نرفض فرض حالة الطوارئ بنفس درجة رفضنا للعنف و التخريب . أحمد حسنين الحسني ، حزب كل مصر - حكم ، الخميس 31 يناير 2013 ، الساعة 09:00 صباحاً .
أن درب العدالة عندما يضيق ، و باب الحرية عندما يغلق ، لا يكون أمامنا إلا أن نمسك بالمعول لنوسع الدرب ، و أن نطرق الباب حتى يفتح أو يتحطم ؛ أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن ، عائلة : الحسنية / الاسم النضالي : أحمد حسنين الحسنية . حزب كل مصر - حكم ، حزب من أجل مصري مقدام يقبل التحدي و يرفض الجمود ، لأنه حر العقل و يتمتع بروح المستكشف و الثائر ، مصري جديد يبني مجتمع عادل . حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر All Egypt Party
إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الطوارئ. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الطوارئ. إظهار كافة الرسائل
الثلاثاء، 26 فبراير 2013
إنهم مصرون على إعادة العمل بقانون الطوارئ و الثلاث محافظات هي البداية . أحمد حسنين الحسني ، حزب كل مصر - حكم ، 28 يناير 2013 ، 04:34 صباحا .
إنهم مصرون على إعادة العمل بقانون الطوارئ و الثلاث محافظات هي البداية . أحمد حسنين الحسني ، حزب كل مصر - حكم ، 28 يناير 2013 ، 04:34 صباحا .
الاثنين، 25 فبراير 2013
ثلاثة أسباب خبيثة وراء مظاهرات ما بعد المائة يوم
ثلاثة أسباب خبيثة وراء مظاهرات ما بعد المائة يوم
غضب زائف ، و ضجة مفتعلة .
لا أصدق أن هناك غضب ، يخيم بسحبه الداكنة الثقيلة على جو العلاقة التي تربط القيادة الإخوانية ، و من ضمنها مرسي بالطبع ، بالمباركيين ، ذلك لأن طرفي هذه العلاقة يجمعهما تحالف قائم على المصلحة المشتركة لهما و النظرة العملية الخبيثة ، و الذي يقف على جثة المبادئ السامية و مصلحة الشعب .
لنتحدث اليوم ، صباح الأحد الرابع عشر من أكتوبر 2012 ، عن الأسباب التي تدعو طرفي تلك العلاقة للمحافظة عليها ، و لنبدأ بمرسي و إخوانه :
مرسي يعرف جيدا أنه مدين بمنصبه للمباركيين الأقوياء و ليس للشعب ، و لا لشهداء ثورة 2011 ؛ و أعني بهؤلاء الأقوياء ، المباركيين الذين يعملون في الجهات التي ترسم السياسات ، و ليس هؤلاء الذين في أطراف الصورة ؛ أعني هؤلاء الذين عقدوا صفقة مع الإخوان خلال ثورة 2011 ، هؤلاء الذين أداروا عملية كتابة الإعلان الدستوري العام الماضي ، و أداروا حملة الإستفتاء على الإعلان الدستوري ، وصوروا زوراً و بهتاناً أن المعارضين لفكرة الإعلان الدستوري ، الذي صدر العام الماضي ، 2011 ، على إنهم كفرة ، و أن المعركة هي معركة بين الإسلام و الإلحاد ؛ أعني هؤلاء الذين تحكموا من المنبع في الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية اللتان جرتا في عهد طنطاوي الدموي ، بالتحكم في تسجيل الأحزاب ، و بالتحكم في قائمة المرشحين للرئاسة .
مرسي يعلم إنه مدين لهؤلاء الأقوياء بمنصبه ، و لهذا نراه يحترم إتفاقية تقاسم السلطة بين المباركيين و الإخوان ، و التي سبق أن أطلقت عليها إختصارا : إتفاقية سليمان - العريان .
لنترك مرسي مع إخوانه ، و لنتحدث عن المباركيين :
المباركيون أدركوا أن عليهم الإنسحاب من الصداره ، على الأقل في الفترة الحالية ؛ فلا حيلة البرادعي إنطلت على الثوار الحقيقيين ، عندما تم إستدعاءه من الخارج أثناء الثورة ، و فشل طنطاوي في أن يخدع الشعب ، و لم يفلح عملائهم الإبريليين في تعطيل إنتخابات مجلس الشعب ، و أصبح ليس أمامهم سوى الإلتزام بالإتفاقية الدنيئة التي أبرموها مع الإخوان أثناء الثورة .
المباركيون وجدوا إنهم لم يخسروا الكثير - بالطبع أعني حساباتهم للخسائر و المكاسب الآن بعد إنتهاء إعصار الثورة و الإنتهاء من فوضى عهد طنطاوي الدموي - فقد نجحوا في التالي :
أولاً : وضعوا في سدة الرئاسة رئيس مدني ، ينهي حقبة يوليو البغيضة للشعب ، و يرفع اللافتة الإسلامية ، و يحظى بالموافقة الأمريكية ، و أجازه آل سعود ، و مستعد للتحالف مع الصين .
ثانيا : توافر للمباركيين رئيس يعرف إنه ليس ابن للثورة ، و إنه وصل لمنصبه الحالي بالتآمر على الثورة ، و لهذا لن يتعرض لكبيرهم مبارك بسوء ، و لا يفكر في فتح أي ملفات تخص ولدي مبارك ، و لا ينوي ملاحقة عناصر الشرطة الذين حصدوا أرواح المئات من أبطال مصر في أثناء ثورة 2011 ، و كرم طنطاوي بأرفع الأوسمة على الرغم من أن يديه ، أي طنطاوي ، ملطخة بدماء أبناء مصر ، و متهم بتهمة التحريض على الحرب الأهلية و الفتنة الطائفية ، و هي تهمة تعتبر خيانة عظمى .
كذلك وجد المباركيين شخص ، و أعني مرسي ، لا ينوي فتح ملف التفريط في النيل ، و هي جريمة ، و أعني التفريط في النيل ، لا يمكن أن يُرتكب أكبر منها في حق مصر .
وجد المباركيين ضالتهم في شخص لا ينوي أن يحل الأجهزة الأمنية لإقامة غيرها ، و لا ينوي حتى تطهيرها تطهيراً جدي .
ثالثا : وجد المباركيون شخص يحترم تعهداته التي أبرمها معهم ، أو أبرمها نيابة عنه و عن بقية القيادة الإخوانية عصام العريان ، و أعني تقاسم السلطة ؛ فها هي الحكومة القنديلية ، حكومة مباركية ، و نائب الرئيس كذلك مباركي ، و أصبح آل قنديل و آل مكي يتقاسمون السلطة الحقيقية في مصر بتفويض من المباركيين الأقوياء .
فلماذا إذاً هذه الضجة ، التي حدثت الجمعة الماضية ، و ربما سيحدث مثيل لها في الجمع القادمة .
أولاً : إنها لنفي العلاقة الخبيثة التي تربط مرسي و إخوانه بالمباركيين .
ثانيا : إنها قد توفر الذريعة التي يبحث عنها كل من الإخوان و المباركيين لعدم كتابة و إقرار دستور جديد لمصر .
ثالثاً : إنها لو زادت عن الحد ، و إستفحلت لتأخذ شكل عنيف واسع النطاق و طويل المدة ، ستكون مبرر جيد جداً ، إن لم يكن ممتاز ، لتمرير قانون الطوارئ المعدل ، و الذي عكف على إعداده آل مكي في الفترة الماضية ، لحساب وزارة الداخلية ؛ فالداخلية ترى أن عودة قانون الطوارئ هو رد الإعتبار الوحيد الذي يمكن أن تقبله ، أو إنه نصيبها الشرعي في إتفاقية سليمان - العريان .
كل من سيصدق أن هناك مجرد توتر حقيقي في العلاقة بين القيادة الإخوانية ، و من ضمنها مرسي ، و المباركيين ، هو ساذج ، و كل من سيشارك في توفير المبرر لعودة قانون الطوارئ هو خائن .
حالياً ، و في ظل غياب الزخم الثوري ، بعد أن فرغته جُمع قتل الثورة من نفوس الشعب ، فإن أفضل وسيلة لخدمة الشعب ، هي العمل السياسي الهادئ ، و الدائب ، لكشف الحقائق أمام الشعب ، و لهذا قرر حزب كل مصر - حكم العمل على تسجيل نفسه رسمياً ، و عدم ترك الساحة لأحزاب السلطة ، و سيبدأ الحزب ، بإذن الله ، أولى خطوات تسجيله رسمياً هذا الشهر ، أكتوبر 2012 .
لقد هاجمنا مرسي مبكرا ، و لم نعترف بفكرة المائة يوم ، و المقالات و الرسائل القصيرة السابقة تشهد ، و لكننا لم و لن نشارك في تظاهرات و إحتجاجات و فعاليات لا تخدم سوى تحالف الإخوان مع المباركيين و تضر بالشعب المصري .
أحمد محمد عبد
المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق
بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد
حسنين
الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من
يونيو من عام
1969
المنفى القسري :
بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا
مصر
الرابع عشر من أكتوبر 2012
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)