التكنوقراط من
الأقليات هم الحل في هذا الموقف
أهتم بالديمقراطية العراقية - كما ذكرت في مقال
سابق - بنفس درجة إهتمام آل مبارك ، و آل سعود ، بها ، مع الفارق من الهدف في
المتابعة .
هم يريدون الإجهاز عليها ، و شخصي البسيط يريد لها الإستمرار ، و التقدم ، و أن تصبح نموذج يحفز الشعوب العربية الأخرى على النضال من أجل تأسيس أنظمة ديمقراطية ببلدانهم .
لو أردت تشخيص الوضع الحالي الذي تعيشه الديمقراطية العراقية ، فإنني أقول بأنها نجحت حتى الأن ، و إنها في تقدم - و قد إستعرضت في مقال سابق بعض مظاهر ذلك التقدم - برغم حالة الشلل التي تمر بها الأن عملية تشكيل الحكومة العراقية القادمة .
إن كان لي أن أعلق ، فإنني أسأل : لماذا لم يسمح لقائمة العراقية ، بقيادة علاوي ، لخوض محاولة تشكيل حكومة أغلبية ؟
لماذا الإلتفاف البرلماني الذي حدث للحيلولة بين علاوي ، و خوض محاولة تشكيل حكومة أغلبية ؟
لقد كان الواجب أن يترك ليحاول ، و بعد أن يفشل - و هو غالبا ما كان سيكون لو ترك ليحاول - كان يمكن أن تبدأ القوائم ، أو الكتل ، الأخرى في محاولاتها .
شخصيا لا أتعاطف الأن مع كتلة ، أو قائمة ، العراقية بعد أن ثبت وجود صلات بينها و بين بعض أعضاء النظام البعثي السابق ، و صلاتها بأنظمة عربية قمعية ، و إنكشاف زيف غطاء المدنية الذي كانت تتدثر به ، ليظهر للعيان حصان طروادة بعثي ، سيحطم الديمقراطية العراقية الوليدة بالنخر من الداخل ، و هذا يتضح في سعيها الحالي لشل العملية الديمقراطية برمتها ، و اللعب على وتر التمييز الطائفي .
لكن كان يجب أن تترك لقائمة علاوي الفرصة العادلة ، حتى يتم إسكاتها ، و لا تدعي الإضطهاد .
أنني شخصيا أقدر ، و أناصر ، الرغبات العراقية ، و الإقليمية ، و الدولية ، الصادقة فقط ، الساعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية ، تتمثل فيها كافة ألوان المجتمع العراقي ، سياسيا ، و إجتماعيا ، و لكن أرى إن ذلك لا يجب أن يكون على حساب مستقبل الديمقراطية ، بضم من يعادي الديمقراطية الحالية للحكومة ، و لا يجب أن يكون ذلك أيضا رضوخا لأي نوع من أنواع الإبتزاز الطائفي .
تلويح أي منظمة ، أو كتلة ، سياسية بالقول الشعبي المعروف : إما فيها أو أخفيها ، لا يجب الرضوخ له ، لأن في الرضوخ بداية نهاية الديمقراطية .
إذا نعم لتهميش قائمة العراقية ، بالطرق الدستورية ، و لكن لا لتهميش لأي أقلية .
الحل يكون بتحطيم الهيمنة التي تريد أحزاب ، أو كتل ، أو قوائم ، من على شاكلة العراقية ، أن تمارسها على بعض الأقليات ، سواء أكانت أقليات دينية ، أو عرقية ، أو إجتماعية ، أو إقتصادية ، أو ثقافية ، و ما إلى ذلك .
و ذلك التحطيم يكون بضم تكنوقراط من الأقليات ، ممن يحظون بإحترام الأقليات التي ينتمون إليها ، لشغل مناصب وزارية رفيعة ، يفضل أن تكون خدمية ، في أي حكومة تستطيع الحصول على الأغلبية البرلمانية ، و بدون الحاجة للرضوخ لإبتزاز كتل ، أو قوائم ، أو أحزاب ، تريد إحتكار تمثيل مجموعات سكانية معينة ، و الدخول في تشكيل الحكومة قسرا .
التكنوقراط من الأقليات هم الحل في مثل هذه المواقف ، لأنهم محايدون سياسيا ، محترفون مهنيا .
كما أن وجود التكنوقراط من الأقليات في حكومات الأغلبيات سيعمل في المدى المتوسط ، و الطويل ، على إرخاء حبل التوتر الطائفي بداخل تلك الأقليات ، بما يعمل على تحطيم الهيمنة التي تريد أن تمارسها بعض الأحزاب على بعض الأقليات ، و ظهور أحزاب عدة منافسة من داخل تلك الأقليات ، تكون أكثر إحتراما للعملية الديمقراطية ، و بالتالي أقدر على المشاركة في العملية الديمقراطية ، و حمايتها ، و إثرائها .
و ما يمكن ممارسته كحل في العراق الديمقراطي اليوم ، يمكن ممارسته في أي بلد عربي ديمقراطي في بداية ممارسته للديمقراطية لو مر بنفس الظروف التي يمر بها العراق الأن ، و أقول لو مر بنفس الظروف لأن هذا الحل ليس شرط في بداية ممارسة الديمقراطية لو إختلفت الظروف ، فمثلا بعد أن تدخل مصر عصر ديمقراطيتها الثانية ، لو شكل بعض المصريين المسيحيين حزبا ، و إلتزم ذلك الحزب بكل شروط العملية الديمقراطية ، فلم يلعب على وتر الفتنة ، و لم يلوح بالعصيان ، و لم يستقو بالخارج - أي عكس كل ما تفعله قائمة علاوي الأن - فما المانع في أن يصبح شريكا في أي حكومة مصرية ، حتى لو دخل في الإئتلاف الحكومي من باب المجاملة ، و الحرص على الوحدة الوطنية ؟
لكل بلد ظروفه ، و لكل ظرف حله ، و الحل الأن في العراق هو اللجوء إلى التكنوقراط السنة .
هم يريدون الإجهاز عليها ، و شخصي البسيط يريد لها الإستمرار ، و التقدم ، و أن تصبح نموذج يحفز الشعوب العربية الأخرى على النضال من أجل تأسيس أنظمة ديمقراطية ببلدانهم .
لو أردت تشخيص الوضع الحالي الذي تعيشه الديمقراطية العراقية ، فإنني أقول بأنها نجحت حتى الأن ، و إنها في تقدم - و قد إستعرضت في مقال سابق بعض مظاهر ذلك التقدم - برغم حالة الشلل التي تمر بها الأن عملية تشكيل الحكومة العراقية القادمة .
إن كان لي أن أعلق ، فإنني أسأل : لماذا لم يسمح لقائمة العراقية ، بقيادة علاوي ، لخوض محاولة تشكيل حكومة أغلبية ؟
لماذا الإلتفاف البرلماني الذي حدث للحيلولة بين علاوي ، و خوض محاولة تشكيل حكومة أغلبية ؟
لقد كان الواجب أن يترك ليحاول ، و بعد أن يفشل - و هو غالبا ما كان سيكون لو ترك ليحاول - كان يمكن أن تبدأ القوائم ، أو الكتل ، الأخرى في محاولاتها .
شخصيا لا أتعاطف الأن مع كتلة ، أو قائمة ، العراقية بعد أن ثبت وجود صلات بينها و بين بعض أعضاء النظام البعثي السابق ، و صلاتها بأنظمة عربية قمعية ، و إنكشاف زيف غطاء المدنية الذي كانت تتدثر به ، ليظهر للعيان حصان طروادة بعثي ، سيحطم الديمقراطية العراقية الوليدة بالنخر من الداخل ، و هذا يتضح في سعيها الحالي لشل العملية الديمقراطية برمتها ، و اللعب على وتر التمييز الطائفي .
لكن كان يجب أن تترك لقائمة علاوي الفرصة العادلة ، حتى يتم إسكاتها ، و لا تدعي الإضطهاد .
أنني شخصيا أقدر ، و أناصر ، الرغبات العراقية ، و الإقليمية ، و الدولية ، الصادقة فقط ، الساعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية ، تتمثل فيها كافة ألوان المجتمع العراقي ، سياسيا ، و إجتماعيا ، و لكن أرى إن ذلك لا يجب أن يكون على حساب مستقبل الديمقراطية ، بضم من يعادي الديمقراطية الحالية للحكومة ، و لا يجب أن يكون ذلك أيضا رضوخا لأي نوع من أنواع الإبتزاز الطائفي .
تلويح أي منظمة ، أو كتلة ، سياسية بالقول الشعبي المعروف : إما فيها أو أخفيها ، لا يجب الرضوخ له ، لأن في الرضوخ بداية نهاية الديمقراطية .
إذا نعم لتهميش قائمة العراقية ، بالطرق الدستورية ، و لكن لا لتهميش لأي أقلية .
الحل يكون بتحطيم الهيمنة التي تريد أحزاب ، أو كتل ، أو قوائم ، من على شاكلة العراقية ، أن تمارسها على بعض الأقليات ، سواء أكانت أقليات دينية ، أو عرقية ، أو إجتماعية ، أو إقتصادية ، أو ثقافية ، و ما إلى ذلك .
و ذلك التحطيم يكون بضم تكنوقراط من الأقليات ، ممن يحظون بإحترام الأقليات التي ينتمون إليها ، لشغل مناصب وزارية رفيعة ، يفضل أن تكون خدمية ، في أي حكومة تستطيع الحصول على الأغلبية البرلمانية ، و بدون الحاجة للرضوخ لإبتزاز كتل ، أو قوائم ، أو أحزاب ، تريد إحتكار تمثيل مجموعات سكانية معينة ، و الدخول في تشكيل الحكومة قسرا .
التكنوقراط من الأقليات هم الحل في مثل هذه المواقف ، لأنهم محايدون سياسيا ، محترفون مهنيا .
كما أن وجود التكنوقراط من الأقليات في حكومات الأغلبيات سيعمل في المدى المتوسط ، و الطويل ، على إرخاء حبل التوتر الطائفي بداخل تلك الأقليات ، بما يعمل على تحطيم الهيمنة التي تريد أن تمارسها بعض الأحزاب على بعض الأقليات ، و ظهور أحزاب عدة منافسة من داخل تلك الأقليات ، تكون أكثر إحتراما للعملية الديمقراطية ، و بالتالي أقدر على المشاركة في العملية الديمقراطية ، و حمايتها ، و إثرائها .
و ما يمكن ممارسته كحل في العراق الديمقراطي اليوم ، يمكن ممارسته في أي بلد عربي ديمقراطي في بداية ممارسته للديمقراطية لو مر بنفس الظروف التي يمر بها العراق الأن ، و أقول لو مر بنفس الظروف لأن هذا الحل ليس شرط في بداية ممارسة الديمقراطية لو إختلفت الظروف ، فمثلا بعد أن تدخل مصر عصر ديمقراطيتها الثانية ، لو شكل بعض المصريين المسيحيين حزبا ، و إلتزم ذلك الحزب بكل شروط العملية الديمقراطية ، فلم يلعب على وتر الفتنة ، و لم يلوح بالعصيان ، و لم يستقو بالخارج - أي عكس كل ما تفعله قائمة علاوي الأن - فما المانع في أن يصبح شريكا في أي حكومة مصرية ، حتى لو دخل في الإئتلاف الحكومي من باب المجاملة ، و الحرص على الوحدة الوطنية ؟
لكل بلد ظروفه ، و لكل ظرف حله ، و الحل الأن في العراق هو اللجوء إلى التكنوقراط السنة .
10-07-2010
ملحوظة دائمة : برجاء تجاهل أي تلاعب أمني صبياني في المقالات ، و هذا يشمل
تغيير طريقة كتابة بعض الكلمات ، أو بالحذف و / أو الإضافة ، و ليكن تركيز القارئ
الكريم على صلب المقالات .
أحمد
محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية
، و ينطق بفتح الحاء
الاسم
النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد حسنين
الحسني
الاسم
في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ
الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو من عام
1969
المنفى
القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار
الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم -
إستعيدوا مصر
10-07-2010
