و حقوق الإنسان تأتي
بالديمقراطية
في مقال : الديمقراطية الناضجة تلزمها ديمقراطية ، ردت على الإعلام السلطوي المصري الذي يهاجم ليل نهار الديمقراطية العراقية ، خوفا من المد الديمقراطي ، لأنني أؤمن بأن الديمقراطية - بشكل عام - قابلة للتصدير لمصر ، أو معدية بالمصطلح الطبي ، خاصة عندما تكون عربية ، بمثل درجة إيمان نظام آل مبارك بذلك .
كان أساس ردي يعتمد على نقطتين هما :
أولاً : أن هناك تقدم ملحوظ في سير العملية الديمقراطية العراقية ، يبرهن على تنامي نضج الناخب العراقي ، و أن أهم مظاهر هذا التقدم ، أو النضج ، تقلص التيار الطائفي عما كان عليه الحال في بداية الممارسة الديمقراطية العراقية ، يقابله مزيد من الإنتحاء نحو التيار المدني ، و إستجابة بعض الرموز السياسية العراقية لهذا التطور ، بالتحرك نحو المدنية ، مبتعدين بدرجات متفاوتة عن الطائفية .
ثانيا : أننا جميعا ، كمواطنين بهذه المنطقة القاحلة ديمقراطيا ، يجب أن نتفهم أن الديمقراطية لا تولد ناضجة في معظم التجارب الديمقراطية ، و أن تطورها يأخذ وقت ، و لكن لا يمكن أن تتطور الديمقراطية بدون ديمقراطية .
لم يكن من الممكن أن تتطور الديمقراطية العراقية في ظل صدام ، لأنه لم تكن هناك ديمقراطية في الأصل ، فالديمقراطية الناضجة تلزمها ديمقراطية .
هذا ملخص لفكرة المقال المشار إليه ، و لكن في ذلك المقال إذا كان هناك إشتراط لولادة الديمقراطية الناضجة ، أن تكون هناك ديمقراطية ، و لو شابتها الكثير من الشوائب ، فالسؤال الأن : ماذا عن البلدان التي لا توجد بها أي درجة من درجات الديمقراطية ، كيف تولد بها الديمقراطية ؟ أو : كيف تبدأ الخطوة الأولى ؟
سوف أستثني من إجابتي في هذا المقال القومات الشعبية ، أو الثورات الشعبية ، كعامل مباشر لميلاد الديمقراطية .
التعليم بالتأكيد مهم من أجل الديمقراطية ، و لكنه عامل غير مباشر في ميلادها ، و لا يتسع الحيز لمزيد من التوضيح في تلك النقطة ، و لهذا فإنني أيضا سأتجاهل التعليم ، لأنني أريد التعامل مع العوامل المباشرة ، و لهذا أيضا سوف أتجنب الوضع الإقتصادي للمواطنين ، كأحد العوامل المحفزة على ميلاد الديمقراطية .
هذا التجاهل لعاملي التعليم ، و الإقتصاد ، مرجعه ليس فقط إنهما عاملان غير مباشران ، و لكن أيضا لأن الوضع في البلدان العربية يدلل على تراجع أهميتهما ، بالمقارنة بعامل أخر سأستعرضة ، و الدليل أن في معظم الدول النفطية الغنية ، ينتشر التعليم بدرجات جيدة ، خاصة في الأجيال الناشئة ، مع وضع إقتصادي مريح لمعظم شرائح المواطنين بها ، و لكن تنعدم في معظمها أهم أشكال المجتمع المدني الديمقراطي ، مثل فصل مالية الحاكم ، و أسرته ، عن المالية العامة للدولة .
العامل الأهم ، و المباشر ، و السلمي ، الذي يأتي بالديمقراطية هو : حقوق الإنسان .
عندما تُحترم حقوق الإنسان ، سيبدأ المواطن أولا في التفكير بحرية ، ثم في الحديث بحرية ، ثم في التحرك العملي من أجل حقوقه .
عندما لا يسمم النظام الحاكم الصحفيين الأحرار ، و لا يبعث ببلطجيته لإستيقاف بعضهم في الطريق العام لضربهم ، و عندما يكف النظام عن تلفيق التهم للصحفيين ، و السياسيين ، و عندما يتأكد أي مواطن إن حقوقه الإنسانية مصانة ، فلا إعتقال بدون إذن من النيابة العامة ، و لا معتقلات وراء الشمس ، و لا تعذيب ، و لا هتك أعراض ، و لا مساس بأسرته ، و لا بلقمة عيشه ، و ما إلى ذلك ، فإنه كما قلت سابقا : سيفكر ، ثم سيتكلم ، ثم سيتحرك ، و في حركته ميلاد للديمقراطية .
حقوق الإنسان سابقة على التعليم ، و الإقتصاد ، كمحفز للديمقراطية ، لأنها عامل مباشر لميلاد الديمقراطية ، و الحفاظ عليها ، و تأصيلها ، و الهند مثال على ذلك ، فالمواطن الهندي بصفة عامة ، لا يقارن في وضعه التعليمي ، و الإقتصادي ، بالمواطن في الدول النفطية بالجزيرة العربية ، و لكن شتان بين الوضع في الهند ، و الوضع في الجزيرة العربية ، من زاوية الديمقراطية .
حقوق الإنسان مفتاح أساسي للباب الذي تخرج منه الديمقراطية من محبسها إلى الشارع السياسي .
في مقال : الديمقراطية الناضجة تلزمها ديمقراطية ، ردت على الإعلام السلطوي المصري الذي يهاجم ليل نهار الديمقراطية العراقية ، خوفا من المد الديمقراطي ، لأنني أؤمن بأن الديمقراطية - بشكل عام - قابلة للتصدير لمصر ، أو معدية بالمصطلح الطبي ، خاصة عندما تكون عربية ، بمثل درجة إيمان نظام آل مبارك بذلك .
كان أساس ردي يعتمد على نقطتين هما :
أولاً : أن هناك تقدم ملحوظ في سير العملية الديمقراطية العراقية ، يبرهن على تنامي نضج الناخب العراقي ، و أن أهم مظاهر هذا التقدم ، أو النضج ، تقلص التيار الطائفي عما كان عليه الحال في بداية الممارسة الديمقراطية العراقية ، يقابله مزيد من الإنتحاء نحو التيار المدني ، و إستجابة بعض الرموز السياسية العراقية لهذا التطور ، بالتحرك نحو المدنية ، مبتعدين بدرجات متفاوتة عن الطائفية .
ثانيا : أننا جميعا ، كمواطنين بهذه المنطقة القاحلة ديمقراطيا ، يجب أن نتفهم أن الديمقراطية لا تولد ناضجة في معظم التجارب الديمقراطية ، و أن تطورها يأخذ وقت ، و لكن لا يمكن أن تتطور الديمقراطية بدون ديمقراطية .
لم يكن من الممكن أن تتطور الديمقراطية العراقية في ظل صدام ، لأنه لم تكن هناك ديمقراطية في الأصل ، فالديمقراطية الناضجة تلزمها ديمقراطية .
هذا ملخص لفكرة المقال المشار إليه ، و لكن في ذلك المقال إذا كان هناك إشتراط لولادة الديمقراطية الناضجة ، أن تكون هناك ديمقراطية ، و لو شابتها الكثير من الشوائب ، فالسؤال الأن : ماذا عن البلدان التي لا توجد بها أي درجة من درجات الديمقراطية ، كيف تولد بها الديمقراطية ؟ أو : كيف تبدأ الخطوة الأولى ؟
سوف أستثني من إجابتي في هذا المقال القومات الشعبية ، أو الثورات الشعبية ، كعامل مباشر لميلاد الديمقراطية .
التعليم بالتأكيد مهم من أجل الديمقراطية ، و لكنه عامل غير مباشر في ميلادها ، و لا يتسع الحيز لمزيد من التوضيح في تلك النقطة ، و لهذا فإنني أيضا سأتجاهل التعليم ، لأنني أريد التعامل مع العوامل المباشرة ، و لهذا أيضا سوف أتجنب الوضع الإقتصادي للمواطنين ، كأحد العوامل المحفزة على ميلاد الديمقراطية .
هذا التجاهل لعاملي التعليم ، و الإقتصاد ، مرجعه ليس فقط إنهما عاملان غير مباشران ، و لكن أيضا لأن الوضع في البلدان العربية يدلل على تراجع أهميتهما ، بالمقارنة بعامل أخر سأستعرضة ، و الدليل أن في معظم الدول النفطية الغنية ، ينتشر التعليم بدرجات جيدة ، خاصة في الأجيال الناشئة ، مع وضع إقتصادي مريح لمعظم شرائح المواطنين بها ، و لكن تنعدم في معظمها أهم أشكال المجتمع المدني الديمقراطي ، مثل فصل مالية الحاكم ، و أسرته ، عن المالية العامة للدولة .
العامل الأهم ، و المباشر ، و السلمي ، الذي يأتي بالديمقراطية هو : حقوق الإنسان .
عندما تُحترم حقوق الإنسان ، سيبدأ المواطن أولا في التفكير بحرية ، ثم في الحديث بحرية ، ثم في التحرك العملي من أجل حقوقه .
عندما لا يسمم النظام الحاكم الصحفيين الأحرار ، و لا يبعث ببلطجيته لإستيقاف بعضهم في الطريق العام لضربهم ، و عندما يكف النظام عن تلفيق التهم للصحفيين ، و السياسيين ، و عندما يتأكد أي مواطن إن حقوقه الإنسانية مصانة ، فلا إعتقال بدون إذن من النيابة العامة ، و لا معتقلات وراء الشمس ، و لا تعذيب ، و لا هتك أعراض ، و لا مساس بأسرته ، و لا بلقمة عيشه ، و ما إلى ذلك ، فإنه كما قلت سابقا : سيفكر ، ثم سيتكلم ، ثم سيتحرك ، و في حركته ميلاد للديمقراطية .
حقوق الإنسان سابقة على التعليم ، و الإقتصاد ، كمحفز للديمقراطية ، لأنها عامل مباشر لميلاد الديمقراطية ، و الحفاظ عليها ، و تأصيلها ، و الهند مثال على ذلك ، فالمواطن الهندي بصفة عامة ، لا يقارن في وضعه التعليمي ، و الإقتصادي ، بالمواطن في الدول النفطية بالجزيرة العربية ، و لكن شتان بين الوضع في الهند ، و الوضع في الجزيرة العربية ، من زاوية الديمقراطية .
حقوق الإنسان مفتاح أساسي للباب الذي تخرج منه الديمقراطية من محبسها إلى الشارع السياسي .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد
علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين
الحسنية / أحمد حسنين الحسني
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية :
الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969
المنفى القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا
مصر
31-03-2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق