هكذا
سيتدخل نظام آل مبارك عسكريا في دول حوض النيل
هذا المقال أكتبه كمراقب للأحداث ، و
معلق عليها ، و ليس كسياسي يتقدم بالحلول للمشاكل القائمة ، بعد أن يدرسها .
هذه المرة أكتفي بذكر شيء لاحظته ، ثم التعليق عليه ، و غير متبرع بأي إقتراحات للحل ، تاركا للسلطة القائمة حاليا التقدم بالحلول .
ليس لعدم وجود مشروع للحل لدي ، و لكن حتى لا تسرق السلطة الحالية الحل ، و تدعيه لنفسها ، كما تفعل دائما مع كثير من المشاريع ، و الأفكار ، التي تتقدم بها المعارضة الشريفة ، و التي تسارع السلطة الحالية بعد ذلك بنسبتها لنفسها ، أو بوضع نفس الكلمات على لسان صحفييها المرتزقة المدعوين بالمستقلين ، و لكاتب هذا المقال أدلة على ذلك كثيرة .
لا شك أن أهم ما يجب أن يشغل أي مواطن مصري في الوقت الحاضر ، أكان يعيش على أرض الوطن ، أو في خارجه ، هو قضية حصة مصر من ماء النيل .
نظام آل مبارك ، و منذ تولى الحكم عرف خطورة الوضع المائي لمصر ، و كان حله دائما - كما هو الحال مع كل قضية - هو الحل الأمني ، أو العسكري .
هذا هو أسلوبه : الأمن ، فمع المصريين المسيحيين حول ملفهم للأمن لتكون له الكلمة الأولى ، و الأخيرة ، و مع المعارضة المصرية الحقيقية من مختلف المشارب السياسية ، حول الملف للقضاء العسكري الذي غدا سيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين الشرفاء من كافة التيارات ، كما حكم عموم الشعب المصري بالأحكام العرفية ، التي حولت رئيس ، ما يعرف إسما بالجمهورية ، من شخص سياسي ، إلى حاكم عسكري .
حتى عندما رضخ ، و قبل دفع فدية مقابل إطلاق سراح بعض السياح الأوروبيين الذين إختطفوا في جنوب غرب مصر ، إدعى أنه إستعمل القوة لإطلاق سراحهم .
نظام لا يعرف إلا القوة ، و يعتبر إنه إن لم يلجأ إليها ففي ذلك مساس بهيبته ، لهذا كثيراً ما صرخ ، منذ تولى الحكم ، بأن أي محاولة للمساس بحصة مصر من ماء النيل لن تعني إلا الحرب .
يعلم بالتأكيد القارئ المتابع لتطورات الأحداث المتعلقة بماء النيل ما وصل إليه الحال حاليا بين مصر ، و دول المنابع ، و لا حاجة لإعادة ذكر ما نقلته إلينا وسائل الإعلام المختلفة .
فقط أريد أن أعلق على شيء لاحظته خلال زيارة رئيس دولة الكنغو الديمقراطية مؤخراً لمصر ، و اللقاء الذي عقده رئيس الكنغو الديمقراطية مع مبارك الأب .
شيء أرى أن فيه المفتاح لقراءة الخطة التي سيتعامل بها نظام آل مبارك مع قضية ماء النيل ؟
ما شد إنتباهي هو حضور وزير الدفاع في نظام آل مبارك لهذا اللقاء .
في لقاء كهذا ، و في ظل ظروف كهذه ، فمن الطبيعي أن يحضر اللقاء وزير الخارجية ، و وزير الموارد المائية ، أو الري ، و حتى السفير المصري في الكنغو الديمقراطية ، و لكن أن يحضر وزير الدفاع اللقاء ، ففي ذلك إشارة إلى أن الحل لدى الأسرة الحاكمة لازال هو الحل الأمني ، و أنها و إن كانت خففت من لهجتها بعض الشيء ، فإستبدلت قولها بأن أي مساس بحصة مصر لا يعني إلا الحرب ، إلى القول بأن المساس بحصة مصر هو خط أحمر ، فإنها لم تكن تعني في حقيقة الأمر بالخط الأحمر سوى العمل العسكري ، أي أن المسألة لم تكن سوى تلاعب بالكلمات للتمويه .
الأسئلة الأن :
هل سيلجأ نظام آل مبارك للحل العسكري ، و إنه لا بديل عنه في نظرهم ؟؟؟
هل سيدخل نظام آل مبارك في حروب مباشرة مع كل من الكنغو الديمقراطية ، و تنزانيا ، و كينيا ، و أوغندا ، و رواندا ، و إثيوبيا ، و بقية دول حوض النيل ، بإستثناء السودان ، إن لم تتراجع تلك الدول عن ما شرعت فيه ؟؟؟
أم أن آل مبارك سيدخلون في حروب غير مباشرة ، أي بإيجاد وكلاء ، من خلال دعم حركات مسلحة داخلية بتلك الدول ، لقلب أنظمة الحكم بها ، أو على الأقل صرف إهتمام تلك الأنظمة لمواجهة تلك الحركات ، بعيدا عن ماء النيل ، مثل دعم جيش الرب في أوغندا ، و المدعوم حاليا من السودان ، و حركة تحرير أوجادين في إثيوبيا ؟؟؟
هل سيسعى نظام آل مبارك لإثارة نزاعات مسلحة ، نارها حاليا تحت الرماد ، بين دول حوض النيل ، مثل بين رواندا ، و الكنغو الديمقراطية ، أو إعادة إشعال النزاع الحدودي بين إريتريا ، و إثيوبيا ؟؟؟
الإجابات :
بالنسبة للسؤال الأول أعتقد أن آل مبارك لازالوا يعتمدون على الحل العسكري ، و إلا لماذا حضر طنطاوي إجتماع مبارك الأب برئيس الكنغو الديمقراطية ؟
بالنسبة للسؤال الثاني ، لا أعتقد إن نظام آل مبارك بهذا الجنون ليدخل في حروب مباشرة مع عدة دول في نفس الوقت ، و كلها لا تشاركنا حدودنا الجغرافية ، و بيننا ، و بين بعضها ، مسافات هائلة .
بالنسبة للسؤال الثالث ، فأعتقد إن إحتمال حدوثه قائم ، ذلك لأن لنظام آل مبارك تجارب سابقة في ذلك الميدان ، كما في الصومال .
بالنسبة للسؤال الرابع ، فإن إحتمال حدوث هذا النوع من التدخل قائم ، و لكنه أقل في إحتمالية الحدوث من دعم حركات مسلحة داخلية ، لأن إثارة حرب بين دولتين أصعب بكثير من دعم حركات مسلحة قائمة .
هذا يدعونا لطرح سؤال أخر و هو :
هل سينجح ذلك الأسلوب المطروح في السؤال الثالث ؟
الإجابة : النجاح ، أو الفشل ، سيتوقف على مدى الثقل الذي سيتدخل به نظام آل مبارك في دعمه لتلك الحركات المعارضة المسلحة ، و على مدى القوة العسكرية المتوافرة لتلك الدول المعرضة لهذا النوع من التدخل ، و على مدى عناد الأنظمة القائمة في دول حوض النيل ، التي من الممكن أن تزيد تلك الحركات المسلحة ، المدعومة من نظام آل مبارك ، من إصرارها على المضي قدما ، و بإصرار ، و زخم ، أكبر ، لتحدي النظام الذي يزعزع إستقرارها ، مع ملاحظة إن نجاح تلك الأنظمة في تغيير الحصص المائية ، أو حتى إصرارها على ذلك ، سيزيد من الدعم الشعبي لتلك الأنظمة ، و إلتفاف الجماهير حولها ، في مواجهة أي معارضة داخلية ، سواء أكانت مسلحة ، أو سياسية .
إنها لعبة خطرة ينوي نظام آل مبارك خوضها .
إنني أذكر القارئ الكريم بإنني هنا أكتب كمراقب ، و كمعلق ، و لم أتقدم بأي حل ، و لم أقبل ، أو أرفض ، أي مشروع ، و إنما نظرت لقضية التدخل العسكري المحتمل لنظام آل مبارك ، من زوايا عدة ، و علقت عليها .
لن أتقدم هذه المرة بحلول ، و لكن عندما يفشل نظام حكم ، فيجب أن يستقيل ، أو أن نخلعه .
هذه المرة أكتفي بذكر شيء لاحظته ، ثم التعليق عليه ، و غير متبرع بأي إقتراحات للحل ، تاركا للسلطة القائمة حاليا التقدم بالحلول .
ليس لعدم وجود مشروع للحل لدي ، و لكن حتى لا تسرق السلطة الحالية الحل ، و تدعيه لنفسها ، كما تفعل دائما مع كثير من المشاريع ، و الأفكار ، التي تتقدم بها المعارضة الشريفة ، و التي تسارع السلطة الحالية بعد ذلك بنسبتها لنفسها ، أو بوضع نفس الكلمات على لسان صحفييها المرتزقة المدعوين بالمستقلين ، و لكاتب هذا المقال أدلة على ذلك كثيرة .
لا شك أن أهم ما يجب أن يشغل أي مواطن مصري في الوقت الحاضر ، أكان يعيش على أرض الوطن ، أو في خارجه ، هو قضية حصة مصر من ماء النيل .
نظام آل مبارك ، و منذ تولى الحكم عرف خطورة الوضع المائي لمصر ، و كان حله دائما - كما هو الحال مع كل قضية - هو الحل الأمني ، أو العسكري .
هذا هو أسلوبه : الأمن ، فمع المصريين المسيحيين حول ملفهم للأمن لتكون له الكلمة الأولى ، و الأخيرة ، و مع المعارضة المصرية الحقيقية من مختلف المشارب السياسية ، حول الملف للقضاء العسكري الذي غدا سيفاً مسلطاً على رقاب المعارضين الشرفاء من كافة التيارات ، كما حكم عموم الشعب المصري بالأحكام العرفية ، التي حولت رئيس ، ما يعرف إسما بالجمهورية ، من شخص سياسي ، إلى حاكم عسكري .
حتى عندما رضخ ، و قبل دفع فدية مقابل إطلاق سراح بعض السياح الأوروبيين الذين إختطفوا في جنوب غرب مصر ، إدعى أنه إستعمل القوة لإطلاق سراحهم .
نظام لا يعرف إلا القوة ، و يعتبر إنه إن لم يلجأ إليها ففي ذلك مساس بهيبته ، لهذا كثيراً ما صرخ ، منذ تولى الحكم ، بأن أي محاولة للمساس بحصة مصر من ماء النيل لن تعني إلا الحرب .
يعلم بالتأكيد القارئ المتابع لتطورات الأحداث المتعلقة بماء النيل ما وصل إليه الحال حاليا بين مصر ، و دول المنابع ، و لا حاجة لإعادة ذكر ما نقلته إلينا وسائل الإعلام المختلفة .
فقط أريد أن أعلق على شيء لاحظته خلال زيارة رئيس دولة الكنغو الديمقراطية مؤخراً لمصر ، و اللقاء الذي عقده رئيس الكنغو الديمقراطية مع مبارك الأب .
شيء أرى أن فيه المفتاح لقراءة الخطة التي سيتعامل بها نظام آل مبارك مع قضية ماء النيل ؟
ما شد إنتباهي هو حضور وزير الدفاع في نظام آل مبارك لهذا اللقاء .
في لقاء كهذا ، و في ظل ظروف كهذه ، فمن الطبيعي أن يحضر اللقاء وزير الخارجية ، و وزير الموارد المائية ، أو الري ، و حتى السفير المصري في الكنغو الديمقراطية ، و لكن أن يحضر وزير الدفاع اللقاء ، ففي ذلك إشارة إلى أن الحل لدى الأسرة الحاكمة لازال هو الحل الأمني ، و أنها و إن كانت خففت من لهجتها بعض الشيء ، فإستبدلت قولها بأن أي مساس بحصة مصر لا يعني إلا الحرب ، إلى القول بأن المساس بحصة مصر هو خط أحمر ، فإنها لم تكن تعني في حقيقة الأمر بالخط الأحمر سوى العمل العسكري ، أي أن المسألة لم تكن سوى تلاعب بالكلمات للتمويه .
الأسئلة الأن :
هل سيلجأ نظام آل مبارك للحل العسكري ، و إنه لا بديل عنه في نظرهم ؟؟؟
هل سيدخل نظام آل مبارك في حروب مباشرة مع كل من الكنغو الديمقراطية ، و تنزانيا ، و كينيا ، و أوغندا ، و رواندا ، و إثيوبيا ، و بقية دول حوض النيل ، بإستثناء السودان ، إن لم تتراجع تلك الدول عن ما شرعت فيه ؟؟؟
أم أن آل مبارك سيدخلون في حروب غير مباشرة ، أي بإيجاد وكلاء ، من خلال دعم حركات مسلحة داخلية بتلك الدول ، لقلب أنظمة الحكم بها ، أو على الأقل صرف إهتمام تلك الأنظمة لمواجهة تلك الحركات ، بعيدا عن ماء النيل ، مثل دعم جيش الرب في أوغندا ، و المدعوم حاليا من السودان ، و حركة تحرير أوجادين في إثيوبيا ؟؟؟
هل سيسعى نظام آل مبارك لإثارة نزاعات مسلحة ، نارها حاليا تحت الرماد ، بين دول حوض النيل ، مثل بين رواندا ، و الكنغو الديمقراطية ، أو إعادة إشعال النزاع الحدودي بين إريتريا ، و إثيوبيا ؟؟؟
الإجابات :
بالنسبة للسؤال الأول أعتقد أن آل مبارك لازالوا يعتمدون على الحل العسكري ، و إلا لماذا حضر طنطاوي إجتماع مبارك الأب برئيس الكنغو الديمقراطية ؟
بالنسبة للسؤال الثاني ، لا أعتقد إن نظام آل مبارك بهذا الجنون ليدخل في حروب مباشرة مع عدة دول في نفس الوقت ، و كلها لا تشاركنا حدودنا الجغرافية ، و بيننا ، و بين بعضها ، مسافات هائلة .
بالنسبة للسؤال الثالث ، فأعتقد إن إحتمال حدوثه قائم ، ذلك لأن لنظام آل مبارك تجارب سابقة في ذلك الميدان ، كما في الصومال .
بالنسبة للسؤال الرابع ، فإن إحتمال حدوث هذا النوع من التدخل قائم ، و لكنه أقل في إحتمالية الحدوث من دعم حركات مسلحة داخلية ، لأن إثارة حرب بين دولتين أصعب بكثير من دعم حركات مسلحة قائمة .
هذا يدعونا لطرح سؤال أخر و هو :
هل سينجح ذلك الأسلوب المطروح في السؤال الثالث ؟
الإجابة : النجاح ، أو الفشل ، سيتوقف على مدى الثقل الذي سيتدخل به نظام آل مبارك في دعمه لتلك الحركات المعارضة المسلحة ، و على مدى القوة العسكرية المتوافرة لتلك الدول المعرضة لهذا النوع من التدخل ، و على مدى عناد الأنظمة القائمة في دول حوض النيل ، التي من الممكن أن تزيد تلك الحركات المسلحة ، المدعومة من نظام آل مبارك ، من إصرارها على المضي قدما ، و بإصرار ، و زخم ، أكبر ، لتحدي النظام الذي يزعزع إستقرارها ، مع ملاحظة إن نجاح تلك الأنظمة في تغيير الحصص المائية ، أو حتى إصرارها على ذلك ، سيزيد من الدعم الشعبي لتلك الأنظمة ، و إلتفاف الجماهير حولها ، في مواجهة أي معارضة داخلية ، سواء أكانت مسلحة ، أو سياسية .
إنها لعبة خطرة ينوي نظام آل مبارك خوضها .
إنني أذكر القارئ الكريم بإنني هنا أكتب كمراقب ، و كمعلق ، و لم أتقدم بأي حل ، و لم أقبل ، أو أرفض ، أي مشروع ، و إنما نظرت لقضية التدخل العسكري المحتمل لنظام آل مبارك ، من زوايا عدة ، و علقت عليها .
لن أتقدم هذه المرة بحلول ، و لكن عندما يفشل نظام حكم ، فيجب أن يستقيل ، أو أن نخلعه .
31-05-2010
ملحوظة دائمة : أرجو من القارئ الكريم ألا يعير إهتمامه لأي تلاعب أمني صبياني ،
يتعلق بطريقة كتابة الكلمات ، أو بالتدخل في المقال بالحذف ، و / أو الإضافة ، و
ليكن التركيز دائما على الأفكار الواردة بالمقالات .
بالنسبة للأصدقاء في موقع فيس بوك ، أرجو أن يعلموا إنني لا أقوم بحذفهم من
حسابي ، و إنما هناك من يقوم بذلك بدون إذن ، و بدون علم ، مني
.
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد
الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد
حسنين الحسني
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون
من يونيو من عام 1969
المنفى القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار
الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم -
إستعيدوا مصر
31-05-2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق