هل هذا تأكيد على أن مصر أصبحت مقبرة للمواد
المشعة في عصر آل مبارك ؟
سأقبل بالتصريحات التفسيرية التي أدلى بها
رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية ، د . محمد القللي ، و التي فسر بها وجود آثار من
اليورانيوم عالي التخصيب في مصر ، و الذي إكتشفته مؤخراً الوكالة الدولية للطاقة
الذرية .
التفسير يقوم على نفي أن يكون التخصيب قد أجري في مصر ، و أن تلك الآثار المكتشفة إنما جاءت عبر حاويات ملوثة ، تستخدم في نقل قضبان مشعة ، و جاءت من الخارج .
كما بدأت المقال ، فإنني لن أكذب ، أو حتى أنقد ، بل سأقبل بكل ما جاء به ، لأن ما ذكره خطير ، و عذر أقبح من ذنب ، لو ثبت ما يدور بخاطري ، و تؤكده الأقاويل المتناثرة منذ ثمانينيات القرن الماضي .
ما يتردد منذ ثلاثة عقود ، أن مصر قد غدت مقبرة للنفايات النووية ، حيث يتم إستقبال النفايات المتخلفة عن محطات الطاقة النووية ، و كذلك المتخلفة عن الأبحاث و الإستخدامات المدنية الأخرى ، الصناعية و الطبية و خلافه ، و كلها من بلدان أخرى ، أي من مصادر أجنبية ، ليتم دفنها في مصر .
إتهام بلا شك خطير ، لأنه تدمير للبيئة المصرية لقرون .
إنه أخطر من حقول الألغام التي تخلفت من كل الحروب السابقة ، لأن تلك النفايات ستظل تبث أشعاعاتها لمدد طويلة جداً ، مسببه للأمراض الخطيرة ، و التشوهات الخلقية في المواليد ، و الخطر لا يكمن فقط في أن المناطق التي يتم دفن النفايات النووية بها ، أصبحت أماكن ميتة ، لا يمكن الإقامة بها ، أو إستثمارها في المستقبل ، بل أيضا هناك خطورة لو تسربت بعض تلك المواد المشعة إلى الخزانات المائية الجوفية الطبيعية ، بما يقضي على تلك الخزانات من ناحية النفع في المستقبل ، و هي كارثة حقيقية لأن بعض تلك الخزانات ليست متجددة ، بل بقية ما تراكم منذ آلاف السنين ، حين كانت الصحاري المصرية تذخر بالحياة ، و تشابه مناطق السافانا الأفريقية الحالية .
لنا الحق إذا أن نسأل لنعرف :
ما هو المصدر الحقيقي لتلك المواد المشعة ، التي أشارت إليها الوكالة الدولية ؟
لماذا جاءت إلى مصر تلك المواد الخطرة ؟
ما هي نوعية المواد المشعة التي تأتي إلى مصر ؟ و ما هي إستخداماتها ؟ و كيف يتم التعامل معها منذ وصولها ؟
بإختصار و تركيز : نريد أن نعرف كل شيء عن البرنامج النووي المصري ، و كل شيء عن كل المواد المشعة التي توجد في الأراضي و المياه المصرية .
سؤال منطقي ، لأن الأثار خطيرة لو كان هناك تلاعب ، خاصة أن مصر تعيش الأن عصر يشهد إنعدام منقطع النظير للضمير ، يبدأ من الرأس .
لا حجة بالسرية ، أو الأمن ، لأن من المفترض أن التعامل مع كل المواد المشعة ، في مصر ، موضوع تحت الرقابة الدولية ، طبقا للإتفاقات الدولية التي سبق و أن وقعت عليها مصر ، و بالتالي فإن البرنامج النووي المصري ، و كل المواد المشعة ، في مصر ، موضوعة ، و لو نظرياً ، تحت الرقابة الدولية ، و كافة المعلومات متاحة بشفافية للغير ، فالأجدر إذا أن تتاح للشعب المصري .
إننا في حزب كل مصر ، نهيب بكل مواطن مصري ، أن يبادر بالكتابة للجمعيات الدولية و الوطنية ، الرسمية و الأهلية ، المعنية بالبيئة في دول العالم المختلفة ، و كذلك إلى الأحزاب الخضراء في العالم ، و أيضاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، لنعرف هل يوجد لديهم أي معلومات عن مواد مشعة قادمة من الخارج لتدفن في مصر .
المواطن المصري سيظل دائماً هو الرقيب الأول و الأخير على مصالح مصر ، و نحن نريد لهذا المواطن أن يأخذ دوره الصحيح في حماية مصر الحاضر و المستقبل .
التفسير يقوم على نفي أن يكون التخصيب قد أجري في مصر ، و أن تلك الآثار المكتشفة إنما جاءت عبر حاويات ملوثة ، تستخدم في نقل قضبان مشعة ، و جاءت من الخارج .
كما بدأت المقال ، فإنني لن أكذب ، أو حتى أنقد ، بل سأقبل بكل ما جاء به ، لأن ما ذكره خطير ، و عذر أقبح من ذنب ، لو ثبت ما يدور بخاطري ، و تؤكده الأقاويل المتناثرة منذ ثمانينيات القرن الماضي .
ما يتردد منذ ثلاثة عقود ، أن مصر قد غدت مقبرة للنفايات النووية ، حيث يتم إستقبال النفايات المتخلفة عن محطات الطاقة النووية ، و كذلك المتخلفة عن الأبحاث و الإستخدامات المدنية الأخرى ، الصناعية و الطبية و خلافه ، و كلها من بلدان أخرى ، أي من مصادر أجنبية ، ليتم دفنها في مصر .
إتهام بلا شك خطير ، لأنه تدمير للبيئة المصرية لقرون .
إنه أخطر من حقول الألغام التي تخلفت من كل الحروب السابقة ، لأن تلك النفايات ستظل تبث أشعاعاتها لمدد طويلة جداً ، مسببه للأمراض الخطيرة ، و التشوهات الخلقية في المواليد ، و الخطر لا يكمن فقط في أن المناطق التي يتم دفن النفايات النووية بها ، أصبحت أماكن ميتة ، لا يمكن الإقامة بها ، أو إستثمارها في المستقبل ، بل أيضا هناك خطورة لو تسربت بعض تلك المواد المشعة إلى الخزانات المائية الجوفية الطبيعية ، بما يقضي على تلك الخزانات من ناحية النفع في المستقبل ، و هي كارثة حقيقية لأن بعض تلك الخزانات ليست متجددة ، بل بقية ما تراكم منذ آلاف السنين ، حين كانت الصحاري المصرية تذخر بالحياة ، و تشابه مناطق السافانا الأفريقية الحالية .
لنا الحق إذا أن نسأل لنعرف :
ما هو المصدر الحقيقي لتلك المواد المشعة ، التي أشارت إليها الوكالة الدولية ؟
لماذا جاءت إلى مصر تلك المواد الخطرة ؟
ما هي نوعية المواد المشعة التي تأتي إلى مصر ؟ و ما هي إستخداماتها ؟ و كيف يتم التعامل معها منذ وصولها ؟
بإختصار و تركيز : نريد أن نعرف كل شيء عن البرنامج النووي المصري ، و كل شيء عن كل المواد المشعة التي توجد في الأراضي و المياه المصرية .
سؤال منطقي ، لأن الأثار خطيرة لو كان هناك تلاعب ، خاصة أن مصر تعيش الأن عصر يشهد إنعدام منقطع النظير للضمير ، يبدأ من الرأس .
لا حجة بالسرية ، أو الأمن ، لأن من المفترض أن التعامل مع كل المواد المشعة ، في مصر ، موضوع تحت الرقابة الدولية ، طبقا للإتفاقات الدولية التي سبق و أن وقعت عليها مصر ، و بالتالي فإن البرنامج النووي المصري ، و كل المواد المشعة ، في مصر ، موضوعة ، و لو نظرياً ، تحت الرقابة الدولية ، و كافة المعلومات متاحة بشفافية للغير ، فالأجدر إذا أن تتاح للشعب المصري .
إننا في حزب كل مصر ، نهيب بكل مواطن مصري ، أن يبادر بالكتابة للجمعيات الدولية و الوطنية ، الرسمية و الأهلية ، المعنية بالبيئة في دول العالم المختلفة ، و كذلك إلى الأحزاب الخضراء في العالم ، و أيضاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، لنعرف هل يوجد لديهم أي معلومات عن مواد مشعة قادمة من الخارج لتدفن في مصر .
المواطن المصري سيظل دائماً هو الرقيب الأول و الأخير على مصالح مصر ، و نحن نريد لهذا المواطن أن يأخذ دوره الصحيح في حماية مصر الحاضر و المستقبل .
أحمد
محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية
، و ينطق بفتح الحاء
الاسم النضالي
المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين
الحسني
تاريخ الميلاد
في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام
1969
المنفى القسري :
بوخارست - رومانيا
حزب كل مصر -
حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا
مصر
08-05-2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق