النظام البرلماني قادر على الإصلاح و البناء
منذ إبريل 2008 أعلن حزب كل مصر عن مطالبته بتحويل النظام السياسي المصري ، في حقبة الديمقراطية الثانية - التي لم تولد آنذاك ، و لم تولد بعد للآن - إلى جمهورية برلمانية ، تكون اليد العليا في السلطة التنفيذية فيها لرئيس الوزراء ، مع صلاحيات جد محدودة لرئيس الجمهورية ، على النمط الألماني ، و الهندي ، و التركي ، و النمساوي ، و غير ذلك من الأمثلة .
بعد سقوط مبارك تعالت بعض الأصوات مطالبة بنفس المطلب ، كان منها بالطبع حزب كل مصر ، و لكن للأسف لم تجد هذه الأصوات صدى لدى النظام الذي أسسه حسني مبارك ، الذي لازال يحكم مصر لليوم في صورة المجلس العسكري الحاكم ، و حكومة شفيق ، و الأهم من هم وراء الستار .
إذا كان النظام الذي أسسه حسني مبارك ، و الذي يحكم مصر لليوم ، يستحق اللوم ، فإن الفرق المختلفة من المعارضة الحقيقية ، التي سارعت بتأييد قرار المجلس العسكري الحاكم بالإكتفاء بتعديل الدستور ، تستحق اللوم أضعاف مضاعفة ، لأنها بضيق أفقها ، و محدودية طموحاتها ، إكتفت بالفتات الذي ألقاه لها ذلك المجلس العسكري الحاكم ، الذي هو إمتداد لنظام مبارك ، أو مجرد وجه أخر له ، فلم تعرف أن هناك فرصة لتغيير البنية السياسية لمصر تغييراً كبير ، و جذري ، للأفضل ، فإكتفت بالقليل ، أو الفتات ، الذي تصدق به عليها المجلس العسكري الحاكم ، و من يقف ورائه .
من مميزات حزب كل مصر إنه لا يفقد الأمل ، فقد عمل من أجل ثورة شعبية سلمية تطيح بالنظام عندما كان الجميع نيام ، أو خائفين .
لم يفقد حزب كل مصر الأمل حتى في أحلك الظروف ، و أخطرها ، فإستمر في العمل من أجل إسقاط نظام مبارك - و لازال يعمل - بينما كان الآخرون يعملون فقط في المواسم ، مثل في فترات الإنتخابات الرئاسية ، و التعديلات الدستورية ، و الإنتخابات البرلمانية ، و رفعوا عقائرهم بمطالب محدودة للغاية ، مثل : لا للتوريث ، أو المطالبة بإعادة إنتخابات برلمانية مزورة ، و أحيانا بإقالة وزير ، أو عزل محافظ ، و حتى المطالبة بحساب رئيس حي .
و لأن حزب كل مصر لن يفقد الأمل في تطبيق ما يراه الأصلح لمصر ، و من ذلك تأسيس النظام الجمهوري البرلماني ، لهذا فمن المهم تفنيد حجج أعوان النظام الذي أسسه حسني مبارك ، و رجاله ، ضد الأخذ بالنظام البرلماني .
الحجة الأساسية ، و ربما الوحيدة ، هي : الإصلاح ، و البناء .
من وجهة نظر النظام الذي أسسه حسني مبارك أن المرحلة القادمة هي مرحلة إصلاح ، و بناء ، و تلك المرحلة تحتاج إلى شخص ، هو الرئيس ، ذو صلاحيات واسعة ، و يستمر لمدة طويلة نسبيا ، حددوها بستة أعوام للفترة الرئاسية الواحدة ، و يستمر بحد أقصى لفترتين .
شخص يجلس في قمة النظام ، ذو صلاحيات واسعة ، و لمدة طويلة ، لا أرى في ذلك إلا مشروع ديكتاتور أخر ، سينضم في المستقبل للقائمة التي تضم عبد الناصر ، و السادات ، و حسني مبارك .
عبد الناصر ، و السادات ، و مبارك ، كلهم طالبوا بصلاحيات واسعة ، أخذوها ، أو ورثوها عمن سبقهم ، و حافظوا عليها ، بحجة ما ، فمرة بحجة مناهضة الإستعمار ، و النهوض ، و مرة بإسم الحرب ، و السلام ، و مرة بإسم التعمير ، و البناء .
و إثنان منهما وعدا في بداية عهدهما بالبقاء فقط لفترتين رئاسيتين ، فكان أن عدل واحد منهما الدستور ، و لكن لم يسعفه القدر للتمتع بذلك التعديل ، ليستفيد منه وريثه ليبقى في الحكم قرابة ثلاثين عاماً .
فمن سيكون رابعهم ؟؟؟
برغم إن دعوى مرتزقة النظام الحاكم مفضوحة ، و مفهوم غرضها ، و قد ذكرته آنفا ، إلا أن ذلك لا يمنع من تفنيد ذلك الإدعاء ، ليس لإقناعهم ، لأنه يكاد أن يكون من المستحيل إقناع مرتزق ، و لكن لبسط كل الحقائق أمام الشعب المصري .
أعتقد أن أفضل وسيلة لإثبات زيف دعواهم تلك ، هي الأمثلة العملية التاريخية ، لتجارب مختلفة في المشارب السياسية ، و مختلفة في البيئات الثقافية ، و الإجتماعية ، التي تثبت قدرة النظام البرلماني على قيادة البلاد في المراحل الصعبة ، التي تحتاج الإصلاح ، و البناء .
من تلك الأمثلة مثالين كبيرين هما : نهرو من الهند ، و كونراد أديناور من ألمانيا .
أولهما قاد بلاده بفكر إشتراكي ، مشوب بصبغة محلية ، و الثاني بفكر محافظ ، رأسمالي ، يختلط ببعض فكر دولة الرفاه .
كلاهما نجحا سياسيا في ترسيخ قيم الديمقراطية ، لدرجة إستمرارها للأن ، برغم أن الهند لم يكن لديها أي سابق خبرة ديمقراطية ، فقد كانت مستعمرة بريطانية ، و ألمانيا كانت ذات تراث ديمقراطي ضحل ، تمثل في جمهورية وايمار - أو فايمار - الضعيفة ، و التي قامت في فترة ما بين الحربين العالميتين .
لم ينجح الإثنان ، نهرو ، و أديناور ، فقط سياسيا ، بل نجحا أيضا في البناء الإقتصادي ، و في ظروف أسوء من الوضع المصري الحالي بكثير ، فالإقتصاد الهندي بُعيد الإستقلال كان شبه منهار ، و ألمانيا الغربية شبه مهدمة بعد الحرب العالمية الثانية ، و لكن تفاوتت درجة النجاح ، فقد حقق أديناور في ألمانيا الغربية ، ما يشبه المعجزة الإقتصادية ، مع محافظته على دولة الرفاه ، لحد ما .
ليس فقط نهرو ، و أديناور ، هما ما يحضراني هنا ، فالنمسا تعافت من آثار الحرب العالمية الثانية في ظل نظام برلماني ، و هناك من تركيا مثالين :
تورغوت أوزال ، و أردوغان ، فقد حقق الأول منهما إصلاحات جيدة في الميدان الإقتصادي ، و حقق الثاني إصلاحات معقولة في الميدان التشريعي ، و أخرى جيدة إقتصاديا .
الأمثلة الناجحة للأنظمة البرلمانية ، التي تثبت خواء إدعاءات النظام الذي أسسه حسني مبارك ، كثيرة ، و تمتد على فترات زمنية كبيرة ، و تغطي ثقافات متعددة ، و من مدارس سياسية متباينة .
النظام الذي أسسه حسني مبارك لا يريد الإصلاح .
هل من خرب ، و سرق ، هو من سيصلح ؟؟؟!!!
هل من إنتهك الديمقراطية ، و إغتصب الحرية ، و عذب الشعب ، هو من سيؤسس عهد ديمقراطي طاهر ، يحترم حقوق الإنسان ؟؟!!!
إنهم يريدون رئيس واسع الصلاحيات ، يستمر لأطول مدة ممكنة ، ليحمي أفراد ذلك النظام من الحساب ، و ليخفي كذلك مكتسباتهم ، أو قل ، لتكون أدق :
سرقاتهم ، عن أعين الشعب المصري .
الثورة لم تحقق بعد كل أهدافها ، فقط هدف واحد هو الذي تحقق .
حسني سقط ، أما نظامه فقائم يحكم ، و يخطط للإستمرار .
إستمرار تهليل بعض فرق المعارضة الحقيقية لتلك التعديلات ، و لكل خطوات ، و تصريحات ، المجلس العسكري الحاكم ، هو ما سيمنح الشرعية لإستمرار النظام الذي أسسه حسني مبارك تحت لافتة أخرى .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن
الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد
حسنين الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون
من يونيو من عام 1969
المنفى القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب
: تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا
مصر
23-02-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق