السجن أحب إلي من الموافقة على صفقة العار هذه
كثيراً ما أشرت في أثناء حديثي عن حالة التخبط ، و الضياع ، التي دخلت فيها الثورة منذ الحادي عشر من فبراير ، إلى خونة أمسكوا بزمام الثورة ، و قادوها للضياع .
لم أكن أحدد أحد ، لأنني لم أكن أملك معلومات موثوقة ، و إن كانت هناك شبهات حول بعض الأسماء ، و لكن اليوم - عصر الأحد الثاني من أكتوبر 2011 - أستطيع أن أشير - بإطمئنان و ضمير مرتاح - إلى جهة معينة ، و هي : اتحاد شباب الثورة ، و ذلك إستناداً لما جاء في خبر نشر في موقع قناة الجزيرة هذا اليوم ، و ما جاء في ذلك الخبر على لسان عضو بالمكتب التنفيذي لذلك الاتحاد .
لا يجب أن يفهم إنني أحصر تهمة خيانة ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 في ذلك الاتحاد ، و لكن فقط أقول إنه طرف في الخيانة ، و لا شك أن هناك أطراف أخرى .
في العشرين من يناير 2011 كتبت في مقال : القتل في الفقه السعودي ، أن الأحداث هي التي تكشف المواقف الحقيقية للأنظمة و الجماعات ، فقد سبق أن أعلمتنا صفقة اليمامة موقف الفقه السعودي من السرقة ، و كيف أن الناس ليسوا سواسية في الفقه السعودي ، و قد سبق أن تعرضت لذلك في مقال قديم نشر منذ سنوات بعنوان : حد السرقة في الفقه السعودي .
أيضا كشف لنا لجوء زين العابدين بن علي عن محتوى باب القتل في كتاب الفقه السعودي ، الذي يجيز العفو عن قاتل المئات شريطة أن يكون من علية القوم ، و لكن لا ينجو من سيف الفقه السعودي قاتل الآحاد شرط أن يكون ذلك القاتل من البسطاء .
القانون الجنائي المدني في مصر يبدو أنه سَيُكتب في عهد ما بعد مبارك من جديد ، و على نفس منوال الفقة السعودي .
اتحاد الخيانة الذي أشرت إليه أعلاه كشف لنا في مبادرته ، و التي
بالتأكيد كتبها المختصون في مثل هذه الأمور في وزارة الداخلية ، و بالتأكيد بموافقة من طنطاوي و عمر سليمان ، عن صفقة للخزي و العار و المهانة .
الخطوط العريضة للصفقة هي :
أولاً : لكل من نهب مصر طوال ثلاثة عقود أن ينجو من العقاب ، بالحصول على عفو رسمي ، بشرط إعادة تسعين في المائة من المسروقات للدولة ، و ذلك فقط بعد أن يحصل على حكم قضائي بالإدانة ، و هو الحكم الذي لن يصدر قط في ظل فساد القضاء المدني .
ثانياً : للقتلة الذين قتلوا شهداء ثورة 2011 أن يحصلوا على عفو ، بعد إدانتهم قضائياً ، بشرط دفع ديات لأهالي الشهداء بعد موافقتهم .
ثالثاً : من سيدينهم القضاء بسبب التسبب في أصابة أفراد شاركوا في الثورة ، لهم أن يحصلوا على العفو بعد دفع تعويضات للمصابين ، و قبول المصابين لتلك التعويضات .
لنترجم ذلك العرض سوياً .
إنه يعني أن القانون الجنائي المصري سيشجع على السرقة لأنه سيتيح للسارق أن ينجو من تنفيذ أي عقوبة تصدر بحقه ، لو أعاد تسعين في المائة من المسروقات ، و أحتفظ لنفسه بعشرة بالمائة .
مثلاً في حالة مبارك الأثيم ، و الذي تضخمت ثروته إلى أن وصلت إلى سبعين مليار دولار أمريكي فقط لا غير ، له أن يحتفظ بسبعة مليارات منها لنفسه .
و لكن بما أنه قاتل أيضا ، فعليه ديات تصل إلى حوالي 850 دية ، و تعويضات تصل لآلاف الحالات ، و بإفتراض إنه سيدفع بسخاء نادر ، فربما كلفته تلك الديات و التعويضات مليار دولار أمريكي .
إذاً سيتبقى لمبارك الأثيم ستة مليارات من الدولارات الأمريكية ، و بالتالي يمكنه العودة لشرم الشيخ معززاً مكرماً ليستكمل إلتهام وجباته الفاخرة التي كانت تأتيه من أوروبا بالطائرة .
اتحاد شباب الخيانة هذا ، و كل من ورائه بالطبع ، يريدون منا أن نلغي ما يعرف بحق المجتمع ، و أن يكافئ السراق بعشرة في المائة من المسروقات ، و أن ينجو القتلة لأن في ظل دولة البلطجة التي تعيشها مصر منذ ثلاثين عاماً تقريباً ، و لازالت تعيشها ، سيكون من الخطورة بمكان على أهالي الشهداء رفض عروض الديات ، و سيكون من المحال على المصابين الإصرار على القصاص ، فأهالي الشهدء سيخافون أن يضاف إسم آخر في اسرهم لقائمة الشهداء ، و المصابين سيخافون أن يلحقوا بالشهداء .
إنني بالأصالة عن نفسي ، أعلن رفضي ، و مقاومتي لذلك العرض ، و هو بالمناسبة ليس جديد بالنسبة لي في خطوطه العريضة ، لأن السلطة حاولت أن تستكشف نواياي بالنسبة لذلك العرض من خلال أحد الحسابات الزائفة في فيسبوك ، و بمناسبة فيسبوك و الحسابات الزائفة ، فأنني أقول أن معظم الأصدقاء في حسابين لي في فيسبوك هم من الحسابات الزائفة .
أنني ارفض تلك الصفقة المخزية التي ستجلل ما تبقى من الثورة بالعار ، بل و ستجلل الشعب المصري بأسره على مر الزمن بالخزي و العار و الذل ، رغم إنني أعلم أن السلطة لها اليد الطولى و تتربص بي ، و بدأت بالفعل العمل على تلفيق تهمة ما لي بمساعدة أحد الأجهزة الأمنية الأجنبية ، و الذي لا يبخل بمد يد العون للنظام الفاسد الحاكم في مصر أياً كان إسمه ، بالإضافة للتلويح بالإغتيال ، و أعلم أن هؤلاء المجرمين بإستطاعتهم قلب حياة طفلي إلى جحيم ، و قد ذكرت - بشكل غير مباشر - بعض ما تعرض له طفلي في مقال : المشير طنطاوي شيطان في كل الأحوال ، و نشر في السادس عشر من أغسطس 2011 ، و اعلم أن لا أحد يقف بجانبي ، سواء كان فرد أو هيئة أو موقع للإنترنت ، كما أتضح لي الشهر الماضي ، لكني لن أتوقف ، و أعلن إنني على إستعداد للإنضمام لقافلة شهداء 2011 ، أو شهداء 2012 ، و بالتأكيد على إستعداد لأن أنضم لقوافل المسجونين ظلما و زوراً ، سواء كان ذلك السجن في مصر أو في خارجها ، لكني لن أخون الشعب المصري و شهدائه و ثورته .
السجن أحب إلي من الموافقة على صفقة العار و الذل هذه .
الشهادة أعذب مذاقاً لدي من المشاركة في الخيانة .
لم أكن أحدد أحد ، لأنني لم أكن أملك معلومات موثوقة ، و إن كانت هناك شبهات حول بعض الأسماء ، و لكن اليوم - عصر الأحد الثاني من أكتوبر 2011 - أستطيع أن أشير - بإطمئنان و ضمير مرتاح - إلى جهة معينة ، و هي : اتحاد شباب الثورة ، و ذلك إستناداً لما جاء في خبر نشر في موقع قناة الجزيرة هذا اليوم ، و ما جاء في ذلك الخبر على لسان عضو بالمكتب التنفيذي لذلك الاتحاد .
لا يجب أن يفهم إنني أحصر تهمة خيانة ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 في ذلك الاتحاد ، و لكن فقط أقول إنه طرف في الخيانة ، و لا شك أن هناك أطراف أخرى .
في العشرين من يناير 2011 كتبت في مقال : القتل في الفقه السعودي ، أن الأحداث هي التي تكشف المواقف الحقيقية للأنظمة و الجماعات ، فقد سبق أن أعلمتنا صفقة اليمامة موقف الفقه السعودي من السرقة ، و كيف أن الناس ليسوا سواسية في الفقه السعودي ، و قد سبق أن تعرضت لذلك في مقال قديم نشر منذ سنوات بعنوان : حد السرقة في الفقه السعودي .
أيضا كشف لنا لجوء زين العابدين بن علي عن محتوى باب القتل في كتاب الفقه السعودي ، الذي يجيز العفو عن قاتل المئات شريطة أن يكون من علية القوم ، و لكن لا ينجو من سيف الفقه السعودي قاتل الآحاد شرط أن يكون ذلك القاتل من البسطاء .
القانون الجنائي المدني في مصر يبدو أنه سَيُكتب في عهد ما بعد مبارك من جديد ، و على نفس منوال الفقة السعودي .
اتحاد الخيانة الذي أشرت إليه أعلاه كشف لنا في مبادرته ، و التي
بالتأكيد كتبها المختصون في مثل هذه الأمور في وزارة الداخلية ، و بالتأكيد بموافقة من طنطاوي و عمر سليمان ، عن صفقة للخزي و العار و المهانة .
الخطوط العريضة للصفقة هي :
أولاً : لكل من نهب مصر طوال ثلاثة عقود أن ينجو من العقاب ، بالحصول على عفو رسمي ، بشرط إعادة تسعين في المائة من المسروقات للدولة ، و ذلك فقط بعد أن يحصل على حكم قضائي بالإدانة ، و هو الحكم الذي لن يصدر قط في ظل فساد القضاء المدني .
ثانياً : للقتلة الذين قتلوا شهداء ثورة 2011 أن يحصلوا على عفو ، بعد إدانتهم قضائياً ، بشرط دفع ديات لأهالي الشهداء بعد موافقتهم .
ثالثاً : من سيدينهم القضاء بسبب التسبب في أصابة أفراد شاركوا في الثورة ، لهم أن يحصلوا على العفو بعد دفع تعويضات للمصابين ، و قبول المصابين لتلك التعويضات .
لنترجم ذلك العرض سوياً .
إنه يعني أن القانون الجنائي المصري سيشجع على السرقة لأنه سيتيح للسارق أن ينجو من تنفيذ أي عقوبة تصدر بحقه ، لو أعاد تسعين في المائة من المسروقات ، و أحتفظ لنفسه بعشرة بالمائة .
مثلاً في حالة مبارك الأثيم ، و الذي تضخمت ثروته إلى أن وصلت إلى سبعين مليار دولار أمريكي فقط لا غير ، له أن يحتفظ بسبعة مليارات منها لنفسه .
و لكن بما أنه قاتل أيضا ، فعليه ديات تصل إلى حوالي 850 دية ، و تعويضات تصل لآلاف الحالات ، و بإفتراض إنه سيدفع بسخاء نادر ، فربما كلفته تلك الديات و التعويضات مليار دولار أمريكي .
إذاً سيتبقى لمبارك الأثيم ستة مليارات من الدولارات الأمريكية ، و بالتالي يمكنه العودة لشرم الشيخ معززاً مكرماً ليستكمل إلتهام وجباته الفاخرة التي كانت تأتيه من أوروبا بالطائرة .
اتحاد شباب الخيانة هذا ، و كل من ورائه بالطبع ، يريدون منا أن نلغي ما يعرف بحق المجتمع ، و أن يكافئ السراق بعشرة في المائة من المسروقات ، و أن ينجو القتلة لأن في ظل دولة البلطجة التي تعيشها مصر منذ ثلاثين عاماً تقريباً ، و لازالت تعيشها ، سيكون من الخطورة بمكان على أهالي الشهداء رفض عروض الديات ، و سيكون من المحال على المصابين الإصرار على القصاص ، فأهالي الشهدء سيخافون أن يضاف إسم آخر في اسرهم لقائمة الشهداء ، و المصابين سيخافون أن يلحقوا بالشهداء .
إنني بالأصالة عن نفسي ، أعلن رفضي ، و مقاومتي لذلك العرض ، و هو بالمناسبة ليس جديد بالنسبة لي في خطوطه العريضة ، لأن السلطة حاولت أن تستكشف نواياي بالنسبة لذلك العرض من خلال أحد الحسابات الزائفة في فيسبوك ، و بمناسبة فيسبوك و الحسابات الزائفة ، فأنني أقول أن معظم الأصدقاء في حسابين لي في فيسبوك هم من الحسابات الزائفة .
أنني ارفض تلك الصفقة المخزية التي ستجلل ما تبقى من الثورة بالعار ، بل و ستجلل الشعب المصري بأسره على مر الزمن بالخزي و العار و الذل ، رغم إنني أعلم أن السلطة لها اليد الطولى و تتربص بي ، و بدأت بالفعل العمل على تلفيق تهمة ما لي بمساعدة أحد الأجهزة الأمنية الأجنبية ، و الذي لا يبخل بمد يد العون للنظام الفاسد الحاكم في مصر أياً كان إسمه ، بالإضافة للتلويح بالإغتيال ، و أعلم أن هؤلاء المجرمين بإستطاعتهم قلب حياة طفلي إلى جحيم ، و قد ذكرت - بشكل غير مباشر - بعض ما تعرض له طفلي في مقال : المشير طنطاوي شيطان في كل الأحوال ، و نشر في السادس عشر من أغسطس 2011 ، و اعلم أن لا أحد يقف بجانبي ، سواء كان فرد أو هيئة أو موقع للإنترنت ، كما أتضح لي الشهر الماضي ، لكني لن أتوقف ، و أعلن إنني على إستعداد للإنضمام لقافلة شهداء 2011 ، أو شهداء 2012 ، و بالتأكيد على إستعداد لأن أنضم لقوافل المسجونين ظلما و زوراً ، سواء كان ذلك السجن في مصر أو في خارجها ، لكني لن أخون الشعب المصري و شهدائه و ثورته .
السجن أحب إلي من الموافقة على صفقة العار و الذل هذه .
الشهادة أعذب مذاقاً لدي من المشاركة في الخيانة .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي
عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين
الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو
من عام 1969
المنفى القسري : بوخارست - رومانيا
حزب كل
مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية -
رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
02-10-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق