هل قرروا البقاء لمدة غير محددة ؟

هل قرروا البقاء لمدة غير محددة ؟

 

ليس لي ثقة كبيرة في المجلس العسكري الحاكم ، و قد ذكرت أسباب ذلك في مقالات منشورة ، و في أحاديث مسجلة بقناة حزب كل مصر في يوتيوب :

allegyptparty

لن أكرر ذكر تلك الأسباب هنا ، و لكن سأتعامل الأن مع ما هو جديد ، و يؤكد ذلك الرأي القديم .

الشعب المصري أمامه الأن بيانين صادرين عن المجلس العسكري الحاكم يحملان رقم خمسة ، أحدهما ، و هو الأقدم في حمل رقم خمسة ، بثه التلفزيون الرسمي المصري على لسان إحدى مذيعاته ، محتواه طيب بعض الشيء ، رحبت به بعض قوى المعارضة ، بينما لم يصدر عن حزب كل مصر أي تعليق إيجابي بشأنه ، لأنه في رأي الحزب غير كافي ، و لا يحقق طموحاتنا .

أما الأحدث في حمل رقم خمسة ، فهو ذلك الذي يحمل في طياته التهديد ، و الوعيد ، للمحتجين من أصحاب المطالب الفئوية الإقتصادية ، و خرج به الناطق العسكري الرسمي للمجلس العسكري الحاكم .

من الأهمية بمكان الأن ، السؤال عن مدى إعتراف المجلس العسكري الحاكم بالبيان الخامس الأقدم :

هل لازال المجلس العسكري الحاكم يعترف بالبيان الخامس الأول ؟

هل فعلا المجلس العسكري الحاكم سيظل يدير شئون مصر لستة أشهر فقط ، كما جاء في البيان الخامس الأول ، أم لا ؟

هل علينا فقط الأخذ بالبيانات التي تصدر عن الناطق العسكري الرسمي للمجلس العسكري الحاكم ، و تجاهل ما عاداها ؟

مسألة تعداد البيانات مسألة خطيرة ، لأن إسقاط بيان فيه تعهد من المجلس العسكري الحاكم بالبقاء في الحكم لستة أشهر فقط ، مسألة خطيرة جداً .

في سقوط الإعتراف بالبيان الخامس الأول سقوط لوعد الستة أشهر ، و ترك الباب على مصرعية للمجلس العسكري الحاكم ليمدد مدة حكمه لمصرنا .

أيضا في سقوط إعتراف المجلس العسكري الحاكم بالبيان الخامس الأول ، سقوط لمصداقية الوعود التي يطلقها المجلس العسكري الحاكم ، و التي لا يطلع بها علينا الناطق العسكري الرسمي للمجلس العسكري الحاكم ، مثل الوعد الذي حصل عليه بعض شباب المحتجين مؤخراً ، و الذين يمثلون بعض الأطياف السياسية ، و الشعبية ، التي شاركت في ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 ، و الذي يحمل بعض الأنباء المشجعة - و إن كانت غير مطابقة تماما لما يرجوه حزب كل مصر - و هي الأنباء التي تعد بتعديلات دستورية ، و إستفتاء شعبي عليها ، خلال شهرين .

بالنسبة لحزب كل مصر فإن التعهدات ، و الوعود ، التي حصل عليه ممثلي بعض فئات المحتجين - إن صدقت - غير كافية ، و لا تلبي طموحات حزب كل مصر ، لمصر ، لأن الحزب ، و كما هو مذكور في حديث : تمثيلية المجلس العسكري لن تخدعنا ، المنشور في الثالث عشر من فبراير 2011 ، في قناة الحزب في يوتيوب ، يريد دستور جديد ، ربما يكون مشروع دستور 1954 هو أساسه ، و ليس إعادة ترقيع دستور 1971 الذي تلطخت سمعته ، و أصبح مكروه بالنسبة للشعب المصري .

كذلك فإن تجاهل المجلس العسكري الحاكم للبيان الخامس الأول ، يجعل حزب كل مصر لا يأخذ إلا بالتعهدات الرسمية ، الواضحة ، و الصريحة ، في المحتوى ، و الإطار الزمني ، و الصادرة مباشرة عن المجلس العسكري الحاكم ، من خلال الناطق الرسمي له ، أو من أحد أعضائه الكبار ، على أن يكون ذلك في إطار رسمي ، و ليس في جلسات دردشه ، أو لقاءات حوارية ، أو على لسان مذيعة ، أو مذيع .

أن ما حدث بشأن البيان الخامس الأول ، يدفع حزب كل مصر للمطالبة بتصريح واضح ، و صريح ، و قاطع ، من المجلس العسكري الحاكم ، يتعهد فيه المجلس ، على لسان ناطقه الرسمي ، بالبقاء فقط لمدة ستة أشهر ، تبدأ منذ تنحى حسني مبارك .

إن إسقاط البيان الخامس الأول ، من جانب المجلس العسكري الحاكم ، يجعلنا نتوجس خيفة على مستقبل مصر السياسي ، و يجعلنا أكثر إستيقاظا لما يحاك لمستقبل شعب مصر .

تصرفات المجلس العسكري الحاكم ، منذ البيان الأول ، هي التي تهز ثقتنا فيه .

 

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح الحاء

الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني

الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم

تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

15-02-2011