إنه تعديل طفيف لإتفاقية سليمان - العريان
مرسي هو الفائز ، و لا حاجة لإنتظار النتيجة الرسمية ؛ رأي توصلت إليه مساء أول أمس الجمعة الثاني و العشرين من يونيو 2012 ، بعد أن أعلن مرسي إنه يوافق على أن يكون منصب رئاسة الوزراء من نصيب شخصية غير إخوانية ؛ و قد زاد يقيني بالأمس من صحة ذلك الرأي فور الإعلان عن مشاورات البرادعي مع بعض القوى السياسية لتشكيل الحكومة القادمة .
ما حدث منذ الإعلان عن حل البرلمان و إلى مساء أول أمس الجمعة ، ليس إلا عملية تعديل طفيف على الإتفاقية التي أبرمها عمر سليمان مع العريان في فبراير 2011 ، أثناء الثورة ، و التي تقوم على أساس مبدأ تقاسم السلطة بين الإخوان و السليمانية بنسبة تكون لصالح السليمانية .
الإتفاقية في نصها الأول كانت تنص على برلمان إخواني ، و بالتالي حكومة إخوانية .
كذلك كانت تنص على أن تكون كتابة الدستور مشتركة بين الإخوان و أعوان مبارك ، و هذا عين ما حدث في الإعلان الدستوري الذي أجيز في مارس من العام الماضي ، 2011 .
أما منصب رئيس الجمهورية فيحتفظ به أعوان مبارك ، و كان المرشح الأول له هو عمرو موسى ، الذي تم إرساله لميدان التحرير أثناء الثورة ، ثم أستبدل بطنطاوي الذي سبق له أيضاً زيارة ميدان التحرير أثناء الثورة ، و نتذكر جميعا محاولته - أي طنطاوي - تسويق نفسه ، عندما إرتدى حلة مدنية أثناء قيامه بجولة قصيرة في بعض شوارع وسط القاهرة الصيف الماضي .
بعد الفوز الإخواني الكبير في الإنتخابات البرلمانية بنوعيها ، يبدو أن الجماهير العريضة من أعضاء جماعة الإخوان و مناصريها و التي لا تعلم بتفاصيل الإتفاقية ، أو ربما لا تعلم على الإطلاق بأن هناك إتفاق تم بين قيادتها و المخابرات السليمانية على حساب الثورة ، مارست ضغوط على قيادتها لتنفرد بكاتبة الدستور ، و لكي تأخذ أيضا منصب الرئاسة .
القيادة الإخوانية إما إنها رضخت لتلك الضغوط ، أو دفعها الغرور لنسيان الإتفاقية التي أبرمتها مع عمر سليمان ، أو إنها رأت إنه من الضروري نفي وجود إتفاق مع أعوان مبارك لتقاسم السلطة ، فقررت أن تنفرد بكتابة الدستور ، و أن تكسب منصب رئاسة الجمهورية أيضا .
المخابرات السليمانية ، أو مؤسسة الرئاسة الحالية ، بالطبع قررت أن تقف وقفة صارمة - إن كان الأمر يحتاج إلى صرامة أو حتى وقفة - لترغم القيادة الإخوانية - إن كان الأمر يحتاج لإرغام - على أن تعود لإتفاقية تقاسم السلطة .
العودة للنص الحرفي الأصلي للإتفاقية ، و بعد أن خاض مرسي إنتخابات الرئاسة ، و وصل للجولة الثانية ، و إتضاح تقدمه على شفيق ، أصبح في حكم المستحيل ، لأن إلغاء الإنتخابات الرئاسية التي تمت بالفعل سيكون فضيحة محلية و عالمية لها دويها الكبير ، لكن يمكن تغيير توزيع المناصب ، و كذلك فاعلية المناصب .
ليكن مرسي رئيساً ، لكن بلا صلاحيات كبيرة ، و ليكن رئيس الوزراء من جانب السليمانية و في يده معظم السلطة .
لكي يتم ذلك يجب إلغاء نتيجة الإنتخابات البرلمانية جراء حكم قضائي ، و هو أمر لن تكون له عواقب وخيمة ؛ مع إضافة إعلان دستوري مكمل يقوض سلطة رئيس الجمهورية ، باسم المجلس العسكري الذي تعمل المخابرات السليمانية على تشويه صورته لأسباب تدخرها لوقت الضرورة و سبق أن ذكرتها في مقال : أحذر من إنقلاب عسكري تخطط له جهة أعلى من المجلس العسكري ؛ و كتبته و نشرته في السادس من فبراير من هذا العام ، 2012 .
الشخص الذي وقع عليه الإختيار ليكون ممثل المخابرات السليمانية هو البرادعي ، و هو إختيار قديم أيضا ، ففي أثناء الثورة حاولت المخابرات السليمانية بردعة الثورة ، و تصوير بردعيها على إنه سعد زغلول القرن الحادي و العشرين ، فأحضرته على عجل من فيينا ليقوم ببردعة الثورة ، و لكن وقتها كان ميدان التحرير ممتلئ بالثوريين الحقيقيين ، و لم يكن هناك صوت للخونة الكفايتيين ، و لا لعملاء مباحث أمن الدولة الإبريليين ، و لم نكن نسمع باسم إتحاد شباب الثورة ، أو بالأصح : إتحاد شباب خيانة الثورة ، و الذي روج في أوائل أكتوبر الماضي لفكرة العفو عن قتلة شهداء الثورة مقابل دفع ديات لأهالي الشهداء .
لم يكن هناك صوت في ميدان التحرير للكتاب الأسواني ، و مثيله الدستوري ، و لا لذلك الشاب الذي تريد السلطة و معها الغرب تصويره على أنه قائد الثورة ، و الذي يأتي كل فترة من الخارج ليدعم مخططات السليمانية ببياناته ، كما دعمها عندما نشر رسالة تويترية فور سقوط مبارك أعلن فيها أن المهمة إكتملت .
لم تفلح السليمانية في بردعة الثورة في يناير و فبراير 2011 ، عندما كان الثوار الحقيقيين هم من يحتلون ميدان التحرير ، و عندما كان ميدان التحرير صوت لتحرير الشعب من أغلال الإستبداد و الفساد ؛ و لكنها - أي السليمانية - لم تيأس ، فقررت إخلاء الميدان من الأبطال بإنهاك الثورة من خلال عملائها الشباب ، و أرجو القارئ أن يتذكر مقال : جُمع قتل الثورة ؛ و كتبته و نشرته في الثالث و العشرين من مارس من العام الماضي ، 2011 ؛ و بعد أن نجحت في إنهاك الثورة و إستفاذ زخمها حاولت من خلال عملائها الإبريليين بردعة منصب رئـاسة الجمهورية ، لتحقق جزء من الإتفاقية التي عقدها سليمان مع العريان ، و كانت مطالبة الإبريليين بمجلس رئاسي من ضمن أعضائه البرادعي ، و ذلك في خلال المذابح التي خططتها السليمانية مع الإبريليين في كل من نوفمبر و ديسمبر ، من العام الماضي ، و أرجو في هذا الشأن مراجعة مقال : لا للبرادعي ، و نعم للإنتخابات ؛ و كتبته و نشرته في الثالث و العشرين من نوفمبر من العام الماضي ، 2011 .
أن ما حدث منذ الإعلان عن عدم دستورية الإنتخابات البرلمانية و إلى هذه اللحظة ، بل و إلى أن يتم تنصيب مرسي رئيس للجمهورية بلا صلاحيات تقريبا ، و تنصيب البرادعي رئيس للوزارء ، ليس إلا عملية تعديل لإتفاقية تقاسم السلطة بين السليمانية و الإخوان ، و أرى أن القيادة الإخوانية شريكة في اللعبة الحالية من خلال ردها الفاتر ، أو البارد ، على قرار حل البرلمان ، فقد كان بإمكان الإخوان عقد جلسة برلمانية طارئة صباح الرابع عشر من يونيو 2012 ، و تظل جارية لحين الإعلان عن حكم الدستورية ، ليكون بإمكان الأعضاء الإخوانيين الإعتصام بالمجلس .
كما أن إعلان جماعة الإخوان تثمينها لتأييد الإبريليين المتأخر جداً لمرسي في إنتخابات الرئاسة ، مع علمها بحقيقة الإبريليين ، و كذلك موافقتها على تشكيل البرادعي الحكومة القادمة ، مع علمها أيضا بمن هو البرادعي ، يدلان على أن القيادة الإخوانية قررت العودة لإتفاقية سليمان - العريان ، مع الموافقة على تعديل مسميات المناصب التي تخص كل طرف ، و كذلك تعديل سلطات كل منصب ليكون كل شيء كما كان من حيث الواقع يوم إتفق سليمان مع العريان سرا على حساب الشعب .
الشيء الإيجابي الوحيد هو أن الشعب لم يبتلع قصة نزاع السليمانية مع الإخوان ، فلم يذهب لميدان التحرير أول أمس الجمعة سوى أقل من مائة ألف شخص في يوم كان يريد القائمون على تنظيمه أن يبلغ المشاركون فيه مليون مواطن على الأقل .
نعم إنتصرت السليمانية مع الإخوان على الثورة الحقيقية ، و إتفاقية سليمان - العريان لازالت سارية المفعول مع تعديل طفيف بها ، و لكنهما لم ينجحا في إستغفال الشعب و تسويق إنتصاراتهما على الشعب على إنها إنتصارات للشعب .
ملحوظة : إنتهيت من كتابة هذا المقال في الساعة الواحدة و سبع و عشرين دقيقة من صباح يوم الأحد الموافق : الرابع و العشرين من يونيو 2012 ، و ذلك بالتوقيت الصيفي للمنفى القسري : بوخارست - رومانيا ، و الذي يتقدم على توقيت جرينتش بثلاث ساعات .
ما حدث منذ الإعلان عن حل البرلمان و إلى مساء أول أمس الجمعة ، ليس إلا عملية تعديل طفيف على الإتفاقية التي أبرمها عمر سليمان مع العريان في فبراير 2011 ، أثناء الثورة ، و التي تقوم على أساس مبدأ تقاسم السلطة بين الإخوان و السليمانية بنسبة تكون لصالح السليمانية .
الإتفاقية في نصها الأول كانت تنص على برلمان إخواني ، و بالتالي حكومة إخوانية .
كذلك كانت تنص على أن تكون كتابة الدستور مشتركة بين الإخوان و أعوان مبارك ، و هذا عين ما حدث في الإعلان الدستوري الذي أجيز في مارس من العام الماضي ، 2011 .
أما منصب رئيس الجمهورية فيحتفظ به أعوان مبارك ، و كان المرشح الأول له هو عمرو موسى ، الذي تم إرساله لميدان التحرير أثناء الثورة ، ثم أستبدل بطنطاوي الذي سبق له أيضاً زيارة ميدان التحرير أثناء الثورة ، و نتذكر جميعا محاولته - أي طنطاوي - تسويق نفسه ، عندما إرتدى حلة مدنية أثناء قيامه بجولة قصيرة في بعض شوارع وسط القاهرة الصيف الماضي .
بعد الفوز الإخواني الكبير في الإنتخابات البرلمانية بنوعيها ، يبدو أن الجماهير العريضة من أعضاء جماعة الإخوان و مناصريها و التي لا تعلم بتفاصيل الإتفاقية ، أو ربما لا تعلم على الإطلاق بأن هناك إتفاق تم بين قيادتها و المخابرات السليمانية على حساب الثورة ، مارست ضغوط على قيادتها لتنفرد بكاتبة الدستور ، و لكي تأخذ أيضا منصب الرئاسة .
القيادة الإخوانية إما إنها رضخت لتلك الضغوط ، أو دفعها الغرور لنسيان الإتفاقية التي أبرمتها مع عمر سليمان ، أو إنها رأت إنه من الضروري نفي وجود إتفاق مع أعوان مبارك لتقاسم السلطة ، فقررت أن تنفرد بكتابة الدستور ، و أن تكسب منصب رئاسة الجمهورية أيضا .
المخابرات السليمانية ، أو مؤسسة الرئاسة الحالية ، بالطبع قررت أن تقف وقفة صارمة - إن كان الأمر يحتاج إلى صرامة أو حتى وقفة - لترغم القيادة الإخوانية - إن كان الأمر يحتاج لإرغام - على أن تعود لإتفاقية تقاسم السلطة .
العودة للنص الحرفي الأصلي للإتفاقية ، و بعد أن خاض مرسي إنتخابات الرئاسة ، و وصل للجولة الثانية ، و إتضاح تقدمه على شفيق ، أصبح في حكم المستحيل ، لأن إلغاء الإنتخابات الرئاسية التي تمت بالفعل سيكون فضيحة محلية و عالمية لها دويها الكبير ، لكن يمكن تغيير توزيع المناصب ، و كذلك فاعلية المناصب .
ليكن مرسي رئيساً ، لكن بلا صلاحيات كبيرة ، و ليكن رئيس الوزراء من جانب السليمانية و في يده معظم السلطة .
لكي يتم ذلك يجب إلغاء نتيجة الإنتخابات البرلمانية جراء حكم قضائي ، و هو أمر لن تكون له عواقب وخيمة ؛ مع إضافة إعلان دستوري مكمل يقوض سلطة رئيس الجمهورية ، باسم المجلس العسكري الذي تعمل المخابرات السليمانية على تشويه صورته لأسباب تدخرها لوقت الضرورة و سبق أن ذكرتها في مقال : أحذر من إنقلاب عسكري تخطط له جهة أعلى من المجلس العسكري ؛ و كتبته و نشرته في السادس من فبراير من هذا العام ، 2012 .
الشخص الذي وقع عليه الإختيار ليكون ممثل المخابرات السليمانية هو البرادعي ، و هو إختيار قديم أيضا ، ففي أثناء الثورة حاولت المخابرات السليمانية بردعة الثورة ، و تصوير بردعيها على إنه سعد زغلول القرن الحادي و العشرين ، فأحضرته على عجل من فيينا ليقوم ببردعة الثورة ، و لكن وقتها كان ميدان التحرير ممتلئ بالثوريين الحقيقيين ، و لم يكن هناك صوت للخونة الكفايتيين ، و لا لعملاء مباحث أمن الدولة الإبريليين ، و لم نكن نسمع باسم إتحاد شباب الثورة ، أو بالأصح : إتحاد شباب خيانة الثورة ، و الذي روج في أوائل أكتوبر الماضي لفكرة العفو عن قتلة شهداء الثورة مقابل دفع ديات لأهالي الشهداء .
لم يكن هناك صوت في ميدان التحرير للكتاب الأسواني ، و مثيله الدستوري ، و لا لذلك الشاب الذي تريد السلطة و معها الغرب تصويره على أنه قائد الثورة ، و الذي يأتي كل فترة من الخارج ليدعم مخططات السليمانية ببياناته ، كما دعمها عندما نشر رسالة تويترية فور سقوط مبارك أعلن فيها أن المهمة إكتملت .
لم تفلح السليمانية في بردعة الثورة في يناير و فبراير 2011 ، عندما كان الثوار الحقيقيين هم من يحتلون ميدان التحرير ، و عندما كان ميدان التحرير صوت لتحرير الشعب من أغلال الإستبداد و الفساد ؛ و لكنها - أي السليمانية - لم تيأس ، فقررت إخلاء الميدان من الأبطال بإنهاك الثورة من خلال عملائها الشباب ، و أرجو القارئ أن يتذكر مقال : جُمع قتل الثورة ؛ و كتبته و نشرته في الثالث و العشرين من مارس من العام الماضي ، 2011 ؛ و بعد أن نجحت في إنهاك الثورة و إستفاذ زخمها حاولت من خلال عملائها الإبريليين بردعة منصب رئـاسة الجمهورية ، لتحقق جزء من الإتفاقية التي عقدها سليمان مع العريان ، و كانت مطالبة الإبريليين بمجلس رئاسي من ضمن أعضائه البرادعي ، و ذلك في خلال المذابح التي خططتها السليمانية مع الإبريليين في كل من نوفمبر و ديسمبر ، من العام الماضي ، و أرجو في هذا الشأن مراجعة مقال : لا للبرادعي ، و نعم للإنتخابات ؛ و كتبته و نشرته في الثالث و العشرين من نوفمبر من العام الماضي ، 2011 .
أن ما حدث منذ الإعلان عن عدم دستورية الإنتخابات البرلمانية و إلى هذه اللحظة ، بل و إلى أن يتم تنصيب مرسي رئيس للجمهورية بلا صلاحيات تقريبا ، و تنصيب البرادعي رئيس للوزارء ، ليس إلا عملية تعديل لإتفاقية تقاسم السلطة بين السليمانية و الإخوان ، و أرى أن القيادة الإخوانية شريكة في اللعبة الحالية من خلال ردها الفاتر ، أو البارد ، على قرار حل البرلمان ، فقد كان بإمكان الإخوان عقد جلسة برلمانية طارئة صباح الرابع عشر من يونيو 2012 ، و تظل جارية لحين الإعلان عن حكم الدستورية ، ليكون بإمكان الأعضاء الإخوانيين الإعتصام بالمجلس .
كما أن إعلان جماعة الإخوان تثمينها لتأييد الإبريليين المتأخر جداً لمرسي في إنتخابات الرئاسة ، مع علمها بحقيقة الإبريليين ، و كذلك موافقتها على تشكيل البرادعي الحكومة القادمة ، مع علمها أيضا بمن هو البرادعي ، يدلان على أن القيادة الإخوانية قررت العودة لإتفاقية سليمان - العريان ، مع الموافقة على تعديل مسميات المناصب التي تخص كل طرف ، و كذلك تعديل سلطات كل منصب ليكون كل شيء كما كان من حيث الواقع يوم إتفق سليمان مع العريان سرا على حساب الشعب .
الشيء الإيجابي الوحيد هو أن الشعب لم يبتلع قصة نزاع السليمانية مع الإخوان ، فلم يذهب لميدان التحرير أول أمس الجمعة سوى أقل من مائة ألف شخص في يوم كان يريد القائمون على تنظيمه أن يبلغ المشاركون فيه مليون مواطن على الأقل .
نعم إنتصرت السليمانية مع الإخوان على الثورة الحقيقية ، و إتفاقية سليمان - العريان لازالت سارية المفعول مع تعديل طفيف بها ، و لكنهما لم ينجحا في إستغفال الشعب و تسويق إنتصاراتهما على الشعب على إنها إنتصارات للشعب .
ملحوظة : إنتهيت من كتابة هذا المقال في الساعة الواحدة و سبع و عشرين دقيقة من صباح يوم الأحد الموافق : الرابع و العشرين من يونيو 2012 ، و ذلك بالتوقيت الصيفي للمنفى القسري : بوخارست - رومانيا ، و الذي يتقدم على توقيت جرينتش بثلاث ساعات .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني
حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
24-06-2012
