لا
حصانة لدبلوماسي في وطنه
تعارف
العالم على أن هناك أفراد معينين ، بحكم أعمارهم ، أو جنسهم ، أو وظائفهم ، لهم نوع
من الحصانة ، و أعتبر إنتهاك تلك الحصانة يستحق العقاب ، المعنوي ، أو المادي ، أو
كلاهما .
الأطفال ، و الشيوخ ، بحكم أعمارهم ، و النساء ، بحكم جنسهن ، أسبغ عليهم نوع من الحصانة في النزاعات العنيفة ، بإعتبارهم أطراف غير فعالة في تلك النزاعات .
بعض الطبقات الإجتماعية المهمشة في بعض المجتمعات - و منها المجتمعات العربية - تمتعت ، و ربما لازالت تتمتع ، بنوع من الحماية من الإنتهاكات العنيفة .
الهيئات الطبية بحكم وظائفها ، تتمتع أيضا بالحصانة ، و التي أصبحت تحكمها مواثيق رسمية .
الرسل - أي حملة الرسائل بين أطراف النزاعات - تمتعوا منذ قديم الزمن بالحصانة ، و ربما كانت هذه الحصانة هي منشأ الحصانة الدبلوماسية المتعارف عليها الأن ، و التي تحكمها المعاهدات الدولية .
و لكن مثلما كان إنتهاك تلك الحصانات ، يعد فعل مشين ، يستحق العقاب المادي ، و المعنوي ، فإن إستغلال تلك الحصانات في غير وظائفها - كإستعمال سيارات الإسعاف لمهاجمة طرف أخر في النزاع ، أو لتهريب سلاح ، أو إستغلال المستشفيات لتخزين الأسلحة ، أو تحول السفارات إلى مراكز للمساس بأمن الدول القائمة بها - يعد جريمة كبرى .
من المعروف أن للهيئات الدبلوماسية مهمتان رئيسيتان ، أولهما : رعاية مصالح مواطني الدولة التي تمثلها تلك الهيئة ، و هي المهمة التي يقوم بها الشق القنصلي ، و ثانيهما : رعاية المصالح السياسية ، و يقوم بتلك المهمة القسم السياسي بأي سفارة .
يضاف لتلك المهمتين الرئيسيتين مهام أخرى ثانوية ، منها : رعاية المصالح التجارية ، و الترويج الثقافي .
على إن هناك مهمة أخرى غير مكتوبة ، هي التجسس ، فكل سفارة تقريبا تحوي بداخلها محطة تجسس لإستخباراتها .
إنها مهمة كما قلت غير منصوص عليها في العمل الدبلوماسي ، و لكن الكل يغمض عينيه عنها ، و لو إلى حين ، لأن جميع الأطراف تفعلها .
لكن تلك المهمة ، التي هي بالمنظور الوطني لأي دولة مهمة سامية ، لضرورتها لحماية أمن الوطن ، تحولت في البلدان غير الديمقراطية إلى مهمة قذرة ، لإنها أصبحت تعمل على التجسس على مواطني تلك الدول .
لقد تحولت محطات المخابرات في السفارات المصرية ، إلى محطات لمباحث أمن الأسرة الحاكمة .
تجربتي الشخصية في منفاي في رومانيا ، و التي أشرت إليها في مقالات سابقة على حادثة الكويت ، تشهد ، و حادثة الكويت دليل كبير أخر مدوي .
الأدهى إن سفاراتنا تحولت أيضا إلى وكر لتدبير الإغتيالات ، و لعل أشهر حادثة إغتيال بالخارج ، حادثة إغتيال الملك فاروق الأول ، في إيطاليا ، فضلا عن إغتيالات أخرى لشخصيات معارضة ، و أخرى هددت بفضح النظام ، و هي القائمة التي يعرفها المواطن المصري المتابع للأخبار .
على إننا قبل أن ننهال بالهجوم على تلك الهيئات ، و نظام أسرة يوليو الحاكم ، الذي لوث العمل الدبلوماسي ، و حوله إلى عمل إجرامي ، يجب أن نلتفت إلى أنفسنا ، و نفحص صفوفنا .
لا يمكن أن ينجح أي عمل للتجسس بدون وجود العنصر الإنساني الذي يقوم بإختراق الصفوف ، و هنا يأتي دور الخونة من المواطنين المصريين ، الذين خانوا الشعب المصري في نضاله نحو الديمقراطية ، فتحولوا إلى مخبرين يرفعون تقاريرهم عن أنشطة أفراد الجاليات المصرية بالخارج .
لكي نشل مراكز أمن الأسرة بالخارج ، و نفرغها من فعاليتها ، فيجب أن نكشف هؤلاء المخبرين ، و أن نفضحهم ، بالإشارة إليهم داخل المجتمعات التي يعيشون بها ، و لكن دون إلحاق أي أذي مادي بهم ، يكفي تحطيمهم معنويا ، و شل أجهزة أمن الدولة التي تستقي معلوماتها منهم ، و بالإمكان أيضا تضليلها ، متى عرفنا من هم أولئك المخبرين .
أما هؤلاء الكبار ، الجالسين مرفهين في مباني سفاراتنا بالخارج ، المحتمين بالجوازات الدبلوماسية ، و الذين يمتصون قوت الشعب في شكل رواتب ، و حوافز ، ضخمة ، و يوقوعون بالأحرار ، فإننا نقول لهم مهلا ، فالمهم الأن هو إسقاط النظام الحاكم .
سيأتي وقت حسابكم فيما بعد ، و في مصر ، و بقضاء مصري نزيه ، و بقانون مصري عادل ، فلا حصانة للدبلوماسي في وطنه .
الأطفال ، و الشيوخ ، بحكم أعمارهم ، و النساء ، بحكم جنسهن ، أسبغ عليهم نوع من الحصانة في النزاعات العنيفة ، بإعتبارهم أطراف غير فعالة في تلك النزاعات .
بعض الطبقات الإجتماعية المهمشة في بعض المجتمعات - و منها المجتمعات العربية - تمتعت ، و ربما لازالت تتمتع ، بنوع من الحماية من الإنتهاكات العنيفة .
الهيئات الطبية بحكم وظائفها ، تتمتع أيضا بالحصانة ، و التي أصبحت تحكمها مواثيق رسمية .
الرسل - أي حملة الرسائل بين أطراف النزاعات - تمتعوا منذ قديم الزمن بالحصانة ، و ربما كانت هذه الحصانة هي منشأ الحصانة الدبلوماسية المتعارف عليها الأن ، و التي تحكمها المعاهدات الدولية .
و لكن مثلما كان إنتهاك تلك الحصانات ، يعد فعل مشين ، يستحق العقاب المادي ، و المعنوي ، فإن إستغلال تلك الحصانات في غير وظائفها - كإستعمال سيارات الإسعاف لمهاجمة طرف أخر في النزاع ، أو لتهريب سلاح ، أو إستغلال المستشفيات لتخزين الأسلحة ، أو تحول السفارات إلى مراكز للمساس بأمن الدول القائمة بها - يعد جريمة كبرى .
من المعروف أن للهيئات الدبلوماسية مهمتان رئيسيتان ، أولهما : رعاية مصالح مواطني الدولة التي تمثلها تلك الهيئة ، و هي المهمة التي يقوم بها الشق القنصلي ، و ثانيهما : رعاية المصالح السياسية ، و يقوم بتلك المهمة القسم السياسي بأي سفارة .
يضاف لتلك المهمتين الرئيسيتين مهام أخرى ثانوية ، منها : رعاية المصالح التجارية ، و الترويج الثقافي .
على إن هناك مهمة أخرى غير مكتوبة ، هي التجسس ، فكل سفارة تقريبا تحوي بداخلها محطة تجسس لإستخباراتها .
إنها مهمة كما قلت غير منصوص عليها في العمل الدبلوماسي ، و لكن الكل يغمض عينيه عنها ، و لو إلى حين ، لأن جميع الأطراف تفعلها .
لكن تلك المهمة ، التي هي بالمنظور الوطني لأي دولة مهمة سامية ، لضرورتها لحماية أمن الوطن ، تحولت في البلدان غير الديمقراطية إلى مهمة قذرة ، لإنها أصبحت تعمل على التجسس على مواطني تلك الدول .
لقد تحولت محطات المخابرات في السفارات المصرية ، إلى محطات لمباحث أمن الأسرة الحاكمة .
تجربتي الشخصية في منفاي في رومانيا ، و التي أشرت إليها في مقالات سابقة على حادثة الكويت ، تشهد ، و حادثة الكويت دليل كبير أخر مدوي .
الأدهى إن سفاراتنا تحولت أيضا إلى وكر لتدبير الإغتيالات ، و لعل أشهر حادثة إغتيال بالخارج ، حادثة إغتيال الملك فاروق الأول ، في إيطاليا ، فضلا عن إغتيالات أخرى لشخصيات معارضة ، و أخرى هددت بفضح النظام ، و هي القائمة التي يعرفها المواطن المصري المتابع للأخبار .
على إننا قبل أن ننهال بالهجوم على تلك الهيئات ، و نظام أسرة يوليو الحاكم ، الذي لوث العمل الدبلوماسي ، و حوله إلى عمل إجرامي ، يجب أن نلتفت إلى أنفسنا ، و نفحص صفوفنا .
لا يمكن أن ينجح أي عمل للتجسس بدون وجود العنصر الإنساني الذي يقوم بإختراق الصفوف ، و هنا يأتي دور الخونة من المواطنين المصريين ، الذين خانوا الشعب المصري في نضاله نحو الديمقراطية ، فتحولوا إلى مخبرين يرفعون تقاريرهم عن أنشطة أفراد الجاليات المصرية بالخارج .
لكي نشل مراكز أمن الأسرة بالخارج ، و نفرغها من فعاليتها ، فيجب أن نكشف هؤلاء المخبرين ، و أن نفضحهم ، بالإشارة إليهم داخل المجتمعات التي يعيشون بها ، و لكن دون إلحاق أي أذي مادي بهم ، يكفي تحطيمهم معنويا ، و شل أجهزة أمن الدولة التي تستقي معلوماتها منهم ، و بالإمكان أيضا تضليلها ، متى عرفنا من هم أولئك المخبرين .
أما هؤلاء الكبار ، الجالسين مرفهين في مباني سفاراتنا بالخارج ، المحتمين بالجوازات الدبلوماسية ، و الذين يمتصون قوت الشعب في شكل رواتب ، و حوافز ، ضخمة ، و يوقوعون بالأحرار ، فإننا نقول لهم مهلا ، فالمهم الأن هو إسقاط النظام الحاكم .
سيأتي وقت حسابكم فيما بعد ، و في مصر ، و بقضاء مصري نزيه ، و بقانون مصري عادل ، فلا حصانة للدبلوماسي في وطنه .
أحمد
محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية
، و ينطق بفتح الحاء
الاسم
النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين
الحسني
تاريخ
الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام
1969
المنفى
القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل
مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية -
رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
14-04-2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق