تسييس القضاء العسكري خيانة
القضاء العسكري تحول من جهة قضائية إلى هيئة قضائية مستقلة تتمتع بالحصانة و الإستقلالية مثل سائر الهيئات القضائية .
هذا ما طلعت به علينا جريدة الأهرام - لسان طغم الإستبداد ، و الفساد ، الحاكمة ، منذ عهد هيكل ، و إلى اليوم - في موقعها على الإنترنت في هذا الشهر ، يونيو 2011 .
فماذا تعني عملية التجميل هذه ؟؟؟
سأجيب على ذلك السؤال ببحث ما تعنيه تلك العملية على مستوى الأفراد ، و من خلال ذلك سأصل تلقائياً لما تعنيه على مستوى المجتمع ، و تأثيرها على مصر .
على مستوى الأفراد يختلف ما تعنيه تلك العملية التجميلية بإختلاف موقع الأفراد في المجتمع .
بالنسبة للعسكريين فإنها لا تعني شيء على الإطلاق ، لأن العسكري الحقيقي لا تهمه تلك المسميات ، و الأوصاف ، لإنه يعلم أن من أولى صفات العسكرية الحقة ، الإنضباط ، و الطاعة ، و هو يعلم أن القضاء العسكري هو أداة لفرض الإنضباط اللازم في صفوف القوات المسلحة ، و بالتالي لا يولي إهتمامه طبيعة القضاء العسكري ، هل هو جهة ، أم هيئة ؟ و هل هو مستقل ، أم إنه يتبع هيئة الأركان على سبيل المثال ؟ و نحن في حزب كل مصر نتفق معه في وجهة نظره هذه .
بالنسبة للمدنيين ، فإنها تعني في ظروفنا السياسية الحالية الكثير ، خاصة بعد أن تبينا خواء تلك الخطوة بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الذين تتشرب نفوسهم بالروح العسكرية الحقيقية .
ظروفنا السياسية الحالية ، في ظل هذه المرحلة غير المستقرة التي تعيشها مصر ، منذ سقط مبارك الأثيم عن عرشه الجمهوري ، نعرفها جيداً ، و يمكن تلخيصها بإنها محاولة مستميته من السلطة للإلتفاف على الثورة للإبقاء على النظام الإستبدادي الفاسد الذي أسسه مبارك ، و مقاومة سلمية صلبة مستميتة هي الأخرى من جانب الشعب لإحباط تلك المحاولة .
السلطة تدرك أن ذلك الإلتفاف لن يكتب له النجاح لو ظلت حالة اليقظة الشعبية التي تشهدها مصر الآن على حالها ، أي لو ظلت الأفواه حرة تزعق بإحباطاتها ، و تهتف بآمالها ، و لهذا رأت السلطة إنه من الضروري إخماد تلك اليقظة ، بتكميم تلك الأفواه ، بإستعمال هراوة غليظة مع هؤلاء الذين يعرقلون مسيرة الإلتفاف على الثورة ، هؤلاء الذين يرفضون السير في الطريق الذي حددته السلطة ، هؤلاء الذين لا يريدون الإكتفاء بهذا القدر التافه الذي حققته الثورة ، هؤلاء الذين يتطلعون لمصر أخرى غير تلك التي تريدها السلطة ، و تلك الهراوة ، هي نفس الهراوة التي سبق أن لوح بها مبارك الأثيم ، إنها إحالة المدنيين للقضاء العسكري ، أو تسييس القضاء العسكري .
في عملية التجميل التي مر بها القضاء العسكري هذا الشهر ، دلالة على أن هناك نية خبيثة من جانب السلطة للتوسع في إستعمال القضاء العسكري بحق المدنيين ، و أن تلك الهراوة سوف تنهال بشدة في المستقبل ، القريب ، أو المتوسط ، على هامات المستيقظين من أبناء الشعب ، الذين يرفضون إبتلاع تمثيلية الديمقراطية الزائفة ، و يريدون إستئصال الفساد ، و ينادون بمحاسبة حقيقية لمجرمي حقبة مبارك الحالكة ، و يهتفون من أجل ديمقراطية حقيقية ، و يرفضون الإصطفاف حول البرادعي الإنتهازي ، و زمرته للتغيير الزائف التي تضم الكثير من عملاء الأمن ، من كتاب ، و صحفيين ، و الذي تقدمه السلطة على إنه مرشح إجماعي للمعارضة ، أو بالأصح تحاول فرضه عليها فرضاً .
السلطة الحالية ، و التي ليست إلا إمتداد لعهد مبارك الأثيم ، تحاول قمع الثورة بقمع الأحرار ، و إرهابهم ، حتى لو كان في الوسائل المتبعة خيانة لمصر .
أليس من يعمل بدأب للإيقاع بين الشعب ، و جيشه ، بالإصرار على إستخدام إحدى هيئات القوات المسلحة المصرية كوسيلة للقمع ، للإلتفاف على مطالب الشعب ، خائن لمصر ؟؟؟
أليس من يحاول دق إسفين بين الشعب و الجيش ، من خلال تسييس القضاء العسكري ، لترسيخ حكم إستبدادي ، و حماية كبار مجرمي حقبة مبارك ، خائن لمصر ؟؟؟
إنني عندما أدافع عن حق المدنيين في محاكمات مدنية ، إنما أدافع عن مبدأ ، و ليس أفراد بعينهم ، فهناك من أحيل للقضاء العسكري بسبب كتابات لا أتفق مع محتواها ، مثال على ذلك الدعوة إلى إلغاء التجنيد الإجباري ، و هي دعوة لا أوافق عليها لإنني من أشد أنصار الخدمة الوطنية الإلزامية ، و لإنني أؤمن بأن القوات المسلحة يجب أن تكون لها كلمة مسموعة في مسألة بقاء التجنيد الإجباري ، أو إلغاءه ، أو تخفيض مدته ، و ذلك بعد دراسة وافية - و قد سبق أن أوضحت ذلك في مقال قديم هاجمت فيه نظام البدل
النقدي ، بعد ما قيل أن هناك تفكير في تبنيه في تركيا في عهد أردوغان ، أو على الأقل الدعوة لتبنيه ، لأنه نظام يجرد الخدمة العسكرية من شرفها - و لكن من حق صاحب الدعوة لإلغاء نظام التجنيد الإجباري في مصر أن يقف أمام القضاء المدني النزيه ، لو كان في دعوته هذه ، أو في باقي كتاباته ، جريمة ، لأنه القضاء الذي يختص به ، و كذلك الحال لكل المدنيين الذين تمت إحالتهم للقضاء العسكري ، أو سيتم إحالتهم إليه في المستقبل .
إنني هنا أدافع عن مبدأ عدالي هام ، يعد أحد أسس الديمقراطية ، فهل هناك ما هو أهم من الدفاع عن العدالة للدفاع عن الديمقراطية ؟؟؟؟؟
للمدني قضائه ، و للعسكري قضائه ، هذا هو المبدأ .
في الدفاع عن ذلك المبدأ ليس فقط دفاع عن العدالة ، و ترسيخ للديمقراطية ، و إنما أيضاً حماية للعلاقة الرائعة التي تربط الشعب بجيشه ، أي حماية لمصر .
إننا في حزب كل مصر نعمل من أجل حماية مصر من شر الممسكين بمقاليد السلطة حالياً .
إننا نتهم المجلس العسكري الحاكم ، و من ورائه المخابرات السليمانية ، بالخيانة ، لإصرارهما على تسييس إحدى جهات ، أو هيئات ، القوات المسلحة المصرية ، و تطويعها لأغراضهما غير الوطنية ، ذلك التسييس الذي إن لم يوقف قد يؤدي إلى الوقيعة بين الشعب و جيشه ، و هو هدف من الواضح أن السلطة تسعى إليه منذ زمن مبارك الأثيم .
إنهم لا يجهزون فقط على الثورة .
إنهم يطعنون الجيش المصري في ظهره .
إنهم يستكملون تدمير مصر .
هذا ما طلعت به علينا جريدة الأهرام - لسان طغم الإستبداد ، و الفساد ، الحاكمة ، منذ عهد هيكل ، و إلى اليوم - في موقعها على الإنترنت في هذا الشهر ، يونيو 2011 .
فماذا تعني عملية التجميل هذه ؟؟؟
سأجيب على ذلك السؤال ببحث ما تعنيه تلك العملية على مستوى الأفراد ، و من خلال ذلك سأصل تلقائياً لما تعنيه على مستوى المجتمع ، و تأثيرها على مصر .
على مستوى الأفراد يختلف ما تعنيه تلك العملية التجميلية بإختلاف موقع الأفراد في المجتمع .
بالنسبة للعسكريين فإنها لا تعني شيء على الإطلاق ، لأن العسكري الحقيقي لا تهمه تلك المسميات ، و الأوصاف ، لإنه يعلم أن من أولى صفات العسكرية الحقة ، الإنضباط ، و الطاعة ، و هو يعلم أن القضاء العسكري هو أداة لفرض الإنضباط اللازم في صفوف القوات المسلحة ، و بالتالي لا يولي إهتمامه طبيعة القضاء العسكري ، هل هو جهة ، أم هيئة ؟ و هل هو مستقل ، أم إنه يتبع هيئة الأركان على سبيل المثال ؟ و نحن في حزب كل مصر نتفق معه في وجهة نظره هذه .
بالنسبة للمدنيين ، فإنها تعني في ظروفنا السياسية الحالية الكثير ، خاصة بعد أن تبينا خواء تلك الخطوة بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الذين تتشرب نفوسهم بالروح العسكرية الحقيقية .
ظروفنا السياسية الحالية ، في ظل هذه المرحلة غير المستقرة التي تعيشها مصر ، منذ سقط مبارك الأثيم عن عرشه الجمهوري ، نعرفها جيداً ، و يمكن تلخيصها بإنها محاولة مستميته من السلطة للإلتفاف على الثورة للإبقاء على النظام الإستبدادي الفاسد الذي أسسه مبارك ، و مقاومة سلمية صلبة مستميتة هي الأخرى من جانب الشعب لإحباط تلك المحاولة .
السلطة تدرك أن ذلك الإلتفاف لن يكتب له النجاح لو ظلت حالة اليقظة الشعبية التي تشهدها مصر الآن على حالها ، أي لو ظلت الأفواه حرة تزعق بإحباطاتها ، و تهتف بآمالها ، و لهذا رأت السلطة إنه من الضروري إخماد تلك اليقظة ، بتكميم تلك الأفواه ، بإستعمال هراوة غليظة مع هؤلاء الذين يعرقلون مسيرة الإلتفاف على الثورة ، هؤلاء الذين يرفضون السير في الطريق الذي حددته السلطة ، هؤلاء الذين لا يريدون الإكتفاء بهذا القدر التافه الذي حققته الثورة ، هؤلاء الذين يتطلعون لمصر أخرى غير تلك التي تريدها السلطة ، و تلك الهراوة ، هي نفس الهراوة التي سبق أن لوح بها مبارك الأثيم ، إنها إحالة المدنيين للقضاء العسكري ، أو تسييس القضاء العسكري .
في عملية التجميل التي مر بها القضاء العسكري هذا الشهر ، دلالة على أن هناك نية خبيثة من جانب السلطة للتوسع في إستعمال القضاء العسكري بحق المدنيين ، و أن تلك الهراوة سوف تنهال بشدة في المستقبل ، القريب ، أو المتوسط ، على هامات المستيقظين من أبناء الشعب ، الذين يرفضون إبتلاع تمثيلية الديمقراطية الزائفة ، و يريدون إستئصال الفساد ، و ينادون بمحاسبة حقيقية لمجرمي حقبة مبارك الحالكة ، و يهتفون من أجل ديمقراطية حقيقية ، و يرفضون الإصطفاف حول البرادعي الإنتهازي ، و زمرته للتغيير الزائف التي تضم الكثير من عملاء الأمن ، من كتاب ، و صحفيين ، و الذي تقدمه السلطة على إنه مرشح إجماعي للمعارضة ، أو بالأصح تحاول فرضه عليها فرضاً .
السلطة الحالية ، و التي ليست إلا إمتداد لعهد مبارك الأثيم ، تحاول قمع الثورة بقمع الأحرار ، و إرهابهم ، حتى لو كان في الوسائل المتبعة خيانة لمصر .
أليس من يعمل بدأب للإيقاع بين الشعب ، و جيشه ، بالإصرار على إستخدام إحدى هيئات القوات المسلحة المصرية كوسيلة للقمع ، للإلتفاف على مطالب الشعب ، خائن لمصر ؟؟؟
أليس من يحاول دق إسفين بين الشعب و الجيش ، من خلال تسييس القضاء العسكري ، لترسيخ حكم إستبدادي ، و حماية كبار مجرمي حقبة مبارك ، خائن لمصر ؟؟؟
إنني عندما أدافع عن حق المدنيين في محاكمات مدنية ، إنما أدافع عن مبدأ ، و ليس أفراد بعينهم ، فهناك من أحيل للقضاء العسكري بسبب كتابات لا أتفق مع محتواها ، مثال على ذلك الدعوة إلى إلغاء التجنيد الإجباري ، و هي دعوة لا أوافق عليها لإنني من أشد أنصار الخدمة الوطنية الإلزامية ، و لإنني أؤمن بأن القوات المسلحة يجب أن تكون لها كلمة مسموعة في مسألة بقاء التجنيد الإجباري ، أو إلغاءه ، أو تخفيض مدته ، و ذلك بعد دراسة وافية - و قد سبق أن أوضحت ذلك في مقال قديم هاجمت فيه نظام البدل
النقدي ، بعد ما قيل أن هناك تفكير في تبنيه في تركيا في عهد أردوغان ، أو على الأقل الدعوة لتبنيه ، لأنه نظام يجرد الخدمة العسكرية من شرفها - و لكن من حق صاحب الدعوة لإلغاء نظام التجنيد الإجباري في مصر أن يقف أمام القضاء المدني النزيه ، لو كان في دعوته هذه ، أو في باقي كتاباته ، جريمة ، لأنه القضاء الذي يختص به ، و كذلك الحال لكل المدنيين الذين تمت إحالتهم للقضاء العسكري ، أو سيتم إحالتهم إليه في المستقبل .
إنني هنا أدافع عن مبدأ عدالي هام ، يعد أحد أسس الديمقراطية ، فهل هناك ما هو أهم من الدفاع عن العدالة للدفاع عن الديمقراطية ؟؟؟؟؟
للمدني قضائه ، و للعسكري قضائه ، هذا هو المبدأ .
في الدفاع عن ذلك المبدأ ليس فقط دفاع عن العدالة ، و ترسيخ للديمقراطية ، و إنما أيضاً حماية للعلاقة الرائعة التي تربط الشعب بجيشه ، أي حماية لمصر .
إننا في حزب كل مصر نعمل من أجل حماية مصر من شر الممسكين بمقاليد السلطة حالياً .
إننا نتهم المجلس العسكري الحاكم ، و من ورائه المخابرات السليمانية ، بالخيانة ، لإصرارهما على تسييس إحدى جهات ، أو هيئات ، القوات المسلحة المصرية ، و تطويعها لأغراضهما غير الوطنية ، ذلك التسييس الذي إن لم يوقف قد يؤدي إلى الوقيعة بين الشعب و جيشه ، و هو هدف من الواضح أن السلطة تسعى إليه منذ زمن مبارك الأثيم .
إنهم لا يجهزون فقط على الثورة .
إنهم يطعنون الجيش المصري في ظهره .
إنهم يستكملون تدمير مصر .
ملحوظة تعد جزء من المقال : يمكن للقارئ الكريم أن يعود لمقال قديم لكاتب هذه السطور بعنوان : إنه إسفين بين الشعب و جيشه ، و نشر منذ سنوات بعد أن شرع مبارك الأثيم تقديم المدنيين للقضاء العسكري .
رسالة تعد هي الأخرى جزء من المقال : لم أنسحب من سباق الرئاسة ، أنا فقط ممنوع من خوضه ، بالتهديدات المتعددة بإعتقالي لو عدت إلى مصر ، و في المنفى تعمل السلطة على تلفيق أي تهمة لي بالتعاون مع نظام أجنبي فاسد صديق لكل أنظمة القمع العربية .
حملتي أخوضها بقلمي فقط .
حملتي هي جزء من مقالاتي .
رسالة تعد هي الأخرى جزء من المقال : لم أنسحب من سباق الرئاسة ، أنا فقط ممنوع من خوضه ، بالتهديدات المتعددة بإعتقالي لو عدت إلى مصر ، و في المنفى تعمل السلطة على تلفيق أي تهمة لي بالتعاون مع نظام أجنبي فاسد صديق لكل أنظمة القمع العربية .
حملتي أخوضها بقلمي فقط .
حملتي هي جزء من مقالاتي .
أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين
الحسنية / أحمد حسنين الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد
محمد عبد المنعم إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية :
الحادي و العشرون من يونيو من عام 1969
المنفى القسري :
بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا
مصر
23-06-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق