النفط العراقي يمكن أن يدعم الديمقراطية في الخليج

النفط العراقي يمكن أن يدعم الديمقراطية في الخليج

 

لا يجب أن نغتر ، كشعوب ، فنعتقد أن ثوراتنا السلمية محصنة ضد الإخماد .

ثوراتنا السلمية في الحقيقة قابلة للإخماد بالقوة المجردة ، كأحد وسائل الإخماد المعروفة .

القوة الأساسية للثورات الشعبية السلمية تكمن في الناحية الأخلاقية ، أي الموقف الأخلاقي الصعب الذي تخلقه أمام الطغاة الذين يريدون إخمادها .

الواقع يقول بأن نجاح العنف في إخماد أي ثورة شعبية سلمية تقوم ضد أي طاغية يعتمد على شيئين :

أولاً : مدى ولاء القوات المستخدمة ، أو التي ستستخدم ، في عملية

الإخماد ، لذلك الطاغية .

ثانيا : مدى سكوت العالم على الجرائم التي تُرتكب أثناء عملية الإخماد .

التجارب التي حدثت في العالم العربي في هذا العام 2011 ، و في الماضي ، كما حدث في الصين ، تثبت صدق هاتين النقطتين .

إذا أردنا أمثلة أخرى فهناك البحرين كمثال معايش في هذه اللحظات ، خاصة بعد إستقدام قوات من خارج البحرين يستطيع أن يثق بها ملك البحرين ، على الأقل حتى هذه اللحظة ، يضاف لذلك الموقف الخارجي المتردد ، ذو ردود الأفعال الباهتة ، أو الضعيفة ، للآن .

و بالمثل مع الغضب الشعبي في الدولة التي يحكمها آل سعود .

لكن هناك ما يدعو للأمل ، هو إن الثورة البحرينية لم تخمد بعد ، و الغضب في شرق الدولة التي يحكمها آل سعود لازال متأجج ، و بالتالي هناك فرصة لتغيير الموقف ، لزيادة فرص الديمقراطية ، و العدالة ، في الدولتين .

الصعوبة التي تواجه ثورة البحرين ، و الغضب الشعبي في الدولة التي يحكمها آل سعود ، من ناحية ضعف الموقف الدولي الداعم لهما ، أي ردود الفعل العالمية التي تندد بالإستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين السلميين ، سببها السياسات الخارجية للنظام الإيراني الحالي ، و النفط السعودي .

السياسة الخارجية الإيرانية نعرف مواقفها ، و نعرف مواقف معظم دول العالم منها ، و بما أن أغلبية شعب البحرين من الشيعة ، و كذلك أغلبية المنطقة الشرقية في الدولة التي يحكمها آل سعود ، فمن السهل أن تلعب الأنظمة الخليجية على وتر الخوف من النظام الإيراني الحالي ، أي الخوف من ظهور نظام بحريني موالي للنظام الإيراني الحالي ، يتبنى نفس سياسته الحالية ، في حال سقوط أسرة آل خليفة ، و توسع النفوذ الإيراني في شرق الجزيرة العربية في حال سقوط أسرة آل سعود ، كما لعب النظام السعودي من قبل على وتر النظام الإيراني أثناء ثورة الشعب العراقي في 1991 ، بما دفع جورج بوش الأب للتراجع عن موقفه الأول الداعم لإسقاط نظام صدام حسين بعد تحرير الكويت .

النفط السعودي هو الصعوبة الثانية ، فإعتماد العديد من الدول في العالم عليه ، بدرجة أو أخرى ، و الخوف من إرتفاع سعر النفط هو خوف عالمي يؤثر على معظم سكان العالم بشكل أو أخر ، يشكل عقبة أخرى للديمقراطية في البحرين ، و في بقية دول مجلس التعاون الخليجي ، للحصول على دعم دولي يغل يد البطش لها .

كما لعب آل سعود على وتر إيران لمنع إسقاط صدام في 1991 ، فإنهم يلعبون حالياً على وتر النفط بجانب التخويف من النظام الإيراني الحالي ، و ذلك بالتخويف من تأثير الثورات الشعبية في الخليج على إنتاج النفط .

عقبتان تسهمان في سكوت الضمير العالمي ، أو إضعاف صوته ، بشأن القمع في البحرين ، و في إقطاعية آل سعود .

الحل هو تحييد هذين السببين .

أولا : بقيام المعارضة في البحرين ، و في الدولة التي يحكمها آل سعود ، بالتوكيد على هويتهما المحليتين ، و بالتوكيد على الهوية المدنية لهما ، أكثر ، و أكثر ، كذلك بالتوكيد على دعمهما للإستقرار في المنطقة ، أثناء الثورة ، و بعد نجاحها ، مثلما فعلنا في مصر أثناء الفصل الأول لثورتنا ، و هي الثورة التي لا تلوح نهاية لها في الأفق القريب .

ثانيا : النفط ، و هنا أيضا على المعارضة السعودية - و لا أذكر البحرينية لأن البحرين لا تعد لاعب ذو وزن في ميدان النفط - أن تؤكد على عدم المساس بإنتاج النفط ، و أنها حريصة على إستقرار الإنتاج حالياً ، و في المستقبل ، و الحفاظ على سعر معقول .

لكن هذا ربما لا يكفي لطمأنة العالم ، و القضاء على مخاوفه بشأن النفط .

هنا يأتي دور العراق كدولة ديمقراطية كبيرة في المنطقة ، و كدولة نفطية لها إعتبارها ، و إمكاناتها الواعدة .

لو إستطاع النظام العراقي طمأنة العالم بشأن النفط ، و أستطاع البرهنة على قدرته فعليا ، على تعويض أي نقص في الإنتاج السعودي على الفور ، فإنه بذلك سيدعم حركة الديمقراطية في الخليج ، و يثأر بذلك للشعب العراقي من تلك الأنظمة الإستبدادية التي دعمت نظام صدام الدموي ، و أحبطت ثورة الشعب العراقي في 1991 ، و أطالت بسبب ذلك أمد العقوبات الدولية التي لم يدفع ثمنها سوى الشعب العراقي ، و لم تمس صدام ، و أسرته ، و أركان نظامه .

إنني أرشح العراق للعب دور الداعم العملي للديمقراطية في الخليج ، لأن الشعب العراقي عرف معنى العيش تحت حكم الإستبداد ، و يعرف الأن الحرية ، و يعرف بالتالي الفارق الكبير بينهما ، كما أن في القدرة على لعب ذلك الدور دليل على تعافي القدرات السياسية الخارجية للعراق ، و عودة العراق لاعباً أساسياً في المنطقة ، يحسب حسابه .

إنني أعلم أن هناك مشاكل تقنية تواجه العراق في هذا الشأن ، و لكن الهدف يستحق بذل أقصى الجهد للتغلب على تلك الصعاب التقنية .

في التأكيد على قدرة العراق على تعويض أي نقص في إنتاج النفط الخليجي دعم للديمقراطية في الخليج
 

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح الحاء

الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني

الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم

تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969

المنفى القسري : بوخارست - رومانيا

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

18-03-2011