في قضية التدخل الإسرائيلي ننتظر حكم القضاء المدني النزيه
في رفع المجلس العسكري الحاكم الحظر الذي سبق أن فرضه على النشر في ما يخص قضية التجسس الإسرائيلية ، خطوة جيدة ، و هي الخطوة التي طالب بها حزب كل مصر في مقال سابق نُشر في الحادي و الثلاثين من مايو 2011 ، بعنوان : المجلس العسكري دمر سمعته بنفسه .
الخطوة جيدة لإنها أبانت لنا شيء ، و ستبين لنا المزيد كما سيتضح من سياق المقال ، و بناء على ما سيتضح ستُتخذ قرارات ، و مواقف .
لقد أبان لنا رفع الحظر أن القضية ليست قضية تجسس كما قيل في البداية ، بل إنها ، و كما نشرت جريدة الأهرام ، لسان الطغمة الحاكمة ، محاولة إسرائيلية للوقيعة بين الشعب المصري ، و الجيش المصري .
الفارق كبير بين قضية تجسس ، و محاولة للوقيعة ، و ذلك الفارق يجعلنا نصر على الطلب التالي :
أن يتم السماح لوسائل الإعلام ، على إختلاف نوعياتها ، و توجهاتها ، بمتابعة سير التحقيقات ، كما نطالب بأن تتولى النيابة العامة سير التحقيقات ، و ليس أي نيابة أخرى ، ثم بمحاكمة علنية للمتهم ، أو للمتهمين لو كانوا أكثر من واحد ، بواسطة محكمة مدنية نزيهة في حال أن أدانتهم النيابة العامة .
القضية ليست تجسس ، و إنما - و كما نشر موقع جريدة الأهرام في الثالث عشر من يونيو 2011 - محاولة للوقيعة بين الشعب ، و الجيش ، إذاً لا يوجد أسرار عسكرية ، أو أمنية ، و بالتالي لا يوجد مبرر لإعادة الحظر على النشر في تلك القضية ، و لا نجد مسوغ للحظر الذي فُرض في البداية .
إننا نطالب بمحاكمة مدنية عادلة علنية للمتهم ، أو للمتهمين ، لإننا نريد قرار نهائي صادر عن هيئة قضائية يحترمها الشعب ، يمكن الإعتماد عليه في إتخاذ قرارات ، و مواقف ، هامة .
محاكمة علنية مدنية نزيهة لأن في حالة صدور قرار نهائي من تلك الهيئة القضائية يدين ذلك المتهم الإسرائيلي ، و ربما يدين آخرين ، أي قرار يثبت صحة تلك المحاولة التي أشرت إليها عالية ، فإنه يجب أن يكون هناك موقف حازم ، و عاجل ، ضد الإدارة الإسرائيلية التي تدخلت في الشأن المصري ، و لم تحترم المواثيق الدولية التي تحكم علاقات الدول العضوة بمنظمة الأمم المتحدة ، و كذلك لم تحترم المعاهدات الموقعة بين مصر ، و إسرائيل ، و عبثت بالأمن المصري .
إننا في حزب كل مصر ، في حالة صدور قرار نهائي من محكمة مصرية مدنية نزيهة تتوافر فيها كافة المعايير الدولية للنزاهة ، و منها العلانية ، يدين المتهم ، أو المتهمين ، لن نقبل بأي تسوية تسمح بالإفراج عن المتهم ، أو المتهمين ، أو تسمح بمبادلتهم ، و لن نقبل بأي تمثيلية هزلية لتبرير الإفراج ، أو المبادلة .
حزب كل مصر كما أعلن عن قبوله بمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية ، و عن تبنيه سياسة المحافظة على السلام الإقليمي ، و العالمي ، و كما يعضد كل من التعاون العربي ، و البحر متوسطي ، و الافريقي ، و كذلك الدولي ، يقف بصلابة ضد أي محاولة للمساس بأمن مصر سواء كانت تلك المحاولة محلية ، أو أجنبية .
لكن إن صدر قرار ببراءة المتهم ، أو المتهمين ، سواء أصدر القرار عن النيابة العامة ، أو عن محكمة مدنية نزيهة ، فإن لنا في حزب كل مصر شأن آخر مع المجلس العسكري الحاكم ، و بقية طغمة الإستبداد التي لازالت تحكم مصر .
في قرار براءة المتهم ، أو المتهمين - إن صدر - قرار بإدانة ذلك المجلس العسكري ، و بإدانة المخابرات السليمانية التي تدير مصر حقيقة من خلف ستار المجلس العسكري ، لإن في ذلك إثبات - و إن كان بوجه آخر - لما سبق أن قلته في مقال : إستبداد الوصاية يحتاج فتنة طائفية ، و ذلك المقال يوجد أيضاً كتسجيل صوتي في قناة حزب كل مصر في يوتيوب :
allegyptparty .
أي إستبداد ، و بخاصة في فترة إشتد فيها الوعي الديمقراطي الشعبي ، في مصر ، و العالم العربي ، يحتاج لمبرر يسوغه ، و قد حاولوا من قبل تبرير ذلك بإشعال فتنة طائفية ، مرة - على الأقل - بين المسلمين بعضهم البعض ، و مرات بين المسلمين و المسيحيين ، و في حال ثبوت تلفيق تلك القضية ،
المشار إليها في هذا المقال ، إثبات جديد بإن الطغمة الحاكمة لازالت تحاول ترسيخ حكم الطغيان بإفتعال مبرر آخر ، و هو إفتعال تدخل خارجي خبيث لتبرير إتخاذ تدابير إستبدادية في المستقبل ، مثل إستمرار الحكم بالطوارئ ، أو الإستمرار في تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية ، أو عودة مباحث أمن الدولة للعمل ثانية تحت مسمي جديد ، أو كل تلك القرارات مجتمعه ، أو بعضها ، أو قرارت إستبدادية أخرى ، لترسيخ حكم الإستبداد الذي إهتز بسقوط مبارك ، و لكن لم يسقط بسقوطه .
لهذا من الضروري إعادة التأكيد على ضرورة العلانية ، و الشفافية في تلك القضية ، و على الإلتزام بأقصى معايير النزاهة كما يعرفها المجتمع العدالي الدولي .
إلا إن التعليق على تلك القضية لا يقف عن ذلك الحد ، لإننا في حزب كل مصر نرى إن هناك محاولة أخرى للربط بين المجلس العسكري ، و الجيش المصري ، و هي محاولة نرفضها .
المبدأ الذي يتبناه حزب كل مصر - و هو الحزب الذي تحارب السلطة تسجيله رسمياً ، و تضطهد مؤسسه بالتعاون مع جهاز مخابرات أجنبي فاسد ، و بالتأكيد بضوء أخضر من رئيس دولة أجنبية فاسد هو الآخر - هو الفصل بين المجلس العسكري الحاكم ، و بين الجيش المصري .
المجلس العسكري أصبح مؤسسة سياسية بمجرد أن تسلم مقاليد الحكم من مبارك ، و عمر سليمان - حتى لو كان ذلك التسلم إسمي - أما الجيش فهو مؤسسة مصرية وطنية راسخة عريقة نابعة من الشعب ، و لا يجب السماح بأن تربط أي مؤسسة سياسية نفسها بالجيش ، أو تعتبر نفسها هي الجيش ، أو تعتبر إنتقادها إنتقاد للجيش ، لهذا سنظل ننتقد المجلس العسكري ، كما كنا ننتقد مبارك ، و كما سننتقد أي رئيس لمصر ، بصرف النظر عن أي قضية ، أو حادثة .
لقد ذكرت ذلك المبدأ مراراً ، في مقالات عديدة سابقة ، منها مقال : المجلس العسكري دمر سمعته بنفسه ، و المشار إليه في رأس هذا المقال ، و الأهم في مقال : إننا ننتقد سياسات كيان أصبح سياسي ، و أقول الأهم لأن ذلك المقال يتعامل أساساً مع ذلك المبدأ ، و يوجد ذلك المقال كتسجيل صوتي في قناة حزب كل مصر في يوتيوب ، بعنوان آخر هو : المجلس العسكري الحاكم كيان سياسي ليس فوق النقد .
بمناسبة ذكر يوتيوب فيجب توضيح إنني لن أستطيع أن أضيف في المستقبل ، و لأجل غير معلوم ، أي تسجيلات صوتية جديدة لقناة حزب كل مصر ، بسبب عبث جهة ما بخاصية التسجيل الصوتي في حاسبي المكتبي الشخصي ، و قد باءت كل محاولاتي لإصلاح ذلك العبث بالفشل ، و هذا العبث شيء بسيط مما أواجهه من محاولات لإخماد صوتي ، و قصف قلمي .
لكن برغم كل ذلك فإنني أكرر تعهدي بأن أظل أكافح سلمياً ضد الإستبداد ، و الظلم ، ما بقيت أنفاس الحياة تتردد في صدري .
الخطوة جيدة لإنها أبانت لنا شيء ، و ستبين لنا المزيد كما سيتضح من سياق المقال ، و بناء على ما سيتضح ستُتخذ قرارات ، و مواقف .
لقد أبان لنا رفع الحظر أن القضية ليست قضية تجسس كما قيل في البداية ، بل إنها ، و كما نشرت جريدة الأهرام ، لسان الطغمة الحاكمة ، محاولة إسرائيلية للوقيعة بين الشعب المصري ، و الجيش المصري .
الفارق كبير بين قضية تجسس ، و محاولة للوقيعة ، و ذلك الفارق يجعلنا نصر على الطلب التالي :
أن يتم السماح لوسائل الإعلام ، على إختلاف نوعياتها ، و توجهاتها ، بمتابعة سير التحقيقات ، كما نطالب بأن تتولى النيابة العامة سير التحقيقات ، و ليس أي نيابة أخرى ، ثم بمحاكمة علنية للمتهم ، أو للمتهمين لو كانوا أكثر من واحد ، بواسطة محكمة مدنية نزيهة في حال أن أدانتهم النيابة العامة .
القضية ليست تجسس ، و إنما - و كما نشر موقع جريدة الأهرام في الثالث عشر من يونيو 2011 - محاولة للوقيعة بين الشعب ، و الجيش ، إذاً لا يوجد أسرار عسكرية ، أو أمنية ، و بالتالي لا يوجد مبرر لإعادة الحظر على النشر في تلك القضية ، و لا نجد مسوغ للحظر الذي فُرض في البداية .
إننا نطالب بمحاكمة مدنية عادلة علنية للمتهم ، أو للمتهمين ، لإننا نريد قرار نهائي صادر عن هيئة قضائية يحترمها الشعب ، يمكن الإعتماد عليه في إتخاذ قرارات ، و مواقف ، هامة .
محاكمة علنية مدنية نزيهة لأن في حالة صدور قرار نهائي من تلك الهيئة القضائية يدين ذلك المتهم الإسرائيلي ، و ربما يدين آخرين ، أي قرار يثبت صحة تلك المحاولة التي أشرت إليها عالية ، فإنه يجب أن يكون هناك موقف حازم ، و عاجل ، ضد الإدارة الإسرائيلية التي تدخلت في الشأن المصري ، و لم تحترم المواثيق الدولية التي تحكم علاقات الدول العضوة بمنظمة الأمم المتحدة ، و كذلك لم تحترم المعاهدات الموقعة بين مصر ، و إسرائيل ، و عبثت بالأمن المصري .
إننا في حزب كل مصر ، في حالة صدور قرار نهائي من محكمة مصرية مدنية نزيهة تتوافر فيها كافة المعايير الدولية للنزاهة ، و منها العلانية ، يدين المتهم ، أو المتهمين ، لن نقبل بأي تسوية تسمح بالإفراج عن المتهم ، أو المتهمين ، أو تسمح بمبادلتهم ، و لن نقبل بأي تمثيلية هزلية لتبرير الإفراج ، أو المبادلة .
حزب كل مصر كما أعلن عن قبوله بمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية ، و عن تبنيه سياسة المحافظة على السلام الإقليمي ، و العالمي ، و كما يعضد كل من التعاون العربي ، و البحر متوسطي ، و الافريقي ، و كذلك الدولي ، يقف بصلابة ضد أي محاولة للمساس بأمن مصر سواء كانت تلك المحاولة محلية ، أو أجنبية .
لكن إن صدر قرار ببراءة المتهم ، أو المتهمين ، سواء أصدر القرار عن النيابة العامة ، أو عن محكمة مدنية نزيهة ، فإن لنا في حزب كل مصر شأن آخر مع المجلس العسكري الحاكم ، و بقية طغمة الإستبداد التي لازالت تحكم مصر .
في قرار براءة المتهم ، أو المتهمين - إن صدر - قرار بإدانة ذلك المجلس العسكري ، و بإدانة المخابرات السليمانية التي تدير مصر حقيقة من خلف ستار المجلس العسكري ، لإن في ذلك إثبات - و إن كان بوجه آخر - لما سبق أن قلته في مقال : إستبداد الوصاية يحتاج فتنة طائفية ، و ذلك المقال يوجد أيضاً كتسجيل صوتي في قناة حزب كل مصر في يوتيوب :
allegyptparty .
أي إستبداد ، و بخاصة في فترة إشتد فيها الوعي الديمقراطي الشعبي ، في مصر ، و العالم العربي ، يحتاج لمبرر يسوغه ، و قد حاولوا من قبل تبرير ذلك بإشعال فتنة طائفية ، مرة - على الأقل - بين المسلمين بعضهم البعض ، و مرات بين المسلمين و المسيحيين ، و في حال ثبوت تلفيق تلك القضية ،
المشار إليها في هذا المقال ، إثبات جديد بإن الطغمة الحاكمة لازالت تحاول ترسيخ حكم الطغيان بإفتعال مبرر آخر ، و هو إفتعال تدخل خارجي خبيث لتبرير إتخاذ تدابير إستبدادية في المستقبل ، مثل إستمرار الحكم بالطوارئ ، أو الإستمرار في تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية ، أو عودة مباحث أمن الدولة للعمل ثانية تحت مسمي جديد ، أو كل تلك القرارات مجتمعه ، أو بعضها ، أو قرارت إستبدادية أخرى ، لترسيخ حكم الإستبداد الذي إهتز بسقوط مبارك ، و لكن لم يسقط بسقوطه .
لهذا من الضروري إعادة التأكيد على ضرورة العلانية ، و الشفافية في تلك القضية ، و على الإلتزام بأقصى معايير النزاهة كما يعرفها المجتمع العدالي الدولي .
إلا إن التعليق على تلك القضية لا يقف عن ذلك الحد ، لإننا في حزب كل مصر نرى إن هناك محاولة أخرى للربط بين المجلس العسكري ، و الجيش المصري ، و هي محاولة نرفضها .
المبدأ الذي يتبناه حزب كل مصر - و هو الحزب الذي تحارب السلطة تسجيله رسمياً ، و تضطهد مؤسسه بالتعاون مع جهاز مخابرات أجنبي فاسد ، و بالتأكيد بضوء أخضر من رئيس دولة أجنبية فاسد هو الآخر - هو الفصل بين المجلس العسكري الحاكم ، و بين الجيش المصري .
المجلس العسكري أصبح مؤسسة سياسية بمجرد أن تسلم مقاليد الحكم من مبارك ، و عمر سليمان - حتى لو كان ذلك التسلم إسمي - أما الجيش فهو مؤسسة مصرية وطنية راسخة عريقة نابعة من الشعب ، و لا يجب السماح بأن تربط أي مؤسسة سياسية نفسها بالجيش ، أو تعتبر نفسها هي الجيش ، أو تعتبر إنتقادها إنتقاد للجيش ، لهذا سنظل ننتقد المجلس العسكري ، كما كنا ننتقد مبارك ، و كما سننتقد أي رئيس لمصر ، بصرف النظر عن أي قضية ، أو حادثة .
لقد ذكرت ذلك المبدأ مراراً ، في مقالات عديدة سابقة ، منها مقال : المجلس العسكري دمر سمعته بنفسه ، و المشار إليه في رأس هذا المقال ، و الأهم في مقال : إننا ننتقد سياسات كيان أصبح سياسي ، و أقول الأهم لأن ذلك المقال يتعامل أساساً مع ذلك المبدأ ، و يوجد ذلك المقال كتسجيل صوتي في قناة حزب كل مصر في يوتيوب ، بعنوان آخر هو : المجلس العسكري الحاكم كيان سياسي ليس فوق النقد .
بمناسبة ذكر يوتيوب فيجب توضيح إنني لن أستطيع أن أضيف في المستقبل ، و لأجل غير معلوم ، أي تسجيلات صوتية جديدة لقناة حزب كل مصر ، بسبب عبث جهة ما بخاصية التسجيل الصوتي في حاسبي المكتبي الشخصي ، و قد باءت كل محاولاتي لإصلاح ذلك العبث بالفشل ، و هذا العبث شيء بسيط مما أواجهه من محاولات لإخماد صوتي ، و قصف قلمي .
لكن برغم كل ذلك فإنني أكرر تعهدي بأن أظل أكافح سلمياً ضد الإستبداد ، و الظلم ، ما بقيت أنفاس الحياة تتردد في صدري .
أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين
الحسنية / أحمد حسنين الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد
محمد عبد المنعم إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية :
الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969
المنفى القسري :
بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا
مصر
15-06-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق