الغاز المصري أولى
به المصنع المصري
منذ
أن عرف العالم حجم الأزمة الإقتصادية الحالية ، حتى بدأ الحديث عن موعد إنفراجها ،
و ذلك بالتوازي مع الحديث عن أسبابها ، و أثارها ، و منذ خريف عام 2008 تم تقدير
عام 2011 كعام بداية إنفراج الأزمة .
قد يتأخر الإنفراج عن الموعد المقدر ، و لكنه سيأتي ، فهذه هي طبيعة البشرية التقدم للأمام ، و تخطي العقبات .
نعم أحيانا تبطئ البشرية في حركتها للأمام ، و أحيانا تتوقف ، مثل عند حدوث أزمات إقتصادية عالمية ضخمة مثل الأزمة الحالية ، و أزمة ثلاثينيات القرن الماضي ، و في أثناء الحربين العالميتين ، و أحيانا أخرى تعود القهقرى كما كان يحدث في الماضي مع الغزوات البربرية ، مثل غزوات الهون ، و القبائل الجرمانية ، في أوروبا ، و مثل غزوات المغول للصين ، و وسط أسيا ، و الشرق الأوسط ، و لكنها لا تلبث أن تتقدم للأمام ، لتبقى المحصلة النهائية هي التحرك قدما .
الصين ، و في أثناء هذه الأزمة ، تزايد معدل إستيرادها للمحروقات العام الماضي ، و ألمانيا ها هي المؤشرات الإقتصادية التي نشرت بشأنها هذا الشهر أغسطس تدل على نمو إقتصادي جيد ، مع بدأ في تعافي - و لو محدود - في بلدان صناعية أخرى بأوروبا الغربية ، و النمو يعني مزيد من الحاجة لمصادر الطاقة .
بناء على هذه الحقائق ، و الشواهد ، يجب أن يكون تخطيطنا لكيفية التعامل مع الغاز الطبيعي المصري .
نعم إنفراج الأزمة سيعني مزيد من الطلب على الغاز المصري ، و ربما إرتفاع أسعار الغاز ، و لكن هذا الإرتفاع في الأسعار ، بفرض إنه سيصب في خزينة الدولة ، لا يجب أن يلهينا عن السؤال التالي : هل من مصلحة مصر أن تظل مصدرة للطاقة الخام ، أم أن تتحول إلى دولة مصنعة ، تستفيد بتوافر مصدر للطاقة لديها ، فتبيع تلك الطاقة في صورة منتج نهائي أعلى قيمة ؟؟؟
إنه نفس الموقف الذي واجه أجدادنا القرن الماضي مع القطن المصري ، و الذي كان يصدر كمادة خام ليشغل مصانع الغزل ، و النسيج ، في بريطانيا ، حتى تنبه جيل الأجداد ، و آباء الأجداد ، إلى الفائدة التي تعود على مصر من تحويل تلك الثروة الزراعية الخام ، إلى منتجات صناعية نهائية ، عالية الجودة ، فكان في ذلك إزدهار لصناعة الغزل ، و النسيج ، و توابعهما ، حتى إضمحلت تلك الصناعات في عهد آل مبارك المشئوم .
الغاز أكثر أهمية ، و أكثر فاعلية ، في النهضة الصناعية التي تحتاجها مصر ، من القطن ، الذي هو مادة خام زراعية محدودة الإستخدامات عند مقارنتها بالغاز ، الذي هو مادة خام في بعض الصناعات ، و مصدر للطاقة ، في نفس الوقت .
لا صناعة بلا طاقة ، و الطاقة لدينا ، و لا يجب أن نفرط فيها بقصر نظر .
الغاز المصري أولى به المصنع المصري .
هذا يجب أن يكون شعارنا ، لو أردنا النهوض قبل نفاذ الإحتياطي المصري ، أو قبل التورط في إتفاقيات للتصدير ملزمة في الكميات ، و طويلة الأجل ، تستنفذ ثروتنا من الغاز الطبيعي .
الأن يأتي سؤال : ما هو المصنع المصري .
المصنع المصري ، كما يفهم من الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر ، هو كل مصنع مقام في مصر ، و يلتزم بالقوانين المصرية العادلة ، و يلتزم بالحفاظ على البيئة المصرية ، بصرف النظر عن جنسية مالكه ، أو ملاكه ، لأننا نرحب بكل مستثمر يضيف للإقتصاد المصري ، و حبذا لو أضاف أيضا للتقنية المصرية ، بإستجلاب ، و توطين ، أحدث التكنولوجيات .
بوادر إنفراج الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية تعني قرب عودة الإستثمار العالمي لنشاطه ، و مصر يجب أن يكون لها نصيب جيد من ذلك الإستثمار ، و لكننا نريده ، أكثر ما نريده ، في ميداني الصناعة ، و التكنولوجيات المتقدمة ، على وجهي الخصوص .
تخطيطنا للغاز المصري يجب أن يكون أبعد من النظر لموقد الطهي في المطبخ المصري ، و يجب ألا يتأثر بأزمة إقتصادية ، عابرة ، مهما طالت ، و محدودة ، مهما إتسعت .
التخطيط ، و الإستخدام ، الرشيدان ، لثروة الغاز الطبيعي المتوافرة لهذا الجيل ، فرصة لتحويل مصر إلى دولة صناعية ، بدلا من أن تظل سوق كبيرة للمنتجات البتروكيماوية المصنعة في الجزيرة العربية ، و مصدر فقير ، و متخلف ، للطاقة ، لدول حوض البحر المتوسط ، و بعض البلدان الأخرى .
مصر يجب أن تلحق هي أيضا بركب التقدم البشري ، و تكون محصلة حركتها دائما للأمام .
قد يتأخر الإنفراج عن الموعد المقدر ، و لكنه سيأتي ، فهذه هي طبيعة البشرية التقدم للأمام ، و تخطي العقبات .
نعم أحيانا تبطئ البشرية في حركتها للأمام ، و أحيانا تتوقف ، مثل عند حدوث أزمات إقتصادية عالمية ضخمة مثل الأزمة الحالية ، و أزمة ثلاثينيات القرن الماضي ، و في أثناء الحربين العالميتين ، و أحيانا أخرى تعود القهقرى كما كان يحدث في الماضي مع الغزوات البربرية ، مثل غزوات الهون ، و القبائل الجرمانية ، في أوروبا ، و مثل غزوات المغول للصين ، و وسط أسيا ، و الشرق الأوسط ، و لكنها لا تلبث أن تتقدم للأمام ، لتبقى المحصلة النهائية هي التحرك قدما .
الصين ، و في أثناء هذه الأزمة ، تزايد معدل إستيرادها للمحروقات العام الماضي ، و ألمانيا ها هي المؤشرات الإقتصادية التي نشرت بشأنها هذا الشهر أغسطس تدل على نمو إقتصادي جيد ، مع بدأ في تعافي - و لو محدود - في بلدان صناعية أخرى بأوروبا الغربية ، و النمو يعني مزيد من الحاجة لمصادر الطاقة .
بناء على هذه الحقائق ، و الشواهد ، يجب أن يكون تخطيطنا لكيفية التعامل مع الغاز الطبيعي المصري .
نعم إنفراج الأزمة سيعني مزيد من الطلب على الغاز المصري ، و ربما إرتفاع أسعار الغاز ، و لكن هذا الإرتفاع في الأسعار ، بفرض إنه سيصب في خزينة الدولة ، لا يجب أن يلهينا عن السؤال التالي : هل من مصلحة مصر أن تظل مصدرة للطاقة الخام ، أم أن تتحول إلى دولة مصنعة ، تستفيد بتوافر مصدر للطاقة لديها ، فتبيع تلك الطاقة في صورة منتج نهائي أعلى قيمة ؟؟؟
إنه نفس الموقف الذي واجه أجدادنا القرن الماضي مع القطن المصري ، و الذي كان يصدر كمادة خام ليشغل مصانع الغزل ، و النسيج ، في بريطانيا ، حتى تنبه جيل الأجداد ، و آباء الأجداد ، إلى الفائدة التي تعود على مصر من تحويل تلك الثروة الزراعية الخام ، إلى منتجات صناعية نهائية ، عالية الجودة ، فكان في ذلك إزدهار لصناعة الغزل ، و النسيج ، و توابعهما ، حتى إضمحلت تلك الصناعات في عهد آل مبارك المشئوم .
الغاز أكثر أهمية ، و أكثر فاعلية ، في النهضة الصناعية التي تحتاجها مصر ، من القطن ، الذي هو مادة خام زراعية محدودة الإستخدامات عند مقارنتها بالغاز ، الذي هو مادة خام في بعض الصناعات ، و مصدر للطاقة ، في نفس الوقت .
لا صناعة بلا طاقة ، و الطاقة لدينا ، و لا يجب أن نفرط فيها بقصر نظر .
الغاز المصري أولى به المصنع المصري .
هذا يجب أن يكون شعارنا ، لو أردنا النهوض قبل نفاذ الإحتياطي المصري ، أو قبل التورط في إتفاقيات للتصدير ملزمة في الكميات ، و طويلة الأجل ، تستنفذ ثروتنا من الغاز الطبيعي .
الأن يأتي سؤال : ما هو المصنع المصري .
المصنع المصري ، كما يفهم من الوثيقة الأساسية لحزب كل مصر ، هو كل مصنع مقام في مصر ، و يلتزم بالقوانين المصرية العادلة ، و يلتزم بالحفاظ على البيئة المصرية ، بصرف النظر عن جنسية مالكه ، أو ملاكه ، لأننا نرحب بكل مستثمر يضيف للإقتصاد المصري ، و حبذا لو أضاف أيضا للتقنية المصرية ، بإستجلاب ، و توطين ، أحدث التكنولوجيات .
بوادر إنفراج الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية تعني قرب عودة الإستثمار العالمي لنشاطه ، و مصر يجب أن يكون لها نصيب جيد من ذلك الإستثمار ، و لكننا نريده ، أكثر ما نريده ، في ميداني الصناعة ، و التكنولوجيات المتقدمة ، على وجهي الخصوص .
تخطيطنا للغاز المصري يجب أن يكون أبعد من النظر لموقد الطهي في المطبخ المصري ، و يجب ألا يتأثر بأزمة إقتصادية ، عابرة ، مهما طالت ، و محدودة ، مهما إتسعت .
التخطيط ، و الإستخدام ، الرشيدان ، لثروة الغاز الطبيعي المتوافرة لهذا الجيل ، فرصة لتحويل مصر إلى دولة صناعية ، بدلا من أن تظل سوق كبيرة للمنتجات البتروكيماوية المصنعة في الجزيرة العربية ، و مصدر فقير ، و متخلف ، للطاقة ، لدول حوض البحر المتوسط ، و بعض البلدان الأخرى .
مصر يجب أن تلحق هي أيضا بركب التقدم البشري ، و تكون محصلة حركتها دائما للأمام .
17-08-2010
ملحوظة دائمة : برجاء تجاهل أي تشويه أمني للمقالات ، ذلك التشويه الذي يشمل
تغيير طريقة كتابة بعض الكلمات ، أو بالحذف و / أو الإضافة ، و ليكن تركيز القارئ
الكريم على صلب المقالات .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد
الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد
حسنين الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون
من يونيو من عام
1969
المنفى القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار
الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم -
إستعيدوا مصر
17-08-2010
