لا
نثق في مرسي و إخوانه ، و لن ننضم للخونة ؛
سنراقب الموقف و نبني في حزب كل مصر
قدم لنا مرسي بالأمس ، الخميس الثاني و العشرين من
نوفمبر 2012 ، حزمة من
القرارات بدعوى حماية الثورة ؛ الثورة التي كان هو و إخوانه من تآمروا عليها
أثناء شبوبها ، و
يتقاسمون للآن
مع المباركيين ثمارها
.
البعض قبل
الحزمة فوراً
، مثل تلك المجموعة التي
أطلقت على نفسها : مجلس أمناء الثورة ، و بعض السلفيين الأمنيين ، و البعض
رفضها ، و هم أيضا من الأمنيين ، سواء أطلقت
عليهم ثوريين إشتراكيين أو شيوعيين أو برادعيين … إلخ ؛ و هكذا أصبح هناك تصنيفان ، مع أو ضد ، كما تريد
السلطة الخبيثة الحالية ، المكونة من تحالف الإخوان مع المباركيين
.
نحن في حزب كل
مصر - حكم سنفك الحزمة ،
لنلتقط كل عود أو مادة ، في تلك الحزمة ، لنقول رأينا في كل مادة ، بدون الحاجة
لذكر نصها حتى لا يكبر
حجم المقال
.
المادة
الأولى لا غبار عليها ، من يستطيع أن يقف ضدها
؟ و أجزم أن مرسي ، أو من كتب له مواد
ذلك القرار ، أو القانون ، إختار تلك المادة عمداً ليضعها على رأس بقية المواد الأخرى ،
لسبب معلوم
.
لكن الكلام
الحسن غير مكلف ، و الوعود ما أسهل إطلاقها ، و قد سمعنا مثل محتوى هذه المادة من مرسي من قبل ، حين وقف في ميدان التحرير واعدا
بالقصاص لشهداء الثورة ؛
الثورة التي
تآمر عليها هو و إخوانه
.
لم تنقض فقط
مدة كافية لم يفعل فيها مرسي شيء في مسألة القصاص ، بل أيضا كرم خلال تلك المدة طنطاوي و مجلسه العسكري المنحل ، بعد أن أمنهم
مجلس الشعب الإخواني بقانون ، على الرغم من أن
إجرام طنطاوي لا يقل عن إجرام مبارك ، و لا أعني فقط المذابح التي إرتكبها عمدا ،
بل أيضا التحريض على
الفتنة الطائفية و الحرب الأهلية ، في الإذاعة المرئية الرسمية ، و هي تهمة خيانة
عظمى .
المادة الثانية
: تجعل من مرسي حاكم
عسكري ، و يكفي وصف مرسي بالحاكم العسكري للتعليق على تلك المادة
.
المادة الثالثة
: لا بأس بها في الظروف
الحالية ، و أقول : لا
بأس ، لأن من الواجب ألا
ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام ، و يجب أن يشترك البرلمان في تعيينه ،
أو على الأقل في إقرار تعيينه ، و أن يكون للبرلمان الحق في عزله
؛ و لكن بما إننا بدون برلمان ، فيمكن التغاضي عن ذلك حاليا ، و قبول تلك المادة
.
المادة الرابعة
و المادة الخامسة ، يمكن دمجهما ، و القول بإنهما من أجل الإنتهاء من الدستور
.
ظاهر الأمر حسن
، فمن يكره أن يكون لمصر دستور ، بدلا من الوضع الحالي ، و لكن لا
يجب في حزب كل مصر - حكم أن ننسى أن تشكيل اللجنة الحالية
هو تنفيذ لإتفاقية سليمان
- العريان و التي تقضي بتقاسم السلطة
بين الإخوان و المباركيين ، مثلها مثل اللجنة التي أصدرت الإعلان
الدستوري الذي صدر في مارس من العام الماضي ، 2011 .
الضجة التي
إفتعلوها عن تمثيل غير الإخوان في اللجنة كانت لإيجاد المبرر لإدخال المباركيين
.
في هذا الشأن
أوضحنا رأينا من قبل ، و هو مطالبتنا بإنتخابات برلمانية جديدة تجرى بالقوائم على
المستوى الوطني لإختيار برلمان جديد يكون واضح للشعب إنه هو الذي سيكتب الدستور ، و أرجو مراجعة مقال : برلمان جديد
بالقوائم على المستوى الوطني من أجل دستور جديد ؛ و كتبته و نشرته يوم الجمعة التاسع عشر من أكتوبر من هذا العام ،
2012 .
المادة السادسة
هي إستكمال للمادة الثانية ، و كان يجب أن تدمج فيها ، أو أن توضع بعدها
مباشرة ، و لكن السلطة
الخبيثة أرادت إبعادها .
إنها مادة
غامضة و خطيرة ، و غموضها يزيدها خطورة ، و يمكن القول : إذا كانت المادة الثانية
تجعل من مرسي حاكم عسكري ، فإن المادة السادسة تعطيه الأدوات لإقامة حكم
إستبدادي .
هذا الإعلان هو
تعديل لقانون الطوارئ ، و هو التعديل الذي أعلن ، بضم الهمزة ، من قبل أن وزير
العدل يعكف على وضعه .
بذلك يكون مرسي
قد أعطى الداخلية نصيبها
في إتفاقية سليمان - العريان .
إذا ما موقفنا
؟
هناك القليل
الجيد في ذلك الإعلان ،
أو القانون ، أو القرار ،
و هذا القليل يشوبه أشياء أشرت إليها عند التعليق على كل مادة ، و لكن يبقى أهم شيء
هو : عدم ثقتنا في مرسي و إخوانه .
إذا لن ننضم
للمؤيدين .
لكننا أيضا لن
ننضم إلى المحتجين الرافضين الذين قرروا الذهاب للتحرير ، لأنهم من الخونة ، و لأن
الثورة إنتهت فعليا بمذبحة ماسبيرو ، في التاسع من أكتوبر من
العام الماضي ، 2011 .
لن ننضم
للإبريليين الذين تستخدمهم السلطة كلما أرادت إحداث حالة فوضى .
أيضا
لن ننضم للثوريين
الإشتراكيين ، و لا إلى
الشيوعيين ، و لا إلى شباب خيانة الثورة ، و لا إلى البرادعيين الليبراليين
، و لا إلى كتاب الأمن الذين بدأوا في الكتابة
عن الثورة فقط بعد ثورة
2011 ، و إنتشروا في كل مكان ، ناثرين المفردات و الأساليب التي
أستخدمها في الكتابة في سطور مقالاتهم متصورين بذلك إنهم سيخدعون أعضاء
حزب كل مصر - حكم ، بينما هم في الحقيقة لا يخدعون إلا
أنفسهم و
أسيادهم الذين يدفعون لهم
.
حزب كل مصر
- حكم ملتزم بالهدوء
التام منذ الثالث عشر من
نوفمبر من العام الماضي ، 2011 ، و هذا واضح في مقال : الهدوء الإيجابي من أجل
فك التحالف القائم بين
القيادة الإخوانية و السلطة ، و هو المقال الذي كتبته و نشرته في الثالث عشر من
نوفمبر 2011
.
التغير الوحيد
منذ الثالث عشر من نوفمبر من العام الماضي إلى اليوم ، الجمعة الثالث و العشرين من
نوفمبر ، 2012 ؛ هو أن الإخوان أصبحوا جزء من السلطة ، و لكن التحالف المشار إليه
في المقال المذكور آنفا ، قائم ، و ممثل في لجنة كتابة الدستور ، و في حصانة طنطاوي و أعضاء مجلسه ، و في الرئاسة الإخوانية و الحكومة
المباركية ، و في الحفاظ على الأجهزة الأمنية بنفس تشكيلتها ، و في الدور الذي لعبته المخابرات في
هدنة غزة ، بما يؤكد أن
لذلك الجهاز الأمني
حتى الآن دور سياسي
.
ما سنفعله الآن
هو إننا سنظل ملتزمين
بالهدوء ، مراقبين
الأحداث ، تاركين لمرسي الوقت ، لكي يَثبُت للشعب زيفه و كذبه ، و هو ما نتوقعه ،
أو يثبت العكس و هو
إحتمال ضعيف لأن القيادة الإخوانية و من ضمنها مرسي غارقين لآذانهم في التعاون مع
المباركيين ؛ و
هنا أرجو مراجعة مقال :
لأن علينا أن نجتاز المرحلة الإخوانية قبل الوصول للديمقراطية
الحقيقية ؛ و كتبته و نشرته في التاسع عشر من يوليو من هذا العام ، 2012
، لأنه أحد المقالات التي
ترسم سياساتنا الحالية
.
بينما نحن
نراقب الوضع السياسي فإننا سنلتزم بالطريقين المتوازيين اللذان ذكرتهما في مقال :
متجر السلطة السياسي و
الإعلامي يقدم فقط البدائل الزائفة ، و الذي كتبته و نشرته في الثاني من نوفمبر من
هذا العام ، 2012 .
الأول البناء
في حزب كل مصر - حكم ، و حاليا نركز على تسجيله ، و الثاني هو في حالة إحباط آمال الشعب المصري في دولة
ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد
الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم
النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين
الحسني
الاسم في
الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم
تاريخ
الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام
1969
المنفى القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار
الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم -
إستعيدوا مصر
23-11-2012
