مشروع
إنهزامي لا شأن لنا به
لازلت عند رأيي الذي أدليت به للبي بي سي
العربية ، في إبريل من عام 2008 ، حين إقترحت أن يستبدل النظام الجمهوري شبه المطلق
الحالي في مصر ، بالنظام البرلماني ، مثلما الحال في الهند ، و ألمانيا ، و تركيا .
كما قلت فإنني لازلت عند رأيي ، فلازلت أعتبر النظام البرلماني أحد أفضل البنى السياسية الديمقراطية ، و إن كان ليس بالضرورة هو النظام الديمقراطي الأوحد الناجح ، فهناك نماذج ناجحة لبنى ديمقراطية أخرى .
لقد كان ضروريا أن أبدأ مقالي هذا بالتأكيد على عدم رفضي للنموذج البرلماني ، و التنويه بأنني سبق و أن إقترحته علانية منذ عامين تقريبا ، لإنني وجدت إنه من الضروري أيضا أن أبدي إبتعادي عن المشروع الإستسلامي ، الإنهزامي ، الذي تروج له بعض الشخصيات المعارضة ، و الذي يأخذ الغطاء البرلماني ، مع التشديد على كلمة بعض في العبارة .
شتان بين ما إقترحت ، و ما إقترحوا ، و شتان بين ما في ذهني ، و ما في أذهانهم .
ما إقترحته ، أساسه نظيف ، ديمقراطي حقيقي ، يقوم أول ما يقوم ، على أساس الإطاحة بالنظام الحاكم الحالي ، كما هو مذكور في الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر ، و ما في شعاره :
تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر .
و أول شيء في إستعادة مصر ، هو أن نستعيدها من أيدي الطغاة ، و اللصوص ، الذين يحكمونها ، و ينهبونها .
هذا هو أساس أي مشروع لبنية ديمقراطية لدى حزب كل مصر ، أما الإنهزاميين ، من المنسوبين للمعارضة ، فإنهم يريدون الوصول لتسوية مع النظام الحالي تسمح ببقائه ، و يكون أساسها تعيين الدكتور محمد البرادعي ، رئيسا لوزراء مصر ، في ظل النظام الحالي .
إنهزامية ، و ضيق أفق ، و نخر في جسد المعارضة المصرية ، بل هو تآمر على الشعب المصري .
فما قيمة أي منصب ، مادام الحاكم الأعلى طاغية ؟ و هل ستقبل الأسرة الحاكمة أن تتنازل طواعية عن جزء ، و لو ضئيل ، من سلطتها ؟ و لماذا تقدم أي تنازل ؟ هل هناك ما يهددها حالياً ؟
أي معارض مخلص سيقبل بأي منصب تنفيذي ، في ظل حكم أسرة آل مبارك ، أو أي طاغية أخر ، لا يعني إلا إنتحار معنوي أكيد له ، لأنه إما إنه سيتم تلويثه ، أو إفشال كل مشاريعه ، و تحميله مسئولية الإنهيار الإقتصادي الذي سيخططون له .
أما لو شاء أحد الإنهزاميين الإستشهاد في المستقبل بالتسوية التي حدثت في زيمبابوي ، بين المعارضة ، و الرئيس موجابي ، فإنني أرد عليه من الأن : إنه لا يمكن القياس على تجربة زيمبابوي ، نظرا لأن الشعب المصري لم يقل كلمته حتى اليوم ، كما فعل شعب زيمبابوي .
رئيس وزراء زيمبابوي الحالي برغم كل العقبات التي تعرضت لها مشاريعه ، و ما تعرض له شخصيا ، و أذكر بالشكوك التي أثيرت حول الحادث الذي تعرض له ، و الذي أسفر عن مصرع زوجته ، أستطاع الوقوف حتى الأن في وجه موجابي ، لأنه ، و موجابي ، يعلمان جيدا أين يقف الشعب ، الذي نطق بما يعتمل في نفسه في أخر إنتخابات .
لا مانع من التحضير لما بعد سقوط الديكتاتورية المصرية الأولى ، و الأخيرة بإذن الله ، و لكن لا يجب أن يستخدم الإنهزاميين تلك المشاريع النظرية ، لمحاولة الوصول لتسوية مع النظام الحالي ، لأن أي تفاوض مع النظام الحالي ، و في ظل سكوت الشعب المصري ، سيكون تفاوض خاسر ، لأن ليس لدى المعارضة ما يمكن أن تضغط به ، و لن يكون أي منصب لأي شخصية معارضة ، سوى قبر سياسي لتلك الشخصية كما أوضحت عالية .
المهم الأن هو إستعادة الوعي الشعبي المصري ، حتى يقول الشعب المصري كلمته التي لم يقلها بعد ، و عندما سيقول كلمته ، لن نحتاج لأية مفاوضة ، و لن تكون هناك أية تسوية .
كما قلت فإنني لازلت عند رأيي ، فلازلت أعتبر النظام البرلماني أحد أفضل البنى السياسية الديمقراطية ، و إن كان ليس بالضرورة هو النظام الديمقراطي الأوحد الناجح ، فهناك نماذج ناجحة لبنى ديمقراطية أخرى .
لقد كان ضروريا أن أبدأ مقالي هذا بالتأكيد على عدم رفضي للنموذج البرلماني ، و التنويه بأنني سبق و أن إقترحته علانية منذ عامين تقريبا ، لإنني وجدت إنه من الضروري أيضا أن أبدي إبتعادي عن المشروع الإستسلامي ، الإنهزامي ، الذي تروج له بعض الشخصيات المعارضة ، و الذي يأخذ الغطاء البرلماني ، مع التشديد على كلمة بعض في العبارة .
شتان بين ما إقترحت ، و ما إقترحوا ، و شتان بين ما في ذهني ، و ما في أذهانهم .
ما إقترحته ، أساسه نظيف ، ديمقراطي حقيقي ، يقوم أول ما يقوم ، على أساس الإطاحة بالنظام الحاكم الحالي ، كما هو مذكور في الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر ، و ما في شعاره :
تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر .
و أول شيء في إستعادة مصر ، هو أن نستعيدها من أيدي الطغاة ، و اللصوص ، الذين يحكمونها ، و ينهبونها .
هذا هو أساس أي مشروع لبنية ديمقراطية لدى حزب كل مصر ، أما الإنهزاميين ، من المنسوبين للمعارضة ، فإنهم يريدون الوصول لتسوية مع النظام الحالي تسمح ببقائه ، و يكون أساسها تعيين الدكتور محمد البرادعي ، رئيسا لوزراء مصر ، في ظل النظام الحالي .
إنهزامية ، و ضيق أفق ، و نخر في جسد المعارضة المصرية ، بل هو تآمر على الشعب المصري .
فما قيمة أي منصب ، مادام الحاكم الأعلى طاغية ؟ و هل ستقبل الأسرة الحاكمة أن تتنازل طواعية عن جزء ، و لو ضئيل ، من سلطتها ؟ و لماذا تقدم أي تنازل ؟ هل هناك ما يهددها حالياً ؟
أي معارض مخلص سيقبل بأي منصب تنفيذي ، في ظل حكم أسرة آل مبارك ، أو أي طاغية أخر ، لا يعني إلا إنتحار معنوي أكيد له ، لأنه إما إنه سيتم تلويثه ، أو إفشال كل مشاريعه ، و تحميله مسئولية الإنهيار الإقتصادي الذي سيخططون له .
أما لو شاء أحد الإنهزاميين الإستشهاد في المستقبل بالتسوية التي حدثت في زيمبابوي ، بين المعارضة ، و الرئيس موجابي ، فإنني أرد عليه من الأن : إنه لا يمكن القياس على تجربة زيمبابوي ، نظرا لأن الشعب المصري لم يقل كلمته حتى اليوم ، كما فعل شعب زيمبابوي .
رئيس وزراء زيمبابوي الحالي برغم كل العقبات التي تعرضت لها مشاريعه ، و ما تعرض له شخصيا ، و أذكر بالشكوك التي أثيرت حول الحادث الذي تعرض له ، و الذي أسفر عن مصرع زوجته ، أستطاع الوقوف حتى الأن في وجه موجابي ، لأنه ، و موجابي ، يعلمان جيدا أين يقف الشعب ، الذي نطق بما يعتمل في نفسه في أخر إنتخابات .
لا مانع من التحضير لما بعد سقوط الديكتاتورية المصرية الأولى ، و الأخيرة بإذن الله ، و لكن لا يجب أن يستخدم الإنهزاميين تلك المشاريع النظرية ، لمحاولة الوصول لتسوية مع النظام الحالي ، لأن أي تفاوض مع النظام الحالي ، و في ظل سكوت الشعب المصري ، سيكون تفاوض خاسر ، لأن ليس لدى المعارضة ما يمكن أن تضغط به ، و لن يكون أي منصب لأي شخصية معارضة ، سوى قبر سياسي لتلك الشخصية كما أوضحت عالية .
المهم الأن هو إستعادة الوعي الشعبي المصري ، حتى يقول الشعب المصري كلمته التي لم يقلها بعد ، و عندما سيقول كلمته ، لن نحتاج لأية مفاوضة ، و لن تكون هناك أية تسوية .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد
علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين
الحسنية / أحمد حسنين الحسني
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية :
الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969
المنفى القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا
مصر
30-03-2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق