الفرص يجب أن تتكافىء أولاً
لو صح خبر إعادة إعتقال محمد الظواهري ، أخو أيمن الظواهري ، و الذي تلقيته - بشكل عابر - من مصر مع مجموعة أخرى من الأنباء ، يوم الأربعاء الماضي ، الثالث و العشرين من مارس 2011 - و قد بدأت العبارة بالقول : لو صح ، لأسباب ذكرتها في مقال : برغم الخطأ تظل الدعوة للغضب قائمة - فإن ذلك دليل آخر يدعم رأيي في نظام الحكم القائم حاليا في مصر ، و يؤكد مخاوفي بشأن مستقبل الديمقراطية في مصر .
نحن في حزب كل مصر بالتأكيد نختلف سياسيا ، و فكريا ، و بخاصة في الأراء المتعلقة بشكل الدولة ، و المجتمع ، مع تنظيم الجماعة الإسلامية ، و ما شابه ذلك التنظيم من تنظيمات ، لأن الأسس التي يقوم عليها الحزب تختلف عن الأسس التي تقوم عليها تلك التنظيمات ، و منها فهمنا لرسالة الإسلام ، التي نرى أن بعض مقوماتها الأساسية هي الإنتصار للعدالة ، و نشر التسامح ، و العيش في سلام .
لكن هذه الإختلافات الأساسية ، لا تمنعنا في حزب كل مصر من السؤال : ما هي أسباب إعادة إعتقال شخص سبق الأفراج عنه منذ مدة قصيرة ؟؟؟
إننا نسأل ، و بشكل أكثر عمومية ، عن سبب إعادة إعتقال أي شخص سبق أن أفرج عنه ، و عن أسباب إستمرار إعتقال أخرين لم يفرج عنهم ، و عن أسباب إستمرار سياسة الإعتقال ، لأننا مع العدالة ، التي نراها فريضة دينية أساسية ، مفروضة على كل البشر ، كما هو وارد في القرآن 57 : 25 ، و في القرآن 16 : 90 .
لقد أدنت سابقاً ، عملية إستبدال المعتقلين ، و التي كانت تقوم بها
السلطة الحالية قبل الإستفتاء ، و هي العملية التي تقوم على الإفراج عن معتقلي تيارات معينة ، لحشر المعتقلات بأفراد تيارات أخرى ، لكني كنت أيضاً واضحاً تماماً في مطالبتي بالإفراج عن جميع المعتقلين ، و سبق أن طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين ، من كافة التيارات السياسية ، و الدينية ، في مقالات حديثة ، و قديمة .
إننا في حزب كل مصر نعيد التأكيد على رفضنا لتقييد حرية أي شخص بدون حكم قضائي مدني نزيه ، يستند على قانون عادل .
لا يسرنا على الإطلاق أن يتم إعتقال المخالفين لنا ، حتى لو تمتعنا نحن بالحرية ، و هو شيء لا نتمتع به حالياً ، و أقول ذلك لتوضيح موقفنا في كافة الأحوال ، و بشكل لا يحتمل اللبس .
يسرنا فقط تطبيق العدالة على الجميع .
على أن ما حدث له مدلولات سياسية يجب أن يقرأها الجميع بعناية ، فسياسة الإفراج عن بعض المعتقلين ، ثم الرجوع عنها ، بعد فترة قصيرة ، توضح خبث سياسة النظام الحالي ، و يمكن الإستدلال منها على شكل المستقبل السياسي لمصر لو قدر لذلك النظام البقاء .
لقد قضى عمر سليمان وطره من تحالفه مع تيار الجماعة الإسلامية ، بعد أن أيدت الجماعة الإسلامية التعديلات المعيبة ، و بالتالي الدستور المعيب ، دستور 1971 ، و جاء وقت فصم عرى ذلك التحالف على المستوى السياسي ، و ليس الثقافي ، أو الإجتماعي .
و كما تحالف كل من عبد الناصر ، و السادات مع جماعة الإخوان ، ثم وجه كل منهما ضرباته لها ، و إن إختلفت أشكال الضربات ، و توقيتاتها ، فسيجيء الوقت الذي سيقوم فيه نظام عمر سليمان بضرب الإخوان ، و أعتقد أن توقيت ضرب الإخوان سياسيا سيكون بعد الإنتخابات الرئاسية ، و إن كان سيترك لهم السيطرة على المجتمع المصري كما هو معتاد ، و كما ذكرت في مقال : لا تقلق يا زين ، فالإخوان أقصاهم سياسياً المباركة .
و لكن إذا كان لا يعنينا مستقبل تحالف كل من الجماعة الإسلامية ، و الإخوان ، مع عمر سليمان ، و لا يعنينا مستقبلهما السياسي برمته ، فإننا ولا شك نهتم بالمناخ الذي تمارس فيه العملية الديمقراطية .
أن ما حدث قبل ، و بعد ، الإستفتاء ، دليل قوي على عدم إخلاص الذين يديرون دفة شئون مصر حالياً - أو نظام عمر سليمان - لقضية الديمقراطية ، و دليل على سوء المناخ الذي يريدون أن نمارس فيه نشاطنا السياسي ، لأن النظام الحالي ليس لديه مانع في إستخدام سلاح الإعتقال بحقنا ، و بحق بعض خصومنا ، و لا يرى بأس في الحنث بوعوده التي قطعها للمعارضة .
كيف لنا أن نتنافس مع منافسينا ، و سلاح الإعتقال مسلط على رقابنا ، و الوعود بالأمان ثبت إنها بلا قيمة ؟؟؟
كأنه لا يكفي خصوم الديمقراطية ، ضيق الوقت ، و نقص إمكاناتنا المادية ، فكان أن أضافوا لذلك الإبقاء على سلاح الإعتقال ، ليقوضوا أي فرصة لنا .
قبل أي مشاركة في أي عملية سياسية أخرى ، فإن المناخ الأمني يجب أن يتحسن أولاً ، و بسرعة ، من خلال خطوات عملية فعالة ، و كذلك الظروف الأخرى ، مثل الإعلام ، و ما إلى ذلك ، فالفرص يجب أن تتكافئ أولاً .
نحن في حزب كل مصر بالتأكيد نختلف سياسيا ، و فكريا ، و بخاصة في الأراء المتعلقة بشكل الدولة ، و المجتمع ، مع تنظيم الجماعة الإسلامية ، و ما شابه ذلك التنظيم من تنظيمات ، لأن الأسس التي يقوم عليها الحزب تختلف عن الأسس التي تقوم عليها تلك التنظيمات ، و منها فهمنا لرسالة الإسلام ، التي نرى أن بعض مقوماتها الأساسية هي الإنتصار للعدالة ، و نشر التسامح ، و العيش في سلام .
لكن هذه الإختلافات الأساسية ، لا تمنعنا في حزب كل مصر من السؤال : ما هي أسباب إعادة إعتقال شخص سبق الأفراج عنه منذ مدة قصيرة ؟؟؟
إننا نسأل ، و بشكل أكثر عمومية ، عن سبب إعادة إعتقال أي شخص سبق أن أفرج عنه ، و عن أسباب إستمرار إعتقال أخرين لم يفرج عنهم ، و عن أسباب إستمرار سياسة الإعتقال ، لأننا مع العدالة ، التي نراها فريضة دينية أساسية ، مفروضة على كل البشر ، كما هو وارد في القرآن 57 : 25 ، و في القرآن 16 : 90 .
لقد أدنت سابقاً ، عملية إستبدال المعتقلين ، و التي كانت تقوم بها
السلطة الحالية قبل الإستفتاء ، و هي العملية التي تقوم على الإفراج عن معتقلي تيارات معينة ، لحشر المعتقلات بأفراد تيارات أخرى ، لكني كنت أيضاً واضحاً تماماً في مطالبتي بالإفراج عن جميع المعتقلين ، و سبق أن طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين ، من كافة التيارات السياسية ، و الدينية ، في مقالات حديثة ، و قديمة .
إننا في حزب كل مصر نعيد التأكيد على رفضنا لتقييد حرية أي شخص بدون حكم قضائي مدني نزيه ، يستند على قانون عادل .
لا يسرنا على الإطلاق أن يتم إعتقال المخالفين لنا ، حتى لو تمتعنا نحن بالحرية ، و هو شيء لا نتمتع به حالياً ، و أقول ذلك لتوضيح موقفنا في كافة الأحوال ، و بشكل لا يحتمل اللبس .
يسرنا فقط تطبيق العدالة على الجميع .
على أن ما حدث له مدلولات سياسية يجب أن يقرأها الجميع بعناية ، فسياسة الإفراج عن بعض المعتقلين ، ثم الرجوع عنها ، بعد فترة قصيرة ، توضح خبث سياسة النظام الحالي ، و يمكن الإستدلال منها على شكل المستقبل السياسي لمصر لو قدر لذلك النظام البقاء .
لقد قضى عمر سليمان وطره من تحالفه مع تيار الجماعة الإسلامية ، بعد أن أيدت الجماعة الإسلامية التعديلات المعيبة ، و بالتالي الدستور المعيب ، دستور 1971 ، و جاء وقت فصم عرى ذلك التحالف على المستوى السياسي ، و ليس الثقافي ، أو الإجتماعي .
و كما تحالف كل من عبد الناصر ، و السادات مع جماعة الإخوان ، ثم وجه كل منهما ضرباته لها ، و إن إختلفت أشكال الضربات ، و توقيتاتها ، فسيجيء الوقت الذي سيقوم فيه نظام عمر سليمان بضرب الإخوان ، و أعتقد أن توقيت ضرب الإخوان سياسيا سيكون بعد الإنتخابات الرئاسية ، و إن كان سيترك لهم السيطرة على المجتمع المصري كما هو معتاد ، و كما ذكرت في مقال : لا تقلق يا زين ، فالإخوان أقصاهم سياسياً المباركة .
و لكن إذا كان لا يعنينا مستقبل تحالف كل من الجماعة الإسلامية ، و الإخوان ، مع عمر سليمان ، و لا يعنينا مستقبلهما السياسي برمته ، فإننا ولا شك نهتم بالمناخ الذي تمارس فيه العملية الديمقراطية .
أن ما حدث قبل ، و بعد ، الإستفتاء ، دليل قوي على عدم إخلاص الذين يديرون دفة شئون مصر حالياً - أو نظام عمر سليمان - لقضية الديمقراطية ، و دليل على سوء المناخ الذي يريدون أن نمارس فيه نشاطنا السياسي ، لأن النظام الحالي ليس لديه مانع في إستخدام سلاح الإعتقال بحقنا ، و بحق بعض خصومنا ، و لا يرى بأس في الحنث بوعوده التي قطعها للمعارضة .
كيف لنا أن نتنافس مع منافسينا ، و سلاح الإعتقال مسلط على رقابنا ، و الوعود بالأمان ثبت إنها بلا قيمة ؟؟؟
كأنه لا يكفي خصوم الديمقراطية ، ضيق الوقت ، و نقص إمكاناتنا المادية ، فكان أن أضافوا لذلك الإبقاء على سلاح الإعتقال ، ليقوضوا أي فرصة لنا .
قبل أي مشاركة في أي عملية سياسية أخرى ، فإن المناخ الأمني يجب أن يتحسن أولاً ، و بسرعة ، من خلال خطوات عملية فعالة ، و كذلك الظروف الأخرى ، مثل الإعلام ، و ما إلى ذلك ، فالفرص يجب أن تتكافئ أولاً .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي
عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد
حسنين الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون
من يونيو من عام 1969
المنفى القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل
مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية -
رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
27-03-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق