأولى التي أريد أن أعلق على القرار من جانبها ، هي الزاوية الإسلامية .
كلا من مؤسسة الرئاسة و الحكومة - على إختلاف الإنتماء بين الجهتين ، فالأولى إخوانية و الثانية مباركية - تتدعي إنها إسلامية ، أو على الأقل إنها تعمل في إطار القواعد الإسلامية ، و لكن كلاهما ناقض الإسلام في ذلك القرار .
قرار غلق المحال التجارية في وقت محدد ، و بالتالي تقييد عدد ساعات عمل الوحدات الإقتصادية ، يناقض السياسة الإقتصادية للإسلام التي لا تقيد أوقات العمل .
الإسلام لم يمنع الناس من العمل ، حتى يوم الجمعة ، أهم أيام الأسبوع في الإسلام ، مسموح فيه العمل بنص القرآن الكريم في سورة الجمعة إلا في وقت صلاة الجمعة فقط ؛ ما يمنعه الإسلام هو الإضرار بالآخرين ، تحت مبدأ : لا ضرر و لا ضرار .
تحت مبدأ : لا ضرر و لا ضرار ، يجب أن تقيد ساعات عمل أماكن العمل التي تسبب الضوضاء و تكون في جهات سكنية ، حتى لا تزعج السكان في أوقات راحتهم و إستذكار الطلاب لدروسهم ؛ و هذا ينطبق على ما نطلق عليه : الورش ، و هنا أيضا يمكن القول بأنها بعض الورش و ليست كلها ، أما الضوضاء التي تصدر عن بعض المحال التجارية فيجب أن تمنع بقوانين تحارب الضوضاء لا بالغلق الجماعي .
و ينضوي تحت مبدأ : لا ضرر و لا ضرار ، عدم إستغلال العاملين ، أو الإجحاف بهم أو بصاحب العمل ، فإن غاب الإستغلال ، و لم يكن هناك إجحاف بطرفي تلك العلاقة ، فلا يجب أن تتدخل السلطة في العلاقة بين صاحب العمل و العامل .
الزاوية الثانية التي أريد أن أعالج ذلك القرار من خلالها ، هي الزاوية الإنسانية ؛ فأغلب أصحاب المحال التجارية ، هم من الطبقة الوسطى ، و هم يعملون بأنفسهم في متاجرهم ، من أجل سد إحتياجات أسرهم ، في عصر أصبحت الحياة صعبة للغاية ، و بعض تلك المحال التجارية يغطي الواحد منها إحتياجات أكثر من أسرة ، حيث بعضها شركة بين إخوة ، أو أقارب ، أو أصدقاء .
أغلب أصحاب المحال التجارية يفتحون محالهم ساعات طويلة من أجل سد إحتياجات أسرهم ، و ليس من أجل أن يزدادوا غنى ، فلماذا منعهم من السعي وراء رزقهم و رزق أسرهم ؟؟؟
حتى من يريد أن يعمل ساعات طويلة من أجل أن يزداد غنى ، فليس في ذلك ما يشينه ، أو يجعل السلطة تحاربه .
كذلك فإن العمل ليلا يناسب طبيعة المناخ المصري ، و من يراجع كتب التاريخ يعرف أن الأسواق في مصر ، في العصور الوسطى ، كانت تفتح ليلاً .
ما قد يناسب دول أخرى ليس بالضرورة مناسب لنا .
ثالثا ، الزاوية الإقتصادية :
يعلم ، ليس فقط أي دارس للإقتصاد ، بل أيضا أي متابع للشئون الإقتصادية ، أن الجهات المختصة بقياس النمو الإقتصادي تستخدم معيار : حجم مبيعات التجزئة ، كمؤشر إقتصادي عندما يكون هناك ركود ، أو مخاوف من حدوث ركود .
كلما زادت مبيعات التجزئة ، كلما كان هذا دليل على تعافي الإقتصاد من الركود ، و العكس صحيح .
فكيف تأتى لحكومة تدعي إنها إقتصادية أن تقدم على قرار - حتى لو تراجعت عنه بعد ذلك - من شأنه تخفيض مبيعات التجزئة ، في وقت يمر به الشعب المصري بأزمة إقتصادية خانقة ، متعددة الأوجه ؟؟؟
ثم لماذا التقييد إذا كانت الدولة لا تدعم الكهرباء للجهات التجارية ، إذا كانت الحجة هي توفير إستهلاك الكهرباء ؟؟؟
القرار في حد ذاته دليل على غباء إقتصادي ، أو سوء طوية ؛ سوء طوية الهدف منه إستفزاز قطاع كبير من الشعب ، من أجل خلق حالة عدم إستقرار ، و عدم الإستقرار هو هدف المباركيين الأول حاليا ، و سكوت مؤسسة الرئاسة الإخوانية لفترة طويلة على ذلك القرار ، دليل على محدودية قدراتها ؛ و كلاهما بالتالي ، المباركيون و الإخوان ، لا يصلح للحكم .
ملحوظة تعد جزء من المقال : كان من الواضح أن إحدى الجهات لم ترغب في نشر مقال : متجر السلطة السياسي و الإعلامي يقدم فقط البدائل الزائفة ؛ و الذي كتبته و نشرته يوم الجمعة الماضي ، الثاني من نوفمبر 2012 ، و قد تجلى ذلك في محاولاتهم منعي من نشره أثناء إرساله للنشر ، و أيضا في حجم التشويه الذي تعرض له ، و إن كان تشويه صبياني ، و من تلك التشويهات تحويل كلمة السلطة ، إلى السطلة ، عند الحديث عن تأييد الإبريليين لأي مرشح تقدمه السلطة بصرف النظر عن إنتماءه السياسي ؛ و تحويل كلمة السماوات الإعلامية المفتوحة إلى السموات الإعلامية المفتوحة ؛ و أيضا وردت الفقرة التالية : أنت وطني ، لدينا حزب جديد ، قوي و لو اسما ، قدم أوراق تأسيسه للتو ، و قد أسسناه بالتعاون من إخواننا في الإخوان المسلمين ؛ و الصواب هو : أنت وطني ، لدينا حزب جديد ، قوي و لو اسما ، قدم أوراق تأسيسه للتو ، و قد أسسناه بالتعاون مع إخواننا في الإخوان المسلمين .
تصرفات صبيانية لا أعتقد أنها أثرت على القارئ الكريم الذي إعتادها من طول إستخدامها .
تصرفات لن تمنعني ، بإذن الله ، من الكتابة ، و لن تمنع ، إن شاء الله ، حزب كل مصر - حكم ، من العمل بجدية من أجل تسجيل نفسه رسميا ، و الكفاح من أجل تحقيق أهدافه لخدمة الشعب المصري .
الإسلام لم يمنع الناس من العمل ، حتى يوم الجمعة ، أهم أيام الأسبوع في الإسلام ، مسموح فيه العمل بنص القرآن الكريم في سورة الجمعة إلا في وقت صلاة الجمعة فقط ؛ ما يمنعه الإسلام هو الإضرار بالآخرين ، تحت مبدأ : لا ضرر و لا ضرار .
تحت مبدأ : لا ضرر و لا ضرار ، يجب أن تقيد ساعات عمل أماكن العمل التي تسبب الضوضاء و تكون في جهات سكنية ، حتى لا تزعج السكان في أوقات راحتهم و إستذكار الطلاب لدروسهم ؛ و هذا ينطبق على ما نطلق عليه : الورش ، و هنا أيضا يمكن القول بأنها بعض الورش و ليست كلها ، أما الضوضاء التي تصدر عن بعض المحال التجارية فيجب أن تمنع بقوانين تحارب الضوضاء لا بالغلق الجماعي .
و ينضوي تحت مبدأ : لا ضرر و لا ضرار ، عدم إستغلال العاملين ، أو الإجحاف بهم أو بصاحب العمل ، فإن غاب الإستغلال ، و لم يكن هناك إجحاف بطرفي تلك العلاقة ، فلا يجب أن تتدخل السلطة في العلاقة بين صاحب العمل و العامل .
الزاوية الثانية التي أريد أن أعالج ذلك القرار من خلالها ، هي الزاوية الإنسانية ؛ فأغلب أصحاب المحال التجارية ، هم من الطبقة الوسطى ، و هم يعملون بأنفسهم في متاجرهم ، من أجل سد إحتياجات أسرهم ، في عصر أصبحت الحياة صعبة للغاية ، و بعض تلك المحال التجارية يغطي الواحد منها إحتياجات أكثر من أسرة ، حيث بعضها شركة بين إخوة ، أو أقارب ، أو أصدقاء .
أغلب أصحاب المحال التجارية يفتحون محالهم ساعات طويلة من أجل سد إحتياجات أسرهم ، و ليس من أجل أن يزدادوا غنى ، فلماذا منعهم من السعي وراء رزقهم و رزق أسرهم ؟؟؟
حتى من يريد أن يعمل ساعات طويلة من أجل أن يزداد غنى ، فليس في ذلك ما يشينه ، أو يجعل السلطة تحاربه .
كذلك فإن العمل ليلا يناسب طبيعة المناخ المصري ، و من يراجع كتب التاريخ يعرف أن الأسواق في مصر ، في العصور الوسطى ، كانت تفتح ليلاً .
ما قد يناسب دول أخرى ليس بالضرورة مناسب لنا .
ثالثا ، الزاوية الإقتصادية :
يعلم ، ليس فقط أي دارس للإقتصاد ، بل أيضا أي متابع للشئون الإقتصادية ، أن الجهات المختصة بقياس النمو الإقتصادي تستخدم معيار : حجم مبيعات التجزئة ، كمؤشر إقتصادي عندما يكون هناك ركود ، أو مخاوف من حدوث ركود .
كلما زادت مبيعات التجزئة ، كلما كان هذا دليل على تعافي الإقتصاد من الركود ، و العكس صحيح .
فكيف تأتى لحكومة تدعي إنها إقتصادية أن تقدم على قرار - حتى لو تراجعت عنه بعد ذلك - من شأنه تخفيض مبيعات التجزئة ، في وقت يمر به الشعب المصري بأزمة إقتصادية خانقة ، متعددة الأوجه ؟؟؟
ثم لماذا التقييد إذا كانت الدولة لا تدعم الكهرباء للجهات التجارية ، إذا كانت الحجة هي توفير إستهلاك الكهرباء ؟؟؟
القرار في حد ذاته دليل على غباء إقتصادي ، أو سوء طوية ؛ سوء طوية الهدف منه إستفزاز قطاع كبير من الشعب ، من أجل خلق حالة عدم إستقرار ، و عدم الإستقرار هو هدف المباركيين الأول حاليا ، و سكوت مؤسسة الرئاسة الإخوانية لفترة طويلة على ذلك القرار ، دليل على محدودية قدراتها ؛ و كلاهما بالتالي ، المباركيون و الإخوان ، لا يصلح للحكم .
ملحوظة تعد جزء من المقال : كان من الواضح أن إحدى الجهات لم ترغب في نشر مقال : متجر السلطة السياسي و الإعلامي يقدم فقط البدائل الزائفة ؛ و الذي كتبته و نشرته يوم الجمعة الماضي ، الثاني من نوفمبر 2012 ، و قد تجلى ذلك في محاولاتهم منعي من نشره أثناء إرساله للنشر ، و أيضا في حجم التشويه الذي تعرض له ، و إن كان تشويه صبياني ، و من تلك التشويهات تحويل كلمة السلطة ، إلى السطلة ، عند الحديث عن تأييد الإبريليين لأي مرشح تقدمه السلطة بصرف النظر عن إنتماءه السياسي ؛ و تحويل كلمة السماوات الإعلامية المفتوحة إلى السموات الإعلامية المفتوحة ؛ و أيضا وردت الفقرة التالية : أنت وطني ، لدينا حزب جديد ، قوي و لو اسما ، قدم أوراق تأسيسه للتو ، و قد أسسناه بالتعاون من إخواننا في الإخوان المسلمين ؛ و الصواب هو : أنت وطني ، لدينا حزب جديد ، قوي و لو اسما ، قدم أوراق تأسيسه للتو ، و قد أسسناه بالتعاون مع إخواننا في الإخوان المسلمين .
تصرفات صبيانية لا أعتقد أنها أثرت على القارئ الكريم الذي إعتادها من طول إستخدامها .
تصرفات لن تمنعني ، بإذن الله ، من الكتابة ، و لن تمنع ، إن شاء الله ، حزب كل مصر - حكم ، من العمل بجدية من أجل تسجيل نفسه رسميا ، و الكفاح من أجل تحقيق أهدافه لخدمة الشعب المصري .
أحمد محمد
عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و
ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد
حسنين
الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من
يونيو من عام
1969
المنفى
القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار
الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم -
إستعيدوا
مصر
06-11-2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق