دستور جديد ، دستور 2012 ، هذا هو المطلب
كل ما قمنا به عمليا حتى الآن في ثورة مصر في 2011 يندرج في معظمه تحت بند عملية الهدم ، أي هدم النظام القديم ، و هي إحدى العمليتين الضرورتين لنجاح أي ثورة ، كما ذكرت في المقال السابق على هذا : الثورة هدم و بناء ، و يجب أن نهتم بالعمليتين .
التركيز فقط على هدم النظام القديم لا يكفي لإنجاح الثورة ، كما أشرت في المقال المشار إليه ، مثلما من المحال بناء النموذج الجديد على بقايا النموذج القديم .
إذا ما أنادي به هنا ليس دعوة لوقف عملية هدم النظام القديم ، مثل الدعوة لحل جهاز أمن الدولة كلية ، بل ما أنادي به ، و كما هو واضح في هذا المقال ، و في المقال السابق المشار إليه أعلاه ، هو الإستمرار بقوة في عملية هدم النظام القديم ، و إقتلاعه من جذوره ، بجانب الإهتمام بعملية البناء ، و هي العملية التي لم تلق حتى الأن إهتمام الكثيرين من المشاركين في الثورة ، فكان أن شرع نظام عمر سليمان ، القائم حاليا ، في بناء نظام على هواه ، و هوى حلفائه الجدد ، جماعة الإخوان ، ذلك البناء الذي أخذ إطاره في شكل التعديلات الدستورية ، و تقديم ذلك البناء على إنه نتاج الثورة ، وبالتالي علينا قبوله ، و تبنيه ، و الدفاع عنه .
إذاً ، بدون تقديم النموذج الذي يحل محل البناء القديم كلية ، سيظل
النظام القديم قائم بشكل ، أو أخر ، لأنه سينفرد بعملية البناء ، أي
سينفرد بميزة تقديم شكل ما للدولة ، و المجتمع .
من المستحيل أن نظل نقوم فقط بعملية الهدم - على أهمية عملية الهدم - دون الإلتفات لعملية البناء .
من المستحيل أن تظل الثورة على نفس قوة تأججها و هي لا تقدم شيء للمستقبل .
من المستحيل أن تنجح الثورة و هي لا تتبنى نموذج ما ، تريد إنزاله على أرض الواقع .
إذا الحل هو العمل من أجل ذلك النموذج ، أو بعبارة أخرى : تقديم نموذج للدولة المرجوة .
و الأساس لبناء تلك الدولة هو الدستور ، لأن الدستور دائما هو الأساس الذي تقوم عليه الدول ، و هو أيضا السياج الذي يحمي الدول ، و مواطنيها .
إذا المطلب الذي من الضروري تبنيه الأن ، و رفعه كمطلب أساسي للثورة ، هو دستور جديد ، دستور 2012 .
دستور جديد ، مطلب رائع ، و لكن ما الذي سيمنع ألا يكون هو الآخر دستور معيب ، مثل الدستور الحالي ، حتى بعد التعديلات الأخيرة المطروحة حاليا ؟
الذي سيمنع ذلك هو شيئين :
أولاً : الإطار الذي يجب أن يلتزم به الدستور الجديد ، و الذي يجب ألا يخرج عنه .
في الوثيقة الأساسية للحزب الذي أنتمي إليه ، و أعني حزب كل مصر ، هناك فقرة أرى أن أذكرها أولاً و بإقتضاب شديد :
مع ترسيخ قيم المدنية التي تضمن أن يكون جميع المصريين سواسية في الحقوق و الواجبات ، لهذا يعد حزب كل مصر ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جزء من دستوره .
إنتهت الفقرة .
ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرشحه هنا ليكون هو الحد الأدنى لحقوق الإنسان المذكورة في الدستور الجديد ، الذي نطالب به ، و الذي أرجو أن تتبناه مع حزب كل مصر بقية قوى الثورة ، المخلصة للثورة .
و ما سيسهل المهمة ، و يرد على أي مجادل ، هو إعتراف مصر رسميا بذلك الميثاق ، أي إننا هنا لا نطالب بتبني شيء جديد ، بل ننادي بأن يكون الحد الأدنى للدستور الجديد في ميدان حقوق الإنسان هو وثيقة دولية تعترف بها مصر بالفعل ، و إن لم تطبقها بحذافيرها من قبل .
ثانيا : الطريقة التي سيكتب بها الدستور الجديد :
سيكون مطلبنا لجنة موسعة جدا تمثل أطياف الشعب المصري ، و معبرة عنه بحق .
في دستور 1923 كان في لجنة كتابة الدستور ممثل للبدو المصريين ، أو العربان كما كان اللفظ آنذاك ، و أعتقد أن ممثل العربان في تلك اللجنة كان إما من عائلة لملوم ، أو الباسل ، لا أتذكر ، و المرجع ليس في متناولي الآن .
و في لجنة دستورنا الجديد ، و بعد أكثر من ثمانين عاما على دستور 1923 ، يجب أن يكون هناك ممثلين حقيقيين لكل المصريين .
يجب أن يكون هناك ممثلين لبدو سيناء ، و مطروح ، ومحافظة البحر الأحمر ، وممثلين للنوبيين ، و البجا ، و أمازيغ سيوة ، و لبقية الأقليات العرقية ، و أن يكون بجانبهم ممثل لكل محافظة ، و ممثلين لكل الأقليات الدينية المعترف بها ، و المذاهب و الطوائف الإسلامية ، و للشرائح الإجتماعية المختلفة ، مثل : الموظفين ، و العمال ، و الطلاب ، و العلماء و الباحثين و أعضاء هيئات التدريس في الجامعات ، و أصحاب الأعمال على إختلاف شرائحهم الإقتصادية ، أي من صغار التجار ، و الحرفيين ، إلى كبار رجال المال و الأعمال ، مرورا بمتوسطيهم ، و المزارعين على إختلاف شرائحهم ، و أيضا للأحزاب ، و التنظيمات السياسية ، المسجلة ، و غير المسجلة ، و غير ذلك من أطياف الشعب المصري الإجتماعية ، و الثقافية ، و الإقتصادية ، دون تهميش لأحد .
على أن يكون هؤلاء الممثلين ممثلين حقيقيين ، و لن يكونوا كذلك إلا إذا كانوا منتخبين بنزاهة ، و من قاعدة إنتخابية حقيقية ، فينتخب الطلاب ممثليهم ، و العمال كذلك ، و أبناء كل محافظة ممثلهم ، و كل أقلية دينية ، و عرقية ، و طائفة إسلامية ، تنتخب من يمثلها ، فلا يأتي أحد دون أن يكون منتخب ، عدا بضعة أشخاص من المختصين ، لا يزيد عددهم عن عشرة ، من الإختصاصيين الدستوريين ، لضمان بقائهم أقلية صغيرة للغاية ، ليكون دروها هو صياغة ما سيتم التوصل إليه .
على أن تطرح كافة الإقتراحات في ختام كل فترة من عمل اللجنة على الرأي العام عبر وسائل إعلام محايدة ، ليكون الشعب رقيب على عمل اللجنة .
كل هذا يحتاج لوقت ، فإعداد تلك اللجنة الموسعة فقط ، يحتاج الكثير من الوقت ، و الجهد ، و لكن ما الذي يدعو للعجلة ، و لماذا توفير الجهد ؟
لقد عشنا كشعب ثلاثين عاما تحت حذاء السلطة ، ذلك الحذاء المسمى أمن الدولة ، فما المانع من أن نفقد عام بالكامل ، أو أكثر ، للحصول على دستور جديد ، يكون مفخرة لكل مصري ، و أساس للدولة الجديدة ، و سياج يحميها ، و يحمي مواطنيها ؟
أليس بذل الجهد لتأسيس تلك اللجنة الدستورية الشعبية الموسعة أفضل من ثورة أخرى ، و نفوس تزهق ، لأن الوضع الحالي يبشر بإستمرار الثورة ، أو بثورة أخرى ؟
لا أعتقد ، أنه سيكون بإمكاننا الإنتهاء من الدستور ، بالإسلوب الذي طرحته ، قبل حلول العام القادم ، حتى لو بدأنا من اليوم في إتخاذ أولى الخطوات ، لهذا أطلقت عليه : دستور 2012 ، و ليس دستور 2011 .
دستور 2012 يجب أن يكون هو المطلب الجامع ، و الأول ، للثورة الأن ، فلنناضل من أجله ، فبه سنبني مصر ، و نحمي أنفسنا من إستبداد السلطة .
التركيز فقط على هدم النظام القديم لا يكفي لإنجاح الثورة ، كما أشرت في المقال المشار إليه ، مثلما من المحال بناء النموذج الجديد على بقايا النموذج القديم .
إذا ما أنادي به هنا ليس دعوة لوقف عملية هدم النظام القديم ، مثل الدعوة لحل جهاز أمن الدولة كلية ، بل ما أنادي به ، و كما هو واضح في هذا المقال ، و في المقال السابق المشار إليه أعلاه ، هو الإستمرار بقوة في عملية هدم النظام القديم ، و إقتلاعه من جذوره ، بجانب الإهتمام بعملية البناء ، و هي العملية التي لم تلق حتى الأن إهتمام الكثيرين من المشاركين في الثورة ، فكان أن شرع نظام عمر سليمان ، القائم حاليا ، في بناء نظام على هواه ، و هوى حلفائه الجدد ، جماعة الإخوان ، ذلك البناء الذي أخذ إطاره في شكل التعديلات الدستورية ، و تقديم ذلك البناء على إنه نتاج الثورة ، وبالتالي علينا قبوله ، و تبنيه ، و الدفاع عنه .
إذاً ، بدون تقديم النموذج الذي يحل محل البناء القديم كلية ، سيظل
النظام القديم قائم بشكل ، أو أخر ، لأنه سينفرد بعملية البناء ، أي
سينفرد بميزة تقديم شكل ما للدولة ، و المجتمع .
من المستحيل أن نظل نقوم فقط بعملية الهدم - على أهمية عملية الهدم - دون الإلتفات لعملية البناء .
من المستحيل أن تظل الثورة على نفس قوة تأججها و هي لا تقدم شيء للمستقبل .
من المستحيل أن تنجح الثورة و هي لا تتبنى نموذج ما ، تريد إنزاله على أرض الواقع .
إذا الحل هو العمل من أجل ذلك النموذج ، أو بعبارة أخرى : تقديم نموذج للدولة المرجوة .
و الأساس لبناء تلك الدولة هو الدستور ، لأن الدستور دائما هو الأساس الذي تقوم عليه الدول ، و هو أيضا السياج الذي يحمي الدول ، و مواطنيها .
إذا المطلب الذي من الضروري تبنيه الأن ، و رفعه كمطلب أساسي للثورة ، هو دستور جديد ، دستور 2012 .
دستور جديد ، مطلب رائع ، و لكن ما الذي سيمنع ألا يكون هو الآخر دستور معيب ، مثل الدستور الحالي ، حتى بعد التعديلات الأخيرة المطروحة حاليا ؟
الذي سيمنع ذلك هو شيئين :
أولاً : الإطار الذي يجب أن يلتزم به الدستور الجديد ، و الذي يجب ألا يخرج عنه .
في الوثيقة الأساسية للحزب الذي أنتمي إليه ، و أعني حزب كل مصر ، هناك فقرة أرى أن أذكرها أولاً و بإقتضاب شديد :
مع ترسيخ قيم المدنية التي تضمن أن يكون جميع المصريين سواسية في الحقوق و الواجبات ، لهذا يعد حزب كل مصر ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جزء من دستوره .
إنتهت الفقرة .
ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرشحه هنا ليكون هو الحد الأدنى لحقوق الإنسان المذكورة في الدستور الجديد ، الذي نطالب به ، و الذي أرجو أن تتبناه مع حزب كل مصر بقية قوى الثورة ، المخلصة للثورة .
و ما سيسهل المهمة ، و يرد على أي مجادل ، هو إعتراف مصر رسميا بذلك الميثاق ، أي إننا هنا لا نطالب بتبني شيء جديد ، بل ننادي بأن يكون الحد الأدنى للدستور الجديد في ميدان حقوق الإنسان هو وثيقة دولية تعترف بها مصر بالفعل ، و إن لم تطبقها بحذافيرها من قبل .
ثانيا : الطريقة التي سيكتب بها الدستور الجديد :
سيكون مطلبنا لجنة موسعة جدا تمثل أطياف الشعب المصري ، و معبرة عنه بحق .
في دستور 1923 كان في لجنة كتابة الدستور ممثل للبدو المصريين ، أو العربان كما كان اللفظ آنذاك ، و أعتقد أن ممثل العربان في تلك اللجنة كان إما من عائلة لملوم ، أو الباسل ، لا أتذكر ، و المرجع ليس في متناولي الآن .
و في لجنة دستورنا الجديد ، و بعد أكثر من ثمانين عاما على دستور 1923 ، يجب أن يكون هناك ممثلين حقيقيين لكل المصريين .
يجب أن يكون هناك ممثلين لبدو سيناء ، و مطروح ، ومحافظة البحر الأحمر ، وممثلين للنوبيين ، و البجا ، و أمازيغ سيوة ، و لبقية الأقليات العرقية ، و أن يكون بجانبهم ممثل لكل محافظة ، و ممثلين لكل الأقليات الدينية المعترف بها ، و المذاهب و الطوائف الإسلامية ، و للشرائح الإجتماعية المختلفة ، مثل : الموظفين ، و العمال ، و الطلاب ، و العلماء و الباحثين و أعضاء هيئات التدريس في الجامعات ، و أصحاب الأعمال على إختلاف شرائحهم الإقتصادية ، أي من صغار التجار ، و الحرفيين ، إلى كبار رجال المال و الأعمال ، مرورا بمتوسطيهم ، و المزارعين على إختلاف شرائحهم ، و أيضا للأحزاب ، و التنظيمات السياسية ، المسجلة ، و غير المسجلة ، و غير ذلك من أطياف الشعب المصري الإجتماعية ، و الثقافية ، و الإقتصادية ، دون تهميش لأحد .
على أن يكون هؤلاء الممثلين ممثلين حقيقيين ، و لن يكونوا كذلك إلا إذا كانوا منتخبين بنزاهة ، و من قاعدة إنتخابية حقيقية ، فينتخب الطلاب ممثليهم ، و العمال كذلك ، و أبناء كل محافظة ممثلهم ، و كل أقلية دينية ، و عرقية ، و طائفة إسلامية ، تنتخب من يمثلها ، فلا يأتي أحد دون أن يكون منتخب ، عدا بضعة أشخاص من المختصين ، لا يزيد عددهم عن عشرة ، من الإختصاصيين الدستوريين ، لضمان بقائهم أقلية صغيرة للغاية ، ليكون دروها هو صياغة ما سيتم التوصل إليه .
على أن تطرح كافة الإقتراحات في ختام كل فترة من عمل اللجنة على الرأي العام عبر وسائل إعلام محايدة ، ليكون الشعب رقيب على عمل اللجنة .
كل هذا يحتاج لوقت ، فإعداد تلك اللجنة الموسعة فقط ، يحتاج الكثير من الوقت ، و الجهد ، و لكن ما الذي يدعو للعجلة ، و لماذا توفير الجهد ؟
لقد عشنا كشعب ثلاثين عاما تحت حذاء السلطة ، ذلك الحذاء المسمى أمن الدولة ، فما المانع من أن نفقد عام بالكامل ، أو أكثر ، للحصول على دستور جديد ، يكون مفخرة لكل مصري ، و أساس للدولة الجديدة ، و سياج يحميها ، و يحمي مواطنيها ؟
أليس بذل الجهد لتأسيس تلك اللجنة الدستورية الشعبية الموسعة أفضل من ثورة أخرى ، و نفوس تزهق ، لأن الوضع الحالي يبشر بإستمرار الثورة ، أو بثورة أخرى ؟
لا أعتقد ، أنه سيكون بإمكاننا الإنتهاء من الدستور ، بالإسلوب الذي طرحته ، قبل حلول العام القادم ، حتى لو بدأنا من اليوم في إتخاذ أولى الخطوات ، لهذا أطلقت عليه : دستور 2012 ، و ليس دستور 2011 .
دستور 2012 يجب أن يكون هو المطلب الجامع ، و الأول ، للثورة الأن ، فلنناضل من أجله ، فبه سنبني مصر ، و نحمي أنفسنا من إستبداد السلطة .
أحمد
محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية
، و ينطق بفتح الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد
حسنين الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون
من يونيو من عام 1969
المنفى
القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار
الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم -
إستعيدوا مصر
10-03-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق