و
مغارات اللصوص تشجع على المزيد من السرقة ، حول الحسابات المصرفية المطلقة
السرية
لو أردت أن أستكمل المثل الشهير :
المال السائب يعلم السرقة ، لقلت : المال السائب يعلم السرقة ، و مغارات اللصوص
تشجع على المزيد من السرقة .
معروف للقارئ الكريم كيف يعلم المال الذي بلا رقيب القائمين على إدارته السرقة ، و مالية مصر مال سائب في يد الأسرة الحاكمة الحالية ، تعلمت منه السرقة ، إن لم تكن تعرفها من قبل .
أما مغارات اللصوص - و أعني بها الحسابات المصرفية المطلقة السرية - فإنها تشجع على المزيد من السرقة ، لأن السارق يجد مكان آمن يحفظ فيه حصيلة سرقاته ، بما يشجعه على المزيد ، بعد أن علمه أولا المال السائب كيف يسرق .
إختفاء الحسابات المصرفية المطلقة السرية لن يعني إختفاء سرقة الشعوب ، و لكنها بالتأكيد ستقل بدرجة كبيرة لأن البدائل ، أو الخيارات ، التي ستكون أمام ناهبي الشعوب ، ستكون إما أقل أمنا ، أو أكثر علانية ، أو كلاهما معا .
البديل ، أو الخيار ، الأول : هو حفظ تلك الأموال في صورة سائلة ، أو بوضعها في إستثمارات متنوعة ، عقارية ، أو تجارية ، أو إنتاجية ، بداخل البلاد التي نهبت منها .
هذا الخيار و إن كان أقل في العلانية ، نظرا لأن أنظمة الحكم اللصوصية دائما ما تكون إستبدادية ، و تتحكم بدرجة كبيرة ، إن لم تكن مطلقة ، في الإعلام المحلي بها ، كما أن تلك الأنظمة غالبا ما تستخدم أشخاص ، يظهرون ككبار رجال أعمال ، تتخفى ورائهم ، إلا أنه غير آمن ، و ذلك عندما تتعرض تلك الأنظمة للخطر ، حيث يصعب نقل تلال الأموال السائلة معها أثناء فرارها ، أو بيع الممتلكات العقارية ، أو تصفية الشركات القائمة ، بسرعة عندما يلوح الخطر .
الخيار الثاني الذي سيكون أمام الأنظمة اللصوصية ، في حال إختفاء الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، هو حفظ الأموال في صورة سائلة بمصارف الخارج ، أو بوضعها كذلك في إستثمارات خارجية متنوعة .
هذا الخيار أكثر علانية ، لأن في الدول الغربية الإعلام أكثر حرية ، و من السهل الكشف عن الأسهم التي يملكها أي طاغية في أي شركة كبرى ، و تتبع من يقف وراء أي صندوق مالي إستثماري ، أو الإعلان عن مساحة الأراضي التي إشتراها أحد الطغاة في منطقة ما بتلك الدول ، كما يمكن تسرب حجم الأموال المودعة في أي حساب مصرفي عادي .
كذلك فإن ذلك الخيار أقل أمنا بالنسبة للطغاة اللصوص ، لأن سيكون من السهل على أي شعب إسترد كرامته ، و حريته ، تتبع ثروات طغاته السابقين ، و أسرهم ، و أركان أنظمتهم ، لإسترداد دمائه الممصوصة .
مما سبق يتضح إن إغلاق قناة الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، التي تسير فيها أغلب الأموال المنهوبة من الشعوب ، سيقلل من السرقة ، لأن الطغاة ، و أفراد أسرهم ، و أعوانهم ، سيجدون إنه كلما زادت ثرواتهم ، إزداد إفتضاح أمرهم ، و زادت بالتالي درجة تهدد أنظمتهم .
لا أريد أن يفهم مما تقدم إنني ضد نظام الإقتصاد الحر ، أو التجارة الحرة ، و أنفي ذلك الإتهام ، لأنه أصبح من عادة النظام الإستبدادي الحاكم في مصر أن يتهم كل من يدين الفساد ، أو يهاجم تلك العرائس الخشبية ، أو الأرجوزات ، الذين تتخفي الأسرة الحاكمة ورائهم - فالأسرة الحاكمة واعية ، و لا تضع البيض كله في سلة واحدة - بإنه ضد نظام الإقتصاد الحر ، بعد أن نصب جيمي مبارك نفسه كمدافع وحيد عن نظام السوق الحر .
موقفي الشخصي من إقتصاد السوق الحر ، و التجارة الحرة ، علني ، و واضح ، يوجد في تعريفي الشخصي المنشور ، و في الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر ، و الذي أنتمي إليه ، و في العديد من مقالاتي ، بدون أن أغفل دور الدولة في بعض المجالات ، كالصحة ، و التعليم ، و التأمينات الإجتماعية .
بل إن مطالبتي بالقضاء على الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، التي أصبحت مغارات للصوص ، تُحفظ فيها دماء شعوب العالم الثالث ، و منها مصر ، يقع ضمن دفاعي عن نظام السوق الحر ، لأن أول مبادئ نظام السوق الحر ، هو الشفافية ، التي هي نقيض الفساد ، و اللصوصية ، و الإحتكار ، و كل القائمة السيئة المعروفة ، التي تضر بالسوق الحر .
في عجالة سأعطي مثالين يؤكدان على موقفي هذا .
أولاً : ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية ، في عهد إدارة أوباما ، على المصارف السويسرية ذات الحسابات السرية ، بسبب إنها أصبحت مستقر لأموال التهرب من الضرائب .
ثانيا : ما حدث منذ أعوام قليلة في ألمانيا ، حين نجحت السلطات الألمانية في الحصول على قائمة بأسماء مودعين ألمان متهربين من الضرائب في أحد مصارف الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، بإمارة أوروبية صغيرة .
لا أعتقد إنه يمكن لعاقل أن يتهم الولايات المتحدة الأمريكية ، أو ألمانيا ، بإنهما ضد إقتصاد السوق الحر ، أو ضد التجارة الحرة .
القضاء على الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، على مستوى العالم ، ضروري لصحة الإقتصاد العالمي ، و للأمن العالمي ، و لن يكون ذلك إلا عن طريق موقف دولي ، تقوم به منظمات دولية قوية ، قادرة على فرض الشفافية ، التي هي أحد أهم أعمدة الإقتصاد الحر ، و أعتقد أن هذا الدور منوط بمنظمة الأمم المتحدة ، و المنظمات المختصة المنبثقة عنها ، و كذلك المنظمات الإقليمية القوية ، مثل الإتحاد الأوروبي ، الذي يملك وسائل ضغط على دول أخرى ليست عضوة به .
لكن تلك المنظمات لن تتحرك بدون ضغط الرأي العام العالمي .
معروف للقارئ الكريم كيف يعلم المال الذي بلا رقيب القائمين على إدارته السرقة ، و مالية مصر مال سائب في يد الأسرة الحاكمة الحالية ، تعلمت منه السرقة ، إن لم تكن تعرفها من قبل .
أما مغارات اللصوص - و أعني بها الحسابات المصرفية المطلقة السرية - فإنها تشجع على المزيد من السرقة ، لأن السارق يجد مكان آمن يحفظ فيه حصيلة سرقاته ، بما يشجعه على المزيد ، بعد أن علمه أولا المال السائب كيف يسرق .
إختفاء الحسابات المصرفية المطلقة السرية لن يعني إختفاء سرقة الشعوب ، و لكنها بالتأكيد ستقل بدرجة كبيرة لأن البدائل ، أو الخيارات ، التي ستكون أمام ناهبي الشعوب ، ستكون إما أقل أمنا ، أو أكثر علانية ، أو كلاهما معا .
البديل ، أو الخيار ، الأول : هو حفظ تلك الأموال في صورة سائلة ، أو بوضعها في إستثمارات متنوعة ، عقارية ، أو تجارية ، أو إنتاجية ، بداخل البلاد التي نهبت منها .
هذا الخيار و إن كان أقل في العلانية ، نظرا لأن أنظمة الحكم اللصوصية دائما ما تكون إستبدادية ، و تتحكم بدرجة كبيرة ، إن لم تكن مطلقة ، في الإعلام المحلي بها ، كما أن تلك الأنظمة غالبا ما تستخدم أشخاص ، يظهرون ككبار رجال أعمال ، تتخفى ورائهم ، إلا أنه غير آمن ، و ذلك عندما تتعرض تلك الأنظمة للخطر ، حيث يصعب نقل تلال الأموال السائلة معها أثناء فرارها ، أو بيع الممتلكات العقارية ، أو تصفية الشركات القائمة ، بسرعة عندما يلوح الخطر .
الخيار الثاني الذي سيكون أمام الأنظمة اللصوصية ، في حال إختفاء الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، هو حفظ الأموال في صورة سائلة بمصارف الخارج ، أو بوضعها كذلك في إستثمارات خارجية متنوعة .
هذا الخيار أكثر علانية ، لأن في الدول الغربية الإعلام أكثر حرية ، و من السهل الكشف عن الأسهم التي يملكها أي طاغية في أي شركة كبرى ، و تتبع من يقف وراء أي صندوق مالي إستثماري ، أو الإعلان عن مساحة الأراضي التي إشتراها أحد الطغاة في منطقة ما بتلك الدول ، كما يمكن تسرب حجم الأموال المودعة في أي حساب مصرفي عادي .
كذلك فإن ذلك الخيار أقل أمنا بالنسبة للطغاة اللصوص ، لأن سيكون من السهل على أي شعب إسترد كرامته ، و حريته ، تتبع ثروات طغاته السابقين ، و أسرهم ، و أركان أنظمتهم ، لإسترداد دمائه الممصوصة .
مما سبق يتضح إن إغلاق قناة الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، التي تسير فيها أغلب الأموال المنهوبة من الشعوب ، سيقلل من السرقة ، لأن الطغاة ، و أفراد أسرهم ، و أعوانهم ، سيجدون إنه كلما زادت ثرواتهم ، إزداد إفتضاح أمرهم ، و زادت بالتالي درجة تهدد أنظمتهم .
لا أريد أن يفهم مما تقدم إنني ضد نظام الإقتصاد الحر ، أو التجارة الحرة ، و أنفي ذلك الإتهام ، لأنه أصبح من عادة النظام الإستبدادي الحاكم في مصر أن يتهم كل من يدين الفساد ، أو يهاجم تلك العرائس الخشبية ، أو الأرجوزات ، الذين تتخفي الأسرة الحاكمة ورائهم - فالأسرة الحاكمة واعية ، و لا تضع البيض كله في سلة واحدة - بإنه ضد نظام الإقتصاد الحر ، بعد أن نصب جيمي مبارك نفسه كمدافع وحيد عن نظام السوق الحر .
موقفي الشخصي من إقتصاد السوق الحر ، و التجارة الحرة ، علني ، و واضح ، يوجد في تعريفي الشخصي المنشور ، و في الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر ، و الذي أنتمي إليه ، و في العديد من مقالاتي ، بدون أن أغفل دور الدولة في بعض المجالات ، كالصحة ، و التعليم ، و التأمينات الإجتماعية .
بل إن مطالبتي بالقضاء على الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، التي أصبحت مغارات للصوص ، تُحفظ فيها دماء شعوب العالم الثالث ، و منها مصر ، يقع ضمن دفاعي عن نظام السوق الحر ، لأن أول مبادئ نظام السوق الحر ، هو الشفافية ، التي هي نقيض الفساد ، و اللصوصية ، و الإحتكار ، و كل القائمة السيئة المعروفة ، التي تضر بالسوق الحر .
في عجالة سأعطي مثالين يؤكدان على موقفي هذا .
أولاً : ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية ، في عهد إدارة أوباما ، على المصارف السويسرية ذات الحسابات السرية ، بسبب إنها أصبحت مستقر لأموال التهرب من الضرائب .
ثانيا : ما حدث منذ أعوام قليلة في ألمانيا ، حين نجحت السلطات الألمانية في الحصول على قائمة بأسماء مودعين ألمان متهربين من الضرائب في أحد مصارف الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، بإمارة أوروبية صغيرة .
لا أعتقد إنه يمكن لعاقل أن يتهم الولايات المتحدة الأمريكية ، أو ألمانيا ، بإنهما ضد إقتصاد السوق الحر ، أو ضد التجارة الحرة .
القضاء على الحسابات المصرفية المطلقة السرية ، على مستوى العالم ، ضروري لصحة الإقتصاد العالمي ، و للأمن العالمي ، و لن يكون ذلك إلا عن طريق موقف دولي ، تقوم به منظمات دولية قوية ، قادرة على فرض الشفافية ، التي هي أحد أهم أعمدة الإقتصاد الحر ، و أعتقد أن هذا الدور منوط بمنظمة الأمم المتحدة ، و المنظمات المختصة المنبثقة عنها ، و كذلك المنظمات الإقليمية القوية ، مثل الإتحاد الأوروبي ، الذي يملك وسائل ضغط على دول أخرى ليست عضوة به .
لكن تلك المنظمات لن تتحرك بدون ضغط الرأي العام العالمي .
12-06-2010
ملحوظة دائمة : أرجو من القارئ الكريم تجاهل أي تلاعب أمني صبياني في المقالات ، ذلك التلاعب الذي يشمل تغيير طريقة كتابة بعض الكلمات ، أو بالحذف و / أو الإضافة .
ملحوظة دائمة : أرجو من القارئ الكريم تجاهل أي تلاعب أمني صبياني في المقالات ، ذلك التلاعب الذي يشمل تغيير طريقة كتابة بعض الكلمات ، أو بالحذف و / أو الإضافة .
أحمد محمد عبد
المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق
بفتح الحاء
الاسم النضالي
المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين
الحسني
تاريخ الميلاد في
الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام
1969
المنفى القسري :
بوخارست - رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا
مصر
12-06-2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق