هل يعقل أن نتنياهو و ليبرمان يتآمران على طنطاوي و سليمان و مجلسهما ؟

هل يعقل أن نتنياهو و ليبرمان يتآمران على طنطاوي و سليمان و مجلسهما ؟

 

عندما طالبت في مقال : في قضية التدخل الإسرائيلي ننتظر حكم القضاء المدني النزيه ، و الذي نشر في الخامس عشر من يونيو 2011 ، بمحاكمة مدنية عادلة علنية للمواطن الإسرائيلي - الأمريكي ، اليهودي الديانة ، المتهم بمحاولة الإيقاع بين الشعب المصري و الجيش المصري ، فإنني فعلت ذلك بناء على إيماني الشخصي بحق كل متهم في مصر - بإستثناء العسكريين المصريين - في أن يحظى بمحاكمة مصرية مدنية عادلة علنية ، و أن يكون الإطار الذي تعمل من خلاله هيئة المحكمة هو قانون مدني عادل ، فلا يكفي أن يكون القانون مدني بالإسم ، بل يجب أن يكون عادل أيضاً .

لا يهم عند تطبيق العدالة دين المتهم و معتقداته الشخصية ، أو جنسيته ، أو وضعه الإجتماعي - الإقتصادي ، أو أفكاره السياسية ، أو أي شيء ، فالجميع سواء أمام ميزان العدالة .

دافعت عن حقوق المتهم بناء على ما يؤمن به ضميري الشخصي ، و أيضا لأنني لم أرغب في أن تكون هناك حملة من بعض الغوغاء المدسوسين على الثورة لتجريد المتهم من حقوقه الأساسية لمجرد إنه إسرائيلي الجنسية ، أو لأنه يهودي الديانة ، فنشوه الوجه الإنساني ، و الشكل الحضاري ، للثورة - أو بالأحرى الهبة - الشعبية السلمية المصرية ، خاصة أننا جميعاً نعلم أن النظام الحاكم - سواء على عهد مبارك ، أو في عهد المجلس العسكري - يعمل بشكل محموم لوصم الثورة - أو الهبة - الشعبية المصرية التي حدثت في 2011 بكل قبيح ، مثل العنف ، و الغوغائية ، و الفوضوية ، و التطرف ، و ما إلى ذلك من صفات ممجوجة مرفوضة ، فهو مستاء غاية الإستياء ، و يشعر بأنه مكبل اليدين ، طالما ثورتنا - أو هبتنا - تلتزم بالشكل الحضاري السلمي ، و تعبر فعلاً عن العراقة الحضارية لأول شعب عرف الضمير الشخصي و العدالة الرسمية ، و تحظى بإعجاب العالم ، حتى أصبح ميدان التحرير معروفاً في العالم .

شعب الضمير ، شعب العدالة ، شعب رفض العنف و الغوغائية ، شعب عدم السكوت عن حقوقه أيضاً ، لن ينزلق لفخ العنف و الغوغائية الذي تريده له السلطة الخبيثة ، و تتمناه له أنظمة أجنبية صديقة للنظام القمعي الحاكم في مصر ، لهذا أدعو كل من يقول إنه ينتمي لحزب كل مصر ، و كل من يقول إنه ثوري مصري ، و كل مواطن مصري يحب مصر و يغار على سمعتها ، أن يبتعد عن هؤلاء الثوريين الزائفين ، و الثوريات الزائفات ، الذين يروجون للعنف ، أياً كانت صورة ذلك العنف و درجته ، فما أكثر العملاء المدسوسين ، و بعضهم من ذوي الأسماء الرنانة هذه الأيام ، و تدشن لهم الحملات لإنقاذهم من شيء هو في الحقيقة مدبر بينهم و بين السلطة ، فلا حكم على الأشخاص بالأسماء ، بل الحكم عليهم بأقوالهم و أفعالهم .

مطالبتي إذاً بمحاكمة المتهم الإسرائيلي - الأمريكي محاكمة مدنية عادلة و علنية ، مصدرها إيماني الشخصي ، و إلتزامي بنهج حزب كل مصر ، و كذلك حبي لمصر ، و دفاعي عن ثورة الشعب المصري .

إلا إنه لا يمنع أن يكون في المحاكمة المدنية العادلة العلنية لذلك المتهم السابق الإشارة إليه فوائد أخرى تضاف إلى تطبيق العدالة ، و الحفاظ على سمعة مصر و ثورة شعبها .

ذلك المتهم ليس كأي متهم سابق ، فهو ليس فقط إسرائيلي ، بل و يهودي ، و يبدو إشكنازي من ملامحه - أي يهودي غربي - و يضاف لذلك إنه متدرع بالجنسية الأمريكية .

هو إذاً ليس من بدو النقب المتجنسين بالجنسية الإسرائيلية ، أو من أصل فلسطيني و يحمل الجنسية الإسرائيلية ، أو من الأقلية الشركسية في إسرائيل ، أو عربي درزي من دروز إسرائيل ، ليسهل على السلطات الإسرائيلية التضحية به ، كما فعلت من قبل مع عزام عزام الدرزي العربي الإسرائيلي على زمن مبارك الأثيم ، لتصيب هدفين بحجر واحد ، و هما : إظهار النظام المصري الموالي لها بمظهر البطولة و تنفي عنه تهمة الإرتماء في أحضان إسرائيل ، و في ذات تكسب ولاء بعض أبناء الأقلية التي ينتمي لها المتهم .

المتهم أيضاً ليس عميل مرتزق ، مثلما هو قابل لأن يًُشترى ، فإنه عرضة لأن يُباع .

كذلك فإن المتهم ليس من طائفة لا تعترف إسرائيل رسمياً بيهوديتها مثل يهود الدونمة ، أو من أقلية يهودية تشك بعض الدوائر الدينية اليهودية المتشددة في يهوديتها ، مثل يهود الفلاشة -اليهود الأحباش - خاصة بعد أن أوضح تحليل الحامض النووي إنهم ينتمون في أغلبيتهم الساحقة من ناحية الأصل العرقي للمعين الجيني لمنطقة القرن الأفريقي ، و ليس لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ، لهذا لن تفرط فيه إسرائيل بسهولة .

المتهم إذا إسرائيلي ، يهودي ، غير مشكوك في يهوديته ، و متحصن بالجنسية الأمريكية ، إذاً عندما يقدم لمحكمة مدنية عادلة علنية ، فإننا لا شك سنعرف الحقيقة ، لأن كل شيء سيتضح و بشكل علني ، و سيتأكد ما أؤمن به و هو إنه لا توجد مؤامرة من أي نوع ، و من أي درجة .

بالعقل : لماذا تتآمر إسرائيل ، و بخاصة حكومة نتنياهو - ليبرمان ، على نظام المجلس العسكري ، أو نظام طنطاوي - سليمان ، و هي تعرف أعضاء المجلس العسكري ، أو على الأقل كبار أعضائه ، و كذلك تعرف طنطاوي شخصياً ، و لا ننسى صديقها الحميم عمر سليمان ؟؟؟

لماذا تتآمر إسرائيل على الجيش المصري ، و كبار قادته حالياً هم من إنتقاء مبارك ، و من ترشيح عمر سليمان ؟؟؟

حتى حتاتة - رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري ، و المرشح في إنتخابات الرئاسة - هو أحد صنائع مبارك ، و عمر سليمان .

ثم هل بدر من المجلس العسكري الحاكم شيء يثير حفيظة حكومة نتنياهو - ليبرمان ؟؟؟

هل صدر عن المجلس العسكري أي شيء يهدد السلام القائم حالياً ؟

هل أعلن المجلس العسكري الحاكم عن رغبته في تعديل أي إتفاق مصري - إسرائيلي ؟؟؟

هل صدر عن المجلس العسكري ، قول أو فعل ، يدل على إنه يريد فعلاً - و أشدد على كلمة فعلاً - تحويل مصر إلى دولة ديمقراطية ، بما قد يثير خوف إسرائيل من وصول أي تيار سياسي معادي للسلام لسدة الحكم في مصر ؟؟؟

لم أصدق ، و منذ البداية ، أن هناك مؤامرة إسرائيلية ، و رأيت أن وقوف ذلك المتهم أمام القضاء المدني العادل بصورة علنية ، ليس فقط سيحفظ حقوقه الأساسية و البديهية التي أؤمن بأن من حقه التمتع بها ، و يحفظ الوجه الحضاري السلمي للثورة و لمصر ، بل و أيضاً سيكشف كذب النظام الحاكم الحالي ، و يثبت تبنيه لنفس الاسلوب الذي تبنته من قبل الأنظمة الشمولية القمعية السابقة ، مثل النظام النازي ، و النظام السوفيتي في عهد ستالين ، إسلوب الأدعاء بوجود مؤامرات بين حين و آخر ، لأسباب معلومة .

ثم جاءت حادثة مقتل المصريين الخمسة في أغسطس الماضي ، 2011 ، فأثبتت ردة الفعل الواهنة ، و المخزية ، التي صدرت عن المجلس العسكري الحاكم ، و التي لا تتناسب أبداً - و كما ذكرت في مقال إسرائيل ستخفض درجة تصنيفها لمبارك ، و الذي نشر في الثالث و العشرين من أغسطس 2011 - مع وجود مؤامرة ، و لا تتناسب كذلك مع حجم الحادثة ، لتزيد إيماني يقينياً بإنه لا توجد مؤامرة إسرائيلية و لا يحزنون ، بل توجد ، و منذ سقط مبارك الأثيم ، مؤامرة طنطاوية - سليمانية - عنانية - حتاتية ، بدعم أجنبي ، على الثورة المصرية و على الشعب المصري .

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح الحاء

الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني

الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم

تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

 

03-09-2011

إسرائيل ستخفض درجة تصنيفها لمبارك

إسرائيل ستخفض درجة تصنيفها لمبارك

 

يمكن الآن القول بأن تعامل النظام الحاكم الحالي في مصر مع حادثة مقتل المصريين الخمسة على يد قوة إسرائيلية ، قد إتضح ، و إنه بإمكاننا التعليق عليه .
لقد أرجأت التعليق بمقال على تلك الحادثة المؤسفة الدامية ، حتى صباح اليوم ، مكتفياً بتعليق قصير في حساباتي في تويتر ، و فيسبوك ، نشرته منذ أيام ، حتى يتضح آخر ما لدى نظام طنطاوي - سليمان ، و قد إتضح أن آخر ما لدى ذلك النظام ليس ذا أهمية للشعب المصري .
لقد ظن شعب مصر إنه قد دخل حقبة جديدة ، مع سقوط نظام مبارك .
حقبة جديدة تعود فيها للمصري كرامته ، و قيمته الإنسانية ، فلا يعود دمه رخصياً ، و لكن مرة أخرى خاب ظنه .
لقد رأينا جميعاً ردة فعل مماثلة لما كان سيكون لو أن مبارك لازال يحكم مصر .
ردة فعل تثبت أن مبارك و إن سقط ، إلا أن رجاله لازالوا على قمة السلطة .

إذا نحينا موضوع كرامة المصري ، و قيمته الإنسانية ، جانباً ، بإعتبار إنهما ليستا من أولويات نظام طنطاوي - سليمان ، فبالتأكيد أن ردة فعل نظام طنطاوي - سليمان هذا لا يمكن أن تتناسب مع ردة الفعل التي يجب أن تكون لنظام قال ، في ربيع هذا العام ، إنه إكتشف مؤامرة إسرائيلية للوقيعة بين الشعب المصري ، و جيشه .
مؤامرة تمس أمن مصر الوطني .
لست من دعاة الحرب ، و حزب كل مصر يقف مع السلام ، كما هو واضح في الفقرة التالية من الوثيقة الأساسية للحزب :
كذلك يشدد حزب كل مصر على أهمية بناء مصر حديثة قادرة على الوقوف على قدميها ، دون الحاجة لدعم خارجي ، و تحيا في سلام ، و على قدم المساواة ، مع كافة جيرانها و كل دول العالم .
إنتهى الإقتباس .
أرجو أن يلاحظ القارئ الفاضل عبارة : و على قدم المساواة ، التي هي إحدى أهم خصائص الكرامة الوطنية .
نظام طنطاوي - سليمان من الواضح أنه يهمه المحافظة على السلام فقط ، دون شرط أن يكون ذلك على قدم المساواة .
إنه يخاف أن يغضب حكومة نتنياهو - ليبرمان ، بالإصرار على محاسبة قتلة شهداء مصر الخمسة ، و التأكد من أن هؤلاء القتلة سيلقون الجزاء المناسب لقاء جريمتهم .
إنه يخاف أن يستغل الحادثة ليفتح ملف المعاهدات الموقعة بين مصر و إسرائيل ، لمراجعتها ، لتصحيح الإختلال الذي فيها ، و هو الإختلال الذي يصب لصالح إسرائيل .
إنه لا يريد أن يستغل الصحوة الوطنية المصرية الحالية ، و إستعداد الشعب المصري بأجمعه لدعمه ، لتصحيح أوضاع خاطئة مرت عليها أكثر من ثلاثين عاماً .
إنه لا يريد أن يستغل معرفة العالم بمدى هشاشة الموقف الإسرائيلي ، و تلهف إسرائيل على الإبقاء على معاهدة 1979 ، و هو تلهف لمسته في المقابلة التي أجراها معي التلفزيون الرسمي الروماني ، و التي نشرت تفاصيلها في صباح الأول من فبراير 2011 ، في مقال : كيف يتعامل الإعلام الروماني مع الثورة المصرية ، تجربة شخصية ، خاصة عندما نضع في الإعتبار العلاقات الحميمة التي تربط إسرائيل بكل الأنظمة الحاكمة في رومانيا ، بدأ من نظام تشاوشيسكو ، الذي لعب دور - و لو صغير - في التمهيد للسلام المصري - الإسرائيلي ، و إلى اليوم ، حيث يربط نظام باسيسكو بإسرائيل أمتن الصلات ، تماماً كالتي تربطه بكل الأنظمة العربية القمعية .
مصر لا ينقصها المفاوضين البارعين المحنكين ، الذين يعرفون كيف يقرأون الواقع ، و يستغلون الظروف ، فيأتون لمصر بأفضل النتائج .
ما ينقص مصر هو الإرادة الوطنية لحكامها .
نظام طنطاوي - سليمان لا تعنيه مصلحة مصر ، و لا تهمه كرامة أبناء مصر ، و لا حتى حياة المواطن المصري العادي من أمثالنا مادام ذلك المواطن لا يخدمه ، و إنما يهمه بقاء النظام الذي أسسه مبارك بأي شكل .
نظام طنطاوي - سليمان لا يهمه القصاص لشهداء مصر الخمسة ، لأنهم كانوا يحرسون حدود مصر ، و ليس نظام الحكم .
إنه نظام يحمي قتلة شهداء الفصل الأول لثورة 2011 ، من كبير المجرمين ، إلى أصغر شرطي ، و أحقر بلطجي ، و لكنه لا يحمي من يسهرون على حماية حدود الوطن .
أعتقد أن إسرائيل ، و بعد هذه الحادثة ، ستخفض درجة تصنيفها للمدعو : محمد حسني السيد مبارك ، من كنز إستراتيجي ، إلى مجرد : شخصية هامة إستراتيجياً ، خدمت إسرائيل بتفاني و إخلاص ، لأن إستخدام وصف كنز دليل على الندرة ، و هذا الشهر إكتشفت إسرائيل أن أمثال مبارك كثيرين في السلطة المصرية الحالية .

 

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح الحاء

الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني

الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم

تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

 

23-08-2011

في قضية التدخل الإسرائيلي ننتظر حكم القضاء المدني النزيه

في قضية التدخل الإسرائيلي ننتظر حكم القضاء المدني النزيه

 

في رفع المجلس العسكري الحاكم الحظر الذي سبق أن فرضه على النشر في ما يخص قضية التجسس الإسرائيلية ، خطوة جيدة ، و هي الخطوة التي طالب بها حزب كل مصر في مقال سابق نُشر في الحادي و الثلاثين من مايو 2011 ، بعنوان : المجلس العسكري دمر سمعته بنفسه .
الخطوة جيدة لإنها أبانت لنا شيء ، و ستبين لنا المزيد كما سيتضح من سياق المقال ، و بناء على ما سيتضح ستُتخذ قرارات ، و مواقف .
لقد أبان لنا رفع الحظر أن القضية ليست قضية تجسس كما قيل في البداية ، بل إنها ، و كما نشرت جريدة الأهرام ، لسان الطغمة الحاكمة ، محاولة إسرائيلية للوقيعة بين الشعب المصري ، و الجيش المصري .
الفارق كبير بين قضية تجسس ، و محاولة للوقيعة ، و ذلك الفارق يجعلنا نصر على الطلب التالي :
أن يتم السماح لوسائل الإعلام ، على إختلاف نوعياتها ، و توجهاتها ، بمتابعة سير التحقيقات ، كما نطالب بأن تتولى النيابة العامة سير التحقيقات ، و ليس أي نيابة أخرى ، ثم بمحاكمة علنية للمتهم ، أو للمتهمين لو كانوا أكثر من واحد ، بواسطة محكمة مدنية نزيهة في حال أن أدانتهم النيابة العامة .
القضية ليست تجسس ، و إنما - و كما نشر موقع جريدة الأهرام في الثالث عشر من يونيو 2011 - محاولة للوقيعة بين الشعب ، و الجيش ، إذاً لا يوجد أسرار عسكرية ، أو أمنية ، و بالتالي لا يوجد مبرر لإعادة الحظر على النشر في تلك القضية ، و لا نجد مسوغ للحظر الذي فُرض في البداية .
إننا نطالب بمحاكمة مدنية عادلة علنية للمتهم ، أو للمتهمين ، لإننا نريد قرار نهائي صادر عن هيئة قضائية يحترمها الشعب ، يمكن الإعتماد عليه في إتخاذ قرارات ، و مواقف ، هامة .
محاكمة علنية مدنية نزيهة لأن في حالة صدور قرار نهائي من تلك الهيئة القضائية يدين ذلك المتهم الإسرائيلي ، و ربما يدين آخرين ، أي قرار يثبت صحة تلك المحاولة التي أشرت إليها عالية ، فإنه يجب أن يكون هناك موقف حازم ، و عاجل ، ضد الإدارة الإسرائيلية التي تدخلت في الشأن المصري ، و لم تحترم المواثيق الدولية التي تحكم علاقات الدول العضوة بمنظمة الأمم المتحدة ، و كذلك لم تحترم المعاهدات الموقعة بين مصر ، و إسرائيل ، و عبثت بالأمن المصري .
إننا في حزب كل مصر ، في حالة صدور قرار نهائي من محكمة مصرية مدنية نزيهة تتوافر فيها كافة المعايير الدولية للنزاهة ، و منها العلانية ، يدين المتهم ، أو المتهمين ، لن نقبل بأي تسوية تسمح بالإفراج عن المتهم ، أو المتهمين ، أو تسمح بمبادلتهم ، و لن نقبل بأي تمثيلية هزلية لتبرير الإفراج ، أو المبادلة .
حزب كل مصر كما أعلن عن قبوله بمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية ، و عن تبنيه سياسة المحافظة على السلام الإقليمي ، و العالمي ، و كما يعضد كل من التعاون العربي ، و البحر متوسطي ، و الافريقي ، و كذلك الدولي ، يقف بصلابة ضد أي محاولة للمساس بأمن مصر سواء كانت تلك المحاولة محلية ، أو أجنبية .
لكن إن صدر قرار ببراءة المتهم ، أو المتهمين ، سواء أصدر القرار عن النيابة العامة ، أو عن محكمة مدنية نزيهة ، فإن لنا في حزب كل مصر شأن آخر مع المجلس العسكري الحاكم ، و بقية طغمة الإستبداد التي لازالت تحكم مصر .
في قرار براءة المتهم ، أو المتهمين - إن صدر - قرار بإدانة ذلك المجلس العسكري ، و بإدانة المخابرات السليمانية التي تدير مصر حقيقة من خلف ستار المجلس العسكري ، لإن في ذلك إثبات - و إن كان بوجه آخر - لما سبق أن قلته في مقال : إستبداد الوصاية يحتاج فتنة طائفية ، و ذلك المقال يوجد أيضاً كتسجيل صوتي في قناة حزب كل مصر في يوتيوب :
allegyptparty .
أي إستبداد ، و بخاصة في فترة إشتد فيها الوعي الديمقراطي الشعبي ، في مصر ، و العالم العربي ، يحتاج لمبرر يسوغه ، و قد حاولوا من قبل تبرير ذلك بإشعال فتنة طائفية ، مرة - على الأقل - بين المسلمين بعضهم البعض ، و مرات بين المسلمين و المسيحيين ، و في حال ثبوت تلفيق تلك القضية ،
المشار إليها في هذا المقال ، إثبات جديد بإن الطغمة الحاكمة لازالت تحاول ترسيخ حكم الطغيان بإفتعال مبرر آخر ، و هو إفتعال تدخل خارجي خبيث لتبرير إتخاذ تدابير إستبدادية في المستقبل ، مثل إستمرار الحكم بالطوارئ ، أو الإستمرار في تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية ، أو عودة مباحث أمن الدولة للعمل ثانية تحت مسمي جديد ، أو كل تلك القرارات مجتمعه ، أو بعضها ، أو قرارت إستبدادية أخرى ، لترسيخ حكم الإستبداد الذي إهتز بسقوط مبارك ، و لكن لم يسقط بسقوطه .
لهذا من الضروري إعادة التأكيد على ضرورة العلانية ، و الشفافية في تلك القضية ، و على الإلتزام بأقصى معايير النزاهة كما يعرفها المجتمع العدالي الدولي .
إلا إن التعليق على تلك القضية لا يقف عن ذلك الحد ، لإننا في حزب كل مصر نرى إن هناك محاولة أخرى للربط بين المجلس العسكري ، و الجيش المصري ، و هي محاولة نرفضها .
المبدأ الذي يتبناه حزب كل مصر - و هو الحزب الذي تحارب السلطة تسجيله رسمياً ، و تضطهد مؤسسه بالتعاون مع جهاز مخابرات أجنبي فاسد ، و بالتأكيد بضوء أخضر من رئيس دولة أجنبية فاسد هو الآخر - هو الفصل بين المجلس العسكري الحاكم ، و بين الجيش المصري .
المجلس العسكري أصبح مؤسسة سياسية بمجرد أن تسلم مقاليد الحكم من مبارك ، و عمر سليمان - حتى لو كان ذلك التسلم إسمي - أما الجيش فهو مؤسسة مصرية وطنية راسخة عريقة نابعة من الشعب ، و لا يجب السماح بأن تربط أي مؤسسة سياسية نفسها بالجيش ، أو تعتبر نفسها هي الجيش ، أو تعتبر إنتقادها إنتقاد للجيش ، لهذا سنظل ننتقد المجلس العسكري ، كما كنا ننتقد مبارك ، و كما سننتقد أي رئيس لمصر ، بصرف النظر عن أي قضية ، أو حادثة .
لقد ذكرت ذلك المبدأ مراراً ، في مقالات عديدة سابقة ، منها مقال : المجلس العسكري دمر سمعته بنفسه ، و المشار إليه في رأس هذا المقال ، و الأهم في مقال : إننا ننتقد سياسات كيان أصبح سياسي ، و أقول الأهم لأن ذلك المقال يتعامل أساساً مع ذلك المبدأ ، و يوجد ذلك المقال كتسجيل صوتي في قناة حزب كل مصر في يوتيوب ، بعنوان آخر هو : المجلس العسكري الحاكم كيان سياسي ليس فوق النقد .
بمناسبة ذكر يوتيوب فيجب توضيح إنني لن أستطيع أن أضيف في المستقبل ، و لأجل غير معلوم ، أي تسجيلات صوتية جديدة لقناة حزب كل مصر ، بسبب عبث جهة ما بخاصية التسجيل الصوتي في حاسبي المكتبي الشخصي ، و قد باءت كل محاولاتي لإصلاح ذلك العبث بالفشل ، و هذا العبث شيء بسيط مما أواجهه من محاولات لإخماد صوتي ، و قصف قلمي .
لكن برغم كل ذلك فإنني أكرر تعهدي بأن أظل أكافح سلمياً ضد الإستبداد ، و الظلم ، ما بقيت أنفاس الحياة تتردد في صدري .

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح الحاء

الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني

الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم

تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

15-06-2011

إسرائيل لا تغلق الباب تماما مثلنا

إسرائيل لا تغلق الباب تماما مثلنا

لو عقدت مقارنة في ميدان السياسة الخارجية بين الدول العربية ، و إسرائيل ، على أن تكون تلك المقارنة في جملة واحدة ، لقلت : هم يصلون ، أو يحاولون الوصل ، و نحن نقطع .
خير ميدان لإثبات هذه العبارة هو ميدان العلاقات مع إيران .
ربما لا يوجد في الوقت الراهن ، على مستوى العالم ، علاقة أكثر سوء ، بين نظامين ، من العلاقة بين النظام الإيراني القائم حالياً ، و إسرائيل .
لكن هذا التوتر ، المنذر بأعمال عسكرية ، لم يمنع القيادة الإسرائيلية ، ممثلة في الرئيس الإسرائيلي من توجيه كلمة طيبة للشعب الإيراني ، العام الماضي ، بمناسبة رأس العام الفارسي .
في تلك الكلمة ألقى بيريز الضوء على العلاقات التاريخية التي ربطت اليهود بالشعب الإيراني ، فأعاد التأكيد على الإعتراف اليهودي بالعرفان للملك كورش ، مؤسس الإمبراطورية الفارسية ، عندما سمح بعودة اليهود من النفي ، و بناء الهيكل الثاني .
إسرائيل فصلت بذكاء ، بين نظام حكم ، زائل ، طال الوقت ، أو قصر ، كما هو مصير كل الأنظمة ، و بين الشعب ، الأكثر بقاء .
إسرائيل تتحرك في ضوء تلك القاعدة البسيطة ، و الهامة : الشعوب باقية ، و الأنظمة تذهب .
على الجانب الأخر ، لو نظرنا للأنظمة العربية ، نجدها لا تفرق - في معظمها - بين شعوب ، و أنظمة ، فبمجرد أن تتوتر العلاقات بين نظامين ، أحدهما على الأقل عربي ، حتى ينفتح الصنبور الإعلامي العربي ، مطلقا كل ما يجرح ، ليس فقط النظام الأخر ، بل و شعب ذلك النظام .
مشكلة تسمية الخليج ، مثال جيد على ذلك ، و هي المشكلة التي تسبب فيها عبد الناصر ، فبسبب إختلافه مع الشاه الإيراني ، بادر من تلقاء نفسه ، و دون إعتبار للقواعد التي تحكم تسمية الأماكن الجغرافية ، بإستبدال كلمة الفارسي بالعربي .
مبادرة ناصرية رعناء ، مثل الكثير غيرها ، لم تضر الشاه بالقدر الذي جرحت فيه الشعور الشعبي الإيراني لليوم ، و تتسبب لليوم في توتر العلاقات الشعبية الإيرانية - العربية ، كما تثبت الحوادث المتجددة .
و منذ أعوام ، و بسبب التوتر بين النظام السعودي ، و الأنظمة الدائرة في فلكه ، من جهة ، و النظام الإيراني الحالي من جهة أخرى - و الذي أختلف معه بالتأكيد ، كما هو واضح من مقالات سابقة منشورة ، بدأت أولها بشجبي لحادثة أضطهد فيها بعض المتصوفة الإيرانيين - لا تكف أجهزة الإعلام السعودية ، و المستوعدة ، ليس فقط عن نقد ، و مهاجمة النظام الإيراني سياسيا ، كما يفعل العقلاء ، بل إنها تنهال أيضا بدلاء قاذوراتها على الشعب الإيراني ، فأصبحوا هم الشعوبيين ، المجوس المتنكرين ، كارهي العرب ، و المتآمرين عليهم ، العامرة قلوبهم بالحقد ، و الكره ، الوراثيين ، للعرب ، إلى أخر القائمة المعروفة عند إتهام الفرس ، أو الإيرانيين .
نحن عندما نخاصم نفجر ، و لا نعرف في خصامنا حدود ، فلا نرى فارق بين شعب ، و نظامه ، تماما كالذي يتشاحن مع زميله في العمل ، و بدلا من أن يركز نقده على موضع الخلاف ، ينطلق فيشتم زميله ، في آبائه ، و عرضه ، و يجرده من كل فضيله ، و يلصق به كل نقيصة .
شخص بمثل تلك المواصفات ، هل يتوقع أن تصفو علاقته بسهولة مع زميله ؟؟؟
لا أحد يفجر فجورنا عند الخصام ، فالأنظمة الحاكمة في إسرائيل ، و الغالبية الساحقة من الأنظمة في العالم ، لا تفجر فجورنا عند الإختلاف ، إنها دائما لا تغلق الباب تماما ، تحسبا للمستقبل ، حين تزول أسباب التوتر ، و لعل الشعوب العربية تلاحظ كيف يحرص الساسة ، و الدبلوماسيين ، الإسرائيليين ، على التذكير بالأصل المشترك بين العرب ، و اليهود ، في كل فرصة سانحة ، مهما كان مستوى العلاقات بين إسرائيل ، و الأنظمة العربية .
العذر الوحيد الذي يخفف من ألمي هو إننا لازلنا غير ديمقراطيين ، و بالتالي فإن مصالح حكامنا ، غالبا ما تكون مناقضة لمصالحنا كشعوب ، و لازال إعلامنا ، عام ، و خاص ، في قبضة السلطة ، تسخره لمصالحها ، التي غالبا ما تقف على نقيض مصالح الشعوب ، لأن مصالح الأنظمة الإستبدادية أقصر ، كأعمارها ، من مصالح الشعوب ، و أعمارها .

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح الحاء

الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني

تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

12-03-2010