رسالة قصيرة : حزب كل مصر - حكم صوت لصالح الدستور المعيب تجنباً للفوضى ، لكنه لن يسكت على الخداع الإقتصادي الذي يمارسه نظام مرسي ؛ 5 يناير 2013 .

رسالة قصيرة : حزب كل مصر - حكم صوت لصالح الدستور المعيب تجنباً للفوضى ، لكنه لن يسكت على الخداع الإقتصادي الذي يمارسه نظام مرسي ؛ 5 يناير 2013 .

http://take-back-egypt.maktoobblog.com/1620893/رسالة-قصيرة-حزب-كل-مصر-حكم-صوت-لصالح-ال/

http://alhasani.maktoobblog.com/1893/رسالة-قصيرة-حزب-كل-مصر-حكم-صوت-لصالح-ال/

حزب كل مصر - حكم سيصوت لصالح مشروع دستور 2012 ؛ العقلاء سيتفهمون ، و الحكماء سينفذون

حزب كل مصر - حكم سيصوت لصالح مشروع دستور 2012 ؛ العقلاء سيتفهمون ، و الحكماء سينفذون

في مقال السبت الماضي الأول من ديسمبر 2012 ، و الذي عنوانه : كانوا فين … ؟؟؟ ، أشرت إلى إنني أجلت إبداء الرأي في نص الدستور الجديد لحين عودتي إلى مصر و ذكرت السبب ، و لكن هذا السبب لا يمنع من تقرير موقف حزب كل مصر - حكم بشأن التصويت .

بديهي أن يكون التصويت بنعم أو لا مرتبط بقراءة النص ، و نقده ، و موازنة إيجابياته بسلبياته ، و لكن هذا لا يكون إلا عندما تكون الدولة ديمقراطية ، أو حتى أن تكون الظروف طبيعية ، و مصر للآن ليست دولة ديمقراطية ، و للآن لا تحيا في ظروف طبيعية .

على العموم لقد أصدر حزب كل مصر - حكم قراره في هذا الشأن أول أمس ، الإثنين ، الثالث من ديسمبر من هذا العام ، 2012 ، الساعة 13:30 ، و نشر نصه في مدونات الحزب و حساباته في تويتر في نفس اليوم و هو :

قرر حزب كل مصر - حكم أن يصوت لصالح مشروع الدستور الجديد .

السؤال البديهي الآن هو : لماذا قرر حزب كل مصر - حكم التصويت لصالح مشروع دستور 2012 ؟

الإجابة و بإختصار شديد ، و بدون ذكر كل الأسباب ، هي :

أولا : لأن البديل لرفض مشروع دستور 2012 ، لن يكون هو التفاوض ، أو التفاهم ، بين الموافقين و المعارضين ، و لن يكون هو إعادة كتابة مشروع دستور جديد أو تعديل الحالي ، و لن يكون البديل هو الثورة ؛ البديل الوحيد سيكون هو الفوضى .

لقد كان حزب كل مصر - حكم أول من تحدث عن الثورة الشعبية السلمية و عمل لها ، منذ أكثر من ستة أعوام ، حين كان الجميع ، في مصر ، و العالم العربي ، بل وفي العالم أجمع ، يستبعدون الثورة الشعبية السلمية في مصر ، و لكنه الآن يقول : لا ثورة الآن ، الشعب غير مهيئ للثورة حاليا ، و المباركيين و الإخوان على إستعداد للفوضى ، و قد ظهر ذلك جليا خلال الإسبوع الماضي ، من الطرفين المشار إليهما آنفا ، أي أن الشعب سيعيش مرة أخرى في عصر شبيه بعصر طنطاوي الدموي الفوضوي ، و نحن علينا أن نحمي الشعب من الفوضى ، فشتان بين الفوضى و الثورة .

ثانيا : لأن حزب كل مصر - حكم يؤمن بأن مصر يجب أن تمر أولا بالمرحلة الإخوانية كاملة ، و أن تجتازها ، قبل أن نصل للديمقراطية الحقيقية ، و هذا يعني أننا نريد أن يفعل الإخوان كل ما بدا لهم و عن ، و أن نترك لهم الفرصة كاملة ، و الحرية التامة ، لقيادة دفة مصر ، حتى لا تكون لهم حجة في المستقبل ، و الباقي مفهوم ؛ و لهذا نشدد لمرة أخرى على ضرورة قراءة مقال : لأن علينا أن نجتاز المرحلة الإخوانية قبل الوصول للديمقراطية الحقيقية ؛ و كتبته و نشرته في يوم الخميس التاسع عشر من يوليو من العام الحالي ، 2012 .

ثالثا : حزب كل مصر - حكم يرى أنه خلال فترة حكم الإخوان ، أو بالأصح : خلال فترة حكم الإئتلاف الحالي المشكل من الإخوان و المباركيين ، فإنه يجب أن يشق طريق آخر ، ذكرته في ذيل مقال : متجر السلطة السياسي و الإعلامي يقدم فقط البدائل الزائفة ، و كتبته و نشرته في يوم الجمعة الثاني من نوفمبر من هذا العام 2012 .

نريد لحزب كل مصر - حكم أن تكون لديه الوسائل للتواصل مع الجمهور العريض مباشرة ، و أن يكون له - في المستقبل - مقر في كل مدينة و بلدة و قرية و كفر و نجع و واحة في مصرنا العزيزة ؛ و كل هذا لا يتحقق إلا بالوجود الرسمي .

نريد أن نوسع قواعدنا الشعبية ، و أن نغير بالتالي الشكل الحالي للخريطة السياسية المصرية الشعبية التي يسيطر عليها الإخوان و الأحزاب الأمنية ، و هذا لا يكون إلا بالوجود الرسمي ، و لهذا أيضا حان وقت عودتي إلى مصر من المنفى ، فلكل وقت ظروفه و طرقه في النضال ، و بهذه المناسبة فقد تلقيت منذ فترة قصيرة للغاية تهديد أحمق من جهة ما بإنني سألقى مصير المعارض الفلبيني أكينو ، الذي إغتاله الديكتاتور ماركوس في المطار بعد عودته إلى الفلبين ، لو عدت إلى مصر ، و قد أجلت الرد على ذلك التهديد الأحمق لإنني أفضل الردود العملية ، و ردي جاهز الآن ، صباح الأربعاء ، الخامس من ديسمبر ، 2012 ، و هو : لقد إشتريت بالفعل تذكرة العودة إلى مصر ، و هي إتجاه واحد ، و سأكون ، إن شاء الله ، في القاهرة في الساعات الأولى من صباح بعد غد ، الجمعة السابع من ديسمبر 2012 ، و لا أطلب من أي شخص أن ينتظرني ، فنضالنا في هذه المرحلة الجديدة سيبدأ ليس من المطار بل من المقر الرسمي الأول لحزب كل مصر - حكم ، أو من أول تجمع شعبي للحزب ، أيهما أقرب .

كما بدأنا أولى خطوات الإعداد للثورة من مصر منذ سنوات عديدة ، سنبدأ ، بإذن الله ، قريبا في السير في طريق العمل الحزبي الرسمي ، و جميع المصريين الذين لهم حق عضوية الأحزاب السياسية مدعوين للإنضمام ، عدا الأعضاء القدامى الذين إنضموا للحزب قبل ثورة 2011 أو أثناء الثورة ، كما هي سياسة الحزب .

تسجيل الحزب و مزاولة العمل السياسي ، لا يتعارضان بداهة مع إستمراري في الكتابة ، فسأظل ، بإذن الله ، أكتب ، و أعد بإنني سأمتنع عن الكتابة لو تعرضت لأية ضغوط أيا كانت درجتها ، و بالتالي فإن إستمراريتي في الكتابة ستكون مؤشر لمدى الحرية التي سيعطيها الإئتلاف الحاكم ، المكون من الإخوان و المباركيين الكبار ، لحرية التعبير .

نضال حزب كل مصر - حكم من أجل إستعادة مصر بدأ في شق طريق جديد ، موازي ، سلمي كالعادة .

أعيد : حزب كل مصر - حكم سيصوت لصالح مشروع دستور 2012 ؛ العقلاء سيتفهمون ، و الحكماء سينفذون .

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح الحاء

الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني

الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم

تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

05-12-2012

رسالة قصيرة : قرر حزب كل مصر - حكم أن يصوت لصالح مشروع الدستور الجديد ؛ صدر القرار في يوم الإثنين الثالث من ديسمبر عام 2012 الساعة 13:30 .

رسالة قصيرة : قرر حزب كل مصر - حكم أن يصوت لصالح مشروع الدستور الجديد ؛ صدر القرار في يوم الإثنين الثالث من ديسمبر عام 2012 الساعة 13:30 .

على الثورة أن تقدم دستورها البديل ، أو مشروع دستور 2012

على الثورة أن تقدم دستورها البديل ، أو مشروع دستور 2012

 

الثورة تَصنع ، و لا تتسول .
الثورة تنجز ، و لا تستجدي .
عندما تبدأ الثورة في إنتظار المن ، و الإحسان ، من من بيدهم السلطان ، لم تعد ثورة .
إذا بدأنا في إنتظار إحسانات المجلس العسكري ، الذي يأتمر بأمر عمر سليمان ، لم تعد ثورتنا ثورة ، بل مجرد وقفة إحتجاجية ، تحتج على شيء ما ، لدى السلطة القائمة ، و تطلب إحسانها .
الثورة ، لكي تكون ثورة ، تأخذ بيدها زمام المبادرة .
الثورة فعالة .
و ثورة 2011 المصرية ، كانت فعالة في مواقف كثيرة ، و لكن معظم تلك المواقف كان في إطار عملية الهدم ، تلك العملية المهمة ، و التي يجب أن تقوم بها كل ثورة .
ثورتنا كانت فعالة عندما أسقطت حسني مبارك من سدة الرئاسة ، و عندما هاجمت مقار جهاز مباحث أمن الدولة ، أو أمن النظام ، و هي فعالة بمطالبتها محاكمة مجرمي عهد مبارك ، و على رأسهم حسني مبارك ، و ولديه ، و عمر سليمان ، و غيرهم ، و ستظل فعالة في عملية الهدم لأن القائمة المطلوب إنجازها في هذا الميدان طويلة ، و الثورة واعية بذلك .
لكن لم نكن فعالين في عملية البناء ، التي هي أيضا عملية هامة يجب أن تقوم بها أي ثورة بالتوازي مع عملية الهدم .
تركنا للنظام القائم حالياً ، أي نظام عمر سليمان ، أن يخطط ، مع حلفائه الجدد ، و أعني جماعة الإخوان المسلمين ، شكل المرحلة القادمة ، سياسياً ، و بالتأكيد إجتماعياً ، و ثقافياً ، و إقتصادياً .
تركنا لهم وضع الأساس ، و إقامة السياج .
أساس الدولة ، و سورها الذي يحميها .
تركنا لهم أهم شيء .
تركنا الدستور للحلفاء الجدد ، عمر سليمان ، و الإخوان .
الدستور هو الأساس السياسي ، و التشريعي ، للدول ، و يحدد الوظائف ، يرسم الحدود ، لسلطاتها ، و هو أيضا السياج الذي يحمي حقوق مواطنيها .
لهذا من الخطأ أن نكتفي في شأن الدستور بالقبول ، أو الرفض .
من الخطأ أن نكتفي بالتنديد بالصفقة المشينة التي عقدها نظام عمر
سليمان ، مع الإخوان ، على حساب الشعب المصري ، و التي إتضحت في التعديلات الدستورية .
يجب أن نكون فعالين .
رفضنا للصفقة المخزية بين عمر سليمان ، و الإخوان ، رفضنا للتعديلات الدستورية التي ستطرح هذا الشهر - مارس 2011 - للإستفتاء ، و رفضنا لدستور 1971 برمته ، لا يكفي في مرحلة الثورة .
الإكتفاء بالرفض فقط كان يناسب ما قبل الثورة ، و لكن في أثناء الثورة يجب أن نفعل ما هو أكثر من الرفض .
يجب أن نقدم البديل .
يجب أن تقدم الثورة دستور بديل .
دستور الثورة .
دستور الثورة ، لا أعني به دستور يجب فرضه ، و لكن مشروع دستوري كامل ، يمكن أن ترفعه الثورة في وجه أعداء الثورة ، الذين عقدوا صفقة مشينة لسرقة الثورة ، و يمكن أن يكون نواة لدستور رسمي جديد ، دستور 2012 الذي لا بديل عنه .
مشروع دستور يوضح الفارق بين دستور 1971 ، حتى بعد التعديلات المقترحة ، و ما يجب أن يكون عليه دستور 2012 .
مشروع دستور يكشف للشعب المصري الفارق بين ما نريده لمصر ، و ما يريده عمر سليمان ، و حلفائه الإخوانيين .
مشروع دستور يكون مفخرة لكل المصريين ، من أبناء الجيل الحالي ، و الأجيال القادمة ، حتى عندما يتجاوز التاريخ في المستقبل بعض نصوصه ، لأنه لا يوجد دستور دائم ، لأن الإنسانية لا تتوقف عن الحركة .
الثورة لا يمكن أن تنجح و هي تركز فقط على عملية الهدم - على أهمية عملية الهدم - و تأخذ فقط جانب القبول ، أو الرفض ، في عملية البناء .
الثورة لا يمكن أن تنجح ، و عليها فقط أن تقول : نعم ، أو لا ، لما يقدمه لها أعدائها ، أعداء الشعب .
الثورة بحاجة لشيء تقارع به السلطة ، و حلفائها الإخوانيين ، و دستور الثورة ، أو مشروع دستور 2012 ، هو أفضل شيء نقارع به هذا الحلف ، أو تحالف أعداء الثورة ، لأننا نوضح به إننا أيضا قادرين على البناء ، مثلما إننا قادرين على الهدم ، و أن لدينا الخطة الأفضل لبناء مصر .
لنعمل إذا من الأن لتقديم تلك الخطة ، خطة بناء مصر سياسياً ، و
تشريعياً ، و إجتماعياً ، و ثقافياً ، و إقتصادياً ، أو مشروع دستور
2012 .

 

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح الحاء

الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني

الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم

تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

 

13-03-2012

دستور جديد ، دستور 2012 ، هذا هو المطلب

دستور جديد ، دستور 2012 ، هذا هو المطلب

 

كل ما قمنا به عمليا حتى الآن في ثورة مصر في 2011 يندرج في معظمه تحت بند عملية الهدم ، أي هدم النظام القديم ، و هي إحدى العمليتين الضرورتين لنجاح أي ثورة ، كما ذكرت في المقال السابق على هذا : الثورة هدم و بناء ، و يجب أن نهتم بالعمليتين .
التركيز فقط على هدم النظام القديم لا يكفي لإنجاح الثورة ، كما أشرت في المقال المشار إليه ، مثلما من المحال بناء النموذج الجديد على بقايا النموذج القديم .
إذا ما أنادي به هنا ليس دعوة لوقف عملية هدم النظام القديم ، مثل الدعوة لحل جهاز أمن الدولة كلية ، بل ما أنادي به ، و كما هو واضح في هذا المقال ، و في المقال السابق المشار إليه أعلاه ، هو الإستمرار بقوة في عملية هدم النظام القديم ، و إقتلاعه من جذوره ، بجانب الإهتمام بعملية البناء ، و هي العملية التي لم تلق حتى الأن إهتمام الكثيرين من المشاركين في الثورة ، فكان أن شرع نظام عمر سليمان ، القائم حاليا ، في بناء نظام على هواه ، و هوى حلفائه الجدد ، جماعة الإخوان ، ذلك البناء الذي أخذ إطاره في شكل التعديلات الدستورية ، و تقديم ذلك البناء على إنه نتاج الثورة ، وبالتالي علينا قبوله ، و تبنيه ، و الدفاع عنه .
إذاً ، بدون تقديم النموذج الذي يحل محل البناء القديم كلية ، سيظل
النظام القديم قائم بشكل ، أو أخر ، لأنه سينفرد بعملية البناء ، أي
سينفرد بميزة تقديم شكل ما للدولة ، و المجتمع .
من المستحيل أن نظل نقوم فقط بعملية الهدم - على أهمية عملية الهدم - دون الإلتفات لعملية البناء .
من المستحيل أن تظل الثورة على نفس قوة تأججها و هي لا تقدم شيء للمستقبل .
من المستحيل أن تنجح الثورة و هي لا تتبنى نموذج ما ، تريد إنزاله على أرض الواقع .
إذا الحل هو العمل من أجل ذلك النموذج ، أو بعبارة أخرى : تقديم نموذج للدولة المرجوة .
و الأساس لبناء تلك الدولة هو الدستور ، لأن الدستور دائما هو الأساس الذي تقوم عليه الدول ، و هو أيضا السياج الذي يحمي الدول ، و مواطنيها .
إذا المطلب الذي من الضروري تبنيه الأن ، و رفعه كمطلب أساسي للثورة ، هو دستور جديد ، دستور 2012 .
دستور جديد ، مطلب رائع ، و لكن ما الذي سيمنع ألا يكون هو الآخر دستور معيب ، مثل الدستور الحالي ، حتى بعد التعديلات الأخيرة المطروحة حاليا ؟
الذي سيمنع ذلك هو شيئين :
أولاً : الإطار الذي يجب أن يلتزم به الدستور الجديد ، و الذي يجب ألا يخرج عنه .
في الوثيقة الأساسية للحزب الذي أنتمي إليه ، و أعني حزب كل مصر ، هناك فقرة أرى أن أذكرها أولاً و بإقتضاب شديد :
مع ترسيخ قيم المدنية التي تضمن أن يكون جميع المصريين سواسية في الحقوق و الواجبات ، لهذا يعد حزب كل مصر ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جزء من دستوره .
إنتهت الفقرة .
ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرشحه هنا ليكون هو الحد الأدنى لحقوق الإنسان المذكورة في الدستور الجديد ، الذي نطالب به ، و الذي أرجو أن تتبناه مع حزب كل مصر بقية قوى الثورة ، المخلصة للثورة .
و ما سيسهل المهمة ، و يرد على أي مجادل ، هو إعتراف مصر رسميا بذلك الميثاق ، أي إننا هنا لا نطالب بتبني شيء جديد ، بل ننادي بأن يكون الحد الأدنى للدستور الجديد في ميدان حقوق الإنسان هو وثيقة دولية تعترف بها مصر بالفعل ، و إن لم تطبقها بحذافيرها من قبل .
ثانيا : الطريقة التي سيكتب بها الدستور الجديد :
سيكون مطلبنا لجنة موسعة جدا تمثل أطياف الشعب المصري ، و معبرة عنه بحق .
في دستور 1923 كان في لجنة كتابة الدستور ممثل للبدو المصريين ، أو العربان كما كان اللفظ آنذاك ، و أعتقد أن ممثل العربان في تلك اللجنة كان إما من عائلة لملوم ، أو الباسل ، لا أتذكر ، و المرجع ليس في متناولي الآن .
و في لجنة دستورنا الجديد ، و بعد أكثر من ثمانين عاما على دستور 1923 ، يجب أن يكون هناك ممثلين حقيقيين لكل المصريين .
يجب أن يكون هناك ممثلين لبدو سيناء ، و مطروح ، ومحافظة البحر الأحمر ، وممثلين للنوبيين ، و البجا ، و أمازيغ سيوة ، و لبقية الأقليات العرقية ، و أن يكون بجانبهم ممثل لكل محافظة ، و ممثلين لكل الأقليات الدينية المعترف بها ، و المذاهب و الطوائف الإسلامية ، و للشرائح الإجتماعية المختلفة ، مثل : الموظفين ، و العمال ، و الطلاب ، و العلماء و الباحثين و أعضاء هيئات التدريس في الجامعات ، و أصحاب الأعمال على إختلاف شرائحهم الإقتصادية ، أي من صغار التجار ، و الحرفيين ، إلى كبار رجال المال و الأعمال ، مرورا بمتوسطيهم ، و المزارعين على إختلاف شرائحهم ، و أيضا للأحزاب ، و التنظيمات السياسية ، المسجلة ، و غير المسجلة ، و غير ذلك من أطياف الشعب المصري الإجتماعية ، و الثقافية ، و الإقتصادية ، دون تهميش لأحد .
على أن يكون هؤلاء الممثلين ممثلين حقيقيين ، و لن يكونوا كذلك إلا إذا كانوا منتخبين بنزاهة ، و من قاعدة إنتخابية حقيقية ، فينتخب الطلاب ممثليهم ، و العمال كذلك ، و أبناء كل محافظة ممثلهم ، و كل أقلية دينية ، و عرقية ، و طائفة إسلامية ، تنتخب من يمثلها ، فلا يأتي أحد دون أن يكون منتخب ، عدا بضعة أشخاص من المختصين ، لا يزيد عددهم عن عشرة ، من الإختصاصيين الدستوريين ، لضمان بقائهم أقلية صغيرة للغاية ، ليكون دروها هو صياغة ما سيتم التوصل إليه .
على أن تطرح كافة الإقتراحات في ختام كل فترة من عمل اللجنة على الرأي العام عبر وسائل إعلام محايدة ، ليكون الشعب رقيب على عمل اللجنة .
كل هذا يحتاج لوقت ، فإعداد تلك اللجنة الموسعة فقط ، يحتاج الكثير من الوقت ، و الجهد ، و لكن ما الذي يدعو للعجلة ، و لماذا توفير الجهد ؟
لقد عشنا كشعب ثلاثين عاما تحت حذاء السلطة ، ذلك الحذاء المسمى أمن الدولة ، فما المانع من أن نفقد عام بالكامل ، أو أكثر ، للحصول على دستور جديد ، يكون مفخرة لكل مصري ، و أساس للدولة الجديدة ، و سياج يحميها ، و يحمي مواطنيها ؟
أليس بذل الجهد لتأسيس تلك اللجنة الدستورية الشعبية الموسعة أفضل من ثورة أخرى ، و نفوس تزهق ، لأن الوضع الحالي يبشر بإستمرار الثورة ، أو بثورة أخرى ؟
لا أعتقد ، أنه سيكون بإمكاننا الإنتهاء من الدستور ، بالإسلوب الذي طرحته ، قبل حلول العام القادم ، حتى لو بدأنا من اليوم في إتخاذ أولى الخطوات ، لهذا أطلقت عليه : دستور 2012 ، و ليس دستور 2011 .
دستور 2012 يجب أن يكون هو المطلب الجامع ، و الأول ، للثورة الأن ، فلنناضل من أجله ، فبه سنبني مصر ، و نحمي أنفسنا من إستبداد السلطة .

 

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح الحاء

الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني

الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم

تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

 

10-03-2011

الثورة هدم و بناء ، و يجب أن نهتم بالعمليتين

الثورة هدم و بناء ، و يجب أن نهتم بالعمليتين

 

الثورة هي عملية تغيير ، و بالتالي لكي تنجح أي ثورة ، أكانت سياسية ، أو تقنية ، أو إجتماعية ، يجب أن تقوم بعمليتين : هدم ، و بناء .
هدم النموذج القديم ، و بناء نموذج جديد .
لا يشترط في ذلك أن تسبق عملية منهما الأخرى ، و إن كان يمكن أن القول أن هناك قاعدة تكاد تكون عامة للثورات التقنية ، و الإجتماعية ، هي أن عملية البناء تسبق غالبا عملية الهدم .
في الثورات التقنية ، و الإجتماعية ، تولد النماذج الجديدة أولاً ، ثم
تبدأ في إثبات وجودها ، لتقوم بعد ذلك بإحلال نفسها محل النماذج
القديمة ، مع إختلاف سرعة الإحلال بإختلاف الظروف .
حدث هذا من قبل في ثورات تقنية عدة ، مثل الثورة الصناعية ، و في الثورة الزراعية .
و بالمثل حدث في ثورات إجتماعية سابقة ، مثل في تعليم النساء في مصر ، حيث تم بناء النموذج أولاً ، و الذي أخذ بعد ذلك في الإنتشار ، ليحل محل الأفكار القديمة المناهضة لتلك الفكرة ، أو ما يمكن تسميته بعملية هدم الفكرة القديمة .
الثورات السياسية تختلف ، فغالباً - أو يكاد أن يكون دائما - تسبق عملية الهدم ، أي هدم النموذج القديم المرفوض ، عملية البناء ، أي تقديم نموذج جديد تفصيلي ، و إنزاله للواقع .
لأن غالبا ما يكون النموذج المطلوب موضوع في شكل خطوط عريضة جداً ، مثل الديمقراطية ، حقوق الإنسان ، و غير ذلك من الأفكار السامية العريضة .
أعتقد أن غياب النموذج السياسي التفصيلي الذي يحل محل النموذج القديم ، في معظم الثورات السياسية ، يعود لطبيعة تلك الثورات ، لأن الثورات غالبا ما تقوم بها مجموعات سياسية عدة ، غالباً ما تكون متباينة ، لبعضها بالفعل نماذجها التفصيلية التي تريد تطبيقها على أرض الواقع ، يضاف لذلك غالبية المشاركين في صنع الثورة من الجمهور الذي لا ينتمي لمدرسة سياسية معينة ، و كل هذه المجموعات ، بالإضافة للغالبية من أبناء الشعب ، لا يوحد جهودها إلا الشعارات الشديدة العمومية ، وهذا ما حدث في ثورة 2011 في مصر .
لا يعيب ثورة مصر في 2011 أن عملية هدم النموذج القديم ، أي النظام الذي أسسه حسني مبارك ، سبقت عملية البناء .
عملية الهدم في أي ثورة ، ضرورة ، و ليست تخريب .
لا يمكن أن تزرع محصول جديد في نفس الحقل قبل أن تطهر الأرض من النباتات النامية بالفعل فيه ، خاصة لو كانت ضارة .
لا يمكن أن تبني في نفس قطعة الأرض بينما هناك بناء قديم ، غير مرغوب فيه ، قائم فيها ، خاصة عندما يكون أساسه منخور ، متهالك ، أو غير مطابق للمواصفات .
إزالة النموذج القديم ، أو النظام الذي أسسه مبارك ، بما في ذلك إسقاط مبارك ، و حل الأجهزة الأمنية القمعية ، و محاسبة أعضائها ، و تعقب مجرمي حقبة مبارك ، و تقديمهم للعدالة المصرية المدنية النزيهة ، و على رأسهم حسني مبارك ذاته ، كل هذه الخطوات تدخل في عملية الهدم ، و كلها ضرورية جداً ، و لم يتم معظمها .
لكن علينا أيضا أن ننتبه لعملية البناء ، لأن الإهتمام بعملية الهدم
وحدها ، سيسمح لبقايا النظام القديم ، و للإنتهازيين من المعارضة ، بفرض نموذجهم علينا ، و هذا ما حدث ، و يحدث ، و أعني ما جرى في عملية تعديل الدستور ، و ما سيحدث في إنتخابات الرئاسة ، و البرلمان .
الدستور يدخل في عملية البناء ، لأنه يعد أساس الدولة ، و سورها أيضا ، و عندما تركنا المسألة لبقايا النظام الذي أسسه حسني مبارك ، أو ما يمكن أن نقول عليه الأن : نظام عمر سليمان ، و لحلفائه الجدد ، أي الإخوان ، فإننا تركنا لهما عملية البناء ، لنجري وراء هدف تافه - عندما يقارن بما جرى بشأن الدستور - و هو إسقاط حكومة شفيق .
و من أمثلة الإنشغال بأفكار تافهة ، محاولة نظام عمر سليمان أن يشغلنا بسؤال تافه ، هل تسبق الإنتخابات البرلمانية ، الإنتخابات الرئاسية ، أم العكس ، بينما العمليتان برمتهما في ظل الظروف الحالية لا يساويان شيئاً .
نحن نساعد نظام عمر سليمان ، و حلفائه الجدد ، على سرقة الثورة لحسابهم ، بإهتمامنا فقط بعملية الهدم ، و التي للأسف هي أيضا لم تسر في الطريق الصحيح على طول الخط ، كما نوهت آنفا ، و كما ذكرت بالتفصيل في مقال : لص الأراضي وزير للداخلية ، هذا ما تحقق .
المطلوب الأن هو أن نوازن جهودنا بين الهدم ، و البناء .
أن نسير في الطريقين المتوازيين ، في نفس الوقت ، فعملية الهدم لم تكتمل ، و لم تأخذ حتى مسارها الصحيح ، فالنظام الذي أردنا إسقاطه لازال قائم ، يقبض على زمام السلطة بقوة ، و هو يريد أن يبني نموذجه الذي هو في الحقيقية مشابه للنموذج الذي رفضناه ، كذلك علينا أن نهتم بالبناء ، فنقدم نموذجنا ، و نطالب بتطبيقه .
علينا ألا ننسى أبداً أن أي ثورة لكي يقال إنها نجحت ، يجب أن تتم عمليتي الهدم ، و البناء ، بحسب الرؤية المرغوبة ، و بالكامل .

 

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح الحاء

الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني

الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم

تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

 

09-03-2011