حكم
الأغلبية في سوريا ، صمام أمان للمنطقة
أسوء
الأنظمة هي تلك التي لا تمثل شعوبها ، فلم تملك ، و لا تملك ، ذلك التفويض الشعبي ،
الضروري لإثبات الشرعية ، أما الأفظع و الأخطر فتلك التي بالإضافة للشرط السابق
تكون منبثقة عن أقلية ما في مجتمعها ، خاصة الأقليات العرقية ، و الدينية ، فتكون
تلك الأقلية هي ركيزتها .
إنها الأفظع في التعامل مع شعوبها ، و الأخطر في سلوكها تجاه جيرانها ، و العالم .
نظام صدام حسين ، كان واحد من تلك الأنظمة التي ينطبق عليها التصنيف الثاني ، فهو لم ينل يوما تفويضاً شعبياً ، و كان بالإضافة لتلك العورة الخطيرة ، يرتكز على تأييد أقلية في المجتمع العراقي ، إستخدمها لقمع الأغلبية ، و سائر الأقليات الأخرى .
و النتيجة : نظام فظيع ، وحشي ، مع الشعب الذي حكمه ، و لا حاجة لسرد فظائعه ، لإثبات وحشيته مع الشعب العراقي ، و مثلما كان وحشي مع شعبه ، فقد كان خطر على المنطقة ، فشن حربان غير مبررتان ، على جيرانه ، واحدة على إيران ، و الأخرى على الكويت ، و حاول جر المنطقة لحرب شاملة ، و لو كان حالفه التوفيق في مشاريعه الجهنمية ، لشكل خطورة على العالم .
النظام السوري الحالي ، و الذي بدأ مع حافظ الأسد ، هو أيضاً واحد من تلك الأنظمة التي ينطبق عليها التعريف السابق بحذافيره ، مثلما إنطبق على نظام صدام ، و النتيجة أيضا واحدة ، و إن إختلف مقياس الرسم ، أو حجم التأثير ، بإختلاف الظروف ، و الإمكانات .
النظام السوري الحالي فاقد للتفويض الشعبي الضروري لإسباغ الشرعية على الأنظمة ، و ركيزته هي أقلية دينية ، و كانت ، و لازالت جرائمه مع شعبه ، مثال للوحشية ، ليس فقط في حماة ، فكل ركن من سوريا يصرخ شاهداً على هذا السلوك .
و تأثيره الخطر على جيرانه واضح ، كفظائعه في لبنان ، ليس فقط مع اللبنانيين ، بل و مع الفلسطينيين ، الذين ما أنفك يتاجر بقضيتهم ، أما العراق ، و منذ سقوط نظام صدام ، فشاهد يومي على هذا الخطر .
كما إن إفتقاده للتفويض الشعبي ، يتسبب في جموده ، و إعاقته لحل المشاكل الهامة القائمة بشكل حاسم ، مثل قضية الجولان ، و لجوئه بالتالي للوقوف في ركن التشدد ، الذي حمل يوما شعار الصمود و التصدي ، الذي لم يثمر أي نتيجة إيجابية ، بل كان تكريس لحكم القمع في سوريا ، بحجة تأمين الجبهة الداخلية ، و ذبح للفلسطينيين في لبنان ، من أجل الصمود و التصدي .
إستقرار العراق ، بل و إستقرار كل دول المنطقة ، و الإنطلاق لمرحلة أخرى ، نركز فيها ، نحن شعوب المنطقة ، على بناء مجتمعات العدالة ، بكل أشكالها ، و الرفاهية العامة ، و ترسيخ قيم التقدم في مجتمعاتنا ، لا يكون إلا بإستئصال كل الأنظمة غير الشرعية ، و أولها ، الأخطر ، و الأفظع ، التي ترتكز على حكم أقليات تقمع الأغلبيات .
لهذا فما أنادي به ليس مطالبة بتسليم الحكم لأشخاص فاسدين قمعيين ، فقط ينتمون بالإسم للأغلبية ، كما حاولت السعودية تقديم بديل سني فاسد قمعي من داخل النظام السوري ، و لكن الحل هو الديمقراطية لسوريا ، و التي ستقود تلقائيا لتسليم الحكم للأغلبية ، كما حدث في العراق .
حكم الأغلبية ، بطرق شرعية ، مثلما هو طريق لرفع القمع عن الشعوب ، فإنه كذلك تأمين للشعوب المجاورة ، لهذا فلازلت عند رأيي بأن معركة العراق الديمقراطي الفعلية ضد الإرهاب المستفحل ، إنما تكون بدعم الحركات الديمقراطية العربية ، و بخاصة السورية ، من أجل تأسيس حكم ديمقراطي في سوريا ، لن يحتاج لقمع شعبه ، و لا إلى تهديد جيرانه بدعم الإرهاب ، و لا إلى التلاعب بمشاعر الجماهير السورية ، و العربية ، بشعارات ساخنة ، و لكنها عقيمة .
إنني أكتب هذا ، و أنا على علم تام بمدى التغلغل السوري في رومانيا ، و التعاون الوثيق بين الإستخبارات الرومانية و السورية و المصرية ، و محاولة إستدراجي السابقة لسوريا ، و لكن هذه التهديدات لن تقف حائلاً بيني و بين النضال من أجل الحرية ، و العدالة ، و الرفاهية ، و التقدم .
إنها الأفظع في التعامل مع شعوبها ، و الأخطر في سلوكها تجاه جيرانها ، و العالم .
نظام صدام حسين ، كان واحد من تلك الأنظمة التي ينطبق عليها التصنيف الثاني ، فهو لم ينل يوما تفويضاً شعبياً ، و كان بالإضافة لتلك العورة الخطيرة ، يرتكز على تأييد أقلية في المجتمع العراقي ، إستخدمها لقمع الأغلبية ، و سائر الأقليات الأخرى .
و النتيجة : نظام فظيع ، وحشي ، مع الشعب الذي حكمه ، و لا حاجة لسرد فظائعه ، لإثبات وحشيته مع الشعب العراقي ، و مثلما كان وحشي مع شعبه ، فقد كان خطر على المنطقة ، فشن حربان غير مبررتان ، على جيرانه ، واحدة على إيران ، و الأخرى على الكويت ، و حاول جر المنطقة لحرب شاملة ، و لو كان حالفه التوفيق في مشاريعه الجهنمية ، لشكل خطورة على العالم .
النظام السوري الحالي ، و الذي بدأ مع حافظ الأسد ، هو أيضاً واحد من تلك الأنظمة التي ينطبق عليها التعريف السابق بحذافيره ، مثلما إنطبق على نظام صدام ، و النتيجة أيضا واحدة ، و إن إختلف مقياس الرسم ، أو حجم التأثير ، بإختلاف الظروف ، و الإمكانات .
النظام السوري الحالي فاقد للتفويض الشعبي الضروري لإسباغ الشرعية على الأنظمة ، و ركيزته هي أقلية دينية ، و كانت ، و لازالت جرائمه مع شعبه ، مثال للوحشية ، ليس فقط في حماة ، فكل ركن من سوريا يصرخ شاهداً على هذا السلوك .
و تأثيره الخطر على جيرانه واضح ، كفظائعه في لبنان ، ليس فقط مع اللبنانيين ، بل و مع الفلسطينيين ، الذين ما أنفك يتاجر بقضيتهم ، أما العراق ، و منذ سقوط نظام صدام ، فشاهد يومي على هذا الخطر .
كما إن إفتقاده للتفويض الشعبي ، يتسبب في جموده ، و إعاقته لحل المشاكل الهامة القائمة بشكل حاسم ، مثل قضية الجولان ، و لجوئه بالتالي للوقوف في ركن التشدد ، الذي حمل يوما شعار الصمود و التصدي ، الذي لم يثمر أي نتيجة إيجابية ، بل كان تكريس لحكم القمع في سوريا ، بحجة تأمين الجبهة الداخلية ، و ذبح للفلسطينيين في لبنان ، من أجل الصمود و التصدي .
إستقرار العراق ، بل و إستقرار كل دول المنطقة ، و الإنطلاق لمرحلة أخرى ، نركز فيها ، نحن شعوب المنطقة ، على بناء مجتمعات العدالة ، بكل أشكالها ، و الرفاهية العامة ، و ترسيخ قيم التقدم في مجتمعاتنا ، لا يكون إلا بإستئصال كل الأنظمة غير الشرعية ، و أولها ، الأخطر ، و الأفظع ، التي ترتكز على حكم أقليات تقمع الأغلبيات .
لهذا فما أنادي به ليس مطالبة بتسليم الحكم لأشخاص فاسدين قمعيين ، فقط ينتمون بالإسم للأغلبية ، كما حاولت السعودية تقديم بديل سني فاسد قمعي من داخل النظام السوري ، و لكن الحل هو الديمقراطية لسوريا ، و التي ستقود تلقائيا لتسليم الحكم للأغلبية ، كما حدث في العراق .
حكم الأغلبية ، بطرق شرعية ، مثلما هو طريق لرفع القمع عن الشعوب ، فإنه كذلك تأمين للشعوب المجاورة ، لهذا فلازلت عند رأيي بأن معركة العراق الديمقراطي الفعلية ضد الإرهاب المستفحل ، إنما تكون بدعم الحركات الديمقراطية العربية ، و بخاصة السورية ، من أجل تأسيس حكم ديمقراطي في سوريا ، لن يحتاج لقمع شعبه ، و لا إلى تهديد جيرانه بدعم الإرهاب ، و لا إلى التلاعب بمشاعر الجماهير السورية ، و العربية ، بشعارات ساخنة ، و لكنها عقيمة .
إنني أكتب هذا ، و أنا على علم تام بمدى التغلغل السوري في رومانيا ، و التعاون الوثيق بين الإستخبارات الرومانية و السورية و المصرية ، و محاولة إستدراجي السابقة لسوريا ، و لكن هذه التهديدات لن تقف حائلاً بيني و بين النضال من أجل الحرية ، و العدالة ، و الرفاهية ، و التقدم .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن
الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد
حسنين
الحسني
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من
يونيو من عام
1969
المنفى القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار
الحزب : تراث - ضمير - حرية -
رفاهية - تقدم - إستعيدوا
مصر
04-02-2010
04-02-2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق