نصف بالقائمة و نصف بالفردي
كما ذكرت في مقالات سابقة ، لا يصح أن نكتفي بقول : لا لدستور 1971 ، بما في ذلك لتعديلاته المقترحة ، التي هي وليدة صفقة بين نظام عمر سليمان القائم حاليا ً و جماعة الإخوان .
لا يكفي أن نستعرض قوتنا قبل الإستفتاء ، و بعده .
إذا لم يكن في أيادينا شيء نلوح به ، نطالب به ، و نعمل من أجل تطبيقه ، فسيظل الحليفان ، عمر سليمان ، و الإخوان ، يتلاعبان بنا .
نحتاج شيء يقوي موقفنا ، و يمنع أعداء الثورة ، أعداء الشعب ، من التلاعب بالشعب .
و هذا الشيء هو دستور بديل ، أو بقول أكثر عملية ، مشروع دستور جديد ، مشروع دستور 2012 .
على الثورة أن تقدم دستورها البديل ، أو مشروع دستور 2012 ، كما ذكرت في مقال سابق يحمل نفس العنوان .
مشروع دستور جديد مشروع شعبي ، لهذا لا يجب أن يكون جهد فرد واحد ، أو مجموعة محدودة من الأفراد .
كذلك لا يجب أن يكون جهد حزب واحد ، و أيضا ليس وقف على الأحزاب .
ذلك المشروع يحتاج لجنة شعبية موسعة ، تشارك فيها أحزاب نضالية - و ليست تلك الأحزاب الزائفة ، صناعة جهاز أمن النظام - مع شخصيات عامة لها تاريخها النضالي الحقيقي ، و ليس هؤلاء المعارضين الزائفين ، و الكتاب و الصحفيين العاملين في الصحف المستقلة صناعة أمن النظام ، مهما كانت شهرة هؤلاء العملاء .
إذا كان من الصعوبة بمكان أن أعود الأن لمصر في ظل التهديد بالإعتقال فور العودة ، و الذي تلقيته على فيسبوك من أحد الجهات الأمنية العاملة في خدمة نظام عمر سليمان ، فإن ذلك لن يمنعني من الإسهام ، من خلال المقالات ، في ذلك المشروع الكبير ، مشروع دستور الثورة ، مشروع دستور 2012 ، فلعل ذلك الإسهام يكون حافزاً لمن هم في مصر لبدء المشروع .
بعض الإقتراحات التي سأذكرها لها ذكر واضح في الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر ، و البعض الآخر يتوافق بالتأكيد مع تلك الوثيقة ، و يعد ترجمة عملية لها ، و تلك الإقتراحات التي سأذكرها هنا ، و و ربما في مقالات قادمة ، إن شاء الله ، سبق أن ذكرت بعضها في مقالات سابقة ، وبعضها جديد .
الإقتراح الأول لمشروع الدستور الجديد ، مأخوذ من الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر بشكل مباشر ، و سبق أن ذكرته في مقال سابق ، و هو أن يكون ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - و الذي تعترف به مصر بالفعل - هو الحد الأدنى للحقوق الأساسية للمواطن المصري في مشروع الدستور الجديد ، وفي دستور 2012 ، و بداهة لا مانع في أن تكون تلك الحقوق أفضل من الميثاق .
كذلك أن يكون ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو الحد الأدنى لحقوق أي مقيم في مصر ، أياً كان ، ولأي فترة .
إنه الإقتراح الأول ، الذي نصر عليه كحزب ، لأن مبدأ حزب كل مصر هو أن حقوق الإنسان الأساسية لها الأولوية فوق أي شيء آخر .
شكل الحكم مهم أيضاً ، و إن أخذ درجة أدنى من حقوق الإنسان في سلم الأهمية ، لهذا هو الإقتراح الثاني .
حزب كل مصر يطالب بتطبيق النظام البرلماني ، كنظام لحكم مصر ، و قد سبق أن ذكرت أننا في حزب كل مصر أعلنا مطالبتنا بذلك النظام في النصف الأول من إبريل 2008 ، إذاً هو إقتراح قديم بعض الشيء ، و قد فندت في مقال :
النظام البرلماني قادر على الإصلاح و البناء ، و الذي نشر في الثالث و العشرين من فبراير 2011 ، حجج معارضي ذلك النظام ، من عملاء السلطة القائمة حالياً ، لهذا لن أكررها هنا .
إذا كان النظام البرلماني هو الإقتراح الثاني الذي يقدمه حزب كل مصر للدستور الجديد ، فإن شكل البرلمان هو الإقتراح ، أو الإسهام ، الثالث ، لحزب كل مصر في مشروع دستور 2012 .
و شكل البرلمان ينقسم إلى قسمين ، الأول هو عدد غرفه ، و الثاني طريقة إنتخابه .
إختصاراً للحيز ، فإن حزب كل مصر يرى أن يكون البرلمان مكون من غرفة واحدة فقط ، هي مجلس الشعب ، مع إلغاء مجلس الشورى .
كذلك يرى حزب كل مصر أن الشكل الحالي المستخدم لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب ، لا يجب أن يستمر لأننا يجب أن نعترف بالظروف الحالية للمجتمع المصري ، و نعترف بأن الإنتخاب الفردي تحول إلى عملية مساومة بين الناخب ، و المرشح ، أو بين الناخب ، و النائب ، حتى أصبح هناك لفظ معروف هو نواب الخدمات .
كما يعزز الإنتخاب الفردي النزعات العائلية ، و القبلية ، و كافة التحيزات الممقوته ، كالتحيزات بسبب الجنس ، و الدين ، و غير ذلك .
يضاف لذلك أن تحول معظم النواب ، حتى و لو كان ذلك رغما عنهم ، إلى نواب خدمات ، قد أفقد البرلمان دوره الأساسي ، و هو التشريع ، و الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، و محاسبتها عند الضرورة .
الخدمات هي في الأساس من عمل المحليات ، و المساعدة في خلق الوظائف هي مهمة السلطة التنفيذية من خلال سياساتها الإقتصادية و المالية ، و لكنها تحولت في ظل الظروف التي نعرفها ، إلى عمل من أعمال النائب البرلماني ، إن لم تكن العمل الأول له ، حتى يضمن إعادة إنتخابه .
لا شك في أن للإنتخاب الفردي مزايا ، و أهمها هو الإتصال المباشر بين النائب ، و جزء من الشعب ، هو أبناء الدائرة الإنتخابية التي يمثلها ، وبالتالي أقدر في التعبير عن مطالب ، و آمال ، و أفكار ، ذلك الجزء ، خاصة لو كان يمثل دائرة إنتخابية لها خصوصيتها الثقافية ، أو أي خصوصية أخرى .
تلك الميزة يمكن القول بأنها مفقودة في نظام القوائم الإنتخابية ، و لكن للقوائم الإنتخابية ميزة هامة هي إنها تعزز الثقافة السياسية ، لآن الناخب يدلي بصوته للقائمة بناء على برنامجها ، و بالتالي يقيم البرامج ، ليحدد القائمة الأفضل .
نظام القائمة هو الأفضل في دفع البرلمان للقيام بدوره الأساسي ، المتمثل في التشريع ، و رقابة ، و محاسبة ، السلطة التنفيذية ، كما إنه يحارب النزعات الممقوتة التي تحكم حالياًَ تصويت عدد ليس بالهين من أبناء الشعب المصري .
على إنه يجب التنويه بأن نظام القائمة الذي يعنيه حزب كل مصر ، هو نظام القائمة على المستوى الوطني ، و ليس على مستوى المحافظات .
أي أن تتنافس نفس القوائم ، بنفس أسمائها ، و بنفس أعضائها ، على مستوى مصر ككل .
لكل من النظام الفردي ، و نظام القائمة ، ميزاته ، و عيوبه ، و قد ذكرت بعضا من تلك المزايا ، و العيوب ، للنظامين .
لهذا يرى حزب كل مصر أن النظام الأفضل هو التوفيق بين النظامين ، بأن يكون نصف عدد مقاعد البرلمان بالقائمة الوطنية ، و النصف الأخر بالإقتراع الفردي في دوائر إنتخابية موزعة بشكل متساوي قدر الإمكان ، بناء على عدد السكان ، ليمثل كل دائرة في النهاية نائب واحد ، و ليمثل كل نائب منتخب فردياً نفس العدد تقريباً من السكان ، الذي يمثله أي نائب أخر منتخب فردياً .
بذلك الشكل الإنتخابي سيكون بوسع كل ناخب أن يدلي بصوته لقائمة ، غالباً سيختارها بناء على برنامجها ، كما سيدلي بصوته لمرشح ، يعتقد إنه الأقدر على التعبير عن تطلعات ، و مشاكل ، أبناء الدائرة الإنتخابية التي ينتمي إليها ، أو هكذا نأمل في حزب كل مصر .
لا يمكن إلغاء النظام الفردي كلية الأن ، و ليس من المناسب إلغائه في المستقبل .
الأفضل هو التحكم في عدد النواب القادمين بالإنتخاب الفردي ، بناء على درجة الوعي السياسي ، و هو الوعي الذي يجب أن نسعى لتنميته ، بدون إلغاء الإنتخاب الفردي كلية - كما ذكرت في الفقرة السابقة - للحفاظ على ميزاته في البرلمان المصري ، و بدون أيضاً السماح بأن يكون النواب المنتخبين فردياً هم الأغلبية في أي برلمان مصري .
هذه ثلاثة إقتراحات ، يتقدم بها حزب كل مصر ، للشعب المصري ، إسهاماً منه في صياغة مشروع دستور جديد ، و هي نفس المقترحات التي سيتقدم بها ، و يصر عليها ، عندما يأتي الوقت لصياغة دستور 2012 .
الثورة يجب ألا تكتفي بالمناداة بدستور جديد .
على الثورة أن تقدم دستورها البديل ، أو مشروع دستور 2012 ، و ها هو حزب كل مصر يسهم في ذلك .
لا يكفي أن نستعرض قوتنا قبل الإستفتاء ، و بعده .
إذا لم يكن في أيادينا شيء نلوح به ، نطالب به ، و نعمل من أجل تطبيقه ، فسيظل الحليفان ، عمر سليمان ، و الإخوان ، يتلاعبان بنا .
نحتاج شيء يقوي موقفنا ، و يمنع أعداء الثورة ، أعداء الشعب ، من التلاعب بالشعب .
و هذا الشيء هو دستور بديل ، أو بقول أكثر عملية ، مشروع دستور جديد ، مشروع دستور 2012 .
على الثورة أن تقدم دستورها البديل ، أو مشروع دستور 2012 ، كما ذكرت في مقال سابق يحمل نفس العنوان .
مشروع دستور جديد مشروع شعبي ، لهذا لا يجب أن يكون جهد فرد واحد ، أو مجموعة محدودة من الأفراد .
كذلك لا يجب أن يكون جهد حزب واحد ، و أيضا ليس وقف على الأحزاب .
ذلك المشروع يحتاج لجنة شعبية موسعة ، تشارك فيها أحزاب نضالية - و ليست تلك الأحزاب الزائفة ، صناعة جهاز أمن النظام - مع شخصيات عامة لها تاريخها النضالي الحقيقي ، و ليس هؤلاء المعارضين الزائفين ، و الكتاب و الصحفيين العاملين في الصحف المستقلة صناعة أمن النظام ، مهما كانت شهرة هؤلاء العملاء .
إذا كان من الصعوبة بمكان أن أعود الأن لمصر في ظل التهديد بالإعتقال فور العودة ، و الذي تلقيته على فيسبوك من أحد الجهات الأمنية العاملة في خدمة نظام عمر سليمان ، فإن ذلك لن يمنعني من الإسهام ، من خلال المقالات ، في ذلك المشروع الكبير ، مشروع دستور الثورة ، مشروع دستور 2012 ، فلعل ذلك الإسهام يكون حافزاً لمن هم في مصر لبدء المشروع .
بعض الإقتراحات التي سأذكرها لها ذكر واضح في الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر ، و البعض الآخر يتوافق بالتأكيد مع تلك الوثيقة ، و يعد ترجمة عملية لها ، و تلك الإقتراحات التي سأذكرها هنا ، و و ربما في مقالات قادمة ، إن شاء الله ، سبق أن ذكرت بعضها في مقالات سابقة ، وبعضها جديد .
الإقتراح الأول لمشروع الدستور الجديد ، مأخوذ من الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر بشكل مباشر ، و سبق أن ذكرته في مقال سابق ، و هو أن يكون ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - و الذي تعترف به مصر بالفعل - هو الحد الأدنى للحقوق الأساسية للمواطن المصري في مشروع الدستور الجديد ، وفي دستور 2012 ، و بداهة لا مانع في أن تكون تلك الحقوق أفضل من الميثاق .
كذلك أن يكون ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو الحد الأدنى لحقوق أي مقيم في مصر ، أياً كان ، ولأي فترة .
إنه الإقتراح الأول ، الذي نصر عليه كحزب ، لأن مبدأ حزب كل مصر هو أن حقوق الإنسان الأساسية لها الأولوية فوق أي شيء آخر .
شكل الحكم مهم أيضاً ، و إن أخذ درجة أدنى من حقوق الإنسان في سلم الأهمية ، لهذا هو الإقتراح الثاني .
حزب كل مصر يطالب بتطبيق النظام البرلماني ، كنظام لحكم مصر ، و قد سبق أن ذكرت أننا في حزب كل مصر أعلنا مطالبتنا بذلك النظام في النصف الأول من إبريل 2008 ، إذاً هو إقتراح قديم بعض الشيء ، و قد فندت في مقال :
النظام البرلماني قادر على الإصلاح و البناء ، و الذي نشر في الثالث و العشرين من فبراير 2011 ، حجج معارضي ذلك النظام ، من عملاء السلطة القائمة حالياً ، لهذا لن أكررها هنا .
إذا كان النظام البرلماني هو الإقتراح الثاني الذي يقدمه حزب كل مصر للدستور الجديد ، فإن شكل البرلمان هو الإقتراح ، أو الإسهام ، الثالث ، لحزب كل مصر في مشروع دستور 2012 .
و شكل البرلمان ينقسم إلى قسمين ، الأول هو عدد غرفه ، و الثاني طريقة إنتخابه .
إختصاراً للحيز ، فإن حزب كل مصر يرى أن يكون البرلمان مكون من غرفة واحدة فقط ، هي مجلس الشعب ، مع إلغاء مجلس الشورى .
كذلك يرى حزب كل مصر أن الشكل الحالي المستخدم لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب ، لا يجب أن يستمر لأننا يجب أن نعترف بالظروف الحالية للمجتمع المصري ، و نعترف بأن الإنتخاب الفردي تحول إلى عملية مساومة بين الناخب ، و المرشح ، أو بين الناخب ، و النائب ، حتى أصبح هناك لفظ معروف هو نواب الخدمات .
كما يعزز الإنتخاب الفردي النزعات العائلية ، و القبلية ، و كافة التحيزات الممقوته ، كالتحيزات بسبب الجنس ، و الدين ، و غير ذلك .
يضاف لذلك أن تحول معظم النواب ، حتى و لو كان ذلك رغما عنهم ، إلى نواب خدمات ، قد أفقد البرلمان دوره الأساسي ، و هو التشريع ، و الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، و محاسبتها عند الضرورة .
الخدمات هي في الأساس من عمل المحليات ، و المساعدة في خلق الوظائف هي مهمة السلطة التنفيذية من خلال سياساتها الإقتصادية و المالية ، و لكنها تحولت في ظل الظروف التي نعرفها ، إلى عمل من أعمال النائب البرلماني ، إن لم تكن العمل الأول له ، حتى يضمن إعادة إنتخابه .
لا شك في أن للإنتخاب الفردي مزايا ، و أهمها هو الإتصال المباشر بين النائب ، و جزء من الشعب ، هو أبناء الدائرة الإنتخابية التي يمثلها ، وبالتالي أقدر في التعبير عن مطالب ، و آمال ، و أفكار ، ذلك الجزء ، خاصة لو كان يمثل دائرة إنتخابية لها خصوصيتها الثقافية ، أو أي خصوصية أخرى .
تلك الميزة يمكن القول بأنها مفقودة في نظام القوائم الإنتخابية ، و لكن للقوائم الإنتخابية ميزة هامة هي إنها تعزز الثقافة السياسية ، لآن الناخب يدلي بصوته للقائمة بناء على برنامجها ، و بالتالي يقيم البرامج ، ليحدد القائمة الأفضل .
نظام القائمة هو الأفضل في دفع البرلمان للقيام بدوره الأساسي ، المتمثل في التشريع ، و رقابة ، و محاسبة ، السلطة التنفيذية ، كما إنه يحارب النزعات الممقوتة التي تحكم حالياًَ تصويت عدد ليس بالهين من أبناء الشعب المصري .
على إنه يجب التنويه بأن نظام القائمة الذي يعنيه حزب كل مصر ، هو نظام القائمة على المستوى الوطني ، و ليس على مستوى المحافظات .
أي أن تتنافس نفس القوائم ، بنفس أسمائها ، و بنفس أعضائها ، على مستوى مصر ككل .
لكل من النظام الفردي ، و نظام القائمة ، ميزاته ، و عيوبه ، و قد ذكرت بعضا من تلك المزايا ، و العيوب ، للنظامين .
لهذا يرى حزب كل مصر أن النظام الأفضل هو التوفيق بين النظامين ، بأن يكون نصف عدد مقاعد البرلمان بالقائمة الوطنية ، و النصف الأخر بالإقتراع الفردي في دوائر إنتخابية موزعة بشكل متساوي قدر الإمكان ، بناء على عدد السكان ، ليمثل كل دائرة في النهاية نائب واحد ، و ليمثل كل نائب منتخب فردياً نفس العدد تقريباً من السكان ، الذي يمثله أي نائب أخر منتخب فردياً .
بذلك الشكل الإنتخابي سيكون بوسع كل ناخب أن يدلي بصوته لقائمة ، غالباً سيختارها بناء على برنامجها ، كما سيدلي بصوته لمرشح ، يعتقد إنه الأقدر على التعبير عن تطلعات ، و مشاكل ، أبناء الدائرة الإنتخابية التي ينتمي إليها ، أو هكذا نأمل في حزب كل مصر .
لا يمكن إلغاء النظام الفردي كلية الأن ، و ليس من المناسب إلغائه في المستقبل .
الأفضل هو التحكم في عدد النواب القادمين بالإنتخاب الفردي ، بناء على درجة الوعي السياسي ، و هو الوعي الذي يجب أن نسعى لتنميته ، بدون إلغاء الإنتخاب الفردي كلية - كما ذكرت في الفقرة السابقة - للحفاظ على ميزاته في البرلمان المصري ، و بدون أيضاً السماح بأن يكون النواب المنتخبين فردياً هم الأغلبية في أي برلمان مصري .
هذه ثلاثة إقتراحات ، يتقدم بها حزب كل مصر ، للشعب المصري ، إسهاماً منه في صياغة مشروع دستور جديد ، و هي نفس المقترحات التي سيتقدم بها ، و يصر عليها ، عندما يأتي الوقت لصياغة دستور 2012 .
الثورة يجب ألا تكتفي بالمناداة بدستور جديد .
على الثورة أن تقدم دستورها البديل ، أو مشروع دستور 2012 ، و ها هو حزب كل مصر يسهم في ذلك .
أحمد محمد عبد
المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق
بفتح الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين
الحسنية / أحمد حسنين الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد
محمد عبد المنعم إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية :
الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969
المنفى القسري :
بوخارست - رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا
مصر
17-03-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق