الخدمة
العسكرية الإلزامية ، هذه سياستنا
لقد كنت ، و
لازلت ، من المرحبين بحزب العدالة و التنمية التركي ، و هذا الترحب يقوم على أساس
إيماني بأن وصول حزب العدالة و التنمية التركي للسلطة ، هو حدث جيد يسهم في كسر
الحلقة السياسية المفرغة التي تعمل الأسرة الحاكمة المصرية الحالية على وضع مصر
فيها ، و التي محورها الخوف من أي تيار إسلامي سياسي ، لأنني أؤمن بإنه لا يمكن أن
تكون هناك ديمقراطية حقيقية في مصر بدون مشاركة كافة ألوان اللوحة السياسية المصرية
، و التيار الديمقراطي الإسلامي هو أحد ألوان تلك اللوحة ، رضى بذلك البعض ، أو رفض
.
لكن هذا الترحيب لا يمنعني من القول : ليس كل ما يقوم به حزب العدالة و التنمية التركي إسلامي .
إنها عبارة أقولها لمن إتخذوا من تركيا قبلة فكرية ينهلون منها دون تمحيص ، منذ تولى حزب العدالة و التنمية السلطة هناك .
كذلك أرى ضرورة أن يأخذ المعجبين بالسياسات التي ينتهجها حزب العدالة و التنمية التركي في إعتبارهم إختلاف الأوضاع السياسية في تركيا عن مصر ، خاصة عندما يريدون نقل سياسات حزب العدالة و التنمية التركي بحذافيرها إلى مصر في المستقبل .
سياسات حزب العدالة و التنمية التركي تجاه الجيش التركي هي أحد المجالات التي يجب أن يكون النهل منها بحذر تام ، لأن - و كما ذكرت عالية - الوضع في تركيا يختلف عن الوضع المصري .
في تركيا الصراع هو بين حزب العدالة ، أو بالأعم التيار الديمقراطي الإسلامي ، و الجيش التركي ، بينما في مصر فهو بين الشعب و الأسرة التي تحكمه .
لعل أفضل مثال على مناقضة حزب العدالة للعدالة ، و بالتالي للإسلام ، هو مشروعه لإعادة البدلية ، و التي كان لها مثيل مصري في الماضي ، و البدلية لمن لا يعرفها ، هي دفع الشخص المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية مبلغ معين لخزينة الدولة مقابل الإعفاء من تلك الخدمة .
إنه مشروع يجعل الخدمة العسكرية الإلزامية بمثابة وصمة عار ، يجلل بها الفقراء .
إنني أنتهز هذا المقال لوضع سياسة حزب كل مصر تجاه الجيش المصري ، و بخاصة تجاه الخدمة العسكرية الإلزامية ، أمام المواطن المصري ، و التي يمكن تلخيص جزء منها في النقاط التالية :
أولاً : يؤمن حزب كل مصر بأن الجيش المصري هو درع للوطن ، وظيفته الوحيدة حماية مصر من أي عدوان خارجي ، لهذا يجب أن توفر له مصر كل ما يلزمه للقيام بتلك المهمة السامية ، و إنه جيش لجميع المصريين ، و إنه الجهة الوحيدة المسموح لها بحيازة السلاح الثقيل في داخل مصر ، و لهذا نرفض وجود أي تنظيمات أخرى تحت أية مسميات ، مثل الحرس الجمهوري ، و ما إلى ذلك ، تحوز هذه النوعية من السلاح .
ثانيا : بالنسبة للإستمرار في العمل بسياسة الخدمة العسكرية الإلزامية ، أو التوقف عن الأخذ بتلك السياسة ، فإننا في حزب كل مصر نرى إن البت في تلك المسألة الأمنية يجب يشارك فيه الجيش المصري ، بجانب القيادة السياسية للدولة ، في عصر الحرية عندما يأتي .
ثالثا : طالما بقيت الخدمة العسكرية الإلزامية في مصر ، فإنها يجب أن تكون بالفعل عادلة ، لأن روح الخدمة هو الواجب ، و العدالة .
تفاوت مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بناء على درجة التعليم هو أحد أوجه الظلم الذي يحدث في تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية ، و مصر ليست إستثناء في هذا الميدان ، ففي تركيا هذا النوع من التمييز لازال قائم يمارس .
إن هذا التفاوت ظالم ، لأنه يكافىء الشخص كلما سار قدما في ميدان التعليم ، بينما يعاقب الشخص بشكل متزايد كلما قصر مشواره التعليمي ، دون أي مبرر أخلاقي يبرر هذه السياسة العجيبة ، و الظالمة ، خاصة في مصر ، حيث الكثير من المتعلمين إستفادوا من دعم الدولة للتعليم ، و لو في مرحلة ما من تعليمهم ، أي كلفوا الدولة مباشرة أكثر من الأميين ، و لكن عليهم أن يقدموا لها ثمن أقل من أعمارهم ، و جهدهم ، و حيث الفقر يضرب بجذوره في أعماق المجتمع المصري ، و الغالبية الساحقة من حالات التسرب من التعليم سببها هذا الفقر ، الذي يجعل الكثير من الأسر المصرية في حاجة إلى عمل أطفالها لسد حاجاتها الأساسية ، خاصة في ظل غياب سياسة ضمان إجتماعي عادلة ، و فعالة .
إنه من الملاحظ أن الجيش المصري لا يستطيع إستيعاب كل الأعداد التي يحل عليها الدور لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و ذلك من خلال ملاحظة سياسة إستثناء دفعات كاملة من أداء الخدمة .
لهذا يرى حزب كل مصر إنه يمكن الأخذ بمبدأ توحيد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ، مع تخفيضها ، لتصبح على سبيل المثال عام واحد لكل من يجب عليه أداء هذه الخدمة الوطنية ، بما يلغي تلك الإستثناءات ، و يقر في الوقت ذاته العدالة في مدة أداء الخدمة ، و لكن لتكن الكلمة الأخيرة في تحديد فترة المدة الموحدة للجيش المصري .
هذه بعض سياسات حزب كل مصر فيما يخص القوات المسلحة المصرية ، و بخاصة في ميدان الخدمة العسكرية الإلزامية ، و التي نرى إنها سياسات أكثر عدلاً ، من السياسات المطبقة حاليا ، مع مراعاتها لإحتياجات الجيش المصري ، و هي سياسات - و كما هو واضح - مناقضة تماما لسياسات حزب العدالة و التنمية التركي ، التي نراها سياسات تمييزية من الناحية الإجتماعية - الإقتصادية ، و تمليها روح النزاع مع الجيش التركي ، و هو نزاع لا يوجد له مثيل مصري .
إننا نؤمن في حزب كل مصر ، بأن مصر لها ما يناسبها ، و أن سياساتنا الداخلية ، و الخارجية ، يجب أن تكون متوافقة مع الواقع المصري ، و تلبي الحاجات المصرية .
لكن هذا الترحيب لا يمنعني من القول : ليس كل ما يقوم به حزب العدالة و التنمية التركي إسلامي .
إنها عبارة أقولها لمن إتخذوا من تركيا قبلة فكرية ينهلون منها دون تمحيص ، منذ تولى حزب العدالة و التنمية السلطة هناك .
كذلك أرى ضرورة أن يأخذ المعجبين بالسياسات التي ينتهجها حزب العدالة و التنمية التركي في إعتبارهم إختلاف الأوضاع السياسية في تركيا عن مصر ، خاصة عندما يريدون نقل سياسات حزب العدالة و التنمية التركي بحذافيرها إلى مصر في المستقبل .
سياسات حزب العدالة و التنمية التركي تجاه الجيش التركي هي أحد المجالات التي يجب أن يكون النهل منها بحذر تام ، لأن - و كما ذكرت عالية - الوضع في تركيا يختلف عن الوضع المصري .
في تركيا الصراع هو بين حزب العدالة ، أو بالأعم التيار الديمقراطي الإسلامي ، و الجيش التركي ، بينما في مصر فهو بين الشعب و الأسرة التي تحكمه .
لعل أفضل مثال على مناقضة حزب العدالة للعدالة ، و بالتالي للإسلام ، هو مشروعه لإعادة البدلية ، و التي كان لها مثيل مصري في الماضي ، و البدلية لمن لا يعرفها ، هي دفع الشخص المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية مبلغ معين لخزينة الدولة مقابل الإعفاء من تلك الخدمة .
إنه مشروع يجعل الخدمة العسكرية الإلزامية بمثابة وصمة عار ، يجلل بها الفقراء .
إنني أنتهز هذا المقال لوضع سياسة حزب كل مصر تجاه الجيش المصري ، و بخاصة تجاه الخدمة العسكرية الإلزامية ، أمام المواطن المصري ، و التي يمكن تلخيص جزء منها في النقاط التالية :
أولاً : يؤمن حزب كل مصر بأن الجيش المصري هو درع للوطن ، وظيفته الوحيدة حماية مصر من أي عدوان خارجي ، لهذا يجب أن توفر له مصر كل ما يلزمه للقيام بتلك المهمة السامية ، و إنه جيش لجميع المصريين ، و إنه الجهة الوحيدة المسموح لها بحيازة السلاح الثقيل في داخل مصر ، و لهذا نرفض وجود أي تنظيمات أخرى تحت أية مسميات ، مثل الحرس الجمهوري ، و ما إلى ذلك ، تحوز هذه النوعية من السلاح .
ثانيا : بالنسبة للإستمرار في العمل بسياسة الخدمة العسكرية الإلزامية ، أو التوقف عن الأخذ بتلك السياسة ، فإننا في حزب كل مصر نرى إن البت في تلك المسألة الأمنية يجب يشارك فيه الجيش المصري ، بجانب القيادة السياسية للدولة ، في عصر الحرية عندما يأتي .
ثالثا : طالما بقيت الخدمة العسكرية الإلزامية في مصر ، فإنها يجب أن تكون بالفعل عادلة ، لأن روح الخدمة هو الواجب ، و العدالة .
تفاوت مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بناء على درجة التعليم هو أحد أوجه الظلم الذي يحدث في تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية ، و مصر ليست إستثناء في هذا الميدان ، ففي تركيا هذا النوع من التمييز لازال قائم يمارس .
إن هذا التفاوت ظالم ، لأنه يكافىء الشخص كلما سار قدما في ميدان التعليم ، بينما يعاقب الشخص بشكل متزايد كلما قصر مشواره التعليمي ، دون أي مبرر أخلاقي يبرر هذه السياسة العجيبة ، و الظالمة ، خاصة في مصر ، حيث الكثير من المتعلمين إستفادوا من دعم الدولة للتعليم ، و لو في مرحلة ما من تعليمهم ، أي كلفوا الدولة مباشرة أكثر من الأميين ، و لكن عليهم أن يقدموا لها ثمن أقل من أعمارهم ، و جهدهم ، و حيث الفقر يضرب بجذوره في أعماق المجتمع المصري ، و الغالبية الساحقة من حالات التسرب من التعليم سببها هذا الفقر ، الذي يجعل الكثير من الأسر المصرية في حاجة إلى عمل أطفالها لسد حاجاتها الأساسية ، خاصة في ظل غياب سياسة ضمان إجتماعي عادلة ، و فعالة .
إنه من الملاحظ أن الجيش المصري لا يستطيع إستيعاب كل الأعداد التي يحل عليها الدور لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، و ذلك من خلال ملاحظة سياسة إستثناء دفعات كاملة من أداء الخدمة .
لهذا يرى حزب كل مصر إنه يمكن الأخذ بمبدأ توحيد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ، مع تخفيضها ، لتصبح على سبيل المثال عام واحد لكل من يجب عليه أداء هذه الخدمة الوطنية ، بما يلغي تلك الإستثناءات ، و يقر في الوقت ذاته العدالة في مدة أداء الخدمة ، و لكن لتكن الكلمة الأخيرة في تحديد فترة المدة الموحدة للجيش المصري .
هذه بعض سياسات حزب كل مصر فيما يخص القوات المسلحة المصرية ، و بخاصة في ميدان الخدمة العسكرية الإلزامية ، و التي نرى إنها سياسات أكثر عدلاً ، من السياسات المطبقة حاليا ، مع مراعاتها لإحتياجات الجيش المصري ، و هي سياسات - و كما هو واضح - مناقضة تماما لسياسات حزب العدالة و التنمية التركي ، التي نراها سياسات تمييزية من الناحية الإجتماعية - الإقتصادية ، و تمليها روح النزاع مع الجيش التركي ، و هو نزاع لا يوجد له مثيل مصري .
إننا نؤمن في حزب كل مصر ، بأن مصر لها ما يناسبها ، و أن سياساتنا الداخلية ، و الخارجية ، يجب أن تكون متوافقة مع الواقع المصري ، و تلبي الحاجات المصرية .
26-04-2010
ملحوظة دائمة : أرجو من القارئ الكريم أن يتجاهل التلاعبات الأمنية الصبيانية في المقالات ، سواء في طريقة كتابة الكلمات ، أو في النص ذاته بالحذف ، أو الإضافة ، و هي التلاعبات التي تكثر في بدايات ، و نهايات ، المقالات ، و في بعض النقاط المركزية في المقالات ، و أن يكون التركيز دائما على الأفكار الواردة بالمقالات .
أحمد
محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية
، و ينطق بفتح الحاء
الاسم
النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين
الحسني
تاريخ
الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام
1969
المنفى
القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل
مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية -
رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
26-04-2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق