إنحدرنا حتى أصبحنا نطالب
بالأساسيات
لا
أشك أن الكثير من المعارضين المقيمين بالمنافي بالخارج ، و القادمين من دول منطقتنا
، كثيرا ما تعرضوا لهذه التجربة .
تجربة التعرض لأسئلة - في الغالب ، و إن كان ليس دائما - دافعها حب الإستطلاع ، أو الفضول ، و ذلك من الكثير من مواطني تلك المنافي ، بمجرد أن يعلم هؤلاء أنك معارض سياسي ، بهدف التعرف على الإنتماء السياسي لهذا القادم إلى بلادهم ، من منطقة لهم تصورهم عنها .
شخصيا ، تعرضت لهذه النوعية من الأسئلة الفضولية ، و إجاباتي كلها تدور حول الخطوط العريضة ، متجنبا الدخول في التفاصيل .
ليس لعدم وجود إنتماء سياسي لي ، أو لإفتقادي للتصور الإقتصادي ، أو لإهمالي للجانب الثقافي ، أو لغياب الرؤيا الإجتماعية عن ذهني .
أعتقد أن موقفي الشخصي في تلك الحقول واضح ، و مذكور في تعريفي الشخصي ، و في الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر ، و الذي أنتمي إليه ، و في مقالاتي .
و لا أيضا تقليل لشأن السائلين ، و إن كان دافعهم الفضول في أغلب الأحيان ، أو غير ذلك في بعض الأحوال .
السبب إنني سألت نفسي ، و مع أول مرة تعرضت فيها لهذه النوعية من الأسئلة ، و من تلك الشريحة من السائلين : هل يعقل أن أتحدث عن التفاصيل ، بينما نحن نفتقد للأساسيات ؟؟؟
علي سبيل المثال في ميدان حقوق الإنسان ، و أبدأ به على أساس أن حقوق الإنسان هي الأولى بالإهتمام ، و مقدمة على سائر الحقوق ، هل يعقل أن أتحدث عن الرقم القومي ، بينما تعيش مصر تحت قانون الطوارئ منذ قرابة ثلاثين عاما ؟ و هل يمكن أن أهمل الحرية التي أصبح يتمتع بها أفراد جهاز الشرطة في قتل المواطنين الأبرياء ، و بأبشع الوسائل ، مثل بتحطيم الرأس بضربها في الحائط ، أو بالجلد بكبل كهربائي حتى الموت ، مادامت تلك الجرائم تتم خلال أدائهم لأعمالهم ؟
و في الميدان السياسي ، هل يعقل أن أتحدث عن رأيي في نظام الحكم : رئاسي ، أم برلماني ، بينما لدينا رئيس يحكم منذ ثلاثين عاما تقريبا ، و يريد توريث العزبة التي كانت دولة ، إلى ولده الأثير ؟
أو أن أتحدث عن النظام الإنتخابي الذي أرى إنه يناسب مصر : دوائر فردية ، أم قوائم حزبية ، أو نظام مختلط ، بينما لم تجر إنتخابات برلمانية ، أو رئاسية ، واحدة ، في مصر ، منذ 1952 ، توافق المعايير الدولية ؟
و في الإقتصاد ، هل يعقل أن أتحدث عن رأيي في المدى الذي يمكن أن تتدخل فيه الدولة في الشأن الإقتصادي ، أو أن أتحدث عن السياسة الضرائبية ، و أتجاهل أن نصف الشعب المصري يتضور جوعا ؟
كيف يمكن تجاهل الفساد ، و الأسرة الحاكمة التي إعتبرت أن الثروات الجوفية ملك لها ، تتحكم فيها على هواها ، و الإحتكار الذي أصبح عماد السياسة الإقتصادية للنظام الحاكم ؟؟؟
و في الميدان الثقافي ، هل يعقل أن أتحدث عن المشكلات ، و التحديات ، الثقافية ، و أغضي الطرف عن الأمية التي أصبحت في نمو متزايد ، مع إرتفاع الخط البياني للفقر ؟
و في الميدان الإجتماعي ، كيف لي أن أتحدث عن رؤيا ، أو سياسة ، بينما أرى الأسرة الحاكمة ذاتها تسعى إلى تدمير السلام الإجتماعي ، بضرب فئات الشعب المصري بعضها ببعض ؟
أيهما أكثر ضرورة ، و أشد إلحاحا ً : الحديث عن سياسة إجتماعية مستقبلية ، أم الحديث عن ضرورة الحفاظ على السلام الإجتماعي ؟
لقد إنحدر بمصر الحال إلى وضع مزري ، و غدا الأن الحديث عن التفاصيل ترف ، كالحديث عن أنواع الخبز في منطقة مضروبة بالمجاعة .
نحن مضروبين بمجاعة حقوقية ، و سياسية ، و إقتصادية ، و ثقافية ، و إجتماعية .
إنه لأمر مخجل بشدة أن ننحدر حتى يكون محور مطالبنا ، الأساسيات .
تجربة التعرض لأسئلة - في الغالب ، و إن كان ليس دائما - دافعها حب الإستطلاع ، أو الفضول ، و ذلك من الكثير من مواطني تلك المنافي ، بمجرد أن يعلم هؤلاء أنك معارض سياسي ، بهدف التعرف على الإنتماء السياسي لهذا القادم إلى بلادهم ، من منطقة لهم تصورهم عنها .
شخصيا ، تعرضت لهذه النوعية من الأسئلة الفضولية ، و إجاباتي كلها تدور حول الخطوط العريضة ، متجنبا الدخول في التفاصيل .
ليس لعدم وجود إنتماء سياسي لي ، أو لإفتقادي للتصور الإقتصادي ، أو لإهمالي للجانب الثقافي ، أو لغياب الرؤيا الإجتماعية عن ذهني .
أعتقد أن موقفي الشخصي في تلك الحقول واضح ، و مذكور في تعريفي الشخصي ، و في الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر ، و الذي أنتمي إليه ، و في مقالاتي .
و لا أيضا تقليل لشأن السائلين ، و إن كان دافعهم الفضول في أغلب الأحيان ، أو غير ذلك في بعض الأحوال .
السبب إنني سألت نفسي ، و مع أول مرة تعرضت فيها لهذه النوعية من الأسئلة ، و من تلك الشريحة من السائلين : هل يعقل أن أتحدث عن التفاصيل ، بينما نحن نفتقد للأساسيات ؟؟؟
علي سبيل المثال في ميدان حقوق الإنسان ، و أبدأ به على أساس أن حقوق الإنسان هي الأولى بالإهتمام ، و مقدمة على سائر الحقوق ، هل يعقل أن أتحدث عن الرقم القومي ، بينما تعيش مصر تحت قانون الطوارئ منذ قرابة ثلاثين عاما ؟ و هل يمكن أن أهمل الحرية التي أصبح يتمتع بها أفراد جهاز الشرطة في قتل المواطنين الأبرياء ، و بأبشع الوسائل ، مثل بتحطيم الرأس بضربها في الحائط ، أو بالجلد بكبل كهربائي حتى الموت ، مادامت تلك الجرائم تتم خلال أدائهم لأعمالهم ؟
و في الميدان السياسي ، هل يعقل أن أتحدث عن رأيي في نظام الحكم : رئاسي ، أم برلماني ، بينما لدينا رئيس يحكم منذ ثلاثين عاما تقريبا ، و يريد توريث العزبة التي كانت دولة ، إلى ولده الأثير ؟
أو أن أتحدث عن النظام الإنتخابي الذي أرى إنه يناسب مصر : دوائر فردية ، أم قوائم حزبية ، أو نظام مختلط ، بينما لم تجر إنتخابات برلمانية ، أو رئاسية ، واحدة ، في مصر ، منذ 1952 ، توافق المعايير الدولية ؟
و في الإقتصاد ، هل يعقل أن أتحدث عن رأيي في المدى الذي يمكن أن تتدخل فيه الدولة في الشأن الإقتصادي ، أو أن أتحدث عن السياسة الضرائبية ، و أتجاهل أن نصف الشعب المصري يتضور جوعا ؟
كيف يمكن تجاهل الفساد ، و الأسرة الحاكمة التي إعتبرت أن الثروات الجوفية ملك لها ، تتحكم فيها على هواها ، و الإحتكار الذي أصبح عماد السياسة الإقتصادية للنظام الحاكم ؟؟؟
و في الميدان الثقافي ، هل يعقل أن أتحدث عن المشكلات ، و التحديات ، الثقافية ، و أغضي الطرف عن الأمية التي أصبحت في نمو متزايد ، مع إرتفاع الخط البياني للفقر ؟
و في الميدان الإجتماعي ، كيف لي أن أتحدث عن رؤيا ، أو سياسة ، بينما أرى الأسرة الحاكمة ذاتها تسعى إلى تدمير السلام الإجتماعي ، بضرب فئات الشعب المصري بعضها ببعض ؟
أيهما أكثر ضرورة ، و أشد إلحاحا ً : الحديث عن سياسة إجتماعية مستقبلية ، أم الحديث عن ضرورة الحفاظ على السلام الإجتماعي ؟
لقد إنحدر بمصر الحال إلى وضع مزري ، و غدا الأن الحديث عن التفاصيل ترف ، كالحديث عن أنواع الخبز في منطقة مضروبة بالمجاعة .
نحن مضروبين بمجاعة حقوقية ، و سياسية ، و إقتصادية ، و ثقافية ، و إجتماعية .
إنه لأمر مخجل بشدة أن ننحدر حتى يكون محور مطالبنا ، الأساسيات .
11-06-2010
ملحوظة دائمة : أرجو تجاهل التشويه الأمني الصبياني للمقالات ، و الذي يشمل
تغيير طريقة كتابة بعض الكلمات ، أو بالحذف و / أو الإضافة
.
أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر
: أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين الحسني
تاريخ الميلاد في
الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام
1969
المنفى القسري :
بوخارست - رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا
مصر
11-06-2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق