أوضاع أقلياتنا
تنسف مشروع دولة واحدة من النهر للبحر
لا أعلم مدى الصدق في ما قرأته في موقع البي بي
سي العربي عن تزايد عدد المواطنين الإسرائيليين القابلين بحل دولة واحدة ، تضم
أهالي الضفة الغربية ، و قطاع غزة ، و إسرائيل .
شكوكي في مصداقية الخبر ليس مرجعها فقط إهتزاز مصداقية البي بي سي العربية في نظري ، بعد التجربة الشخصية التي مررت بها معها في إبريل من عام 2008 ، بعد أحداث المحلة الكبرى ، و الإضراب الشهير ، حين تمت دعوتي للمشاركة في حلقة عنوانها : إلى أين تتجه مصر ، و أثناء إنتظاري لدوري في الحديث تم إظهار شقيق لي على الشاشة الكبيرة التي كانت تظهر خلف مقدم الحلقة ، و لكن بدون إظهار صوته ، في ما بدا بجلاء على إنه رسالة أمنية ، أُستخدمت فيها البي بي سي العربية ، و دليل على وجود إختراق للبي بي سي العربية على يد إستخبارات آل مبارك .
بعيدا عن تلك التجربة الشخصية ، فإن المنطق يثير شكوكي حول صحة ذلك الخبر ، خاصة أن الخبر المعني بالحديث نقل إلينا أن حل الدولة الواحدة يلقى قبول متزايد بين أوساط اليمين الإسرائيلي ، و القراء جميعهم يعلمون ماذا يعني اليمين الإسرائيلي اليهودي .
إنه الطرف الأكثر تمسكاً بمبدأ يهودية إسرائيل ، و حل الدولة الواحدة يقوض تلك الهوية ، لأنه من المؤكد أن إسرائيل ستخسر أي سباق سكاني ، و معظم اليهود من مواطني إسرائيل يعلمون حاليا جيدا ما يعني الوجود العربي الحالي في إسرائيل من تهديد مستقبلي ليهودية إسرائيل ، فكيف سيكون الحال بعد ضم سكان الضفة الغربية ، و قطاع غزة ؟
إنهم ليسوا بغافلين عن وضعهم الديموغرافي الهش .
و لكن لندع اليمين الإسرائيلي اليهودي جانبا ، و لنتعامل مع اليسار الإسرائيلي ، و المواطن الإسرائيلي العلماني ، المنتمي للديانة اليهودية ، و لو إسميا .
أيضا ذلك المواطن ليس أقل وعيا من المواطن الإسرائيلي اليهودي اليميني بالمشكلة الديموغرافية التي تواجهها إسرائيل ، و لكن لنفترض - مجرد إفتراض - إنه لا يرى - من حيث المبدأ - مانع في أن تعيش الأجيال القادمة من يهود إسرائيل كأقلية في دولة واحدة من النهر إلى البحر ، و لكن ما الذي يجعله يطمئن بأن الدولة القادمة ستكون في المستقبل دولة مدنية ، تحترم حقوق كافة مواطنيها ، بما في ذلك الأقليات ، و تماثل دول العالم الحر الحقيقية في كافة المناحي ؟
ما الذي يجعله يطمئن ، بأن الدولة الموحدة من النهر إلى البحر لن تصبح مثل بقية الدول العربية الأخرى ، القائمة حاليا ؟
يكفي المواطن الإسرائيلي اليهودي ، يميني كان ، أم يساري ، متدين ، أو علماني ، أن ينظر إلى حال الأقليات الدينية ، و العرقية ، لدينا ، ليخاف على ذريته نفس المصير الذي تعيشه معظم الأقليات في العالم العربي في الوقت الحاضر ، من وضع أقله التهميش ، و الحرمان من المناصب القيادية العليا ، و الأمنية الحساسة ، و الإتهام الدائم بالعمالة للخارج ، إلى الإفقار المتعمد ، و التشريد ، و التهجير ، و الإعتداءات البدنية ، و الإعتقال ، و الإغتصاب ، و القتل ، و الأنماط المذكورة في هذه العبارة توجد عليها أدلة حية معاصرة في كافة أركان العالم العربي .
لم أتحدث عن غياب الديمقراطية ، و حرب الأنظمة العربية على العراق لتحطيم ديمقراطيته الوليدة ، و حرية التعبير الغائبة ، و الفساد المستشري ، و التخلف التكنولوجي الرهيب ، لأنها تأتي في مراتب أقل من حقوق الإنسان الأساسية ، و التي تعاني معظم الأقليات في العالم العربي من غيابها ، بدرجة ، أو أخرى ، بما في ذلك أقليات تنتمي للإسلام ، و تعترف بإسلاميتها وثيقة عمان الشهيرة .
حتى الإنتماء للأغلبية دينيا ، و مذهبيا ، لا يمنع إضطهاد الأقليات العرقية ، فلم يشفع للفوريين إسلامهم ، و سنيتهم ، عند النظام البشيري ، و تعامل الأنظمة الحاكمة المتتالية في مصر مع النوبيين دليل أخر على التعامل المجحف مع الأقليات و إن إنتمت للأغلبية دينيا ، و مذهبيا .
أما المثال الأهم في هذا الميدان ، و الذي ربما ينظر له المواطن الإسرائيلي اليهودي ، فهو تاريخ الفلسطينيين المسيحيين ، و بخاصة في الضفة الغربية ، و قطاع غزة .
إنني أؤمن بأن حل الدولة الواحدة ، من النهر للبحر ، تضم كل القاطنين حاليا في تلك البقعة ، هو حل في مصلحة الطرف الفلسطيني حاليا ، و في المستقبل ، بالنظر لعامل النمو الديموغرافي ، و لكني واقعي ، و أرى إنه حل بعيد المنال ، لأن المواطن الإسرائيلي اليهودي العادي لن يقبل به لأسباب نفسية تاريخية ، و لأن ليس هناك في أحوالنا ما يشجع حتى من هو على إستعداد لأن يحيا كأقلية على القبول بأن يصبح أقلية في دولة على النمط العربي الحالي .
قبل أن نحلم بحل دولة واحدة ، و نروجه ، علينا أن نكون أولاً نموذج مقبول .
شكوكي في مصداقية الخبر ليس مرجعها فقط إهتزاز مصداقية البي بي سي العربية في نظري ، بعد التجربة الشخصية التي مررت بها معها في إبريل من عام 2008 ، بعد أحداث المحلة الكبرى ، و الإضراب الشهير ، حين تمت دعوتي للمشاركة في حلقة عنوانها : إلى أين تتجه مصر ، و أثناء إنتظاري لدوري في الحديث تم إظهار شقيق لي على الشاشة الكبيرة التي كانت تظهر خلف مقدم الحلقة ، و لكن بدون إظهار صوته ، في ما بدا بجلاء على إنه رسالة أمنية ، أُستخدمت فيها البي بي سي العربية ، و دليل على وجود إختراق للبي بي سي العربية على يد إستخبارات آل مبارك .
بعيدا عن تلك التجربة الشخصية ، فإن المنطق يثير شكوكي حول صحة ذلك الخبر ، خاصة أن الخبر المعني بالحديث نقل إلينا أن حل الدولة الواحدة يلقى قبول متزايد بين أوساط اليمين الإسرائيلي ، و القراء جميعهم يعلمون ماذا يعني اليمين الإسرائيلي اليهودي .
إنه الطرف الأكثر تمسكاً بمبدأ يهودية إسرائيل ، و حل الدولة الواحدة يقوض تلك الهوية ، لأنه من المؤكد أن إسرائيل ستخسر أي سباق سكاني ، و معظم اليهود من مواطني إسرائيل يعلمون حاليا جيدا ما يعني الوجود العربي الحالي في إسرائيل من تهديد مستقبلي ليهودية إسرائيل ، فكيف سيكون الحال بعد ضم سكان الضفة الغربية ، و قطاع غزة ؟
إنهم ليسوا بغافلين عن وضعهم الديموغرافي الهش .
و لكن لندع اليمين الإسرائيلي اليهودي جانبا ، و لنتعامل مع اليسار الإسرائيلي ، و المواطن الإسرائيلي العلماني ، المنتمي للديانة اليهودية ، و لو إسميا .
أيضا ذلك المواطن ليس أقل وعيا من المواطن الإسرائيلي اليهودي اليميني بالمشكلة الديموغرافية التي تواجهها إسرائيل ، و لكن لنفترض - مجرد إفتراض - إنه لا يرى - من حيث المبدأ - مانع في أن تعيش الأجيال القادمة من يهود إسرائيل كأقلية في دولة واحدة من النهر إلى البحر ، و لكن ما الذي يجعله يطمئن بأن الدولة القادمة ستكون في المستقبل دولة مدنية ، تحترم حقوق كافة مواطنيها ، بما في ذلك الأقليات ، و تماثل دول العالم الحر الحقيقية في كافة المناحي ؟
ما الذي يجعله يطمئن ، بأن الدولة الموحدة من النهر إلى البحر لن تصبح مثل بقية الدول العربية الأخرى ، القائمة حاليا ؟
يكفي المواطن الإسرائيلي اليهودي ، يميني كان ، أم يساري ، متدين ، أو علماني ، أن ينظر إلى حال الأقليات الدينية ، و العرقية ، لدينا ، ليخاف على ذريته نفس المصير الذي تعيشه معظم الأقليات في العالم العربي في الوقت الحاضر ، من وضع أقله التهميش ، و الحرمان من المناصب القيادية العليا ، و الأمنية الحساسة ، و الإتهام الدائم بالعمالة للخارج ، إلى الإفقار المتعمد ، و التشريد ، و التهجير ، و الإعتداءات البدنية ، و الإعتقال ، و الإغتصاب ، و القتل ، و الأنماط المذكورة في هذه العبارة توجد عليها أدلة حية معاصرة في كافة أركان العالم العربي .
لم أتحدث عن غياب الديمقراطية ، و حرب الأنظمة العربية على العراق لتحطيم ديمقراطيته الوليدة ، و حرية التعبير الغائبة ، و الفساد المستشري ، و التخلف التكنولوجي الرهيب ، لأنها تأتي في مراتب أقل من حقوق الإنسان الأساسية ، و التي تعاني معظم الأقليات في العالم العربي من غيابها ، بدرجة ، أو أخرى ، بما في ذلك أقليات تنتمي للإسلام ، و تعترف بإسلاميتها وثيقة عمان الشهيرة .
حتى الإنتماء للأغلبية دينيا ، و مذهبيا ، لا يمنع إضطهاد الأقليات العرقية ، فلم يشفع للفوريين إسلامهم ، و سنيتهم ، عند النظام البشيري ، و تعامل الأنظمة الحاكمة المتتالية في مصر مع النوبيين دليل أخر على التعامل المجحف مع الأقليات و إن إنتمت للأغلبية دينيا ، و مذهبيا .
أما المثال الأهم في هذا الميدان ، و الذي ربما ينظر له المواطن الإسرائيلي اليهودي ، فهو تاريخ الفلسطينيين المسيحيين ، و بخاصة في الضفة الغربية ، و قطاع غزة .
إنني أؤمن بأن حل الدولة الواحدة ، من النهر للبحر ، تضم كل القاطنين حاليا في تلك البقعة ، هو حل في مصلحة الطرف الفلسطيني حاليا ، و في المستقبل ، بالنظر لعامل النمو الديموغرافي ، و لكني واقعي ، و أرى إنه حل بعيد المنال ، لأن المواطن الإسرائيلي اليهودي العادي لن يقبل به لأسباب نفسية تاريخية ، و لأن ليس هناك في أحوالنا ما يشجع حتى من هو على إستعداد لأن يحيا كأقلية على القبول بأن يصبح أقلية في دولة على النمط العربي الحالي .
قبل أن نحلم بحل دولة واحدة ، و نروجه ، علينا أن نكون أولاً نموذج مقبول .
02-08-2010
في هذا الشأن يمكن مراجعة مقال : في مسألة التمييز ، لماذا لا نعدل فتأمن مصر ؟
و مقال : ما أتفق فيه مع القرضاوي .
و مقال : ما أتفق فيه مع القرضاوي .
ملحوظة دائمة : برجاء تجاهل أي تشويه أمني للمقالات ، ذلك التشويه الذي يشمل
تغيير طريقة كتابة بعض الكلمات ، و بالحذف و / أو الإضافة ، و ليكن التركيز دائما
على صلب المقالات .
أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد
الرحمن الحسني ؛ اسم العائلة : الحسنية ، و ينطق بفتح
الحاء
الاسم النضالي المختصر : أحمد حسنين الحسنية / أحمد
حسنين الحسني
الاسم في الأوراق الرسمية : أحمد محمد عبد المنعم
إبراهيم
تاريخ الميلاد في الأوراق الرسمية : الحادي و العشرون
من يونيو من عام
1969
المنفى القسري : بوخارست -
رومانيا
حزب كل مصر - حكم ، شعار
الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم -
إستعيدوا مصر
02-08-2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق